روزنامه های اعتماد و شرق ضمن اختصاص عکس يک شماره پنج شنبه به اسفنديار رحيم مشايی، خبر داده اند که «مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات رياست‌جمهوری بازجويی از ریيس دفتر محمود احمدی نژاد را تکذيب کرده است.»
روزنامه های جام جم، ابتکار و جهان صنعت از اوج گرفتن «جدال اعتبارنامه‌ها» و «جنگ اعتبار نامه ها» در مجلس نهم خبر داده اند. روزنامه اعتماد خبر داده که «يک متهم به قتل» نيز به مجلس نهم راه يافته است.
روزنامه های خراسان و جمهوری اسلامی در شماره يازدهم خرداد گزارش هايی درباره «تداوم اخراج کارگران» و «سايه گرانی ها بر معيشت کارگران» منتشر کرده اند.
روزنامه شرق هم از قول بازرس انجمن جامعه شناسی ايران از «لغو دوباره دومين همايش آسيب‌های اجتماعی» خبر داده است.
دولت «بازجويی چهار ساعته از مشايی» را تکذيب کرد
روزنامه های اعتماد و شرق ضمن اختصاص عکس يک شماره پنج شنبه به اسفنديار رحيم مشايی، خبر داده اند که «مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات رياست‌جمهوری بازجويی از ریيس دفتر محمود احمدی نژاد را تکذيب کرده است.»
روزنامه اعتماد با تاکيد بر «تکذيب بازجويی از مشايی» نوشته است: «پيرو انتشار خبری در برخی جرايد مبنی بر بازجويی اسفنديار رحيم مشايی رييس دفتر محمود احمدی نژاد، مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات رياست‌جمهوری اين خبر را تکذيب کرد.»
به گزارش اين روزنامه، «مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات رياست‌جمهوری» اين خبر را «دروغ» توصيف و تاکيد کرده که «طراحی، توليد و انتشار اين گونه اخبار دروغ» با هدف «حاشيه‌سازی برای دولت و ايجاد خلل در مسير خدمتگزاری» و «آلودن دامن کارگزاران دولت» صورت می‌گيرد.
اعتماد همچنين نوشته که دفتر محمود احمدی نژاد با تاکيد بر «حق طبيعی خود برای پيگيری قضايی و حقوقی انتشار اين دست اخبار دروغ»، اعلام کرده که «از جرايد منتشر‌کننده اين خبر شکايت» می کند.
اين روزنامه يادآوری کرده که «دستگيری و تکذيب خبر دستگيری مشايی شايد خبر جديدی نباشد» اما «تاييد و تکذيب اين خبر مهم است» چرا که «پس از حوادث سال ۸۸ در آرايش سياسی کشور جريان‌های مختلفی حذف و جريان‌های جديدتری اضافه شدند» و «يکی از اين جريان‌ها که در آرايش سياسی امروز قابل انکار نيست جريانی نزديک به طيف حاميان دولت است که با عنوان جريان انحرافی شناخته می‌شود.»
اعتماد با اشاره به اينکه «جريان انحرافی که به طيف حاميان مشايی اطلاق می‌شود»، از اسفنديار رحيم مشايی و محمود احمدی نژاد به عنوان دو قلوی جای جدانشدنی توصيف کرده و نوشته که «حتی وقتی مشايی در پاسخ منتقدانش گفته بود "من سکته نمی‌کنم اما برخی‌ها را سکته می‌دهم"، احمدی نژاد هيچ نگفت.»
روزنامه شرق هم خبر داده که «نهاد رياست‌جمهوری خبر بازجويی اسفنديار رحيم مشايی» پدر عروس و رئيس دفتر محمود احمدی نژاد را «تکذيب» کرد.
اين روزنامه، درباره منبع انتشار «خبر بازجويی ریيس دفتر احمدی نژاد» گزارش داده که «چند روز پيش هفته‌نامه "پنجره" در مطلبی درباره فساد بزرگ مالی اخير از اسفنديار رحيم مشايی نام برد» و به نقل از «منابع موثق» اعلام کرد که «ر ييس دفتر احمدی نژاد توسط دستگاه قضايی احضار و توسط ضابطان قوه‌قضاييه به مدت چهار ساعت مورد بازجويی قرار گرفته است.»
روزنامه شرق به نقل از هفته نامه «پنجره» نوشته است: «ابهامات موجود درباره تخلفات مالی، سفرهای متعدد به کشورهای خارجی، ارتباط با عناصر بيگانه و... از مواردی است که در بازجويی به عمل آمده از اسفنديار رحيم مشايی مطرح شده است.»
هفته نامه «پنجره» که روزنامه شرق از آن به عنوان «منبع انتشار خبر بازجويی چهار ساعته از مشايی» نام برده، از رسانه های وابسته به جناح حاکم به شمار می آيد و مدير مسئول آن عليرضا زاکانی و جانشين مديرمسئول نيز فريدالدين حدادعادل برادر همسر مجتبی خامنه ای است.
سه روز پيش نیز روزنامه های تهران امروز و مردمسالاری در گزارش هايی از «دوازدهمين جلسه دادگاه فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی»، اظهارات عنايت الله رياحی خواهرزاده اسفندياررحيم مشايی و از متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را با عنوان «اظهارات ع.ر خواهرزاده ليدر جريان انحرافی» منتشر کرده بودند.
اوج گرفتن «جنگ اعتبارنامه ها» در مجلس نهم
روزنامه های جام جم، ابتکار، جهان صنعت و اعتماد ضمن انتشار گزارش هايی درباره اوج گرفتن «جدال اعتبارنامه‌ها» و «جنگ اعتبار نامه ها» در مجلس نهم، خبر داده اند که «يک متهم به قتل» نيز به مجلس نهم راه يافته است.
روزنامه ابتکار با اشاره به «جدال اعتبارنامه‌ای تهرانی ها و شهرستانی‌ها در مجلس نهم» نوشته است: «روز چهارشنبه اعتبارنامه حداقل ۳۳ تن از نمايندگان مجلس نهم شامل منتخبان شهرهای مبارکه، پارس آباد و گرمسار و همه منتخبان تهران مورد اعتراض واقع شد.»
به نوشته اين روزنامه، «معترضان به اعتبارنامه نمايندگان شهرستانی، سه تن از نماينده‌های تهرانی بودند» و در مقابل «دو منتخب گرمسار و مبارکه هم مقابله به مثل کرده و به اعتبارنامه منتخبان پايتخت معترض شدند.»
روزنامه ابتکار نوشته است: «جدال اعتبار نامه ای» وقتی آغاز شد که «فاطمه آليا منتخب تهران نسبت به اعتبارنامه غلامرضا کاتب منتخب گرمسار اعتراض کرد» و در مقابل «غلامرضا کاتب نيز نسبت به اعتبارنامه تمام ۳۰ منتخب تهران اعتراض کرد.»
اين روزنامه اشاره کرده که غلامرضا کاتب در جريان انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی، کانديدای اصولگرايان در گرمسار شهر زادگاه محمود احمدی نژاد بود و به رغم آنکه شورای نگهيان با تاخير صلاحيت او را تایيد کرد اما غلامرضا کاتب در دور اول انتخابات مجلس پروين احمدی‌نژاد خواهر محمود احمدی نژاد را زادگاهش شکست داد و به مجلس راه يافت.
روزنامه جام جم هم خبر داده که مهدی کوچک‌زاده از حاميان دولت در مجلس به اعتبار نامه علی ايرانپور که از شهرستان مبارکه به مجلس راهيافته اعتراض کرد و گفت: «منتخب مبارکه پرونده دارد و سه ماه و يک روز زندان داشته است» و در مقابل «علی ايرانپور» نيز «يک‌جا به اعتبارنامه ۲۲ نفر از منتخبان تهران اعتراض کرده است.»
اين روزنامه نوشته که «علی ايرانپور منتخب شهرستان مبارکه» نيز در دفاع از خود گفت: «به عنوان اصولگرای مستقل با ۳۱ سال سن وارد مجلس شده است» و «از مردم تهران به دليل راهيابی مهدی کوچک زاده عذرخواهی می کنم» و «با صدای بلند اعلام می‌کنم تمامی اتهاماتی که عليه من وارد‌شده، کذب محض است.»
روزنامه جهان صنعت اعتراض شماری از راه يافتگان به نهمين دوره مجلس شورای اسلامی به اعتبارنامه های يکديگر را «جنگ اعتبارنامه‌ها» توصيف کرده است.
اين روزنامه نوشته که با اعتراضات انجام شده اعتبارنامه ۳۳ تن از راه يافتگان به مجلس تصويب نشد و به اين ترتيب روز چهارشنبه «هيات رييسه دايم مجلس» هم «بر خلاف قانون تشکيل نشد» چرا که تا پيش ازتصويب اعتبار نامه اين افراد نماينده به شمار نمی روند و «حق رای ندارند.»
روزنامه اعتماد هم گزارشی درباره راهيابی «متهم به قتل» به مجلس نهم منتشر کرده و نوشته که در جلسه چهارشنبه مجلس «احمد توکلی و مرتضی آقاتهرانی به تاييد اعتبارنامه حبيب برومند، نماينده پارس آباد و بيله‌سوار اعتراض داشتند.»
اين روزنامه به نقل از «آنچه در فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر شده» نوشته است: حجت الاسلام حبيب برومند «سال ۱۳۶۹ در يک دعوای روستايی بر سر آب، به اتفاق سه برادر خود به منزل يک روستايی ديگر هجوم آورده و در درگيری به وجود آمده، جوانی ۱۹ ساله را با ضربات بيل به قتل می‌رساند» اما اکنون «به عنوان منتخب به مجلس راه يافته است.»
روزنامه اعتماد همچنين درباره «اعتبار نامه» نوشته است: «طبق آيين‌نامه داخلی مجلس، اعتبارنامه مجموعه مدارکی است که در ارتباط با سوابق کاری و نحوه انتخاب هر نماينده در پرونده وی قرار می‌گيرد و بعد از شروع به کار مجلس و تعيين شعب مجلس، اعتبار‌نامه‌های نمايندگان در شعب مورد بررسی و نهايتا مورد تاييد يا رد شعبه‌های بررسی‌کننده قرار می‌گيرد.»
تداوم اخراج کارگران به دليل مشکلات ارزی و کاهش توليد کارخانه ها
روزنامه های خراسان و جمهوری اسلامی در شماره يازدهم خرداد گزارش هايی درباره « تداوم اخراج کارگران » و « سايه گرانی ها بر معيشت کارگران » منتشر کرده اند.
روزنامه خراسان از قول ارسلان فتحی پور نماينده مجلس نهم از «تداوم اخراج کارگران از برخی کارخانه‌ها به دليل کاهش ظرفيت توليد» خبر داده و نوشته است: در حالی که رهبر جمهوری اسلامی سال ۹۱ را «سال حمايت از توليد ملی» ناميده، «مشکلات ارزی و سيستم بانکی توليد‌کنندگان را با مشکل مواجه کرده است» و «شاهد کاهش ظرفيت توليد برخی از کارخانجات هستيم که در همين راستا اقدام به اخراج کارگران می‌کنند.»
اين عضو مجلس نهم همچنين گفته است: «دولت بايد ضمن اصلاح وضعيت فعلی، خلاء‌های موجود در بخش توليد را مرتفع کند» و «با ارائه امکانات لازم به بخش خصوصی و توليد موانع افزايش پتانسيل اين بخش را مرتفع کند»، اما «اگر دولت اقدامی در مسير عملی کردن شعار حمايت از توليد ملی نکند، مجلس راساً وارد عمل می شود.»
روزنامه جمهوری اسلامی نيز از قول علی اکبر عيوضی عضو هيات مديره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نوشته است: «سايه گرانی‌ها بر معيشت کارگران سنگينی می‌کند.»
به نوشته اين روزنامه، علی اکبر عيوضی تاکيد کرده که «افزايش يکباره قيمت‌ها در سبد معيشت خانوار در يک ماه و نيم اخير باعث کاهش قدرت خريد کارگران شده است به نحوی که حداقل دستمزد ۳۸۹هزار تومانی سال ۹۱ در خوشبينانه‌ترين حالت فقط ۵۰ درصد هزينه‌های کارگران را تامين می‌کند.»
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است: با اينکه در پايان سال ۹۰ «افزايش حدود ۶۰ هزار تومانی که در نهايت با ساير مزايا حداقل ۱۰۰ هزار تومان به حقوق هر کارگر خواهد افزود، به نوعی موجب رضايت نمايندگان کارگری شده بود، اما خيلی زود با وقوع گرانی‌های جهشی در دو ماه ابتدای سال ۹۱، موجب نگرانی خانوارهای کارگری شده است.»
اين روزنامه همچنين خبر داده که هنوز بخش قابل توجهی از کارگران شاغل در بنگاه‌ها و واحدهای مختلف اقتصادی کشور که مشمول قانون کار هستند «موفق به دريافت افزايش حقوق سال جديد خود نشده‌اند» و «به گفته کارشناسان بازار کار، کمتر از ۴۰ درصد واحدها توانسته‌اند افزايش حقوق‌های جديد را از ماه اول سال اعمال کنند.»
لغو دوباره دومين همايش آسيب‌های اجتماعی
روزنامه شرق به نقل از سعيد معيدفر بازرس انجمن جامعه‌شناسی ايران از «لغو دوباره دومين همايش آسيب‌های اجتماعی» خببر داده است.
سعيد معيدفر، بازرس انجمن جامعه‌شناسی ايران، به اين روزنامه گفته که بعد از گذشت حدود ده سال از برگزاری اولين همايش آسيب‌های اجتماعی، انجمن جامعه‌شناسی سعی کرد «دومين همايش آسيب‌های اجتماعی» را به منظور «تحليل آسيب‌ها و مسايل اجتماعی» و «بدون جنجال برگزار کند» اما «مسوولان به دلايل نامشخصی، اقدام به لغو دوباره اين همايش کرده‌اند.»
«دومين همايش آسيب‌های اجتماعی» ابتدا قرار بود در دی ماه سال ۹۰ همزمان با سالگرد درگذشت « محمد عبداللهی دبير علمی اولين همايش آسيب‌های اجتماعی » برگزار شود، سپس روزهای دوم و سوم اسفند ماه برای برگزاری آن تعيين شد اما جلوی برگزاری اين همايش گرفته شد.
به اين ترتيب انجمن جامعه شناسی ايران روزهای نهم و دهم خرداد ۹۱ را به عنوان موعد بعدی برگزاری «دومين همايش آسيب‌های اجتماعی» اعلام کرد،اما اکنون سعيد معيدفر بازرس انجمن جامعه‌شناسی ايران به روزنامه شرق گفته که «مسوولان به دلايل نامشخصی، اقدام به لغو دوباره اين همايش کرده‌اند.»
روزنامه شرق همچنين از قول «بازرس انجمن جامعه‌شناسی ايران» نوشته است: «در ابتدا فکر می‌کرديم به دليل برگزاری انتخابات مجلس در فضای آرام و به دور از سياه‌نمايی، همايش آسيب‌های اجتماعی لغو شد، اما اکنون که انتخابات برگزار شده است و ديگر شايبه سياه‌نمايی وجود ندارد، برگزاری اين همايش بايد يک امر عادی تلقی می‌شد.»
سعيد معيدفر همچنين گفته است: «قرار بود در همايش‌های آسيب‌های اجتماعی با نگاهی عالمانه، علت بروز آسيب‌ها و مسايل اجتماعی بررسی شود که ممکن بود هم عوامل داخلی و هم خارجی در آن مطرح شود» اما «به نظر می‌رسد يکی از جنبه‌هايی که منجر به لغو همايش آسيب‌های اجتماعی شده، اين است که با برگزاری اين همايش، تحليل برخی دستگاه ها مبنی بر اينکه ريشه آسيب‌های اجتماعی تهديدهای بيرونی است، مورد ترديد قرار می‌گرفت.»
روزنامه های جام جم، ابتکار و جهان صنعت از اوج گرفتن «جدال اعتبارنامه‌ها» و «جنگ اعتبار نامه ها» در مجلس نهم خبر داده اند. روزنامه اعتماد خبر داده که «يک متهم به قتل» نيز به مجلس نهم راه يافته است.
روزنامه های خراسان و جمهوری اسلامی در شماره يازدهم خرداد گزارش هايی درباره «تداوم اخراج کارگران» و «سايه گرانی ها بر معيشت کارگران» منتشر کرده اند.
روزنامه شرق هم از قول بازرس انجمن جامعه شناسی ايران از «لغو دوباره دومين همايش آسيب‌های اجتماعی» خبر داده است.
دولت «بازجويی چهار ساعته از مشايی» را تکذيب کرد
روزنامه های اعتماد و شرق ضمن اختصاص عکس يک شماره پنج شنبه به اسفنديار رحيم مشايی، خبر داده اند که «مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات رياست‌جمهوری بازجويی از ریيس دفتر محمود احمدی نژاد را تکذيب کرده است.»
روزنامه اعتماد با تاکيد بر «تکذيب بازجويی از مشايی» نوشته است: «پيرو انتشار خبری در برخی جرايد مبنی بر بازجويی اسفنديار رحيم مشايی رييس دفتر محمود احمدی نژاد، مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات رياست‌جمهوری اين خبر را تکذيب کرد.»
به گزارش اين روزنامه، «مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات رياست‌جمهوری» اين خبر را «دروغ» توصيف و تاکيد کرده که «طراحی، توليد و انتشار اين گونه اخبار دروغ» با هدف «حاشيه‌سازی برای دولت و ايجاد خلل در مسير خدمتگزاری» و «آلودن دامن کارگزاران دولت» صورت می‌گيرد.
اعتماد همچنين نوشته که دفتر محمود احمدی نژاد با تاکيد بر «حق طبيعی خود برای پيگيری قضايی و حقوقی انتشار اين دست اخبار دروغ»، اعلام کرده که «از جرايد منتشر‌کننده اين خبر شکايت» می کند.
اين روزنامه يادآوری کرده که «دستگيری و تکذيب خبر دستگيری مشايی شايد خبر جديدی نباشد» اما «تاييد و تکذيب اين خبر مهم است» چرا که «پس از حوادث سال ۸۸ در آرايش سياسی کشور جريان‌های مختلفی حذف و جريان‌های جديدتری اضافه شدند» و «يکی از اين جريان‌ها که در آرايش سياسی امروز قابل انکار نيست جريانی نزديک به طيف حاميان دولت است که با عنوان جريان انحرافی شناخته می‌شود.»
اعتماد با اشاره به اينکه «جريان انحرافی که به طيف حاميان مشايی اطلاق می‌شود»، از اسفنديار رحيم مشايی و محمود احمدی نژاد به عنوان دو قلوی جای جدانشدنی توصيف کرده و نوشته که «حتی وقتی مشايی در پاسخ منتقدانش گفته بود "من سکته نمی‌کنم اما برخی‌ها را سکته می‌دهم"، احمدی نژاد هيچ نگفت.»
روزنامه شرق هم خبر داده که «نهاد رياست‌جمهوری خبر بازجويی اسفنديار رحيم مشايی» پدر عروس و رئيس دفتر محمود احمدی نژاد را «تکذيب» کرد.
اين روزنامه، درباره منبع انتشار «خبر بازجويی ریيس دفتر احمدی نژاد» گزارش داده که «چند روز پيش هفته‌نامه "پنجره" در مطلبی درباره فساد بزرگ مالی اخير از اسفنديار رحيم مشايی نام برد» و به نقل از «منابع موثق» اعلام کرد که «ر ييس دفتر احمدی نژاد توسط دستگاه قضايی احضار و توسط ضابطان قوه‌قضاييه به مدت چهار ساعت مورد بازجويی قرار گرفته است.»
روزنامه شرق به نقل از هفته نامه «پنجره» نوشته است: «ابهامات موجود درباره تخلفات مالی، سفرهای متعدد به کشورهای خارجی، ارتباط با عناصر بيگانه و... از مواردی است که در بازجويی به عمل آمده از اسفنديار رحيم مشايی مطرح شده است.»
هفته نامه «پنجره» که روزنامه شرق از آن به عنوان «منبع انتشار خبر بازجويی چهار ساعته از مشايی» نام برده، از رسانه های وابسته به جناح حاکم به شمار می آيد و مدير مسئول آن عليرضا زاکانی و جانشين مديرمسئول نيز فريدالدين حدادعادل برادر همسر مجتبی خامنه ای است.
سه روز پيش نیز روزنامه های تهران امروز و مردمسالاری در گزارش هايی از «دوازدهمين جلسه دادگاه فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی»، اظهارات عنايت الله رياحی خواهرزاده اسفندياررحيم مشايی و از متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را با عنوان «اظهارات ع.ر خواهرزاده ليدر جريان انحرافی» منتشر کرده بودند.
اوج گرفتن «جنگ اعتبارنامه ها» در مجلس نهم
روزنامه های جام جم، ابتکار، جهان صنعت و اعتماد ضمن انتشار گزارش هايی درباره اوج گرفتن «جدال اعتبارنامه‌ها» و «جنگ اعتبار نامه ها» در مجلس نهم، خبر داده اند که «يک متهم به قتل» نيز به مجلس نهم راه يافته است.
روزنامه ابتکار با اشاره به «جدال اعتبارنامه‌ای تهرانی ها و شهرستانی‌ها در مجلس نهم» نوشته است: «روز چهارشنبه اعتبارنامه حداقل ۳۳ تن از نمايندگان مجلس نهم شامل منتخبان شهرهای مبارکه، پارس آباد و گرمسار و همه منتخبان تهران مورد اعتراض واقع شد.»
به نوشته اين روزنامه، «معترضان به اعتبارنامه نمايندگان شهرستانی، سه تن از نماينده‌های تهرانی بودند» و در مقابل «دو منتخب گرمسار و مبارکه هم مقابله به مثل کرده و به اعتبارنامه منتخبان پايتخت معترض شدند.»
روزنامه ابتکار نوشته است: «جدال اعتبار نامه ای» وقتی آغاز شد که «فاطمه آليا منتخب تهران نسبت به اعتبارنامه غلامرضا کاتب منتخب گرمسار اعتراض کرد» و در مقابل «غلامرضا کاتب نيز نسبت به اعتبارنامه تمام ۳۰ منتخب تهران اعتراض کرد.»
اين روزنامه اشاره کرده که غلامرضا کاتب در جريان انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی، کانديدای اصولگرايان در گرمسار شهر زادگاه محمود احمدی نژاد بود و به رغم آنکه شورای نگهيان با تاخير صلاحيت او را تایيد کرد اما غلامرضا کاتب در دور اول انتخابات مجلس پروين احمدی‌نژاد خواهر محمود احمدی نژاد را زادگاهش شکست داد و به مجلس راه يافت.
روزنامه جام جم هم خبر داده که مهدی کوچک‌زاده از حاميان دولت در مجلس به اعتبار نامه علی ايرانپور که از شهرستان مبارکه به مجلس راهيافته اعتراض کرد و گفت: «منتخب مبارکه پرونده دارد و سه ماه و يک روز زندان داشته است» و در مقابل «علی ايرانپور» نيز «يک‌جا به اعتبارنامه ۲۲ نفر از منتخبان تهران اعتراض کرده است.»
اين روزنامه نوشته که «علی ايرانپور منتخب شهرستان مبارکه» نيز در دفاع از خود گفت: «به عنوان اصولگرای مستقل با ۳۱ سال سن وارد مجلس شده است» و «از مردم تهران به دليل راهيابی مهدی کوچک زاده عذرخواهی می کنم» و «با صدای بلند اعلام می‌کنم تمامی اتهاماتی که عليه من وارد‌شده، کذب محض است.»
روزنامه جهان صنعت اعتراض شماری از راه يافتگان به نهمين دوره مجلس شورای اسلامی به اعتبارنامه های يکديگر را «جنگ اعتبارنامه‌ها» توصيف کرده است.
اين روزنامه نوشته که با اعتراضات انجام شده اعتبارنامه ۳۳ تن از راه يافتگان به مجلس تصويب نشد و به اين ترتيب روز چهارشنبه «هيات رييسه دايم مجلس» هم «بر خلاف قانون تشکيل نشد» چرا که تا پيش ازتصويب اعتبار نامه اين افراد نماينده به شمار نمی روند و «حق رای ندارند.»
روزنامه اعتماد هم گزارشی درباره راهيابی «متهم به قتل» به مجلس نهم منتشر کرده و نوشته که در جلسه چهارشنبه مجلس «احمد توکلی و مرتضی آقاتهرانی به تاييد اعتبارنامه حبيب برومند، نماينده پارس آباد و بيله‌سوار اعتراض داشتند.»
اين روزنامه به نقل از «آنچه در فضای مجازی در رسانه‌ها منتشر شده» نوشته است: حجت الاسلام حبيب برومند «سال ۱۳۶۹ در يک دعوای روستايی بر سر آب، به اتفاق سه برادر خود به منزل يک روستايی ديگر هجوم آورده و در درگيری به وجود آمده، جوانی ۱۹ ساله را با ضربات بيل به قتل می‌رساند» اما اکنون «به عنوان منتخب به مجلس راه يافته است.»
روزنامه اعتماد همچنين درباره «اعتبار نامه» نوشته است: «طبق آيين‌نامه داخلی مجلس، اعتبارنامه مجموعه مدارکی است که در ارتباط با سوابق کاری و نحوه انتخاب هر نماينده در پرونده وی قرار می‌گيرد و بعد از شروع به کار مجلس و تعيين شعب مجلس، اعتبار‌نامه‌های نمايندگان در شعب مورد بررسی و نهايتا مورد تاييد يا رد شعبه‌های بررسی‌کننده قرار می‌گيرد.»
تداوم اخراج کارگران به دليل مشکلات ارزی و کاهش توليد کارخانه ها
روزنامه های خراسان و جمهوری اسلامی در شماره يازدهم خرداد گزارش هايی درباره « تداوم اخراج کارگران » و « سايه گرانی ها بر معيشت کارگران » منتشر کرده اند.
روزنامه خراسان از قول ارسلان فتحی پور نماينده مجلس نهم از «تداوم اخراج کارگران از برخی کارخانه‌ها به دليل کاهش ظرفيت توليد» خبر داده و نوشته است: در حالی که رهبر جمهوری اسلامی سال ۹۱ را «سال حمايت از توليد ملی» ناميده، «مشکلات ارزی و سيستم بانکی توليد‌کنندگان را با مشکل مواجه کرده است» و «شاهد کاهش ظرفيت توليد برخی از کارخانجات هستيم که در همين راستا اقدام به اخراج کارگران می‌کنند.»
اين عضو مجلس نهم همچنين گفته است: «دولت بايد ضمن اصلاح وضعيت فعلی، خلاء‌های موجود در بخش توليد را مرتفع کند» و «با ارائه امکانات لازم به بخش خصوصی و توليد موانع افزايش پتانسيل اين بخش را مرتفع کند»، اما «اگر دولت اقدامی در مسير عملی کردن شعار حمايت از توليد ملی نکند، مجلس راساً وارد عمل می شود.»
روزنامه جمهوری اسلامی نيز از قول علی اکبر عيوضی عضو هيات مديره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نوشته است: «سايه گرانی‌ها بر معيشت کارگران سنگينی می‌کند.»
به نوشته اين روزنامه، علی اکبر عيوضی تاکيد کرده که «افزايش يکباره قيمت‌ها در سبد معيشت خانوار در يک ماه و نيم اخير باعث کاهش قدرت خريد کارگران شده است به نحوی که حداقل دستمزد ۳۸۹هزار تومانی سال ۹۱ در خوشبينانه‌ترين حالت فقط ۵۰ درصد هزينه‌های کارگران را تامين می‌کند.»
روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است: با اينکه در پايان سال ۹۰ «افزايش حدود ۶۰ هزار تومانی که در نهايت با ساير مزايا حداقل ۱۰۰ هزار تومان به حقوق هر کارگر خواهد افزود، به نوعی موجب رضايت نمايندگان کارگری شده بود، اما خيلی زود با وقوع گرانی‌های جهشی در دو ماه ابتدای سال ۹۱، موجب نگرانی خانوارهای کارگری شده است.»
اين روزنامه همچنين خبر داده که هنوز بخش قابل توجهی از کارگران شاغل در بنگاه‌ها و واحدهای مختلف اقتصادی کشور که مشمول قانون کار هستند «موفق به دريافت افزايش حقوق سال جديد خود نشده‌اند» و «به گفته کارشناسان بازار کار، کمتر از ۴۰ درصد واحدها توانسته‌اند افزايش حقوق‌های جديد را از ماه اول سال اعمال کنند.»
لغو دوباره دومين همايش آسيب‌های اجتماعی
روزنامه شرق به نقل از سعيد معيدفر بازرس انجمن جامعه‌شناسی ايران از «لغو دوباره دومين همايش آسيب‌های اجتماعی» خببر داده است.
سعيد معيدفر، بازرس انجمن جامعه‌شناسی ايران، به اين روزنامه گفته که بعد از گذشت حدود ده سال از برگزاری اولين همايش آسيب‌های اجتماعی، انجمن جامعه‌شناسی سعی کرد «دومين همايش آسيب‌های اجتماعی» را به منظور «تحليل آسيب‌ها و مسايل اجتماعی» و «بدون جنجال برگزار کند» اما «مسوولان به دلايل نامشخصی، اقدام به لغو دوباره اين همايش کرده‌اند.»
«دومين همايش آسيب‌های اجتماعی» ابتدا قرار بود در دی ماه سال ۹۰ همزمان با سالگرد درگذشت « محمد عبداللهی دبير علمی اولين همايش آسيب‌های اجتماعی » برگزار شود، سپس روزهای دوم و سوم اسفند ماه برای برگزاری آن تعيين شد اما جلوی برگزاری اين همايش گرفته شد.
به اين ترتيب انجمن جامعه شناسی ايران روزهای نهم و دهم خرداد ۹۱ را به عنوان موعد بعدی برگزاری «دومين همايش آسيب‌های اجتماعی» اعلام کرد،اما اکنون سعيد معيدفر بازرس انجمن جامعه‌شناسی ايران به روزنامه شرق گفته که «مسوولان به دلايل نامشخصی، اقدام به لغو دوباره اين همايش کرده‌اند.»
روزنامه شرق همچنين از قول «بازرس انجمن جامعه‌شناسی ايران» نوشته است: «در ابتدا فکر می‌کرديم به دليل برگزاری انتخابات مجلس در فضای آرام و به دور از سياه‌نمايی، همايش آسيب‌های اجتماعی لغو شد، اما اکنون که انتخابات برگزار شده است و ديگر شايبه سياه‌نمايی وجود ندارد، برگزاری اين همايش بايد يک امر عادی تلقی می‌شد.»
سعيد معيدفر همچنين گفته است: «قرار بود در همايش‌های آسيب‌های اجتماعی با نگاهی عالمانه، علت بروز آسيب‌ها و مسايل اجتماعی بررسی شود که ممکن بود هم عوامل داخلی و هم خارجی در آن مطرح شود» اما «به نظر می‌رسد يکی از جنبه‌هايی که منجر به لغو همايش آسيب‌های اجتماعی شده، اين است که با برگزاری اين همايش، تحليل برخی دستگاه ها مبنی بر اينکه ريشه آسيب‌های اجتماعی تهديدهای بيرونی است، مورد ترديد قرار می‌گرفت.»
