روزنامه های دنيای اقتصاد و خراسان اظهارات تازه محمود احمدی نژاد درباره قانون اساسی را مورد توجه قرار داده اند و روزنامه اعتماد اين اظهارات را نخستين «اعتراف به اشتباه» او توصيف کرده است.
روزنامه اعتماد «ناگفته‌های» پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را از «زبان فاضل موسوی سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی» منتشر کرده است.
روزنامه همشهری از قول صولت مرتضوی ریيس ستاد انتخابات کشور گزارش داده که «در جريان بررسی صلاحيت داوطلبان انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی، صلاحيت ۳۵ نماينده مجلس هشتم تاييد نشد.»
«هشدار انتخاباتی اکبرهاشمی رفسنجانی» هم بازتاب گسترده ای در شماره چهارشنبه روزنامه های مردمسالاری، حمايت، اعتماد، ابتکار، و شرق داشته است.
روزنامه شرق همچنين از قول علی عباس پور تهرانی نوشته که «انحصارطلبی باعث انشقاق اصولگرايان شد.» روزنامه کيهان، در سرمقاله شماره سوم اسفند خواهان ائتلاف «جبهه متحد اصولگرايان» و «جبهه پايداری انقلاب اسلامی» شده است.
روزنامه شرق هم تيتر يک شماره سوم اسفند را به «صدور حکم قطعی هشت ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق» برای «فرد هتاک» به هاشمی رفسنجانی و فائزه هاشمی، اختصاص داده است.
«نخستين اعتراف به اشتباه» احمدی نژاد
روزنامه های دنيای اقتصاد و خراسان اظهارات تازه احمدی نژاد درباره قانون اساسی را مورد توجه قرار داده اند و روزنامه اعتماد اين اظهارات را نخستين «اعتراف به اشتباه» او توصيف کرده است.
روزنامه دنيای اقتصاد در گزارشی با تيتر «نگاه تازه احمدی‌نژاد به قانون اساسی» نوشته است که محمود احمدی‌نژاد روز سه شنبه و در مراسم افتتاح رسمی سامانه قوانين و مقررات جمهوری اسلامی «حرف‌های تازه‌ای درباره قانون اساسی، نحوه صيانت و البته نظارت بر اجرای آن زد» و حتی «به گونه‌ای تلويحی از انحلال هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی اظهار پشيمانی کرد.»
به گزارش اين روزنامه، محمود احمدی نژاد با تاکيد بر اينکه «هيچ کس در جامعه بالاتر از قانون اساسی نيست»، گفت: «اينکه عده‌ای عنوان می‌کنند که رييس‌جمهور فقط در قوه مجريه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسير غلطی است» و «همانگونه که امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور بر عهده رييس‌جمهور قرار داده شده و اين موضوع صرفا محدود به تدبير امور اداری و بودجه‌ای قوه مجريه نيست، موضوع نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی نيز محدوديتی نداشته و همه دستگاه‌های کشور را شامل می‌شود.»
روزنامه دنيای اقتصاد نوشته است که از اين سخنان محمود احمدی نژاد چنين بر می‌آيد که «ظاهرا او بنا دارد نه تنها با فعال‌سازی مجدد هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی، نظارت خود بر قانون اساسی را افزايش دهد بلکه به نوعی در تلاش است تا دايره نظارت خود را به ساير دستگاه‌های کشور نيز افزايش دهد؛ دستگاه‌هايی که البته او از آنها نامی نبرده است.»
اين روزنامه همچنين نوشته که احمدی نژاد در سخنان روز سه شنبه «وعده داده است که به زودی با مردم درباره قانون اساسی به گفت و گو بنشيند» و «شايد او بنا دارد تا درباره گسترش دايره نظارت اش هم بر قانون اساسی و هم ساير دستگاه‌ها توضيحات بيشتری بدهد.»
روزنامه اعتماد نيز در تيتر يک شماره چهارشنبه اظهارات تازه ریيس دولت درباره قانون اساسی را «اعتراف به اشتباه» از سوی محمود احمدی نژاد توصيف کرده و نوشته است: «محمود احمدی‌نژاد برای نخستين بار به اشتباه خود در تعطيلی يکی از هيات‌هايی که به دستور او به محاق رفته بود اعتراف کرد» و گفت: «زمانی برداشت بنده اين بود که نيازی به وجود هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی نيست، اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام که وجود چنين هياتی بسيار بسيار مورد نياز و لازم است» چرا که «اگر از هر يک از اصول قانون اساسی حتی يک ميليمتر فاصله گرفته شود زاويه قانون اجرا شده، با آنچه در اصل قانون مورد نظر بوده است به ده‌ها کيلومتر خواهد رسيد.»
هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی از آذر ۱۳۷۶ با حکم محمد خاتمی برای کمک به رييس‌جمهور در اجرای وظيفه «نظارت» بر «اجرای قانون اساسی» و طبق اصل ۱۱۳ وظيفه تشکيل شد تا وی از اختيارات خويش جهت تذکر و اخطار استفاده کند، و «مهرپور، شوشتری، افتخار جهرمی و سيد محمد هاشمی از اعضای هشت ساله اين هيات بودند و موسوی لاری، هاشم‌زاده هريسی، امينی و محمدعلی ابطحی نيز هرکدام چندسالی عضو اين هيات بودند.»
روزنامه اعتماد از «هيات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی» در کنار «سازمان مديريت و برنامه‌ريزی» و نيز «شوراهای عالی» به عنوان نهادهای نظارتی و برنامه ريزی نام برده که در سال های ۸۴ و ۸۴ پس از به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد يک به يک از سوی او «تعطيل» شدند.
اين روزنامه نوشته است: «حال بعد از گذشت شش سال» محمود احمدی نژاد «از اشتباه اش در انحلال اين هيات سخن به ميان آورد» و «محمد علی حجازی همسر فاطمه بداغی معاون حقوقی رياست جمهوری را به عنوان عضو و دبير هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» منصوب کرده است.
ناگفته های اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به روايت سخنگوی کميسيون اصل ۹۰
روزنامه اعتماد «ناگفته‌های» پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را از «زبان فاضل موسوی سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی» منتشر کرده، و نوشته است: در برخی موارد که مديران عامل بانک ها در مقابل خواسته های مه آفريد اميرخسروی مقاومت کرده اند، با تلفن و دستورهايی «از بالا» مجبور به همکاری با مديران شرکت امير منصور آريا شده اند.
به نوشته اين روزنامه، سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اينکه «گروه آريا چند برادر هستند و شريک؛ موقعيت اجتماعی و دارايی آنها آن‌قدر نبوده که بخواهيم بگوييم متهم اول اين پرونده هستند» از قول فاضل موسوی نوشته است: «متهم اول افرادی هستند که زمينه را برای ثروت گروه آريا فراهم کردند.»
اين عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به «جلسه‌های ويژه‌ای که دادستان و رييس قوه قضاييه و کميسيون اصل ۹۰ با متهمان اوليه» پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی داشت، گفته است: «اين موضوع مشهود بود که اگر سيستم اداری با گروه آريا، همراهی نمی‌کرد آنها نمی‌توانستند به اين ثروت برسند و اصلا گروه آريا مصداق يک قارچ عنوان می‌شد که با يک رعد و برق بالا آمدند و زمينه بروز آنها را يک جريان قدرتمند که قدرت، دادوستد و قانون در اختيارش بود، برای اين گروه فراهم کردند.»
سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس درعين حال گفته است: «من مجلس را مقصر می‌دانم که موضوع را ادامه نداد و کوتاه آمد. آخر مگر می‌شود بانکی که دو ميليارد تومان سقف پرداخت ال.سی دارد تا سقف ۲۰۰ ميليارد تومان ال.سی باز کند» و تاکيد کرده که «دولت اين‌قدر فرافکنی می‌کند. مگر می‌تواند بانک مرکزی يک کشور چشم اش را به ۲۰۰ ميليارد تومان سقف ال.سی برای يک گروه ببندد.»
به نوشته روزنامه اعتماد، فاضل موسوی همچنين گفته که «معاون وزير اقتصاد يکی از اعضای ثابت هيات‌مديره تمام بانک‌ها بوده است» و «اين آقا در جريان تمام تصميمات بانک‌ها بوده است»، اما «دو نفر از سازمان بازرسی وزارت اقتصاد به اختلاس پی بردند، ولی در رسيدگی به اين پرونده به حرف‌های اين بازرسان در مورد اختلاس بی‌توجهی کردند.»
سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ همچنين از محمود بهمنی ریيس کل بانک مرکزی، محمد جهرمی مديرعامل وقت بانک صادارات، محمودرضا خاوری مدير عامل وقت بانک ملی به عنوان کسانی که در جريان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی بوده اند، نام برده و گفته است: «برداشت من اين است که بانک صادرات مقصر بوده و شکی در اين نيست» اما «دولت برای اينکه متهم واقع نشود، سعی دارد پيش‌دستی کند و مانع افزايش درجه اتهام خود شود.»
روزنامه اعتماد همچنين از قول سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس ابراز نگرانی مقام های دولتی درباره پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را ناشی از نقش اصلی دولتی ها در اين اختلاس توصيف کرده، و نوشته که «قطعا افشاگری‌هايی خواهد شد و برخی هم تلاش خواهند کرد مسير دادگاه را تغيير دهند و اين سيستم قضايی است که بايد همت کند تا چنين اتفاقاتی نيفتد.»
شمار نمايندگان رد صلاحيت شده به ۳۵ نفر رسيد
روزنامه همشهری از قول صولت مرتضوی ریيس ستاد انتخابات کشور گزارش داده که «در جريان بررسی صلاحيت داوطلبان انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی، صلاحيت ۳۵ نماينده مجلس هشتم تاييد نشد.»
به نوشته اين روزنامه، شهاب‌الدين صدر و حجت‌الاسلام محمود علوی عضو فعلی مجلس خبرگان رهبری از جمله رد صلاحيت شدگان هستند و هر يک به ترتيب سرليست «جبهه بصيرت و بيداری اسلامی» و «جبهه ايستادگی» معرفی شده بودند.
روزنامه ابتکار نيز گزارش داده که «نام اقبال محمدی، جلال محمودزاده، امين شعبانی، داوود محمدجانی، محمد حسن دوگانی، رضا رحمانی، مهدی صادق» را هم بايد به فهرست نماينده‌هايی اضافه کرد که «خبر رد صلاحيت شان» منتشر شده است.
هشدار انتخاباتی رفسنجانی؛ اگرمسئولان انتخابات جناحی عمل کنند، زمين خواهيم خورد
«هشدار انتخاباتی اکبرهاشمی رفسنجانی»، بازتاب گسترده ای در شماره چهارشنبه روزنامه های مردمسالاری، حمايت، اعتماد، ابتکار و شرق داشته است.
روزنامه مردمسالاری گزارش داده که «اکبر هاشمی رفسنجانی ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار با رئيس و اعضای جبهه مردم سالاری» گفت که «اگرمسئولان انتخابات جناحی عمل کنند، زمين خواهيم خورد.»
به نوشته اين روزنامه، اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است: «اگر فضای انتخابات به گونه ای باشد که تريبون داران قصد زمين زدن رقيب را داشته و يا مجريان و ناظران بخواهند با سلايق شخصی و جناحی و نيز سوء استفاده از بيت المال رقيب را از ميدان به در کنند، نبايد انتظار داشته باشند مردمی که ناظر صحنه هستند به تاييد اقدامات آنان بپردازند» و تاکيد کرده که «در مقطعی قرار داريم» که «اگر تنها رضای افراد و سلايق و جناح ها را درنظر بگيريم، به زمين خواهيم خورد.»
روزنامه مردمسالاری از قول هاشمی رفسنجانی نوشته است: «اکنون در بحث ها و مناظره های انتخاباتی به ويژه توسط کسانی که ادعای ارزش مداری دارند، آنچه که رعايت نمی شود همين مورد است و اخلاق و ادب اسلامی به مسلخ می رود» و «به خاطر جلب چند رای بيشتر، تهمت، دروغ و اهانت و تخريب انجام می دهند و متاسفانه هيچ مرجع شرعی و قانونی هم به اين حجم از اهانت ها و تخريب ها توجه نمی کند.»
هاشمی رفسنجانی همچنين گفته است: «امروز مبارزه نديده ها، مبارز شده اند، جبهه نرفته ها و جنگ نديده ها، تحليلگر دوران دفاع مقدس شده اند و سرد و گرم نچشيده های انقلاب و مبارزه که تازه به دوران رسيده اند، گذشته ها را زير سوال می برند.»
به گزارش اين روزنامه مردمسالاری، ریيس مجمع تشخيص مصلحت گفته است: «تا زمانی که با مردم باشيم و مردم نيز با عشق و علاقه به پای نظام و انقلاب بايستند، آسيب ناپذير خواهيم بود، اما اگر روزی رابطه مردم و نظام به گونه ای شود که نتوانيم از نظام و انقلاب و تشيع دفاع کنيم، مقصرين بايد پاسخگوی خداوند و مردم باشند.»
اين روزنامه نوشته که مصطفی کواکبيان ریيس شورای هماهنگی جبهه مردمسالاری نيز در ديدار با هاشمی رفسنجانی با «ابراز نگرانی از گسترش بداخلاقی های انتخاباتی، تخريب نامزد ها و سرمايه های انقلاب را محور اين تهمت و تحريب ها» توصيف کرد و گفت که «برخی گروه ها با استفاده از امکانات عمومی و ملی تلاش دارند با سوء استفاده از بيت المال کانديداهای خود را وارد مجلس کنند.»
پيشنهاد ائتلاف مهدوی کنی و مصباح يزدی با حذف بخشی از اصولگرايان
روزنامه کيهان، که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، در سرمقاله شماره روز سوم اسفند خود «جبهه متحد اصولگرايان» و «جبهه پايداری انقلاب اسلامی» که دو طيف از جناح حاکم به شمار می روند را به خاطر اختلافات درونی جناحی مورد سرزنش قرار داده است.
اين روزنامه با بیان اینکه «چند ماهی است برادران و خواهران اصولگرا در دو جبهه با تابلوهای "جبهه متحد اصولگرايان" و "جبهه پايداری" از يکديگر فاصله گرفته اند» نوشته است: «آقايان و خانم های دست اندرکار "جبهه متحد اصولگرايان" و "جبهه پايداری" آيا نمی بينيد که دو حلقه ياد شده از طرفداران شما، مدتی است که از هم فاصله گرفته اند و در وحدت و يکپارچگی آنان "ترک" افتاده است؟! »
اين روزنامه به محمدرضا مهدوی کنی از سران ائتلاف انتخاباتی «جبهه متحد اصولگرايان» و محمدتقی مصباح يزدی از سران «جبهه پايداری انقلاب اسلامی» اشاره کرده و نوشته است: «مهدوی کنی و مصباح يزدی يعنی دو پيشتاز عرصه علم و تقوی و انقلاب» با «نگاه پدرانه خود پا در ميانی کنند و فهرست واحدی ارائه کنند.»
روزنامه کيهان با اشاره به انتشار دو فهرست انتخاباتی ۳۰ نفره با ۵ اسم مشترک از سوی دو طيف جناح حاکم، نوشته «بديهی است که يک فهرست ۳۰ نفره، گنجايش ۶۰ نفر را ندارد. بنابراين با احتساب ۵ نامزد مشترک، کناره گيری ۲۵ نامزد از هر دو ليست ضروری و اجتناب ناپذير است.»
اين روزنامه برای حذف ۲۵ نفر از دو ليست جبهه متحد و جبهه پايداری نيز پيشنهاد کرده تا کسانی که در قبال اعتراضات پس از انتخابات «ديرتر از آنچه انتظار می رفت موضع گرفته اند» و نيز کسانی که «در مقابل حلقه انحرافی دولت موضع مشخصی نداشتند» از فهرست های انتخاباتی اصولگرايان حذف شوند.
روزنامه رسالت ديگر روزنامه وابسته به جناح حاکم، در سرمقاله ای درباره «گسترش چتر فهرست جبهه متحد اصولگرايی» نوشته که «يکی از فهرست‌های مطرح در تهران و شهرستان‌ها فهرست جبهه متحد اصولگرايی است» و «نوعی جامعيت در آن ديده می‌شود.»
روزنامه رسالت تاکيد کرده که «فهرست جبهه متحد اصولگرايی بر خلاف برخی سخنان ناروا فاقد عناصر ساکتين فتنه و انحراف است» و از مزايای اين فهرست «حضور تيم اقتصادی مجلس هفتم و هشتم در آن است.»
«انحصارطلبی باعث انشقاق اصولگرايان شد»
روزنامه شرق از قول علی عباسپور تهرانی عضو فعلی فراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم نوشته که «انحصارطلبی باعث انشقاق اصولگرايان شد.»
اين روزنامه نوشته که انتخابات مجلس نهم گويی «چندان برای اصولگرايان خوش‌يمن هم نبوده» که چندی مانده به انتخابات، تحليل‌گران و برخی چهره‌های سياسی اين طيف به اين نتيجه رسيده‌اند که آينده خوشی در انتظار اين گروه نيست»، چنانکه «محسن رضايی دو روز پيش اعلام کرد « اصولگرايی روبه اضمحلال است»، و امير محبيان هم «از بحرانی که اصولگرايان را تهديد می‌کند»، سخن گفته است.
روزنامه شرق نوشته اکنون، علی عباسپور تهرانی، نماينده تهران و رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم و عضو فهرست انتخاباتی «صدای ملت» می گويد «برخی افراطی‌گری و انحصارطلبی‌ها درميان اصولگرايان باعث انشقاق آنان شده است» چرا که «يک تفکر افراطی و انحصارطلبانه در بخشی از اصولگرايان وجود دارد» و «اين تفکر افراطی مورد تاييد طيف گسترده‌تری از اصولگرايان که قايل به يک جامعه معتدل و به دور از افراطی‌گری و تشنج آفرينی هستند، نيست.»
ریيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم به روزنامه شرق گفته است: «ما در مجلس هشتم هم با اين تفکر روبه‌رو بوديم و بخشی از اصولگرايان با تشنج‌آفرينی و افراطی‌گری عملا باعث می‌شدند فراکسيون اکثريت کارآيی در مجلس نداشته باشد»، و همين «تفکر افراطی از دلايلی بود که مقابل حرکت‌های مجلس ايستاد و اختيارات قانونی آن را گرفت و مانع اين شد تا مسير اشتباه دولت توسط مجلس اصلاح شود.»
علی عباسپور تهرانی داماد علی مطهری و باجناق علی لاريجانی ریيس فعلی مجلس شورای اسلامی است و به رغم عضويت در فراکسيون اصولگرايان مجلس، در فهرست کانديداهای مورد حمايت «جبهه متحد اصوگرايان» قرار ندارد.
ریيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم با اشاره به وجود طيفی معتدل در جناح حاکم، آنها را «اصولگرايان خردورز و معتدل» خوانده و به روزنامه شرق گفته است: «اصولگرايانی هم هستند که با خردورزی و اعتدال خود را با خواسته‌های مردم تطبيق می‌دهند نه در ذهنيات خودشان.»
«صدور حکم قطعی فرد هتاک به فائزه هاشمی»
روزنامه شرق تيتر يک شماره سوم اسفند را به «صدور حکم قطعی ۸ ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق» برای «فرد هتاک» به اکبر هاشمی رفسنجانی و فائزه هاشمی، اختصاص داده است.
به نوشته اين روزنامه، «سعيد تاجيک به اتهام توهين و فحاشی و استعمال الفاظ رکيک به آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و ايجاد مزاحمت برای فائزه هاشمی به هشت ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است.»
شرق نوشته است: «صدور حکم حبس برای تاجيک پس از آن صورت گرفت که در اسفند ماه سال ۸۹ در حالی که فائزه هاشمی و برخی از اعضای خانواده‌اش پس از تشييع جنازه يکی از اقوام نزديک‌شان در شهرری به سوی خودرو خود در حال حرکت بودند، چند نفر به وی نزديک شده و دشنام‌هايی به وی و خانواده‌اش نسبت می‌دهند.»
اين روزنامه با اشاره به انتشار «فيلمی از اين اتفاق در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی» نوشته که اين فيلبم با واکنش های فراوانی مواجه شد، که «اولين واکنش‌ها از سوی رييس قوه قضاييه صورت گرفت»، و صادق لاريجانی بدون اشاره به ماجرای فائزه هاشمی، طی سخنانی در همايش دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور گفت: «اخيرا نسبت به برخی از مسوولان و خانواده‌های آنها هتاکی‌هايی صورت گرفته که اين امر ظلم است.شايد بنده هم به آن فرد انتقاداتی داشته باشم اما آيا راه آن، اين است که به خيابان آمده شعار يا ناسزا سر دهم که بعضا حد شرعی هم دارد»، اما «افرادی خارج از چارچوب قانونی و شرعی اقدام می‌کنند.»
روزنامه شرق، يادآوری کرده که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نيز يک سال پيش درباره «پرونده هتاکی سعيد تاجيک» گفته بود که «اين فرد چند روزی در بازداشت بود و در ملاقاتی که خودم با او داشتم اظهار تنبه کرد.»
پس از پخش فيلم تهاجم و فحاشی سعيد تاجيک به فائزه هاشمی و اعضای خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، وی طی مصاحبه ای با سايت روزآنلاين که او را «معاون فرمانده سپاه ورامين» و «فرمانده بسيج پالايشگاه تهران» معرفی کرده بود، گفته بود: «بگيرند ما را، برخورد قهر آميز بکنند، ببينند بچه حزب اللهی ها چه کار می کنند.»
روزنامه اعتماد «ناگفته‌های» پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را از «زبان فاضل موسوی سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی» منتشر کرده است.
روزنامه همشهری از قول صولت مرتضوی ریيس ستاد انتخابات کشور گزارش داده که «در جريان بررسی صلاحيت داوطلبان انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی، صلاحيت ۳۵ نماينده مجلس هشتم تاييد نشد.»
«هشدار انتخاباتی اکبرهاشمی رفسنجانی» هم بازتاب گسترده ای در شماره چهارشنبه روزنامه های مردمسالاری، حمايت، اعتماد، ابتکار، و شرق داشته است.
روزنامه شرق همچنين از قول علی عباس پور تهرانی نوشته که «انحصارطلبی باعث انشقاق اصولگرايان شد.» روزنامه کيهان، در سرمقاله شماره سوم اسفند خواهان ائتلاف «جبهه متحد اصولگرايان» و «جبهه پايداری انقلاب اسلامی» شده است.
روزنامه شرق هم تيتر يک شماره سوم اسفند را به «صدور حکم قطعی هشت ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق» برای «فرد هتاک» به هاشمی رفسنجانی و فائزه هاشمی، اختصاص داده است.
«نخستين اعتراف به اشتباه» احمدی نژاد
روزنامه های دنيای اقتصاد و خراسان اظهارات تازه احمدی نژاد درباره قانون اساسی را مورد توجه قرار داده اند و روزنامه اعتماد اين اظهارات را نخستين «اعتراف به اشتباه» او توصيف کرده است.
روزنامه دنيای اقتصاد در گزارشی با تيتر «نگاه تازه احمدی‌نژاد به قانون اساسی» نوشته است که محمود احمدی‌نژاد روز سه شنبه و در مراسم افتتاح رسمی سامانه قوانين و مقررات جمهوری اسلامی «حرف‌های تازه‌ای درباره قانون اساسی، نحوه صيانت و البته نظارت بر اجرای آن زد» و حتی «به گونه‌ای تلويحی از انحلال هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی اظهار پشيمانی کرد.»
به گزارش اين روزنامه، محمود احمدی نژاد با تاکيد بر اينکه «هيچ کس در جامعه بالاتر از قانون اساسی نيست»، گفت: «اينکه عده‌ای عنوان می‌کنند که رييس‌جمهور فقط در قوه مجريه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسير غلطی است» و «همانگونه که امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور بر عهده رييس‌جمهور قرار داده شده و اين موضوع صرفا محدود به تدبير امور اداری و بودجه‌ای قوه مجريه نيست، موضوع نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی نيز محدوديتی نداشته و همه دستگاه‌های کشور را شامل می‌شود.»
روزنامه دنيای اقتصاد نوشته است که از اين سخنان محمود احمدی نژاد چنين بر می‌آيد که «ظاهرا او بنا دارد نه تنها با فعال‌سازی مجدد هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی، نظارت خود بر قانون اساسی را افزايش دهد بلکه به نوعی در تلاش است تا دايره نظارت خود را به ساير دستگاه‌های کشور نيز افزايش دهد؛ دستگاه‌هايی که البته او از آنها نامی نبرده است.»
اين روزنامه همچنين نوشته که احمدی نژاد در سخنان روز سه شنبه «وعده داده است که به زودی با مردم درباره قانون اساسی به گفت و گو بنشيند» و «شايد او بنا دارد تا درباره گسترش دايره نظارت اش هم بر قانون اساسی و هم ساير دستگاه‌ها توضيحات بيشتری بدهد.»
روزنامه اعتماد نيز در تيتر يک شماره چهارشنبه اظهارات تازه ریيس دولت درباره قانون اساسی را «اعتراف به اشتباه» از سوی محمود احمدی نژاد توصيف کرده و نوشته است: «محمود احمدی‌نژاد برای نخستين بار به اشتباه خود در تعطيلی يکی از هيات‌هايی که به دستور او به محاق رفته بود اعتراف کرد» و گفت: «زمانی برداشت بنده اين بود که نيازی به وجود هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی نيست، اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام که وجود چنين هياتی بسيار بسيار مورد نياز و لازم است» چرا که «اگر از هر يک از اصول قانون اساسی حتی يک ميليمتر فاصله گرفته شود زاويه قانون اجرا شده، با آنچه در اصل قانون مورد نظر بوده است به ده‌ها کيلومتر خواهد رسيد.»
هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی از آذر ۱۳۷۶ با حکم محمد خاتمی برای کمک به رييس‌جمهور در اجرای وظيفه «نظارت» بر «اجرای قانون اساسی» و طبق اصل ۱۱۳ وظيفه تشکيل شد تا وی از اختيارات خويش جهت تذکر و اخطار استفاده کند، و «مهرپور، شوشتری، افتخار جهرمی و سيد محمد هاشمی از اعضای هشت ساله اين هيات بودند و موسوی لاری، هاشم‌زاده هريسی، امينی و محمدعلی ابطحی نيز هرکدام چندسالی عضو اين هيات بودند.»
روزنامه اعتماد از «هيات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی» در کنار «سازمان مديريت و برنامه‌ريزی» و نيز «شوراهای عالی» به عنوان نهادهای نظارتی و برنامه ريزی نام برده که در سال های ۸۴ و ۸۴ پس از به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد يک به يک از سوی او «تعطيل» شدند.
اين روزنامه نوشته است: «حال بعد از گذشت شش سال» محمود احمدی نژاد «از اشتباه اش در انحلال اين هيات سخن به ميان آورد» و «محمد علی حجازی همسر فاطمه بداغی معاون حقوقی رياست جمهوری را به عنوان عضو و دبير هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» منصوب کرده است.
ناگفته های اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به روايت سخنگوی کميسيون اصل ۹۰
روزنامه اعتماد «ناگفته‌های» پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را از «زبان فاضل موسوی سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی» منتشر کرده، و نوشته است: در برخی موارد که مديران عامل بانک ها در مقابل خواسته های مه آفريد اميرخسروی مقاومت کرده اند، با تلفن و دستورهايی «از بالا» مجبور به همکاری با مديران شرکت امير منصور آريا شده اند.
به نوشته اين روزنامه، سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اينکه «گروه آريا چند برادر هستند و شريک؛ موقعيت اجتماعی و دارايی آنها آن‌قدر نبوده که بخواهيم بگوييم متهم اول اين پرونده هستند» از قول فاضل موسوی نوشته است: «متهم اول افرادی هستند که زمينه را برای ثروت گروه آريا فراهم کردند.»
اين عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به «جلسه‌های ويژه‌ای که دادستان و رييس قوه قضاييه و کميسيون اصل ۹۰ با متهمان اوليه» پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی داشت، گفته است: «اين موضوع مشهود بود که اگر سيستم اداری با گروه آريا، همراهی نمی‌کرد آنها نمی‌توانستند به اين ثروت برسند و اصلا گروه آريا مصداق يک قارچ عنوان می‌شد که با يک رعد و برق بالا آمدند و زمينه بروز آنها را يک جريان قدرتمند که قدرت، دادوستد و قانون در اختيارش بود، برای اين گروه فراهم کردند.»
سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس درعين حال گفته است: «من مجلس را مقصر می‌دانم که موضوع را ادامه نداد و کوتاه آمد. آخر مگر می‌شود بانکی که دو ميليارد تومان سقف پرداخت ال.سی دارد تا سقف ۲۰۰ ميليارد تومان ال.سی باز کند» و تاکيد کرده که «دولت اين‌قدر فرافکنی می‌کند. مگر می‌تواند بانک مرکزی يک کشور چشم اش را به ۲۰۰ ميليارد تومان سقف ال.سی برای يک گروه ببندد.»
به نوشته روزنامه اعتماد، فاضل موسوی همچنين گفته که «معاون وزير اقتصاد يکی از اعضای ثابت هيات‌مديره تمام بانک‌ها بوده است» و «اين آقا در جريان تمام تصميمات بانک‌ها بوده است»، اما «دو نفر از سازمان بازرسی وزارت اقتصاد به اختلاس پی بردند، ولی در رسيدگی به اين پرونده به حرف‌های اين بازرسان در مورد اختلاس بی‌توجهی کردند.»
سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ همچنين از محمود بهمنی ریيس کل بانک مرکزی، محمد جهرمی مديرعامل وقت بانک صادارات، محمودرضا خاوری مدير عامل وقت بانک ملی به عنوان کسانی که در جريان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی بوده اند، نام برده و گفته است: «برداشت من اين است که بانک صادرات مقصر بوده و شکی در اين نيست» اما «دولت برای اينکه متهم واقع نشود، سعی دارد پيش‌دستی کند و مانع افزايش درجه اتهام خود شود.»
روزنامه اعتماد همچنين از قول سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس ابراز نگرانی مقام های دولتی درباره پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را ناشی از نقش اصلی دولتی ها در اين اختلاس توصيف کرده، و نوشته که «قطعا افشاگری‌هايی خواهد شد و برخی هم تلاش خواهند کرد مسير دادگاه را تغيير دهند و اين سيستم قضايی است که بايد همت کند تا چنين اتفاقاتی نيفتد.»
شمار نمايندگان رد صلاحيت شده به ۳۵ نفر رسيد
روزنامه همشهری از قول صولت مرتضوی ریيس ستاد انتخابات کشور گزارش داده که «در جريان بررسی صلاحيت داوطلبان انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی، صلاحيت ۳۵ نماينده مجلس هشتم تاييد نشد.»
به نوشته اين روزنامه، شهاب‌الدين صدر و حجت‌الاسلام محمود علوی عضو فعلی مجلس خبرگان رهبری از جمله رد صلاحيت شدگان هستند و هر يک به ترتيب سرليست «جبهه بصيرت و بيداری اسلامی» و «جبهه ايستادگی» معرفی شده بودند.
روزنامه ابتکار نيز گزارش داده که «نام اقبال محمدی، جلال محمودزاده، امين شعبانی، داوود محمدجانی، محمد حسن دوگانی، رضا رحمانی، مهدی صادق» را هم بايد به فهرست نماينده‌هايی اضافه کرد که «خبر رد صلاحيت شان» منتشر شده است.
هشدار انتخاباتی رفسنجانی؛ اگرمسئولان انتخابات جناحی عمل کنند، زمين خواهيم خورد
«هشدار انتخاباتی اکبرهاشمی رفسنجانی»، بازتاب گسترده ای در شماره چهارشنبه روزنامه های مردمسالاری، حمايت، اعتماد، ابتکار و شرق داشته است.
روزنامه مردمسالاری گزارش داده که «اکبر هاشمی رفسنجانی ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار با رئيس و اعضای جبهه مردم سالاری» گفت که «اگرمسئولان انتخابات جناحی عمل کنند، زمين خواهيم خورد.»
به نوشته اين روزنامه، اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است: «اگر فضای انتخابات به گونه ای باشد که تريبون داران قصد زمين زدن رقيب را داشته و يا مجريان و ناظران بخواهند با سلايق شخصی و جناحی و نيز سوء استفاده از بيت المال رقيب را از ميدان به در کنند، نبايد انتظار داشته باشند مردمی که ناظر صحنه هستند به تاييد اقدامات آنان بپردازند» و تاکيد کرده که «در مقطعی قرار داريم» که «اگر تنها رضای افراد و سلايق و جناح ها را درنظر بگيريم، به زمين خواهيم خورد.»
روزنامه مردمسالاری از قول هاشمی رفسنجانی نوشته است: «اکنون در بحث ها و مناظره های انتخاباتی به ويژه توسط کسانی که ادعای ارزش مداری دارند، آنچه که رعايت نمی شود همين مورد است و اخلاق و ادب اسلامی به مسلخ می رود» و «به خاطر جلب چند رای بيشتر، تهمت، دروغ و اهانت و تخريب انجام می دهند و متاسفانه هيچ مرجع شرعی و قانونی هم به اين حجم از اهانت ها و تخريب ها توجه نمی کند.»
هاشمی رفسنجانی همچنين گفته است: «امروز مبارزه نديده ها، مبارز شده اند، جبهه نرفته ها و جنگ نديده ها، تحليلگر دوران دفاع مقدس شده اند و سرد و گرم نچشيده های انقلاب و مبارزه که تازه به دوران رسيده اند، گذشته ها را زير سوال می برند.»
به گزارش اين روزنامه مردمسالاری، ریيس مجمع تشخيص مصلحت گفته است: «تا زمانی که با مردم باشيم و مردم نيز با عشق و علاقه به پای نظام و انقلاب بايستند، آسيب ناپذير خواهيم بود، اما اگر روزی رابطه مردم و نظام به گونه ای شود که نتوانيم از نظام و انقلاب و تشيع دفاع کنيم، مقصرين بايد پاسخگوی خداوند و مردم باشند.»
اين روزنامه نوشته که مصطفی کواکبيان ریيس شورای هماهنگی جبهه مردمسالاری نيز در ديدار با هاشمی رفسنجانی با «ابراز نگرانی از گسترش بداخلاقی های انتخاباتی، تخريب نامزد ها و سرمايه های انقلاب را محور اين تهمت و تحريب ها» توصيف کرد و گفت که «برخی گروه ها با استفاده از امکانات عمومی و ملی تلاش دارند با سوء استفاده از بيت المال کانديداهای خود را وارد مجلس کنند.»
پيشنهاد ائتلاف مهدوی کنی و مصباح يزدی با حذف بخشی از اصولگرايان
روزنامه کيهان، که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، در سرمقاله شماره روز سوم اسفند خود «جبهه متحد اصولگرايان» و «جبهه پايداری انقلاب اسلامی» که دو طيف از جناح حاکم به شمار می روند را به خاطر اختلافات درونی جناحی مورد سرزنش قرار داده است.
اين روزنامه با بیان اینکه «چند ماهی است برادران و خواهران اصولگرا در دو جبهه با تابلوهای "جبهه متحد اصولگرايان" و "جبهه پايداری" از يکديگر فاصله گرفته اند» نوشته است: «آقايان و خانم های دست اندرکار "جبهه متحد اصولگرايان" و "جبهه پايداری" آيا نمی بينيد که دو حلقه ياد شده از طرفداران شما، مدتی است که از هم فاصله گرفته اند و در وحدت و يکپارچگی آنان "ترک" افتاده است؟! »
اين روزنامه به محمدرضا مهدوی کنی از سران ائتلاف انتخاباتی «جبهه متحد اصولگرايان» و محمدتقی مصباح يزدی از سران «جبهه پايداری انقلاب اسلامی» اشاره کرده و نوشته است: «مهدوی کنی و مصباح يزدی يعنی دو پيشتاز عرصه علم و تقوی و انقلاب» با «نگاه پدرانه خود پا در ميانی کنند و فهرست واحدی ارائه کنند.»
روزنامه کيهان با اشاره به انتشار دو فهرست انتخاباتی ۳۰ نفره با ۵ اسم مشترک از سوی دو طيف جناح حاکم، نوشته «بديهی است که يک فهرست ۳۰ نفره، گنجايش ۶۰ نفر را ندارد. بنابراين با احتساب ۵ نامزد مشترک، کناره گيری ۲۵ نامزد از هر دو ليست ضروری و اجتناب ناپذير است.»
اين روزنامه برای حذف ۲۵ نفر از دو ليست جبهه متحد و جبهه پايداری نيز پيشنهاد کرده تا کسانی که در قبال اعتراضات پس از انتخابات «ديرتر از آنچه انتظار می رفت موضع گرفته اند» و نيز کسانی که «در مقابل حلقه انحرافی دولت موضع مشخصی نداشتند» از فهرست های انتخاباتی اصولگرايان حذف شوند.
روزنامه رسالت ديگر روزنامه وابسته به جناح حاکم، در سرمقاله ای درباره «گسترش چتر فهرست جبهه متحد اصولگرايی» نوشته که «يکی از فهرست‌های مطرح در تهران و شهرستان‌ها فهرست جبهه متحد اصولگرايی است» و «نوعی جامعيت در آن ديده می‌شود.»
روزنامه رسالت تاکيد کرده که «فهرست جبهه متحد اصولگرايی بر خلاف برخی سخنان ناروا فاقد عناصر ساکتين فتنه و انحراف است» و از مزايای اين فهرست «حضور تيم اقتصادی مجلس هفتم و هشتم در آن است.»
«انحصارطلبی باعث انشقاق اصولگرايان شد»
روزنامه شرق از قول علی عباسپور تهرانی عضو فعلی فراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم نوشته که «انحصارطلبی باعث انشقاق اصولگرايان شد.»
اين روزنامه نوشته که انتخابات مجلس نهم گويی «چندان برای اصولگرايان خوش‌يمن هم نبوده» که چندی مانده به انتخابات، تحليل‌گران و برخی چهره‌های سياسی اين طيف به اين نتيجه رسيده‌اند که آينده خوشی در انتظار اين گروه نيست»، چنانکه «محسن رضايی دو روز پيش اعلام کرد « اصولگرايی روبه اضمحلال است»، و امير محبيان هم «از بحرانی که اصولگرايان را تهديد می‌کند»، سخن گفته است.
روزنامه شرق نوشته اکنون، علی عباسپور تهرانی، نماينده تهران و رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم و عضو فهرست انتخاباتی «صدای ملت» می گويد «برخی افراطی‌گری و انحصارطلبی‌ها درميان اصولگرايان باعث انشقاق آنان شده است» چرا که «يک تفکر افراطی و انحصارطلبانه در بخشی از اصولگرايان وجود دارد» و «اين تفکر افراطی مورد تاييد طيف گسترده‌تری از اصولگرايان که قايل به يک جامعه معتدل و به دور از افراطی‌گری و تشنج آفرينی هستند، نيست.»
ریيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم به روزنامه شرق گفته است: «ما در مجلس هشتم هم با اين تفکر روبه‌رو بوديم و بخشی از اصولگرايان با تشنج‌آفرينی و افراطی‌گری عملا باعث می‌شدند فراکسيون اکثريت کارآيی در مجلس نداشته باشد»، و همين «تفکر افراطی از دلايلی بود که مقابل حرکت‌های مجلس ايستاد و اختيارات قانونی آن را گرفت و مانع اين شد تا مسير اشتباه دولت توسط مجلس اصلاح شود.»
علی عباسپور تهرانی داماد علی مطهری و باجناق علی لاريجانی ریيس فعلی مجلس شورای اسلامی است و به رغم عضويت در فراکسيون اصولگرايان مجلس، در فهرست کانديداهای مورد حمايت «جبهه متحد اصوگرايان» قرار ندارد.
ریيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم با اشاره به وجود طيفی معتدل در جناح حاکم، آنها را «اصولگرايان خردورز و معتدل» خوانده و به روزنامه شرق گفته است: «اصولگرايانی هم هستند که با خردورزی و اعتدال خود را با خواسته‌های مردم تطبيق می‌دهند نه در ذهنيات خودشان.»
«صدور حکم قطعی فرد هتاک به فائزه هاشمی»
روزنامه شرق تيتر يک شماره سوم اسفند را به «صدور حکم قطعی ۸ ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق» برای «فرد هتاک» به اکبر هاشمی رفسنجانی و فائزه هاشمی، اختصاص داده است.
به نوشته اين روزنامه، «سعيد تاجيک به اتهام توهين و فحاشی و استعمال الفاظ رکيک به آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و ايجاد مزاحمت برای فائزه هاشمی به هشت ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است.»
شرق نوشته است: «صدور حکم حبس برای تاجيک پس از آن صورت گرفت که در اسفند ماه سال ۸۹ در حالی که فائزه هاشمی و برخی از اعضای خانواده‌اش پس از تشييع جنازه يکی از اقوام نزديک‌شان در شهرری به سوی خودرو خود در حال حرکت بودند، چند نفر به وی نزديک شده و دشنام‌هايی به وی و خانواده‌اش نسبت می‌دهند.»
اين روزنامه با اشاره به انتشار «فيلمی از اين اتفاق در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی» نوشته که اين فيلبم با واکنش های فراوانی مواجه شد، که «اولين واکنش‌ها از سوی رييس قوه قضاييه صورت گرفت»، و صادق لاريجانی بدون اشاره به ماجرای فائزه هاشمی، طی سخنانی در همايش دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور گفت: «اخيرا نسبت به برخی از مسوولان و خانواده‌های آنها هتاکی‌هايی صورت گرفته که اين امر ظلم است.شايد بنده هم به آن فرد انتقاداتی داشته باشم اما آيا راه آن، اين است که به خيابان آمده شعار يا ناسزا سر دهم که بعضا حد شرعی هم دارد»، اما «افرادی خارج از چارچوب قانونی و شرعی اقدام می‌کنند.»
روزنامه شرق، يادآوری کرده که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نيز يک سال پيش درباره «پرونده هتاکی سعيد تاجيک» گفته بود که «اين فرد چند روزی در بازداشت بود و در ملاقاتی که خودم با او داشتم اظهار تنبه کرد.»
پس از پخش فيلم تهاجم و فحاشی سعيد تاجيک به فائزه هاشمی و اعضای خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، وی طی مصاحبه ای با سايت روزآنلاين که او را «معاون فرمانده سپاه ورامين» و «فرمانده بسيج پالايشگاه تهران» معرفی کرده بود، گفته بود: «بگيرند ما را، برخورد قهر آميز بکنند، ببينند بچه حزب اللهی ها چه کار می کنند.»
