روزنامه های شرق، خراسان و دنيای اقتصاد خبر داده اند که دولت با «اعلام غير رسمی آمارهای رسمی » اعلام کرده که نرخ تورم در تيرماه به «مرز ۲۰ درصد» رسيده است.
روزنامه های اعتماد و جام جم گزارش هايی درباره «تداوم دو ساله محروميت زندانيان سياسی زندان رجايی شهر از مرخصی» و «افزايش نارضايی از سهميه بندی جنسيتی در رشته‌های دانشگاهی» منتشر کرده اند.
و روزنامه کيهان نيز با گذشت دو سال از آغاز جنبش اعتراضی پس از انتخابات بار ديگر معترضان را «منافق و محارب» خوانده، و در حالی که ميرحسين موسوی، مهدی کروبی، فاطمه کروبی، زهرا رهنورد و همچنين بسياری از فعالان سياسی، اجتماعی، و حتی فرهنگی در بازداشت و زندانی هستند، تهديد کرده که در اجرای تکليف برايش «مهندس و دکتر با آيت الله فرق نمی کند.»
اعلام غير رسمی آمارهای رسمی: «تورم تيرماه در مرز ۲۰ درصد»
روزنامه های شرق، خراسان، و دنيای اقتصاد خبر داده اند که سه روز بعد از اينکه بانک مرکزی نرخ تورم تيرماه سال جاری را ۱۶.۳ درصد اعلام کرد، رییس مرکز آمار ايران در مجلس شورای اسلامی گفته که «نرخ تورم تيرماه ۱۹.۶ درصد» است.
روزنامه شرق در تيتر نخست شماره پنج شنبه طی گزارشی با تيتر «يک نرخ و دو رقم» از تلاش دولت برای پنهان کردن «نرخ تورم» خبر داده و نوشته است که عادل آذر، رييس مرکز آمار ايران، به همين دليل برای ارايه پاره ای توضيحات به کميسيون برنامه و بودجه مجلس فراخوانده شده و به اين کميسيون اعلام کرده که «نرخ تورم تيرماه ۱۹.۶ درصد» است.
به نوشته اين روزنامه، اختلاف آماری چندين سال است که به محل مناقشه‌ای ميان بانک مرکزی و مرکز آمار ايران تبديل شده و از دو ماه پيش «دولت بهتر ديد بانک مرکزی را از گردونه اعلام آمار حذف و مرکز آمار ايران را جايگزين آن کند تا از اين طريق تورم از انظار عمومی محو شود، غافل از آنکه تورم به صورت روزانه در تمامی معاملات کوچک افراد حضور دارد و قابل لمس است.»
شرق با اشاره به اينکه از دو ماه پيش دولت حاضر نيست به طور رسمی نرخ تورم را اعلام کند، تاکيد کرده که «هم اکنون نيز تورم به شدت صعودی شده و می‌رود که به سرنوشت ساير شاخص‌ها بپيوندد.»
روزنامه خراسان نيز از قول موسی الرضا ثروتی عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم نوشته در حالی که «بانک مرکزی تورم ارديبهشت را ۱۴.۲، خرداد را ۱۵.۴ و تير را ۱۶.۳ درصد اعلام کرده بود» اما رييس مرکز آمار ايران در جلسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس «نرخ تورم فروردين امسال را ۱۵.۳ درصد، ارديبهشت ۱۶.۷ درصد، خرداد ۱۸.۲ درصد و تير ماه را ۱۹.۶ درصد اعلام کرده است.»
موسی الرضا ثروتی که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس با رييس مرکز آمار حضور داشته به روزنامه خراسان گفته است: «رییس مرکز آمار ايران تصور می کرد که ارائه اطلاعات به نمايندگان و دولت کفايت می کند، اما نمايندگان معتقد بودند بايد آمارها منتشر شود تا همه مردم و محققان از اين اطلاعات استفاده کنند» و علاوه بر اين «در اين جلسه به رییس مرکز آمار ايران تاکيد شد که مشکل و ابهام قانونی برای مرکز آمار در ارائه و انتشار اطلاعات و آمار وجود ندارد و اين مرکز بايد اين اطلاعات را در اختيار عموم قرار دهد»، همچنين «رییس مرکز آمار گفت که اين مرکز سالنامه ارائه می کند، اما نمايندگان گفتند اين کفايت نمی کند و مرکز آمار بايد همانند نهادهای آماری و اقتصادی مانند صندوق بين المللی پول و بانک جهانی، هر سه ماه يک بار آمار متغيرهای اقتصادی را ارائه کند.»
روزنامه دنيای اقتصاد نيز در تير يک شماره پنج شنبه با اشاره به اينکه «روند شاخص‌های اقتصادی را مرکز آمار ايران به مجلس گفت، و مجلس به رسانه‌ها» اقدامات اخير دولت و مرکز آمار ايران را «اعلام غير رسمی آمار رسمی» توصيف کرده و نوشته که تورم به «مرز ۲۰ درصد» رسيده است.
اين روزنامه نوشته که براساس تازه‌ترين آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار ايران به مجلس، نرخ تورم و بيکاری افزايش يافته، «به گونه‌ای که نرخ تورم که در تيرماه سال ۸۹ تک رقمی شده بود به مرز ۲۰ درصد در تيرماه سال جاری رسيده و نرخ بيکاری نيز از ۱۰.۷درصد در سال ۸۷ به ۱۱.۹ درصد در سال ۸۸ و به ۱۳.۵ درصد در سال ۸۹ افزايش يافته است.»
تداوم دو ساله محروميت زندانيان سياسی زندان رجايی شهر از مرخصی
روزنامه اعتماد شروط غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل قوه قضائيه را درباره «استفاده زندانيان حوادث بعد از انتخابات از مرخصی» منتشر کرده است.
به نوشته اين روزنامه، بعد از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۸۸ و بازداشت بسياری از فعالان سياسی و مطبوعاتی «بحث استفاده از مرخصی زندانيان تاکنون بارها در محافل سياسی و حقوقی مطرح بوده و اينکه چرا برخی از زندانيان نتوانستند تاکنون از مرخصی استفاده کنند مورد سوال واقع می‌شد» تا اينکه هفته گذشته غلامحسين اسماعيلی رييس زندان ها «مرخصی را حق يک زندانی ندانست، بلکه امتيازی قلمداد کرد که زندانی بر اساس برخی ضوابط از آن برخوردار می‌شود.»
اکنون غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه نيز با اعلام اينکه «مرخصی حق زندانی نيست بلکه امتيازی است که به زندانی داده می شود» ضمن تایید ادعای رييس سازمان زندان ها، به روزنامه اعتماد گفته است: «افرادی که پس از انتخابات دستگير شده اند، مرخصی داشته‌اند مگر اينکه شرايط آنها در بعد از محکوميت‌شان موجب شد که از مرخصی استفاده نکنند» و «هرکدام که شرايط خلافی بعد از محکوميت‌شان نداشته باشند از مرخصی استفاده کرده‌اند.»
اعتماد يادآوری کرده که سال گذشته «احمد جنتی دبير شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه ۲۱ آبان ۱۳۸۹ به برخی از زندانيان پس از انتخابات اشاره کرده و گفته بود که برخی از اين افراد که به آنها مرخصی داده شده است و فرار نکرده‌اند با يکديگر جلسه می‌گذارند و برنامه‌ريزی می‌کنند که بايد اين موضوع جدی گرفته شود و به اين زندانيان مرخصی داده نشود چرا که مرخصی دادن به اين زندانيان همچون مرخصی دادن به سارق است.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «به اعتقاد برخی حقوقدانان هر زندانی می‌تواند بر اساس مقررات و ضوابط تعيين شده از مرخصی برخوردار شود» نوشته است: «در دو سال گذشته اگرچه برخی از زندانيان حوادث بعد از انتخابات از مرخصی استفاده کردند ولی خانواده عده‌ای ديگر از اين زندانيان که عمدتا در زندان رجايی‌شهر کرج دوران محکوميت خود را می‌گذرانند گلايه‌هايی مبنی بر عدم ارايه مرخصی به اين عده از زندانيان مطرح می‌کنند.»
برای کيهان در اجرای تکليف، «مهندس و دکتر با آيت الله فرق نمی کند»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده آيت الله خامنه ای فعاليت می کند، در سرمقاله روز پنج شنبه خود و با وجود گذشت بيش از دو سال از آغاز جنبش اعتراضی پس از انتخابات، معترضان را «منافق و محارب» توصيف کرده و نوشته است: «فتنه ۸۸ نقشه پيچيده و حساب شده ای بود که مهندسان آن حين ارتکاب خيانت و سر صحنه جرم گرفتار شدند.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، همچنين نوشته که «تکليف ما با وارونگان سياسی- عقيدتی از هر طيف و لباس و شعار و پرچمی که باشند از اول انقلاب روشن است، خلقی باشند يا ملی- مذهبی. چپ باشند يا راست. دارای عنوان دکتر و مهندس باشند يا حجت الاسلام و آيت الله. نقاب خط امام، برچهره بزنند يا تابلوی اصلاح طلبی و اصولگرايی بلند کنند. دم از آزادی بزنند يا شعار عدالت بدهند.»
سرمقاله نويس کيهان همچنين نوشته که «امروز چه کسی از دست اندرکاران فتنه می پذيرد که هنوز هم ادعا کنند اصلاح طلب، ضد خشونت، قانون گرا، طرفدار جمهوريت و رأی مردم، دوستدار ميهن و دارای مرزبندی با دشمنان تاريخی کشور يا گروهک های معاندی همچون سازمان منافقين، سلطنت طلبان، نهضت آزادی، بهائيت يا کمونيست های آمريکايی هستند؟»
این روزنامه تاکيد کرده که «هر شعار و پرچم ملی يا مذهبی تا آنجا محترم است که منطبق بر رويکرد و عملکرد صاحبان آن باشد. به همين دليل هم ملت ما همان قدر با التقاط مارکسيست های خلقی مسئله دارد که با التقاط ليبرال های ملی- مذهبی و همان قدر از فتنه گران بغض به دل دارد که از بقيه جريان های انحرافی.» و «اين شاخه ها در اصل از يک سرچشمه جاری می شوند و ما چون آن اصل را می شناسيم، در اين فرعيات متوقف نمی مانيم.»
کيهان با تاکيد بر اينکه «هر کس و هر گروه، فارغ از هر شعار و عنوان، که در بحبوحه تهاجم و شبيخون دشمن، به جانب او مايل شده و رفتار خود را در نقشه و سازمان کلان او تعبيه کرده باشد، کمترين اهليت سياسی ندارد» و «چه به اعتبار خيانت و فسادانگيزی و فتنه گری و به طمع انداختن دشمن، مجازات شود» و «و چه به هر دليل از مجازات بگريزد يا مشمول رأفت اسلامی شود.»
اين روزنامه درعين حال يک شرط برای «بازگشت» کسانی که از آن ها به عنوان «فتنه گر» نام برده تعيين کرده و نوشته است: «می توانند توبه و جبران کنند اما آن هم فرمول مشخصی دارد. بايد با قول و فعل خويش برگردند به جانب جبهه اسلام و از معاندانی که همراهشان بوده اند، اعلام برائت کنند» و تاکيد کرده که «مؤمن از يک سوراخ دو بار گزيده نمی شود. بنابر اين دليلی ندارد خيانتکاران بدون اينکه برادری شان ثابت شده باشد و برای جبهه خودی در برابر جبهه دشمن هزينه بدهند، به ستاد مديريت و فرماندهی باز گردند.»
افزايش نارضايی از سهميه‌بندی جنسيتی در رشته‌های دانشگاهی
روزنامه جام جم گزارشی درباره ادامه اعتراض ها به «سهميه بندی جنسيتی در رشته‌های دانشگاه‌ها» منتشر کرده و نوشته است: «تک جنسيتی شدن برخی رشته‌ها از جمله مهندسی معدن در چند دانشگاه کشور منجر به بروز نارضايتی در ميان استادان و دانشجويان اين رشته شده» و آنان چنين تصميمی را مغاير با دستور محمود احمدی نژاد «مبنی بر پرهيز از سطحی‌نگری در طرح تفکيک جنسيتی می‌دانند.»
به گزارش اين روزنامه، «جمعی از دانشجويان و انجمن‌های علمی دانشکده‌های مهندسی معدن دانشگاه‌های تهران، اميرکبير، کرمان، بين‌المللی خمينی، سهند تبريز و بيرجند و انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران» روز چهارشنبه «نسبت به تک جنسيتی شدن رشته مهندسی معدن در دفترچه کنکور ۹۰ ابراز ناخشنودی کرده و خواستار اصلاح اين موضوع شدند.»
جام جم نوشته که حتی برخی از مقام های دانشگاهی نيز به اقدامات وزارت علوم درباره سهميه بندی جنسيتی و «تک جنسيتی شدن رشته ها» انتقاد کرده اند و از جمله محمود کمره ای، رییس پرديس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، در خصوص تک جنسيتی شدن پذيرش دانشجو در رشته معدن دانشگاه تهران گفته که «اين موضوع مستقل از نظر ما بوده است و در اين زمينه از ما نظرخواهی نشده است.»
روزنامه های اعتماد و جام جم گزارش هايی درباره «تداوم دو ساله محروميت زندانيان سياسی زندان رجايی شهر از مرخصی» و «افزايش نارضايی از سهميه بندی جنسيتی در رشته‌های دانشگاهی» منتشر کرده اند.
و روزنامه کيهان نيز با گذشت دو سال از آغاز جنبش اعتراضی پس از انتخابات بار ديگر معترضان را «منافق و محارب» خوانده، و در حالی که ميرحسين موسوی، مهدی کروبی، فاطمه کروبی، زهرا رهنورد و همچنين بسياری از فعالان سياسی، اجتماعی، و حتی فرهنگی در بازداشت و زندانی هستند، تهديد کرده که در اجرای تکليف برايش «مهندس و دکتر با آيت الله فرق نمی کند.»
اعلام غير رسمی آمارهای رسمی: «تورم تيرماه در مرز ۲۰ درصد»
روزنامه های شرق، خراسان، و دنيای اقتصاد خبر داده اند که سه روز بعد از اينکه بانک مرکزی نرخ تورم تيرماه سال جاری را ۱۶.۳ درصد اعلام کرد، رییس مرکز آمار ايران در مجلس شورای اسلامی گفته که «نرخ تورم تيرماه ۱۹.۶ درصد» است.
روزنامه شرق در تيتر نخست شماره پنج شنبه طی گزارشی با تيتر «يک نرخ و دو رقم» از تلاش دولت برای پنهان کردن «نرخ تورم» خبر داده و نوشته است که عادل آذر، رييس مرکز آمار ايران، به همين دليل برای ارايه پاره ای توضيحات به کميسيون برنامه و بودجه مجلس فراخوانده شده و به اين کميسيون اعلام کرده که «نرخ تورم تيرماه ۱۹.۶ درصد» است.
به نوشته اين روزنامه، اختلاف آماری چندين سال است که به محل مناقشه‌ای ميان بانک مرکزی و مرکز آمار ايران تبديل شده و از دو ماه پيش «دولت بهتر ديد بانک مرکزی را از گردونه اعلام آمار حذف و مرکز آمار ايران را جايگزين آن کند تا از اين طريق تورم از انظار عمومی محو شود، غافل از آنکه تورم به صورت روزانه در تمامی معاملات کوچک افراد حضور دارد و قابل لمس است.»
شرق با اشاره به اينکه از دو ماه پيش دولت حاضر نيست به طور رسمی نرخ تورم را اعلام کند، تاکيد کرده که «هم اکنون نيز تورم به شدت صعودی شده و می‌رود که به سرنوشت ساير شاخص‌ها بپيوندد.»
روزنامه خراسان نيز از قول موسی الرضا ثروتی عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم نوشته در حالی که «بانک مرکزی تورم ارديبهشت را ۱۴.۲، خرداد را ۱۵.۴ و تير را ۱۶.۳ درصد اعلام کرده بود» اما رييس مرکز آمار ايران در جلسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس «نرخ تورم فروردين امسال را ۱۵.۳ درصد، ارديبهشت ۱۶.۷ درصد، خرداد ۱۸.۲ درصد و تير ماه را ۱۹.۶ درصد اعلام کرده است.»
موسی الرضا ثروتی که در جلسه کميسيون برنامه و بودجه مجلس با رييس مرکز آمار حضور داشته به روزنامه خراسان گفته است: «رییس مرکز آمار ايران تصور می کرد که ارائه اطلاعات به نمايندگان و دولت کفايت می کند، اما نمايندگان معتقد بودند بايد آمارها منتشر شود تا همه مردم و محققان از اين اطلاعات استفاده کنند» و علاوه بر اين «در اين جلسه به رییس مرکز آمار ايران تاکيد شد که مشکل و ابهام قانونی برای مرکز آمار در ارائه و انتشار اطلاعات و آمار وجود ندارد و اين مرکز بايد اين اطلاعات را در اختيار عموم قرار دهد»، همچنين «رییس مرکز آمار گفت که اين مرکز سالنامه ارائه می کند، اما نمايندگان گفتند اين کفايت نمی کند و مرکز آمار بايد همانند نهادهای آماری و اقتصادی مانند صندوق بين المللی پول و بانک جهانی، هر سه ماه يک بار آمار متغيرهای اقتصادی را ارائه کند.»
روزنامه دنيای اقتصاد نيز در تير يک شماره پنج شنبه با اشاره به اينکه «روند شاخص‌های اقتصادی را مرکز آمار ايران به مجلس گفت، و مجلس به رسانه‌ها» اقدامات اخير دولت و مرکز آمار ايران را «اعلام غير رسمی آمار رسمی» توصيف کرده و نوشته که تورم به «مرز ۲۰ درصد» رسيده است.
اين روزنامه نوشته که براساس تازه‌ترين آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار ايران به مجلس، نرخ تورم و بيکاری افزايش يافته، «به گونه‌ای که نرخ تورم که در تيرماه سال ۸۹ تک رقمی شده بود به مرز ۲۰ درصد در تيرماه سال جاری رسيده و نرخ بيکاری نيز از ۱۰.۷درصد در سال ۸۷ به ۱۱.۹ درصد در سال ۸۸ و به ۱۳.۵ درصد در سال ۸۹ افزايش يافته است.»
تداوم دو ساله محروميت زندانيان سياسی زندان رجايی شهر از مرخصی
روزنامه اعتماد شروط غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل قوه قضائيه را درباره «استفاده زندانيان حوادث بعد از انتخابات از مرخصی» منتشر کرده است.
به نوشته اين روزنامه، بعد از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۸۸ و بازداشت بسياری از فعالان سياسی و مطبوعاتی «بحث استفاده از مرخصی زندانيان تاکنون بارها در محافل سياسی و حقوقی مطرح بوده و اينکه چرا برخی از زندانيان نتوانستند تاکنون از مرخصی استفاده کنند مورد سوال واقع می‌شد» تا اينکه هفته گذشته غلامحسين اسماعيلی رييس زندان ها «مرخصی را حق يک زندانی ندانست، بلکه امتيازی قلمداد کرد که زندانی بر اساس برخی ضوابط از آن برخوردار می‌شود.»
اکنون غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه نيز با اعلام اينکه «مرخصی حق زندانی نيست بلکه امتيازی است که به زندانی داده می شود» ضمن تایید ادعای رييس سازمان زندان ها، به روزنامه اعتماد گفته است: «افرادی که پس از انتخابات دستگير شده اند، مرخصی داشته‌اند مگر اينکه شرايط آنها در بعد از محکوميت‌شان موجب شد که از مرخصی استفاده نکنند» و «هرکدام که شرايط خلافی بعد از محکوميت‌شان نداشته باشند از مرخصی استفاده کرده‌اند.»
اعتماد يادآوری کرده که سال گذشته «احمد جنتی دبير شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه ۲۱ آبان ۱۳۸۹ به برخی از زندانيان پس از انتخابات اشاره کرده و گفته بود که برخی از اين افراد که به آنها مرخصی داده شده است و فرار نکرده‌اند با يکديگر جلسه می‌گذارند و برنامه‌ريزی می‌کنند که بايد اين موضوع جدی گرفته شود و به اين زندانيان مرخصی داده نشود چرا که مرخصی دادن به اين زندانيان همچون مرخصی دادن به سارق است.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «به اعتقاد برخی حقوقدانان هر زندانی می‌تواند بر اساس مقررات و ضوابط تعيين شده از مرخصی برخوردار شود» نوشته است: «در دو سال گذشته اگرچه برخی از زندانيان حوادث بعد از انتخابات از مرخصی استفاده کردند ولی خانواده عده‌ای ديگر از اين زندانيان که عمدتا در زندان رجايی‌شهر کرج دوران محکوميت خود را می‌گذرانند گلايه‌هايی مبنی بر عدم ارايه مرخصی به اين عده از زندانيان مطرح می‌کنند.»
برای کيهان در اجرای تکليف، «مهندس و دکتر با آيت الله فرق نمی کند»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده آيت الله خامنه ای فعاليت می کند، در سرمقاله روز پنج شنبه خود و با وجود گذشت بيش از دو سال از آغاز جنبش اعتراضی پس از انتخابات، معترضان را «منافق و محارب» توصيف کرده و نوشته است: «فتنه ۸۸ نقشه پيچيده و حساب شده ای بود که مهندسان آن حين ارتکاب خيانت و سر صحنه جرم گرفتار شدند.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، همچنين نوشته که «تکليف ما با وارونگان سياسی- عقيدتی از هر طيف و لباس و شعار و پرچمی که باشند از اول انقلاب روشن است، خلقی باشند يا ملی- مذهبی. چپ باشند يا راست. دارای عنوان دکتر و مهندس باشند يا حجت الاسلام و آيت الله. نقاب خط امام، برچهره بزنند يا تابلوی اصلاح طلبی و اصولگرايی بلند کنند. دم از آزادی بزنند يا شعار عدالت بدهند.»
سرمقاله نويس کيهان همچنين نوشته که «امروز چه کسی از دست اندرکاران فتنه می پذيرد که هنوز هم ادعا کنند اصلاح طلب، ضد خشونت، قانون گرا، طرفدار جمهوريت و رأی مردم، دوستدار ميهن و دارای مرزبندی با دشمنان تاريخی کشور يا گروهک های معاندی همچون سازمان منافقين، سلطنت طلبان، نهضت آزادی، بهائيت يا کمونيست های آمريکايی هستند؟»
این روزنامه تاکيد کرده که «هر شعار و پرچم ملی يا مذهبی تا آنجا محترم است که منطبق بر رويکرد و عملکرد صاحبان آن باشد. به همين دليل هم ملت ما همان قدر با التقاط مارکسيست های خلقی مسئله دارد که با التقاط ليبرال های ملی- مذهبی و همان قدر از فتنه گران بغض به دل دارد که از بقيه جريان های انحرافی.» و «اين شاخه ها در اصل از يک سرچشمه جاری می شوند و ما چون آن اصل را می شناسيم، در اين فرعيات متوقف نمی مانيم.»
کيهان با تاکيد بر اينکه «هر کس و هر گروه، فارغ از هر شعار و عنوان، که در بحبوحه تهاجم و شبيخون دشمن، به جانب او مايل شده و رفتار خود را در نقشه و سازمان کلان او تعبيه کرده باشد، کمترين اهليت سياسی ندارد» و «چه به اعتبار خيانت و فسادانگيزی و فتنه گری و به طمع انداختن دشمن، مجازات شود» و «و چه به هر دليل از مجازات بگريزد يا مشمول رأفت اسلامی شود.»
اين روزنامه درعين حال يک شرط برای «بازگشت» کسانی که از آن ها به عنوان «فتنه گر» نام برده تعيين کرده و نوشته است: «می توانند توبه و جبران کنند اما آن هم فرمول مشخصی دارد. بايد با قول و فعل خويش برگردند به جانب جبهه اسلام و از معاندانی که همراهشان بوده اند، اعلام برائت کنند» و تاکيد کرده که «مؤمن از يک سوراخ دو بار گزيده نمی شود. بنابر اين دليلی ندارد خيانتکاران بدون اينکه برادری شان ثابت شده باشد و برای جبهه خودی در برابر جبهه دشمن هزينه بدهند، به ستاد مديريت و فرماندهی باز گردند.»
افزايش نارضايی از سهميه‌بندی جنسيتی در رشته‌های دانشگاهی
روزنامه جام جم گزارشی درباره ادامه اعتراض ها به «سهميه بندی جنسيتی در رشته‌های دانشگاه‌ها» منتشر کرده و نوشته است: «تک جنسيتی شدن برخی رشته‌ها از جمله مهندسی معدن در چند دانشگاه کشور منجر به بروز نارضايتی در ميان استادان و دانشجويان اين رشته شده» و آنان چنين تصميمی را مغاير با دستور محمود احمدی نژاد «مبنی بر پرهيز از سطحی‌نگری در طرح تفکيک جنسيتی می‌دانند.»
به گزارش اين روزنامه، «جمعی از دانشجويان و انجمن‌های علمی دانشکده‌های مهندسی معدن دانشگاه‌های تهران، اميرکبير، کرمان، بين‌المللی خمينی، سهند تبريز و بيرجند و انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران» روز چهارشنبه «نسبت به تک جنسيتی شدن رشته مهندسی معدن در دفترچه کنکور ۹۰ ابراز ناخشنودی کرده و خواستار اصلاح اين موضوع شدند.»
جام جم نوشته که حتی برخی از مقام های دانشگاهی نيز به اقدامات وزارت علوم درباره سهميه بندی جنسيتی و «تک جنسيتی شدن رشته ها» انتقاد کرده اند و از جمله محمود کمره ای، رییس پرديس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، در خصوص تک جنسيتی شدن پذيرش دانشجو در رشته معدن دانشگاه تهران گفته که «اين موضوع مستقل از نظر ما بوده است و در اين زمينه از ما نظرخواهی نشده است.»
