روزنامه های تهران امروز، شرق، رسالت ضمن انتشار گزارش هايی درباره ششمين جلسه دادگاه پرونده فساد مالی بيمه، خبر داده اند که پای «مرتضی تمدن استاندار تهران» هم «به پرونده فساد مالی بيمه باز شده است.»
روزنامه های ابتکار و خراسان نيز خبر داده اند که استاندار تهران در واکنش به اظهارات معاون خود در دادگاه، گفته که «دريافت پول را قبول دارم» اما «اين يک روال در استانداری بود».
روزنامه کيهان، جمهوری اسلامی، مردمسالاری و دنيای اقتصاد در شماره پنج شنبه خود گزارش هايی درباره «بررسی مشکلات بخش کشاورزی در مجلس» و از قول نمايندگان نوشته اند: «تصميمات نادرست دولت کشوری که می تواند صادرکننده گندم باشد به واردکننده گندم تبديل شده است».
روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده که از ابتدای تابستان «با اجرای طرح سقف‌گذاری برای اجاره بهای مسکن، اجاره بها دوباره تعزيراتی می‌شود.»
«استاندار تهران: دريافت پول را قبول دارم اما اين يک روال بود»
روزنامه های ابتکار، تهران امروز، شرق، خراسان و رسالت ضمن انتشار گزارش هايی درباره ششمين جلسه دادگاه پرونده فساد مالی بيمه، خبر داده اند که پای «مرتضی تمدن استاندار تهران» هم «به پرونده فساد مالی بيمه باز شده است.»
به گزارش روزنامه ابتکار «در ششمين جلسه رسيدگی به پرونده اختلاس بزرگ از بيمه، پای مرتضی تمدن استانداری تهران نيز به ميان کشيده شد» و «آقای ی- د معاون فنی و عمرانی استانداری تهران و متهم رديف دوم پرونده اختلاس از استانداری» درباره اتهام «مشارکت در اختلاس ۲۰۰ ميليون تومانی» گفت: «دفتر فنی مبلغی را به من داد که آن را به طور کامل به استانداری دادم» و مرتضی تمدن «استاندار در حضور مشاور حقوقی و اعضای خانواده اش قبول کرد.»
روزنامه های پنج شنبه از ذکر اسم کامل معاون استاندار تهران امتناع کرده و از او با نام اختصاری «ی- د معاون فنی و عمرانی استانداری تهران» نام برده اند اما از قول نماينده دادستانی تهران خبر داده اند که اين مقام دولتی «از ۲۸ آبان سال ۸۹ بازداشت شده و سه جلد پرونده مستقيم مرتبط با اتهامات اوست.»
روزنامه ابتکار نوشته که بر اساس کيفرخواست دادستانی تهران معاون فنی و عمرانی استانداری تهران به «اختلاس ۵۰۰ ميليون تومان در رابطه با پرونده انبارداران فجر شهرری»، «تصرف غيرمجاز در ۳۰ درصد عوارض دريافتی از اتباع افغانی به ميزان ۵ ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان»، «وصول وجه برخلاف قانون از معدن‌داران شن و ماسه استان تهران»، «مشارکت در اختلاس ۲۰۰ ميليون تومانی»، «تضييع حقوق دولت در رابطه با الحاق اراضی کلات به لواسان به ميزان ۵۰۰ ميليارد تومان»، «تصدی بيش از يک شغل دولتی» و پولشويی متهم است و تمامی اين جرايم در «فاصله سال های ۸۵ تا ۸۸» در استانداری تهران روی داده است.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که «ماجرای کيف‌های پول» برای پرداخت رشوه که پيشتر در دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مطرح شده بود، در پرونده احتلاس بيمه و استانداری تهران نيز مطرح شده است.
اين روزنامه از جمله به «ماجرای واگذاری ۲۰۰ ميليون تومان به مرتضی تمدن استاندار تهران» اشاره کرده است.
روزنامه رسالت نيز نوشته که معاون استاندار در دادگاه درباره واگذاری۲۰۰ ميليون تومان به « م - ت» عالی‌ترين مقام استانداری گفت که «متاسفانه اين پول را نقدا ازآقای "ب" مديرکل دفتر فنی استانداری گرفتم و همان‌طورهم نقدا به آقای "م- ت"(مرتضی تمدن) دادم وهيچ رسيدی هم نگرفتم.»
همزمان روزنامه های خراسان و ابتکار «واکنش مرتضی استاندار تهران در مورد پرونده اختلاس استانداری» را منتشر کرده اند.
به نوشته روزنامه ابتکار، مرتضی تمدن درباره اظهارات معاون فنی و عمرانی سابق خود در دادگاه گفته است «اين آقا مبالغی را در اختيار استانداری قرار داده بود که اين را قبول داريم ولی پرداخت اين پول ها از محل درآمدهای شن و ماسه بوده که از قديم در استانداری روال بود.»
استاندار تهران همچنين گفته است: «برخی از تخلفات در استانداری روال شده بود که وقتی فهميديم تخلف است مانع اجرای آن شديم» و «وقتی که فهميديم فرآيند پرداخت پول ها اشتباه بوده است به سرعت مانع از ادامه اين تخلف شدم و دستور قطع آن را صادر کردم.»
مرتضی تمدن در حالی «دريافت پول» را تایيد و آن را يک «روال» در استانداری توصيف کرده که او چند ماه پيش هرگونه پرونده و فسادمالی در دوره مديريت خود را تکذيب کرده بود.
همان زمان روزنامه های دوم شهريور ۹۰ از «تهديد مرتضی تمدن به شکايت از منتشرکنندگان خبر اختلاس در استانداری» خبر داده و نوشته بودند که استاندار تهران با اين ادعا که «يک پرونده تخلف در استانداری تهران که مربوط به دوره های قبل بوده است را به مديريت کنونی ربط داده اند» تهديد کرده که «دروغ سازان را پای ميز محاکمه می کشانيم.»
پرونده اختلاس در بيمه و استانداری تهران، و دست داشتن مقام های ارشد دولتی از جمله محمدرضا رحيمی معاون اول محمود احمدی نژاد نخستين بار در سال ۸۹ با اظهارات الياس ناداران نماينده مجلس و اشارات صادق لاريجانی، ریيس قوه قضایيه، رسانه ای شد اما برگزاری دادگاه آن با وقفه در هفته های اخير به رياست «قاضی سيامک مدير خراسانی و در دادگاه کيفری استان تهران» از سر گرفته شده است.
اين پرونده ۷۸ متهم دارد که ۱۲ نفر از آنها با قرار بازداشت زندانی و بقيه متهمان آزاد هستند.
پاسخ تکراری وزير جهادکشاورزی درباره مشکلات کشاورزان
روزنامه کيهان، جمهوری اسلامی، مردمسالاری و دنيای اقتصاد در شماره پنج شنبه از «بررسی مشکلات بخش کشاورزی در مجلس» خبر داده اند.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود در تيتر يک شماره پنج شنبه «بررسی مشکلات بخش کشاورزی» را «اولين گام مثبت مجلس نهم» توصيف کرده و نوشته که عباس رجايی نماينده مجلس در اين جلسه اعلام کرد «با اقدامات و تصميمات نادرست دولت عملا کشوری که می تواند صادرکننده گندم باشد به يک کشور واردکننده گندم تبديل شده است.»
اين روزنامه همچنين از قول علی محمد احمدی نماينده دهلران درمجلس نهم نوشته است: «فارغ التحصيلان کشاورزی بيشترين سهم را از بيکاری دارند.»
روزنامه جمهوری اسلامی هم از «واردات بی‌رويه محصولات کشاورزی، مشکل دامداران در نرخ توليد شير و خريد تضمينی محصولات کشاورزی» به عنوان «عمده‌ترين دغدغه نمايندگان در جلسه با وزير جهاد کشاورزی» نام برده و نوشته است: «صادق خليليان اگر چه به مجلس آمده بود تا پاسخگوی نيازهای بخش کشاورزی باشد اما در پايان به نظر نمی رسيد که پاسخ های او نمايندگان را قانع کرده باشد.»
به گزارش اين روزنامه، وزير جهاد کشاورزی «پاسخ هايی شبيه گذشته ارائه کرد» و مشکلات کشاورزان را به «وضعيت آب و هوا» و «خشکسالی» ربط داد و «مسئوليت واردات ميوه را به گردن وزارت صنعت و تجارت انداخت» و مشکلات بخش دامپروری را به «واسطه ها» مربوط دانست.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که صادق خليليان با بيان اينکه «بحث واردات و صادرات، توليد و تنظيم بازار يک بسته به هم پيوسته است» از سپردن تنظيم بازار محصولات کشاورزی به وزارت بازرگانی انتقاد کرد و گفت «دليلی ندارد تنظيم بازار محصولات کشاورزی را يک وزارتخانه صنعتی يعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجام دهد.»
همزمان روزنامه مردمسالاری از قول «رييس اتحاديه واردکنندگان گوشت و مواد پروتئينی خام دامی ايران» خبر داده که «شرکت‌های اقماری وابسته به جهاد کشاورزی عمده واردات را در زمينه گوشت و مرغ در دست دارند.»
اين روزنامه نوشته است: «در حال حاضر "شرکت پشتيبانی امور دام" عملا به يک واسطه بزرگ جهت خريد گوشت و مرغ در مقياس کلان و از بازارهای جهانی برای تجار ايرانی تبديل شده است.»
تعيين «سقف اجاره بهای مسکن» از سوی دولت
روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده که از ابتدای تابستان «با اجرای طرح سقف گذاری برای اجاره بهای مسکن، اجاره بها دوباره تعزيراتی می‌شود.»
به نوشته اين روزنامه، «طرح کنترل تعزيراتی اجاره بهای مسکن» با هدف جلوگيری از افزايش غيرقابل کنترل نرخ‌ها در بازار اجاره، دوباره در دستور کار قرار گرفته است و «مقرر شده طرح کنترل تعزيراتی اجاره بهای مسکن طی دو هفته آينده به موازات طرح قيمت مرجع که برای خريد مسکن کاربری دارد، نهايی و از ابتدای فصل تابستان هر دو طرح به اجرا گذاشته شوند.»
روزنامه دنيای اقتصاد نوشته که «مقررات تعزيرات برای اولين بار تابستان سال ۹۰ در بازار اجاره به‌کار گرفته شد» و «حداکثر سقف مجاز برای افزايش اجاره بها ۹ درصد تعيين شده بود.»
اين روزنامه يادآوری کرده که سقف تعيين شده از سوی دولت برای اجاره بها در سال ۹۰ «توسط همه مالکان رعايت نشد» اما مرکز آمار ايران در گزارشی اعلام کرده که «اجرای تعزيرات، جهش ۲۴ درصدی مبلغ اجاره آپارتمان در فصل بهار ۹۰ را مهار کرد و در نهايت به رشد ۱۴.۲ درصدی اجاره‌بها در تابستان سال ۹۰» منجر شد.
روزنامه دنيای اقتصاد درباره «نرخ تعيين شده برای افزايش اجاره بهای مسکن» از سوی دولت در سال جاری نوشته است: «برای تعيين حريم تابستانی اجاره بها در تهران، آخرين شاخص رسمی بانک مرکزی بايد ملاک عمل تعزيرات قرار بگيرد که با توجه به اعلام نرخ رشد ۱۳.۶ درصدی که اخيرا از سوی بانک مرکزی منتشر شد، خط قرمز دولت برای موجران در تابستان۹۱، احتمالا رعايت همين عدد در اجاره نامه‌ها خواهد بود» و «موجران موظف خواهند شد اجاره‌ها را حداکثر ۱۳ درصد نسبت به قراردادهای سال گذشته افزايش دهند.»
روزنامه های ابتکار و خراسان نيز خبر داده اند که استاندار تهران در واکنش به اظهارات معاون خود در دادگاه، گفته که «دريافت پول را قبول دارم» اما «اين يک روال در استانداری بود».
روزنامه کيهان، جمهوری اسلامی، مردمسالاری و دنيای اقتصاد در شماره پنج شنبه خود گزارش هايی درباره «بررسی مشکلات بخش کشاورزی در مجلس» و از قول نمايندگان نوشته اند: «تصميمات نادرست دولت کشوری که می تواند صادرکننده گندم باشد به واردکننده گندم تبديل شده است».
روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده که از ابتدای تابستان «با اجرای طرح سقف‌گذاری برای اجاره بهای مسکن، اجاره بها دوباره تعزيراتی می‌شود.»
«استاندار تهران: دريافت پول را قبول دارم اما اين يک روال بود»
روزنامه های ابتکار، تهران امروز، شرق، خراسان و رسالت ضمن انتشار گزارش هايی درباره ششمين جلسه دادگاه پرونده فساد مالی بيمه، خبر داده اند که پای «مرتضی تمدن استاندار تهران» هم «به پرونده فساد مالی بيمه باز شده است.»
به گزارش روزنامه ابتکار «در ششمين جلسه رسيدگی به پرونده اختلاس بزرگ از بيمه، پای مرتضی تمدن استانداری تهران نيز به ميان کشيده شد» و «آقای ی- د معاون فنی و عمرانی استانداری تهران و متهم رديف دوم پرونده اختلاس از استانداری» درباره اتهام «مشارکت در اختلاس ۲۰۰ ميليون تومانی» گفت: «دفتر فنی مبلغی را به من داد که آن را به طور کامل به استانداری دادم» و مرتضی تمدن «استاندار در حضور مشاور حقوقی و اعضای خانواده اش قبول کرد.»
روزنامه های پنج شنبه از ذکر اسم کامل معاون استاندار تهران امتناع کرده و از او با نام اختصاری «ی- د معاون فنی و عمرانی استانداری تهران» نام برده اند اما از قول نماينده دادستانی تهران خبر داده اند که اين مقام دولتی «از ۲۸ آبان سال ۸۹ بازداشت شده و سه جلد پرونده مستقيم مرتبط با اتهامات اوست.»
روزنامه ابتکار نوشته که بر اساس کيفرخواست دادستانی تهران معاون فنی و عمرانی استانداری تهران به «اختلاس ۵۰۰ ميليون تومان در رابطه با پرونده انبارداران فجر شهرری»، «تصرف غيرمجاز در ۳۰ درصد عوارض دريافتی از اتباع افغانی به ميزان ۵ ميليارد و ۹۰۰ ميليون تومان»، «وصول وجه برخلاف قانون از معدن‌داران شن و ماسه استان تهران»، «مشارکت در اختلاس ۲۰۰ ميليون تومانی»، «تضييع حقوق دولت در رابطه با الحاق اراضی کلات به لواسان به ميزان ۵۰۰ ميليارد تومان»، «تصدی بيش از يک شغل دولتی» و پولشويی متهم است و تمامی اين جرايم در «فاصله سال های ۸۵ تا ۸۸» در استانداری تهران روی داده است.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که «ماجرای کيف‌های پول» برای پرداخت رشوه که پيشتر در دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مطرح شده بود، در پرونده احتلاس بيمه و استانداری تهران نيز مطرح شده است.
اين روزنامه از جمله به «ماجرای واگذاری ۲۰۰ ميليون تومان به مرتضی تمدن استاندار تهران» اشاره کرده است.
روزنامه رسالت نيز نوشته که معاون استاندار در دادگاه درباره واگذاری۲۰۰ ميليون تومان به « م - ت» عالی‌ترين مقام استانداری گفت که «متاسفانه اين پول را نقدا ازآقای "ب" مديرکل دفتر فنی استانداری گرفتم و همان‌طورهم نقدا به آقای "م- ت"(مرتضی تمدن) دادم وهيچ رسيدی هم نگرفتم.»
همزمان روزنامه های خراسان و ابتکار «واکنش مرتضی استاندار تهران در مورد پرونده اختلاس استانداری» را منتشر کرده اند.
به نوشته روزنامه ابتکار، مرتضی تمدن درباره اظهارات معاون فنی و عمرانی سابق خود در دادگاه گفته است «اين آقا مبالغی را در اختيار استانداری قرار داده بود که اين را قبول داريم ولی پرداخت اين پول ها از محل درآمدهای شن و ماسه بوده که از قديم در استانداری روال بود.»
استاندار تهران همچنين گفته است: «برخی از تخلفات در استانداری روال شده بود که وقتی فهميديم تخلف است مانع اجرای آن شديم» و «وقتی که فهميديم فرآيند پرداخت پول ها اشتباه بوده است به سرعت مانع از ادامه اين تخلف شدم و دستور قطع آن را صادر کردم.»
مرتضی تمدن در حالی «دريافت پول» را تایيد و آن را يک «روال» در استانداری توصيف کرده که او چند ماه پيش هرگونه پرونده و فسادمالی در دوره مديريت خود را تکذيب کرده بود.
همان زمان روزنامه های دوم شهريور ۹۰ از «تهديد مرتضی تمدن به شکايت از منتشرکنندگان خبر اختلاس در استانداری» خبر داده و نوشته بودند که استاندار تهران با اين ادعا که «يک پرونده تخلف در استانداری تهران که مربوط به دوره های قبل بوده است را به مديريت کنونی ربط داده اند» تهديد کرده که «دروغ سازان را پای ميز محاکمه می کشانيم.»
پرونده اختلاس در بيمه و استانداری تهران، و دست داشتن مقام های ارشد دولتی از جمله محمدرضا رحيمی معاون اول محمود احمدی نژاد نخستين بار در سال ۸۹ با اظهارات الياس ناداران نماينده مجلس و اشارات صادق لاريجانی، ریيس قوه قضایيه، رسانه ای شد اما برگزاری دادگاه آن با وقفه در هفته های اخير به رياست «قاضی سيامک مدير خراسانی و در دادگاه کيفری استان تهران» از سر گرفته شده است.
اين پرونده ۷۸ متهم دارد که ۱۲ نفر از آنها با قرار بازداشت زندانی و بقيه متهمان آزاد هستند.
پاسخ تکراری وزير جهادکشاورزی درباره مشکلات کشاورزان
روزنامه کيهان، جمهوری اسلامی، مردمسالاری و دنيای اقتصاد در شماره پنج شنبه از «بررسی مشکلات بخش کشاورزی در مجلس» خبر داده اند.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود در تيتر يک شماره پنج شنبه «بررسی مشکلات بخش کشاورزی» را «اولين گام مثبت مجلس نهم» توصيف کرده و نوشته که عباس رجايی نماينده مجلس در اين جلسه اعلام کرد «با اقدامات و تصميمات نادرست دولت عملا کشوری که می تواند صادرکننده گندم باشد به يک کشور واردکننده گندم تبديل شده است.»
اين روزنامه همچنين از قول علی محمد احمدی نماينده دهلران درمجلس نهم نوشته است: «فارغ التحصيلان کشاورزی بيشترين سهم را از بيکاری دارند.»
روزنامه جمهوری اسلامی هم از «واردات بی‌رويه محصولات کشاورزی، مشکل دامداران در نرخ توليد شير و خريد تضمينی محصولات کشاورزی» به عنوان «عمده‌ترين دغدغه نمايندگان در جلسه با وزير جهاد کشاورزی» نام برده و نوشته است: «صادق خليليان اگر چه به مجلس آمده بود تا پاسخگوی نيازهای بخش کشاورزی باشد اما در پايان به نظر نمی رسيد که پاسخ های او نمايندگان را قانع کرده باشد.»
به گزارش اين روزنامه، وزير جهاد کشاورزی «پاسخ هايی شبيه گذشته ارائه کرد» و مشکلات کشاورزان را به «وضعيت آب و هوا» و «خشکسالی» ربط داد و «مسئوليت واردات ميوه را به گردن وزارت صنعت و تجارت انداخت» و مشکلات بخش دامپروری را به «واسطه ها» مربوط دانست.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که صادق خليليان با بيان اينکه «بحث واردات و صادرات، توليد و تنظيم بازار يک بسته به هم پيوسته است» از سپردن تنظيم بازار محصولات کشاورزی به وزارت بازرگانی انتقاد کرد و گفت «دليلی ندارد تنظيم بازار محصولات کشاورزی را يک وزارتخانه صنعتی يعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجام دهد.»
همزمان روزنامه مردمسالاری از قول «رييس اتحاديه واردکنندگان گوشت و مواد پروتئينی خام دامی ايران» خبر داده که «شرکت‌های اقماری وابسته به جهاد کشاورزی عمده واردات را در زمينه گوشت و مرغ در دست دارند.»
اين روزنامه نوشته است: «در حال حاضر "شرکت پشتيبانی امور دام" عملا به يک واسطه بزرگ جهت خريد گوشت و مرغ در مقياس کلان و از بازارهای جهانی برای تجار ايرانی تبديل شده است.»
تعيين «سقف اجاره بهای مسکن» از سوی دولت
روزنامه دنيای اقتصاد خبر داده که از ابتدای تابستان «با اجرای طرح سقف گذاری برای اجاره بهای مسکن، اجاره بها دوباره تعزيراتی می‌شود.»
به نوشته اين روزنامه، «طرح کنترل تعزيراتی اجاره بهای مسکن» با هدف جلوگيری از افزايش غيرقابل کنترل نرخ‌ها در بازار اجاره، دوباره در دستور کار قرار گرفته است و «مقرر شده طرح کنترل تعزيراتی اجاره بهای مسکن طی دو هفته آينده به موازات طرح قيمت مرجع که برای خريد مسکن کاربری دارد، نهايی و از ابتدای فصل تابستان هر دو طرح به اجرا گذاشته شوند.»
روزنامه دنيای اقتصاد نوشته که «مقررات تعزيرات برای اولين بار تابستان سال ۹۰ در بازار اجاره به‌کار گرفته شد» و «حداکثر سقف مجاز برای افزايش اجاره بها ۹ درصد تعيين شده بود.»
اين روزنامه يادآوری کرده که سقف تعيين شده از سوی دولت برای اجاره بها در سال ۹۰ «توسط همه مالکان رعايت نشد» اما مرکز آمار ايران در گزارشی اعلام کرده که «اجرای تعزيرات، جهش ۲۴ درصدی مبلغ اجاره آپارتمان در فصل بهار ۹۰ را مهار کرد و در نهايت به رشد ۱۴.۲ درصدی اجاره‌بها در تابستان سال ۹۰» منجر شد.
روزنامه دنيای اقتصاد درباره «نرخ تعيين شده برای افزايش اجاره بهای مسکن» از سوی دولت در سال جاری نوشته است: «برای تعيين حريم تابستانی اجاره بها در تهران، آخرين شاخص رسمی بانک مرکزی بايد ملاک عمل تعزيرات قرار بگيرد که با توجه به اعلام نرخ رشد ۱۳.۶ درصدی که اخيرا از سوی بانک مرکزی منتشر شد، خط قرمز دولت برای موجران در تابستان۹۱، احتمالا رعايت همين عدد در اجاره نامه‌ها خواهد بود» و «موجران موظف خواهند شد اجاره‌ها را حداکثر ۱۳ درصد نسبت به قراردادهای سال گذشته افزايش دهند.»
