روزنامه های شرق و تهران امروز گزارش داده اند که يک هفته بعد از آنکه «کامران دانشجو» وزير علوم دولت احمدی نژاد، برادرش «فرهاد دانشجو» را به رياست دانشگاه آزاد منصوب کرد، «فرهاد دانشجو» نيز برادر ديگرش «خسرو دانشجو» را به سمت «قائم مقام رييس دانشگاه آزاد در واحد‌های علوم و تحقيقات» منصوب کرده است.
روزنامه همشهری از «تصميم هيات ریيسه مجلس شورای اسلامی» درباره «تعيين زمان طرح سؤال از احمدی نژاد» خبر داده و نوشته که «يکشنبه هفته آينده ۲۱ اسفندماه» به عنوان روز حضور و پاسخگويی احمدی نژاد به سئوال نمايندگان در صحن علنی مجلس، تعيين شده است.
روزنامه های ابتکار و جمهوری اسلامی از ابراز نگرانی رئيس مجلس خبرگان از «نارضايی مردم» و «مشکلات اقتصادی» خبر داده اند.
روزنامه مردمسالاری سخنان محمد شريف وکيل مدافع «سعيد مدنی» درباره تداوم بازداشت اين استاد دانشگاه در سال ۹۰ به بهانه پرونده سال ۷۹ را مورد توجه قرار داده است.
روزنامه های اعتماد، ابتکار و خراسان هم گزارش داده اند که «علی مطهری، مصطفی کواکبيان و قدرت الله عليخانی» روز سه شنبه طی نطق ميان دستور در مجلس به «تخريب» و «دخالت» سازماندهی شده در انتخابات مجلس اعتراض کردند.
مديريت وزارت علوم و دانشگاه آزاد در اختيار «حلقه برادران دانشجو»
روزنامه های شرق و تهران امروز گزارش داده اند که يک هفته بعد از آنکه «کامران دانشجو» وزير علوم دولت احمدی نژاد، برادرش «فرهاد دانشجو» را به رياست دانشگاه آزاد منصوب کرد، «فرهاد دانشجو» نيز بردار ديگرش «خسرو دانشجو» را به سمت «قائم مقام رييس دانشگاه آزاد در واحد‌های علوم و تحقيقات» منصوب کرده و به اين ترتيب «سومين عضو خانواده دانشجو» هم به «مديريت ارشد دانشگاهی» رسيده است.
روزنامه شرق عکس يک شماره چهارشنبه را به «خسرو دانشجو» اختصاص داده و در گزارشی با تيتر «برادر، پشت برادر» نوشته است: «حلقه "برادران دانشجو" با انتصاب خسرو دانشجو به عنوان قائم مقام رييس دانشگاه آزاد در واحد‌های علوم و تحقيقات تکميل شد.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «کامران دانشجو، وزير علوم حکم رياست دانشگاه آزاد اسلامی را برای برادرش فرهاد دانشجو» نوشت و «فرهاد دانشجو نيز حکم رياست بر واحد‌های علوم و تحقيقات اين دانشگاه را برای ديگر برادرشان خسرو دانشجو» صادر کرد، نوشته است: «آغاز دولت دهم و پايان مديريت ۳۰ساله جاسبی برای برادران دانشجو آنقدر خوش‌يمن بود که سه عرصه مهم آموزش عالی کشور همچون وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامی و واحد‌های علوم و تحقيقات در اختيار آن ها قرار گرفت.»
به نوشته روزنامه شرق، با اشاره به اینکه «شباهت برادران دانشجو با ساير حلقه‌های اخوت در مجموعه مديريتی کشور از آن جايی است که آنها با آغاز دولت محمود احمدی‌نژاد روی کار آمده» و ارتقاء يافتند، تاکيد کرده است: «آمدن خسرو دانشجو از حاشيه به متن مديريت در دانشگاه آزاد اسلامی» پس از کشمکش‌های به وجود آمده «در پرونده رياست فرهاد دانشجو در دانشگاه آزاد» و «نظر هاشمی‌رفسنجانی مبنی بر عدم امضای حکم فرهاد دانشجو تا طی شدن مراحل قانونی» و «با تفويض امضای حکم رياست دانشگاه آزاد از سوی احمدی‌نژاد به کامران دانشجو وزير علوم» همزمان شد، و کامران دانشجو نيز «بدون فوت وقت» برادرش فرهاد دانشجو را به عنوان «رييس دانشگاه آزاد اسلامی معرفی کرد.»
اين روزنامه در عين حال نوشته که «حکايت خسرو دانشجو، عضو شورای شهر تهران و رييس کنونی واحد‌های علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی متفاوت‌تر از دو برادر ديگر است» چرا که «او نه، همانند ديگر برادرانش فارغ‌التحصيل کشور انگلستان است و نه مانند برادرش "فرهاد" به دليل شکستن شيشه کتاب‌فروشی که اقدام به فروش کتاب سلمان رشدی را می‌کرد از اين کشور اخراج و ممنوع‌الورود شده است.»
روزنامه شرق افزوده است: «اهميت واحد‌های علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی به دليل سهم بالا در توسعه تحصيلات تکميلی و پوست‌اندازی دانشگاه آزاد برای جذب ۵۰۰ هزار متقاضی ورود به تحصيلات تکميلی با توجه به سهم اندک دانشگاه‌های دولتی قابل تحليل است.»
روزنامه تهران امروز نيز در گزارشی از «انتصابات خانوادگی در دانشگاه آزاد»، خبر داده که «فرهاد دانشجو روز سه شنبه، برادرش خسرو دانشجو را به عنوان قائم مقام خود در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات نيز منصوب کرد تا دامنه انتصابات خانوادگی به دانشگاه آزاد برسد.»
اين روزنامه تاکيد کرده که «انتصابات فاميلی در دولت» موضوع تازه‌ای نيست، چنانکه «انتصاب داماد محمود احمدی نژاد به رياست سازمان استاندارد آخرين نوع از اين انتصاب ها بود که صدای نمايندگان مجلس را نيز در آورد.»
تهران امروز يادآوری کرده که «داوود احمدی‌نژاد نيز اگر چه در ميانه راه از دولت جدا شد اما نخستين فردی بود که زنگ انتصابات فاميلی در دولت محمود احمدی نژاد را به صدا درآورد و به عنوان بازرس نهاد رياست جمهوری معرفی شد» اما «اين انتصابات محدود به بردار بزرگتر محمود احمدی نژاد نشد و در سطح وزرا، استانداران،معاونان و مشاوران نيز پيش رفت» و «سياست دولت در اين ميانه فقط سکوت است.»
به نوشته اين روزنامه، «انتصابات فاميلی» در دولت احمدی نژاد در حالی صورت گرفته است که «بسياری از اين اشخاص نه تنها کوچکترين تجربه و تخصصی در حوزه مديريتی خود نداشته و ندارند، بلکه با عملکردها و تصميم گيری های نابجای خود کشور را دچار پراکندگی و نابسامانی‌های بسياری کرده اند.»
مسعود پزشکيان نماينده تبريز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اين که «انتصاب‌های فاميلی و نادرست در دولت با افزايش هزينه برای نظام زمينه فساد را فراهم می‌آورد» به روزنامه تهران امروز گفته است: «اين امر با به وجود آوردن زمينه‌های فساد، هزينه بی‌دليلی را به نظام وارد می‌کند.»
تعيين زمان طرح سئوال از احمدی نژاد در صحن علنی مجلس؛ ۲۱ اسفند
روزنامه همشهری از «تصميم جديد هيات ریيسه مجلس شورای اسلامی» درباره «تعيين زمان طرح سؤال از احمدی نژاد» خبر داده است.
اين روزنامه از قول محسن کوهکن سخنگوی هيات ریيسه مجلس شورای اسلامی نوشته که «طرح سؤال از ریيس جمهوری يکشنبه هفته آينده ۲۱ اسفندماه در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.»
به گفته محسن کوهکن، «تاکيد هيات ریيسه مجلس بر بررسی اين طرح در روز يکشنبه هفته آينده ۲۱ اسفندماه است اما اگر محمود احمدی نژاد فرصت يا آمادگی برای حضور در اين روز در جلسه علنی را نداشته باشد، مجلس می‌تواند بررسی طرح سؤال از ریيس جمهوری را به روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند موکول کند.»
به گزارش روزنامه همشهری، «سخنگوی هيات ریيسه مجلس بر همين اساس از مأموريت اين هيات به محمدرضا باهنر نايب ریيس اول مجلس برای هماهنگی زمان قطعی بررسی طرح سؤال از محمود احمدی نژاد در صحن علنی خبر داده است.»
نگرانی ریيس مجلس خبرگان از «نارضايی مردم» و «مشکلات اقتصادی»
روزنامه های ابتکار و جمهوری اسلامی «هشدار اقتصادی» و تاکيد آيت الله محمدرضا مهدوی کنی بر «نارضايی مردم» از شرايط فعلی کشور را در «يازدهمين اجلاس رسمی از دوره دوره چهارم» مجلس خبرگان، مورد توجه قرار داده اند.
به نوشته روزنامه ابتکار، محمدرضا مهدوی کنی روز سه شنبه به عنوان ریيس مجلس خبرگان رهبری طی سخنانی خطاب به اعضای اين مجلس گفت: «حضور مردم در انتخابات به اين دليل نيست که از همه چيز راضی هستند، بلکه مشکلاتی از جمله مشکلات اقتصادی و غيره وجود دارد که مجلس و دولت بايد به فکر رفع آن ها باشند» و «آنچه مردم می‌خواهند، اين است که نمايندگان به گرفتاری‌های آن ها رسيدگی کنند.»
روزنامه ابتکار از قول محمدرضا مهدوی کنی نوشته است: «ما از طرف مجلس خبرگان رهبری از دولت و مجلس و ساير قوا می‌خواهيم که با هماهنگی به فکر مردم باشند چون اگر هماهنگی باشد بسياری از مشکلات، البته نه همه آن ها، حل می‌شود اما ناهماهنگی‌ها بسياری از مشکلات را ايجاد می‌کند.»
روزنامه جمهوری اسلامی نيز ضمن انتشار سخنان ریيس مجلس خبرگان درباره «نارضايی» مردم، در سرمقاله ای با عنوان «مجلس نهم و شرايط حساس اقتصادی کشور» نوشته است: «به نظر نمی‌رسد در ميان کارشناسان و ناظران اقتصادی، صاحبنظری با اين واقعيت که کشورمان يکی از حساس‌ترين مقاطع زمانی خود را در حوزه مسائل اقتصادی سپری می‌کند، مخالفت داشته باشد.»
به نوشته اين روزنامه، «هويدا شدن آثار و پيامدهای بسياری از تصميمات و سياست‌های نادرست دولت و مجالس هفتم و هشتم در سال‌های اخير»، «اعمال تحريم‌های اقتصادی پردامنه عليه ايران»، «سرمايه اجتماعی آسيب ديده از تخلف مالی بی‌سابقه»، و «بروز تدريجی آثار قانون هدفمندی يارانه‌ها» از جمله «عواملی هستند که اقتصاد ايران را در اين برهه زمانی با چالش‌ها و دست اندازهای فراوانی روبرو ساخته‌اند، مشکلاتی که بی‌ترديد برای حل آن ها و از ميان برداشتن عوامل بروز آن ها راه حل‌ها و روش‌های آزموده شده فراوانی وجود دارد که صد البته يافتن و به کار بستن آن ها نيازمند بهره گيری از خرد جمعی و دانش و تجربه‌های موفق داخلی و جهانی است.»
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که «دقيقاً در چنين زمانی، مجلس شورای اسلامی اعضا و نمايندگان نهمين دوره خود را شناخته است» اما «مروری اجمالی بر فهرست آن دسته از نامزدهايی که تاکنون راهيابی آنان به مجلس نهم قطعی شده است، نشان می‌دهد که در حوزه اقتصادی شاهد تغييرات چشمگيری در ترکيب نمايندگان تأثيرگذار مجلس نيستيم.»
اين روزنامه تاکيد کرده که «در برهه زمانی فعلی، نمايندگان مجلس نهم با درايت و ذکاوت بيشتری به مسائل اقتصادی ورود سياستگذارانه و نظارتی داشته باشند تا اشتباهات دوره‌های قبل تکرار نشود» و «دولت را لااقل در آخرين سال فعاليت وادار به انجام وظيفه قانونی خود در اين زمينه کنند.»
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که اجرای «اقدامات نظارتی واقعی و جدی»، «تصويب قوانين در جهت حل مشکلات اقتصادی مردم»، «وادار ساختن دولت و ساير دستگاه‌ها به تمکين در برابر قانون» از ديگر «وظايف محوری و اولويت‌دار مجلس نهم هستند» و «بدون انجام آن ها نمی‌توان اميدی به موفقيت اين مجلس داشت.»
تداوم بازداشت سعيد مدنی در سال ۹۰ به بهانه پرونده سال ۷۹
روزنامه مردمسالاری سخنان محمد شريف وکيل مدافع «سعيد مدنی» درباره آخرين وضعيت پرونده اين استاد دانشگاه را منتشر کرده است.
محمد شريف با اشاره به اينکه «آقای مدنی چندی پيش بازداشت شد و نحوه بازداشت و نوع برخورد با مقررات راجع به ملاقات های هفتگی، اين تصور را به وجود می آورد که وی به اتهامی جديدی بازداشت شده است» اما مقام های قضايی به خانواده اين استاد دانشگاه گفته اند که «آقای مدنی در حال سپری کردن محکوميت مرتبط با پرونده سال ۷۹ است.»
به نوشته روزنامه مردمسالاری، وکيل مدافع سعيد مدنی درباره «پرونده سال ۷۹ سعيد مدنی» نيز گفته است: «اتهام موکلم در آن پرونده عضويت در گروه های غيرقانونی، تبانی جهت ارتکاب جرم و تبليغ عليه نظام بود که برای اين جرم مدتی را در زندان بود و سپس آزاد شد» و «آن پرونده و حکم صادره مطابق مقررات و قوانين مشمول مرور زمان شده است و بازداشت مجدد در اجرای آن حکم، قابليت اجرا ندارد.»
سعيد مدنی پژوهشگر مسائل اجتماعی، استاد دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی، و از فعالان ملی-مذهبی از ۱۸ دی ماه بازداشت شد اما خانواده و وکيل او با گذشت نزديک به دو ماه از بازداشت، تاکنون اجازه ملاقات و دسترسی به اين جامعه شناس را پيدا نکرده اند.
اعتراض سه نماينده به «تخريب» و «دخالت» سازماندهی شده در انتخابات مجلس
روزنامه های اعتماد، ابتکار و خراسان از اعتراض علی مطهری، مصطفی کواکبيان و قدرت الله عليخانی به «تخريب سازماندهی شده»، و «نتايج اعلام شده انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی» گزارش داده اند.
روزنامه اعتماد گزارش داده که روز سه شنبه مصطفی کواکبيان و قدرت الله عليخانی نمايندگان فعلی سمنان و قزوين در مجلس طی نطق های ميان دستور اعلام کردند که «انتخابات را تحريم نکرديم و آمديم اما با ما بد رفتار کردند و آنقدر تخلف در انتخابات شد که در نهايت رای نياورديم.»
به نوشته اين روزنامه، «کواکبيان و عليخانی، دو نماينده از فراکسيون اقليت مجلس هشتم که در انتخابات اين دوره مجلس ناکام ماندند» در نطق های ميان دستور مجلس تاکيد داشتند که «در حوزه‌های انتخابيه‌شان تخلف شده و سند دارند و اسناد را منتشر خواهند کرد.»
اعتماد با اشاره به اينکه مصطفی کواکبيان نماينده سمنان در مجلس هشتم، در نطق ميان دستور مجلس با اشاره به اينکه «شش هزار رای بيش از دوره گذشته کسب کرده، آن را در نتيجه رضايت مردم از عملکرد استانی‌اش خواند» اما گفت که «عده‌ای از روحانيون منطقه به همراه يکی از مديران، به کمک بودجه‌های چند صد ميليونی سازمان فرهنگی هنری استان سمنان، برای بازنشستگان يکی از نهادها جشن پيروزی گرفتند» و «در روستاهای سمنان سخنرانی می‌کردند و پيامک می‌دادند که کواکبيان ولايتمدار نيست و ادامه راه فتنه است.»
روزنامه ابتکار از «پاسخ تند علی مطهری به تخريب‌های انتخاباتی» خبر داده و نوشته که علی مطهری روز سه شنبه در نطق ميان دستور خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، از «مردم تهران» به خاطر اينکه « واقعيت را از پس چندين پرده فريب و تخريب درک کرده اند، تشکر کرد.
علی مطهری همچنين گفت که به رغم « رد صلاحيت در هيات اجرايی، حذف نام من از فهرست جبهه متحد اصولگرايان »،و نيز « پروژه تخريبم در ايام تبليغات » از اينکه « مردم تهران باز هم رای قابل توجهی به بنده می‌دهند، بايد زنگ خطری برای انحصارطلبانی باشد که به جای آنکه در پی تنظيم فهرستی از کانديداهای اصلح و تشکيل مجلس قوی و کارآمد باشند، دنبال تنظيم فهرستی هستند که به موجب آن آقای الف يا ب رئيس مجلس بعدی باشد. »
روزنامه خراسان هم در گزارشی با تيتر «نطق های داغ مطهری، کواکبيان، عليخانی و کامران درباره انتخابات»، نوشته است: «علی مطهری نماينده تهران در مجلس هشتم که به دور دوم انتخابات حوزه تهران نيز راه يافته است در نطق ميان دستور خود با اشاره به انتشار پيامکی عليه وی در روزهای آخر تبليغات انتخاباتی با مضمون انتقاد از ديدگاه های علی مطهری درباره ولايت فقيه» گفت که «دو گروه برداشت غلطی از ولايت فقيه دارند؛ يکی روشنفکرانی امثال سروش که ولايت فقيه را به استبداد ظالم تفسير می کند و ديگر افراد و گروه های تندرو و افراطی که عملا ولايت فقيه را به معنای استبداد عادل می دانند.در حالی که ما ولايت فقيه را عاملی برای جلوگيری از استبداد دولت ها می دانيم و آن را در تضاد با آزادی و دموکراسی نمی بينيم.»
به نوشته اين روزنامه، علی مطهری با ارائه اين توضيح، گفت که گروهی با تحريف سخنانش درباره ولايت فقيه، در روزهای منتهی به انتخابات «پيامک موذيانه» ای برای تخريب اش به شهروندان تهرانی ارسال کرده اند و اکنون «از مقامات امنيتی و اطلاعاتی درخواست می‌کنم که منشا ارسال آن پيامک عليه اينجانب را به جامعه معرفی و مجازات کنند.»
روزنامه خراسان همچنين نوشته که علی مطهری از محمود احمدی نژاد خواست تا «در تصميم خود مبنی بر انتصاب سعيد مرتضوی به مديرعاملی سازمان تامين اجتماعی تجديدنظر کند» و گفت که «پرونده سعيد در خصوص بازداشت های کهريزک همچنان مفتوح است تا آن جا که حکم قضاوت وی برای هموار شدن راه رسيدگی به اين پرونده تعليق شد» و از محمود احمدی نژاد خواست به جای ارتقاء سعيد مرتضوی «با قوه قضاييه همکاری کرده و راه رسيدگی به پرونده کهريزک را هموار کند.»
روزنامه همشهری از «تصميم هيات ریيسه مجلس شورای اسلامی» درباره «تعيين زمان طرح سؤال از احمدی نژاد» خبر داده و نوشته که «يکشنبه هفته آينده ۲۱ اسفندماه» به عنوان روز حضور و پاسخگويی احمدی نژاد به سئوال نمايندگان در صحن علنی مجلس، تعيين شده است.
روزنامه های ابتکار و جمهوری اسلامی از ابراز نگرانی رئيس مجلس خبرگان از «نارضايی مردم» و «مشکلات اقتصادی» خبر داده اند.
روزنامه مردمسالاری سخنان محمد شريف وکيل مدافع «سعيد مدنی» درباره تداوم بازداشت اين استاد دانشگاه در سال ۹۰ به بهانه پرونده سال ۷۹ را مورد توجه قرار داده است.
روزنامه های اعتماد، ابتکار و خراسان هم گزارش داده اند که «علی مطهری، مصطفی کواکبيان و قدرت الله عليخانی» روز سه شنبه طی نطق ميان دستور در مجلس به «تخريب» و «دخالت» سازماندهی شده در انتخابات مجلس اعتراض کردند.
مديريت وزارت علوم و دانشگاه آزاد در اختيار «حلقه برادران دانشجو»
روزنامه های شرق و تهران امروز گزارش داده اند که يک هفته بعد از آنکه «کامران دانشجو» وزير علوم دولت احمدی نژاد، برادرش «فرهاد دانشجو» را به رياست دانشگاه آزاد منصوب کرد، «فرهاد دانشجو» نيز بردار ديگرش «خسرو دانشجو» را به سمت «قائم مقام رييس دانشگاه آزاد در واحد‌های علوم و تحقيقات» منصوب کرده و به اين ترتيب «سومين عضو خانواده دانشجو» هم به «مديريت ارشد دانشگاهی» رسيده است.
روزنامه شرق عکس يک شماره چهارشنبه را به «خسرو دانشجو» اختصاص داده و در گزارشی با تيتر «برادر، پشت برادر» نوشته است: «حلقه "برادران دانشجو" با انتصاب خسرو دانشجو به عنوان قائم مقام رييس دانشگاه آزاد در واحد‌های علوم و تحقيقات تکميل شد.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «کامران دانشجو، وزير علوم حکم رياست دانشگاه آزاد اسلامی را برای برادرش فرهاد دانشجو» نوشت و «فرهاد دانشجو نيز حکم رياست بر واحد‌های علوم و تحقيقات اين دانشگاه را برای ديگر برادرشان خسرو دانشجو» صادر کرد، نوشته است: «آغاز دولت دهم و پايان مديريت ۳۰ساله جاسبی برای برادران دانشجو آنقدر خوش‌يمن بود که سه عرصه مهم آموزش عالی کشور همچون وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامی و واحد‌های علوم و تحقيقات در اختيار آن ها قرار گرفت.»
به نوشته روزنامه شرق، با اشاره به اینکه «شباهت برادران دانشجو با ساير حلقه‌های اخوت در مجموعه مديريتی کشور از آن جايی است که آنها با آغاز دولت محمود احمدی‌نژاد روی کار آمده» و ارتقاء يافتند، تاکيد کرده است: «آمدن خسرو دانشجو از حاشيه به متن مديريت در دانشگاه آزاد اسلامی» پس از کشمکش‌های به وجود آمده «در پرونده رياست فرهاد دانشجو در دانشگاه آزاد» و «نظر هاشمی‌رفسنجانی مبنی بر عدم امضای حکم فرهاد دانشجو تا طی شدن مراحل قانونی» و «با تفويض امضای حکم رياست دانشگاه آزاد از سوی احمدی‌نژاد به کامران دانشجو وزير علوم» همزمان شد، و کامران دانشجو نيز «بدون فوت وقت» برادرش فرهاد دانشجو را به عنوان «رييس دانشگاه آزاد اسلامی معرفی کرد.»
اين روزنامه در عين حال نوشته که «حکايت خسرو دانشجو، عضو شورای شهر تهران و رييس کنونی واحد‌های علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی متفاوت‌تر از دو برادر ديگر است» چرا که «او نه، همانند ديگر برادرانش فارغ‌التحصيل کشور انگلستان است و نه مانند برادرش "فرهاد" به دليل شکستن شيشه کتاب‌فروشی که اقدام به فروش کتاب سلمان رشدی را می‌کرد از اين کشور اخراج و ممنوع‌الورود شده است.»
روزنامه شرق افزوده است: «اهميت واحد‌های علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی به دليل سهم بالا در توسعه تحصيلات تکميلی و پوست‌اندازی دانشگاه آزاد برای جذب ۵۰۰ هزار متقاضی ورود به تحصيلات تکميلی با توجه به سهم اندک دانشگاه‌های دولتی قابل تحليل است.»
روزنامه تهران امروز نيز در گزارشی از «انتصابات خانوادگی در دانشگاه آزاد»، خبر داده که «فرهاد دانشجو روز سه شنبه، برادرش خسرو دانشجو را به عنوان قائم مقام خود در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات نيز منصوب کرد تا دامنه انتصابات خانوادگی به دانشگاه آزاد برسد.»
اين روزنامه تاکيد کرده که «انتصابات فاميلی در دولت» موضوع تازه‌ای نيست، چنانکه «انتصاب داماد محمود احمدی نژاد به رياست سازمان استاندارد آخرين نوع از اين انتصاب ها بود که صدای نمايندگان مجلس را نيز در آورد.»
تهران امروز يادآوری کرده که «داوود احمدی‌نژاد نيز اگر چه در ميانه راه از دولت جدا شد اما نخستين فردی بود که زنگ انتصابات فاميلی در دولت محمود احمدی نژاد را به صدا درآورد و به عنوان بازرس نهاد رياست جمهوری معرفی شد» اما «اين انتصابات محدود به بردار بزرگتر محمود احمدی نژاد نشد و در سطح وزرا، استانداران،معاونان و مشاوران نيز پيش رفت» و «سياست دولت در اين ميانه فقط سکوت است.»
به نوشته اين روزنامه، «انتصابات فاميلی» در دولت احمدی نژاد در حالی صورت گرفته است که «بسياری از اين اشخاص نه تنها کوچکترين تجربه و تخصصی در حوزه مديريتی خود نداشته و ندارند، بلکه با عملکردها و تصميم گيری های نابجای خود کشور را دچار پراکندگی و نابسامانی‌های بسياری کرده اند.»
مسعود پزشکيان نماينده تبريز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اين که «انتصاب‌های فاميلی و نادرست در دولت با افزايش هزينه برای نظام زمينه فساد را فراهم می‌آورد» به روزنامه تهران امروز گفته است: «اين امر با به وجود آوردن زمينه‌های فساد، هزينه بی‌دليلی را به نظام وارد می‌کند.»
تعيين زمان طرح سئوال از احمدی نژاد در صحن علنی مجلس؛ ۲۱ اسفند
روزنامه همشهری از «تصميم جديد هيات ریيسه مجلس شورای اسلامی» درباره «تعيين زمان طرح سؤال از احمدی نژاد» خبر داده است.
اين روزنامه از قول محسن کوهکن سخنگوی هيات ریيسه مجلس شورای اسلامی نوشته که «طرح سؤال از ریيس جمهوری يکشنبه هفته آينده ۲۱ اسفندماه در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.»
به گفته محسن کوهکن، «تاکيد هيات ریيسه مجلس بر بررسی اين طرح در روز يکشنبه هفته آينده ۲۱ اسفندماه است اما اگر محمود احمدی نژاد فرصت يا آمادگی برای حضور در اين روز در جلسه علنی را نداشته باشد، مجلس می‌تواند بررسی طرح سؤال از ریيس جمهوری را به روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند موکول کند.»
به گزارش روزنامه همشهری، «سخنگوی هيات ریيسه مجلس بر همين اساس از مأموريت اين هيات به محمدرضا باهنر نايب ریيس اول مجلس برای هماهنگی زمان قطعی بررسی طرح سؤال از محمود احمدی نژاد در صحن علنی خبر داده است.»
نگرانی ریيس مجلس خبرگان از «نارضايی مردم» و «مشکلات اقتصادی»
روزنامه های ابتکار و جمهوری اسلامی «هشدار اقتصادی» و تاکيد آيت الله محمدرضا مهدوی کنی بر «نارضايی مردم» از شرايط فعلی کشور را در «يازدهمين اجلاس رسمی از دوره دوره چهارم» مجلس خبرگان، مورد توجه قرار داده اند.
به نوشته روزنامه ابتکار، محمدرضا مهدوی کنی روز سه شنبه به عنوان ریيس مجلس خبرگان رهبری طی سخنانی خطاب به اعضای اين مجلس گفت: «حضور مردم در انتخابات به اين دليل نيست که از همه چيز راضی هستند، بلکه مشکلاتی از جمله مشکلات اقتصادی و غيره وجود دارد که مجلس و دولت بايد به فکر رفع آن ها باشند» و «آنچه مردم می‌خواهند، اين است که نمايندگان به گرفتاری‌های آن ها رسيدگی کنند.»
روزنامه ابتکار از قول محمدرضا مهدوی کنی نوشته است: «ما از طرف مجلس خبرگان رهبری از دولت و مجلس و ساير قوا می‌خواهيم که با هماهنگی به فکر مردم باشند چون اگر هماهنگی باشد بسياری از مشکلات، البته نه همه آن ها، حل می‌شود اما ناهماهنگی‌ها بسياری از مشکلات را ايجاد می‌کند.»
روزنامه جمهوری اسلامی نيز ضمن انتشار سخنان ریيس مجلس خبرگان درباره «نارضايی» مردم، در سرمقاله ای با عنوان «مجلس نهم و شرايط حساس اقتصادی کشور» نوشته است: «به نظر نمی‌رسد در ميان کارشناسان و ناظران اقتصادی، صاحبنظری با اين واقعيت که کشورمان يکی از حساس‌ترين مقاطع زمانی خود را در حوزه مسائل اقتصادی سپری می‌کند، مخالفت داشته باشد.»
به نوشته اين روزنامه، «هويدا شدن آثار و پيامدهای بسياری از تصميمات و سياست‌های نادرست دولت و مجالس هفتم و هشتم در سال‌های اخير»، «اعمال تحريم‌های اقتصادی پردامنه عليه ايران»، «سرمايه اجتماعی آسيب ديده از تخلف مالی بی‌سابقه»، و «بروز تدريجی آثار قانون هدفمندی يارانه‌ها» از جمله «عواملی هستند که اقتصاد ايران را در اين برهه زمانی با چالش‌ها و دست اندازهای فراوانی روبرو ساخته‌اند، مشکلاتی که بی‌ترديد برای حل آن ها و از ميان برداشتن عوامل بروز آن ها راه حل‌ها و روش‌های آزموده شده فراوانی وجود دارد که صد البته يافتن و به کار بستن آن ها نيازمند بهره گيری از خرد جمعی و دانش و تجربه‌های موفق داخلی و جهانی است.»
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که «دقيقاً در چنين زمانی، مجلس شورای اسلامی اعضا و نمايندگان نهمين دوره خود را شناخته است» اما «مروری اجمالی بر فهرست آن دسته از نامزدهايی که تاکنون راهيابی آنان به مجلس نهم قطعی شده است، نشان می‌دهد که در حوزه اقتصادی شاهد تغييرات چشمگيری در ترکيب نمايندگان تأثيرگذار مجلس نيستيم.»
اين روزنامه تاکيد کرده که «در برهه زمانی فعلی، نمايندگان مجلس نهم با درايت و ذکاوت بيشتری به مسائل اقتصادی ورود سياستگذارانه و نظارتی داشته باشند تا اشتباهات دوره‌های قبل تکرار نشود» و «دولت را لااقل در آخرين سال فعاليت وادار به انجام وظيفه قانونی خود در اين زمينه کنند.»
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که اجرای «اقدامات نظارتی واقعی و جدی»، «تصويب قوانين در جهت حل مشکلات اقتصادی مردم»، «وادار ساختن دولت و ساير دستگاه‌ها به تمکين در برابر قانون» از ديگر «وظايف محوری و اولويت‌دار مجلس نهم هستند» و «بدون انجام آن ها نمی‌توان اميدی به موفقيت اين مجلس داشت.»
تداوم بازداشت سعيد مدنی در سال ۹۰ به بهانه پرونده سال ۷۹
روزنامه مردمسالاری سخنان محمد شريف وکيل مدافع «سعيد مدنی» درباره آخرين وضعيت پرونده اين استاد دانشگاه را منتشر کرده است.
محمد شريف با اشاره به اينکه «آقای مدنی چندی پيش بازداشت شد و نحوه بازداشت و نوع برخورد با مقررات راجع به ملاقات های هفتگی، اين تصور را به وجود می آورد که وی به اتهامی جديدی بازداشت شده است» اما مقام های قضايی به خانواده اين استاد دانشگاه گفته اند که «آقای مدنی در حال سپری کردن محکوميت مرتبط با پرونده سال ۷۹ است.»
به نوشته روزنامه مردمسالاری، وکيل مدافع سعيد مدنی درباره «پرونده سال ۷۹ سعيد مدنی» نيز گفته است: «اتهام موکلم در آن پرونده عضويت در گروه های غيرقانونی، تبانی جهت ارتکاب جرم و تبليغ عليه نظام بود که برای اين جرم مدتی را در زندان بود و سپس آزاد شد» و «آن پرونده و حکم صادره مطابق مقررات و قوانين مشمول مرور زمان شده است و بازداشت مجدد در اجرای آن حکم، قابليت اجرا ندارد.»
سعيد مدنی پژوهشگر مسائل اجتماعی، استاد دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی، و از فعالان ملی-مذهبی از ۱۸ دی ماه بازداشت شد اما خانواده و وکيل او با گذشت نزديک به دو ماه از بازداشت، تاکنون اجازه ملاقات و دسترسی به اين جامعه شناس را پيدا نکرده اند.
اعتراض سه نماينده به «تخريب» و «دخالت» سازماندهی شده در انتخابات مجلس
روزنامه های اعتماد، ابتکار و خراسان از اعتراض علی مطهری، مصطفی کواکبيان و قدرت الله عليخانی به «تخريب سازماندهی شده»، و «نتايج اعلام شده انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی» گزارش داده اند.
روزنامه اعتماد گزارش داده که روز سه شنبه مصطفی کواکبيان و قدرت الله عليخانی نمايندگان فعلی سمنان و قزوين در مجلس طی نطق های ميان دستور اعلام کردند که «انتخابات را تحريم نکرديم و آمديم اما با ما بد رفتار کردند و آنقدر تخلف در انتخابات شد که در نهايت رای نياورديم.»
به نوشته اين روزنامه، «کواکبيان و عليخانی، دو نماينده از فراکسيون اقليت مجلس هشتم که در انتخابات اين دوره مجلس ناکام ماندند» در نطق های ميان دستور مجلس تاکيد داشتند که «در حوزه‌های انتخابيه‌شان تخلف شده و سند دارند و اسناد را منتشر خواهند کرد.»
اعتماد با اشاره به اينکه مصطفی کواکبيان نماينده سمنان در مجلس هشتم، در نطق ميان دستور مجلس با اشاره به اينکه «شش هزار رای بيش از دوره گذشته کسب کرده، آن را در نتيجه رضايت مردم از عملکرد استانی‌اش خواند» اما گفت که «عده‌ای از روحانيون منطقه به همراه يکی از مديران، به کمک بودجه‌های چند صد ميليونی سازمان فرهنگی هنری استان سمنان، برای بازنشستگان يکی از نهادها جشن پيروزی گرفتند» و «در روستاهای سمنان سخنرانی می‌کردند و پيامک می‌دادند که کواکبيان ولايتمدار نيست و ادامه راه فتنه است.»
روزنامه ابتکار از «پاسخ تند علی مطهری به تخريب‌های انتخاباتی» خبر داده و نوشته که علی مطهری روز سه شنبه در نطق ميان دستور خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، از «مردم تهران» به خاطر اينکه « واقعيت را از پس چندين پرده فريب و تخريب درک کرده اند، تشکر کرد.
علی مطهری همچنين گفت که به رغم « رد صلاحيت در هيات اجرايی، حذف نام من از فهرست جبهه متحد اصولگرايان »،و نيز « پروژه تخريبم در ايام تبليغات » از اينکه « مردم تهران باز هم رای قابل توجهی به بنده می‌دهند، بايد زنگ خطری برای انحصارطلبانی باشد که به جای آنکه در پی تنظيم فهرستی از کانديداهای اصلح و تشکيل مجلس قوی و کارآمد باشند، دنبال تنظيم فهرستی هستند که به موجب آن آقای الف يا ب رئيس مجلس بعدی باشد. »
روزنامه خراسان هم در گزارشی با تيتر «نطق های داغ مطهری، کواکبيان، عليخانی و کامران درباره انتخابات»، نوشته است: «علی مطهری نماينده تهران در مجلس هشتم که به دور دوم انتخابات حوزه تهران نيز راه يافته است در نطق ميان دستور خود با اشاره به انتشار پيامکی عليه وی در روزهای آخر تبليغات انتخاباتی با مضمون انتقاد از ديدگاه های علی مطهری درباره ولايت فقيه» گفت که «دو گروه برداشت غلطی از ولايت فقيه دارند؛ يکی روشنفکرانی امثال سروش که ولايت فقيه را به استبداد ظالم تفسير می کند و ديگر افراد و گروه های تندرو و افراطی که عملا ولايت فقيه را به معنای استبداد عادل می دانند.در حالی که ما ولايت فقيه را عاملی برای جلوگيری از استبداد دولت ها می دانيم و آن را در تضاد با آزادی و دموکراسی نمی بينيم.»
به نوشته اين روزنامه، علی مطهری با ارائه اين توضيح، گفت که گروهی با تحريف سخنانش درباره ولايت فقيه، در روزهای منتهی به انتخابات «پيامک موذيانه» ای برای تخريب اش به شهروندان تهرانی ارسال کرده اند و اکنون «از مقامات امنيتی و اطلاعاتی درخواست می‌کنم که منشا ارسال آن پيامک عليه اينجانب را به جامعه معرفی و مجازات کنند.»
روزنامه خراسان همچنين نوشته که علی مطهری از محمود احمدی نژاد خواست تا «در تصميم خود مبنی بر انتصاب سعيد مرتضوی به مديرعاملی سازمان تامين اجتماعی تجديدنظر کند» و گفت که «پرونده سعيد در خصوص بازداشت های کهريزک همچنان مفتوح است تا آن جا که حکم قضاوت وی برای هموار شدن راه رسيدگی به اين پرونده تعليق شد» و از محمود احمدی نژاد خواست به جای ارتقاء سعيد مرتضوی «با قوه قضاييه همکاری کرده و راه رسيدگی به پرونده کهريزک را هموار کند.»
