روزنامه تهران امروز از «بازداشت معاون وزير صنعت،معدن و تجارت» به اتهام «مسائل اقتصادی و ارتباط سوء با جريان انحرافی» و دخالت در «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» خبر داده است.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که «عدم پرداخت بدهی پنج هزار ميليارد تومانی دولت به پيمانکاران و سازندگان صنعت برق»، اين صنعت را در آستانه ورشکستی کامل قرار داده و تاکنون به «بيکاری ۷۰ هزار نفر» منجر شده است.
صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب تهران برای امير ميرزايی حکمتی، يک آمريکايی ايرانی تبار، مورد توجه روزنامه های کيهان، حمايت، تهران امروز و ابتکار قرار گرفته، و روزنامه خراسان هم از قول وزير ارتباطات در دولت احمدی نژاد خبر داده که «مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات تا شش ماه ديگر راه اندازی می‌شود.»
بازداشت معاون وزير صنعت، تجارت و بازرگانی به اتهام فساد مالی
روزنامه تهران امروز از «بازداشت معاون وزير صنعت، معدن و تجارت» به اتهام «مسائل اقتصادی و ارتباط سوء با جريان انحرافی» خبر داده است.
اين روزنامه از قول «يک نماينده مطلع در مجلس شورای اسلامی» نوشته است: «معاون وزير صنعت، معدن و تجارت قرار بود بنا به درخواست خود در جلسه کميسيون ويژه اصل ۴۴ شرکت کرده و در مورد مسائل حوزه کاری‌اش صحبت کند» اما «در اين جلسه شرکت نکرد و مطمئن شديم که يکشنبه شب بازداشت شده است.»
روزنامه تهران امروز اشاره ای به اسم اين «معاون وزير» بازداشتی نکرده اما رسانه های غيررسمی در ايران تایيد کرده اند که «خدامراد احمدی» که در مرداد ماه با حکم مهدی غضنفری به عنوان «معاون وزير و مدير عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران» به اتهام فساد ملی و همچنين دست داشتن در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی بازداشت شده است.
به نوشته اين روزنامه، «چند نفر از مديران عالی رتبه گروه ملی فولاد نيز که ظاهرا با جريان انحرافی ارتباطاتی داشته‌اند، شامگاه يکشنبه بازداشت شده‌اند»، و جعفر قادری، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز با تاييد خبر بازداشت معاون وزير صنايع، معدن و تجارت اعلام کرده که خدامراد احمدی يکشنبه شب به دليل «اتهامات مالی بازداشت شد» و چون قرار بود «اين مقام مسئول روز دوشنبه در کميسيون اصل ۴۴ مجلس حاضر شود، به دليل دستگيری، اين جلسه لغو شد.»
غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضایيه جمهوری اسلامی نيز با تایيد ضمنی بازداشت معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به روزنامه تهران امروز گفته است: «به لحاظ قانونی محذورياتی دارم که نمی‌توانم در اين‌باره اطلاع‌رسانی کنم.»
تهران امروز به سوابق خدامراد احمدی معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد و انتصاب اش به سرپرستی يکی از «مهم‌ترين و پول سازترين زيرمجموعه‌های اين وزارتخانه» و سپس انتصاب او به عنوان «معاون وزير صنعت، معدن و تجارت» اشاره و البته تاکيد کرده که او از ابتدا «برخی دستگاه‌ها از عدم صلاحيت وی سخن رانده بودند» و «دارای پرونده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور بود» اما به دليل داشتن حمايت مقام های ارشد دولتی به چنين سمت هايی منصوب شده است.
بیکاری ۷۰ هزار نفر به دلیل بدهکاری پنج هزار ميليارد تومانی دولت به صنعت برق
روزنامه جهان صنعت گزارش داده «عدم پرداخت بدهی ۵ هزار دولت به پيمانکاران و سازندگان صنعت برق»، اين صنعت را در آستانه ورشکستی کامل قرار داده و تاکنون به «بيکاری ۷۰ هزار نفر» منجر شده است.
به گزارش اين روزنامه، محمد کبيری نايب رييس هيات‌مديره سنديکای برق ايران روز دوشنبه طی نشست رسانه ای با اشاره به «بدهی پنج هزار ميليارد تومانی دولت به سازندگان صنعت برق» از «بيکار شدن حدود ۷۰ هزار نفر در صنعت برق کشور» خبر داد و گفت: «هم‌اکنون ۴۰ درصد سازندگان صنعت برق بدون استفاده مانده يا تعطيل شده‌اند»، و «در برخی از اين کارخانجات شيفت کاری کارکنان از هشت به پنج ساعت در روز کاهش يافته، ضمن آنکه حق و حقوق برخی از کارگران و کارکنان شاغل در اين صنايع نيز به حداقل کاهش يافته است.»
محمد کبيری با اشاره به پرداخت «حدود ۲۰۰ ميليارد تومان از سوی دولت به جای پرداخت بدهی پنج هزار ميليارد تومانی به پيمانکاران و سازندگان صنعت برق» از احتمال «وقوع خاموشی‌های گسترده برق» طی دو سال آينده خبر داده، و اعلام کرده که «اين حجم گسترده از بدهی‌ها منجر به کاهش بهره وری و سوددهی سازندگان تجهيزات صنعت برق کشور شده» و «در حال حاضر برخی از صنايع و کارخانجات توليدکننده تجهيزات برق در مرز تعطيلی کامل و ورشکستگی قرار گرفته‌اند.»
به گزارش روزنامه جهان صنعت، نايب رييس هيات‌مديره سنديکای صنعت برق ايران تاکيد کرده که «با ادامه وضع موجود علاوه بر ورشکستگی کامل صنعت برق کشور، نمی‌توان آينده روشنی برای توسعه اين صنعت تا دو سال آينده متصور بود» چرا که «همزمان با افزايش بدهی‌های دولت به سازندگان داخلی، قيمت مواد خام و اوليه همچون مس، آهن، آلومينيوم و فولاد و برخی از پليمرها هم به صورت تصاعدی افزايش يافته است.»
به گفته محمد کبيری، هم اکنون «با توجه به افزايش ناگهانی نرخ دلار سازندگان صنعت برق بايد سالانه حدود ۴۰۰ ميليارد تومان پول بيشتر برای تامين مواد اوليه به دولت پرداخت کنند» و اين درحالی است که به دليل تحريم ها «قدرت چانه‌زنی سازندگان داخلی برای خريد کالا و مواد اوليه» نيز «کاهش» يافته است.
روزنامه جهان صنعت همچنين گزارش داده که عليرضا کلاهی، عضو هيات‌مديره سنديکای صنعت برق ايران نيز در نشست رسانه ای روز دوشنبه گفت که «با وجود افزايش بدهی‌ها و رشد تصاعدی نرخ دلار و برخلاف توليد نفت، توليد برق در ايران کاهش نيافته و اين در کنار تحريم‌ها و افزايش فشارهای بين‌المللی قابل ملاحظه است» اما «افزايش ناگهانی نرخ ارز يکسری آثار تورمی در قراردادهای صنعت برق برجای گذاشته به طوری که با رشد قيمت دلار، بهای مواد اوليه‌ای همچون فولاد، مس، آهن، آلومينيوم و برخی از پليمرها به صورت تصاعدی افزايش يافته است.»
اين عضو هيات مديره سنديکای صنعت برق ايران يادآوری کرده که «براساس قراردادهای مرجع دولت بايد مس را با دلار ۱۰۵۰ تومان در اختيار سازندگان کابل و ترانس قرار می‌داد» اما «برخلاف مصوبات دولت هم‌اکنون مس با دلار ۱۴۶۰ تومان در اختيار سازندگان داخلی قرار می‌گيرد.»
عليرضا کلاهی نيز با اشاره به «احتمال وقوع خاموشی‌های گسترده در سطح شبکه سراسری برق تا سال ۹۱» گفته است: «در حال حاضر سازندگان صنعت برق با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفيت اسمی مشغول به کار هستند که ادامه وضع موجود به ورشکستگی کامل و زمين گير شدن سازندگان و پيمانکاران صنعت برق منجر خواهد شد.»
حميدرضا صالحی، دبير سنديکای صنعت برق ايران هم به نوشته روزنامه جهان صنعت در نشست رسانه ای روز دوشنبه گفت که «پس از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها مصرف برق کاهش پيدا کرد، اما با توجه به توقف طرح‌های توسعه‌ای صنعت برق اگر دولت تدبيری برای احيای سازندگان صنعت برق نينديشد قطعا از سال ۹۱ با خاموشی‌های گسترده برق مواجه خواهيم شد.»
بازتاب صدور حکم اعدام برای امير ميرزايی حکمتی در روزنامه های ايران
روزنامه های کيهان، حمايت، تهران امروز و ابتکار «صدور حکم اعدام» از سوی دادگاه انقلاب تهران برای امير ميرزايی حکمتی يک آمريکايی ايرانی تبار را تایيد کرده اند.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود نوشته است: «امير ميرزايی حکمتی که چندی پيش به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمريکا و عضويت در سازمان سيا بازداشت شده بود، به اعدام محکوم شد.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم تاکيد کرده که «شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی» امير ميرزايی حکمتی را به اتهام «تلاش برای متهم سازی ايران در تروريسم، محارب و مفسد فی الارض شناخته و برای وی حکم اعدام صادر کرده است.»
کيهان در عين حال نوشته که امير ميرزايی حکمتی در جريان برگزاری «دادگاه در برابر سؤالات قاضی صلواتی از خود دفاع کرده و ضمن اقرار به انگيزه خود برای نفوذ در سيستم های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ايران برای کمک به سازمان جاسوسی سيا» اما گفته که «شخصا قصد ضربه زدن به ايران را نداشتم. چرا که قصدم اين بود که در ايران زندگی کنم و به آمريکا برنگردم.»
روزنامه حمايت وابسته به قوه قضایيه جمهوری اسلامی نيز صدور حکم اعدام از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای امير ميرزايی حکمتی را تایيد کرده است.
روزنامه ابتکار تيتر يک شماره سه شنبه را به صدور حکم اعدام برای امير ميرزايی حکمتی اختصاص داده و نوشته است: «در حالی که در روزهای گذشته خبرهايی مبنی بر دستگيری چند جاسوس ديگر در کشور، منتشر شد، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای امير ميرزايی حکمتی، جاسوس ايرانی سيا تقاضای حکم اعدام کرده‌است.»
اين روزنامه همزمان تاکيد کرده که صدور حکم اعدام برای اين آمريکايی ايرانی تبار «واکنش منفی رسانه‌های غربی را در پی داشته است»، و «رسانه‌های آمريکايی همچون نيويورک تايمز، واشنگتن‌پست و يونايتدپرس اين حکم را غير اصولی و خارج از چهارچوب‌های حقوق بشر دانستند و با انتقاد از نظام قضايی ايران که نسبت به خواسته آن‌ها مبنی بر آزادی ميرزايی بی‌توجه بوده‌است، اساس شاخصه‌های روابط ديپلماتيک در ايران را زير سئوال بردند.»
روزنامه تهران امروز اما از قول غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضایيه «درباره حکم اعدام برای امير ميرزايی حکمتی که متهم به جاسوسی است» نوشته که «اين حکم از سوی شعبه رسيدگی کننده صادر شده و در صورتی که از سوی متهم و وکلای وی به آن اعتراض نشود اين حکم قطعيت پيدا می‌کند» و «اگر بنا به دلايلی به اين حکم اعتراض شود پرونده به ديوان عالی کشور رفته و در آنجا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
اظهارات محسنی اژه ای در حالی است که مقام های جمهوری اسلامی تاکنون اجازه دسترسی کنسولی دفتر حفاظت از منافع آمريکا در تهران به امير رضايی حکمتی را نداده و خانواده او در امريکا هم ضمن رد اتهامات مطرح شده از سوی جمهوری اسلامی اعلام کرده اند که «تلاش شان برای گرفتن وکيل برای فرزندشان بی نتيجه بوده است.»
وزير ارتباطات: شبکه ملی اطلاعات تا شش ماه ديگر راه اندازی می‌شود
روزنامه خراسان گزارش داده که روز دوشنبه وزير ارتباطات در دولت احمدی نژاد اعلام کرد «شبکه ملی اطلاعات تا شش ماه ديگر راه اندازی می‌شود.»
رضا تقی پور وزير ارتباطات با تاکيد بر «راه اندازی مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات تا شش ماه آينده» گفته که «طراحی اين شبکه به طور کامل انجام شده است»، و هم اکنون «از ۳۱ استان، ۲۵ استان آمادگی اجرای مرحله نخست اين شبکه را دارند.»
«شبکه ملی اطلاعات» که برخی از رسانه ها در ايران از آن به عنوان «اينترنت ملی» نام می برند به گفته منتقدان، پروژه ای برای جداسازی شبکه اينترنت در ايران از شبکه جهانی اينترنت و افزايش محدوديت و کاهش دسترسی کاربران در ايران به اينترنت و سايت های اينترنتی است.
رضا تقی پور وزير ارتباطات اما ادعا کرده که «افزايش سرعت اينترنت،کاهش هزينه و افزايش امنيت سه هدف مهم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است» و تاکيد کرده که «با بهره برداری از اين شبکه، شاهد کاهش حملات اينترنتی به کاربران در مناطق خصوصی و همچنين امنيت کامل کاربران دولتی در مناطق حساس در مقابل آسيب‌های خارجی خواهيم بود.»
به نوشته روزنامه خراسان، وزير ارتباطات تاکيد کرده که «طبق برنامه پنجم توسعه، اين طرح تا پايان برنامه بايد تکميل شود.»
روز پنج شنبه، پانزدهم دی ماه، روزنامه ابتکار در گزارشی از «پشت صحنه کاهش سرعت اينترنت» و اقدامات دولت برای «راه اندازی اينترنت ملی»، از قول رضا تقی پور وزير ارتباطات نوشته بود که راه اندازی اين شبکه «سه هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان هزينه دارد» و «در صورتی که بتوانيم تمامی اعتبارات اين پروژه را به صورت يک‌جا دريافت کنيم، زمان‌بندی اجرای اين پروژه به طور قطع تغيير خواهدکرد» اما «در صورتی که اين مبلغ به مرور در اختيار ما قرار گيرد، هر سال بخشی از اين پروژه عملياتی خواهد شد.»
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که «عدم پرداخت بدهی پنج هزار ميليارد تومانی دولت به پيمانکاران و سازندگان صنعت برق»، اين صنعت را در آستانه ورشکستی کامل قرار داده و تاکنون به «بيکاری ۷۰ هزار نفر» منجر شده است.
صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب تهران برای امير ميرزايی حکمتی، يک آمريکايی ايرانی تبار، مورد توجه روزنامه های کيهان، حمايت، تهران امروز و ابتکار قرار گرفته، و روزنامه خراسان هم از قول وزير ارتباطات در دولت احمدی نژاد خبر داده که «مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات تا شش ماه ديگر راه اندازی می‌شود.»
بازداشت معاون وزير صنعت، تجارت و بازرگانی به اتهام فساد مالی
روزنامه تهران امروز از «بازداشت معاون وزير صنعت، معدن و تجارت» به اتهام «مسائل اقتصادی و ارتباط سوء با جريان انحرافی» خبر داده است.
اين روزنامه از قول «يک نماينده مطلع در مجلس شورای اسلامی» نوشته است: «معاون وزير صنعت، معدن و تجارت قرار بود بنا به درخواست خود در جلسه کميسيون ويژه اصل ۴۴ شرکت کرده و در مورد مسائل حوزه کاری‌اش صحبت کند» اما «در اين جلسه شرکت نکرد و مطمئن شديم که يکشنبه شب بازداشت شده است.»
روزنامه تهران امروز اشاره ای به اسم اين «معاون وزير» بازداشتی نکرده اما رسانه های غيررسمی در ايران تایيد کرده اند که «خدامراد احمدی» که در مرداد ماه با حکم مهدی غضنفری به عنوان «معاون وزير و مدير عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران» به اتهام فساد ملی و همچنين دست داشتن در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی بازداشت شده است.
به نوشته اين روزنامه، «چند نفر از مديران عالی رتبه گروه ملی فولاد نيز که ظاهرا با جريان انحرافی ارتباطاتی داشته‌اند، شامگاه يکشنبه بازداشت شده‌اند»، و جعفر قادری، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز با تاييد خبر بازداشت معاون وزير صنايع، معدن و تجارت اعلام کرده که خدامراد احمدی يکشنبه شب به دليل «اتهامات مالی بازداشت شد» و چون قرار بود «اين مقام مسئول روز دوشنبه در کميسيون اصل ۴۴ مجلس حاضر شود، به دليل دستگيری، اين جلسه لغو شد.»
غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضایيه جمهوری اسلامی نيز با تایيد ضمنی بازداشت معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به روزنامه تهران امروز گفته است: «به لحاظ قانونی محذورياتی دارم که نمی‌توانم در اين‌باره اطلاع‌رسانی کنم.»
تهران امروز به سوابق خدامراد احمدی معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد و انتصاب اش به سرپرستی يکی از «مهم‌ترين و پول سازترين زيرمجموعه‌های اين وزارتخانه» و سپس انتصاب او به عنوان «معاون وزير صنعت، معدن و تجارت» اشاره و البته تاکيد کرده که او از ابتدا «برخی دستگاه‌ها از عدم صلاحيت وی سخن رانده بودند» و «دارای پرونده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور بود» اما به دليل داشتن حمايت مقام های ارشد دولتی به چنين سمت هايی منصوب شده است.
بیکاری ۷۰ هزار نفر به دلیل بدهکاری پنج هزار ميليارد تومانی دولت به صنعت برق
روزنامه جهان صنعت گزارش داده «عدم پرداخت بدهی ۵ هزار دولت به پيمانکاران و سازندگان صنعت برق»، اين صنعت را در آستانه ورشکستی کامل قرار داده و تاکنون به «بيکاری ۷۰ هزار نفر» منجر شده است.
به گزارش اين روزنامه، محمد کبيری نايب رييس هيات‌مديره سنديکای برق ايران روز دوشنبه طی نشست رسانه ای با اشاره به «بدهی پنج هزار ميليارد تومانی دولت به سازندگان صنعت برق» از «بيکار شدن حدود ۷۰ هزار نفر در صنعت برق کشور» خبر داد و گفت: «هم‌اکنون ۴۰ درصد سازندگان صنعت برق بدون استفاده مانده يا تعطيل شده‌اند»، و «در برخی از اين کارخانجات شيفت کاری کارکنان از هشت به پنج ساعت در روز کاهش يافته، ضمن آنکه حق و حقوق برخی از کارگران و کارکنان شاغل در اين صنايع نيز به حداقل کاهش يافته است.»
محمد کبيری با اشاره به پرداخت «حدود ۲۰۰ ميليارد تومان از سوی دولت به جای پرداخت بدهی پنج هزار ميليارد تومانی به پيمانکاران و سازندگان صنعت برق» از احتمال «وقوع خاموشی‌های گسترده برق» طی دو سال آينده خبر داده، و اعلام کرده که «اين حجم گسترده از بدهی‌ها منجر به کاهش بهره وری و سوددهی سازندگان تجهيزات صنعت برق کشور شده» و «در حال حاضر برخی از صنايع و کارخانجات توليدکننده تجهيزات برق در مرز تعطيلی کامل و ورشکستگی قرار گرفته‌اند.»
به گزارش روزنامه جهان صنعت، نايب رييس هيات‌مديره سنديکای صنعت برق ايران تاکيد کرده که «با ادامه وضع موجود علاوه بر ورشکستگی کامل صنعت برق کشور، نمی‌توان آينده روشنی برای توسعه اين صنعت تا دو سال آينده متصور بود» چرا که «همزمان با افزايش بدهی‌های دولت به سازندگان داخلی، قيمت مواد خام و اوليه همچون مس، آهن، آلومينيوم و فولاد و برخی از پليمرها هم به صورت تصاعدی افزايش يافته است.»
به گفته محمد کبيری، هم اکنون «با توجه به افزايش ناگهانی نرخ دلار سازندگان صنعت برق بايد سالانه حدود ۴۰۰ ميليارد تومان پول بيشتر برای تامين مواد اوليه به دولت پرداخت کنند» و اين درحالی است که به دليل تحريم ها «قدرت چانه‌زنی سازندگان داخلی برای خريد کالا و مواد اوليه» نيز «کاهش» يافته است.
روزنامه جهان صنعت همچنين گزارش داده که عليرضا کلاهی، عضو هيات‌مديره سنديکای صنعت برق ايران نيز در نشست رسانه ای روز دوشنبه گفت که «با وجود افزايش بدهی‌ها و رشد تصاعدی نرخ دلار و برخلاف توليد نفت، توليد برق در ايران کاهش نيافته و اين در کنار تحريم‌ها و افزايش فشارهای بين‌المللی قابل ملاحظه است» اما «افزايش ناگهانی نرخ ارز يکسری آثار تورمی در قراردادهای صنعت برق برجای گذاشته به طوری که با رشد قيمت دلار، بهای مواد اوليه‌ای همچون فولاد، مس، آهن، آلومينيوم و برخی از پليمرها به صورت تصاعدی افزايش يافته است.»
اين عضو هيات مديره سنديکای صنعت برق ايران يادآوری کرده که «براساس قراردادهای مرجع دولت بايد مس را با دلار ۱۰۵۰ تومان در اختيار سازندگان کابل و ترانس قرار می‌داد» اما «برخلاف مصوبات دولت هم‌اکنون مس با دلار ۱۴۶۰ تومان در اختيار سازندگان داخلی قرار می‌گيرد.»
عليرضا کلاهی نيز با اشاره به «احتمال وقوع خاموشی‌های گسترده در سطح شبکه سراسری برق تا سال ۹۱» گفته است: «در حال حاضر سازندگان صنعت برق با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفيت اسمی مشغول به کار هستند که ادامه وضع موجود به ورشکستگی کامل و زمين گير شدن سازندگان و پيمانکاران صنعت برق منجر خواهد شد.»
حميدرضا صالحی، دبير سنديکای صنعت برق ايران هم به نوشته روزنامه جهان صنعت در نشست رسانه ای روز دوشنبه گفت که «پس از اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها مصرف برق کاهش پيدا کرد، اما با توجه به توقف طرح‌های توسعه‌ای صنعت برق اگر دولت تدبيری برای احيای سازندگان صنعت برق نينديشد قطعا از سال ۹۱ با خاموشی‌های گسترده برق مواجه خواهيم شد.»
بازتاب صدور حکم اعدام برای امير ميرزايی حکمتی در روزنامه های ايران
روزنامه های کيهان، حمايت، تهران امروز و ابتکار «صدور حکم اعدام» از سوی دادگاه انقلاب تهران برای امير ميرزايی حکمتی يک آمريکايی ايرانی تبار را تایيد کرده اند.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود نوشته است: «امير ميرزايی حکمتی که چندی پيش به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمريکا و عضويت در سازمان سيا بازداشت شده بود، به اعدام محکوم شد.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم تاکيد کرده که «شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی» امير ميرزايی حکمتی را به اتهام «تلاش برای متهم سازی ايران در تروريسم، محارب و مفسد فی الارض شناخته و برای وی حکم اعدام صادر کرده است.»
کيهان در عين حال نوشته که امير ميرزايی حکمتی در جريان برگزاری «دادگاه در برابر سؤالات قاضی صلواتی از خود دفاع کرده و ضمن اقرار به انگيزه خود برای نفوذ در سيستم های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ايران برای کمک به سازمان جاسوسی سيا» اما گفته که «شخصا قصد ضربه زدن به ايران را نداشتم. چرا که قصدم اين بود که در ايران زندگی کنم و به آمريکا برنگردم.»
روزنامه حمايت وابسته به قوه قضایيه جمهوری اسلامی نيز صدور حکم اعدام از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای امير ميرزايی حکمتی را تایيد کرده است.
روزنامه ابتکار تيتر يک شماره سه شنبه را به صدور حکم اعدام برای امير ميرزايی حکمتی اختصاص داده و نوشته است: «در حالی که در روزهای گذشته خبرهايی مبنی بر دستگيری چند جاسوس ديگر در کشور، منتشر شد، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای امير ميرزايی حکمتی، جاسوس ايرانی سيا تقاضای حکم اعدام کرده‌است.»
اين روزنامه همزمان تاکيد کرده که صدور حکم اعدام برای اين آمريکايی ايرانی تبار «واکنش منفی رسانه‌های غربی را در پی داشته است»، و «رسانه‌های آمريکايی همچون نيويورک تايمز، واشنگتن‌پست و يونايتدپرس اين حکم را غير اصولی و خارج از چهارچوب‌های حقوق بشر دانستند و با انتقاد از نظام قضايی ايران که نسبت به خواسته آن‌ها مبنی بر آزادی ميرزايی بی‌توجه بوده‌است، اساس شاخصه‌های روابط ديپلماتيک در ايران را زير سئوال بردند.»
روزنامه تهران امروز اما از قول غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضایيه «درباره حکم اعدام برای امير ميرزايی حکمتی که متهم به جاسوسی است» نوشته که «اين حکم از سوی شعبه رسيدگی کننده صادر شده و در صورتی که از سوی متهم و وکلای وی به آن اعتراض نشود اين حکم قطعيت پيدا می‌کند» و «اگر بنا به دلايلی به اين حکم اعتراض شود پرونده به ديوان عالی کشور رفته و در آنجا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
اظهارات محسنی اژه ای در حالی است که مقام های جمهوری اسلامی تاکنون اجازه دسترسی کنسولی دفتر حفاظت از منافع آمريکا در تهران به امير رضايی حکمتی را نداده و خانواده او در امريکا هم ضمن رد اتهامات مطرح شده از سوی جمهوری اسلامی اعلام کرده اند که «تلاش شان برای گرفتن وکيل برای فرزندشان بی نتيجه بوده است.»
وزير ارتباطات: شبکه ملی اطلاعات تا شش ماه ديگر راه اندازی می‌شود
روزنامه خراسان گزارش داده که روز دوشنبه وزير ارتباطات در دولت احمدی نژاد اعلام کرد «شبکه ملی اطلاعات تا شش ماه ديگر راه اندازی می‌شود.»
رضا تقی پور وزير ارتباطات با تاکيد بر «راه اندازی مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات تا شش ماه آينده» گفته که «طراحی اين شبکه به طور کامل انجام شده است»، و هم اکنون «از ۳۱ استان، ۲۵ استان آمادگی اجرای مرحله نخست اين شبکه را دارند.»
«شبکه ملی اطلاعات» که برخی از رسانه ها در ايران از آن به عنوان «اينترنت ملی» نام می برند به گفته منتقدان، پروژه ای برای جداسازی شبکه اينترنت در ايران از شبکه جهانی اينترنت و افزايش محدوديت و کاهش دسترسی کاربران در ايران به اينترنت و سايت های اينترنتی است.
رضا تقی پور وزير ارتباطات اما ادعا کرده که «افزايش سرعت اينترنت،کاهش هزينه و افزايش امنيت سه هدف مهم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است» و تاکيد کرده که «با بهره برداری از اين شبکه، شاهد کاهش حملات اينترنتی به کاربران در مناطق خصوصی و همچنين امنيت کامل کاربران دولتی در مناطق حساس در مقابل آسيب‌های خارجی خواهيم بود.»
به نوشته روزنامه خراسان، وزير ارتباطات تاکيد کرده که «طبق برنامه پنجم توسعه، اين طرح تا پايان برنامه بايد تکميل شود.»
روز پنج شنبه، پانزدهم دی ماه، روزنامه ابتکار در گزارشی از «پشت صحنه کاهش سرعت اينترنت» و اقدامات دولت برای «راه اندازی اينترنت ملی»، از قول رضا تقی پور وزير ارتباطات نوشته بود که راه اندازی اين شبکه «سه هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان هزينه دارد» و «در صورتی که بتوانيم تمامی اعتبارات اين پروژه را به صورت يک‌جا دريافت کنيم، زمان‌بندی اجرای اين پروژه به طور قطع تغيير خواهدکرد» اما «در صورتی که اين مبلغ به مرور در اختيار ما قرار گيرد، هر سال بخشی از اين پروژه عملياتی خواهد شد.»
