روزنامه روزگار از «افزایش حضور نیروهای بسیج و سپاه در پایتخت» گزارش داده و از قول برخی از اعضای مجلس شورای اسلامی خطاب به مردم نوشته که «به لباس شخصی‌های بدون حکم پاسخ ندهید.»
روزنامه‌های ابتکار و مردمسالاری از اجرای «طرح ضربتی جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره» با «ورود به منازل مردم» خبر داده‌اند، و روزنامه شرق نیز گزارشی درباره ««تداوم اعتصاب پارچه فروشان بازار تهران» برای سومین هفته منتشر کرده است.
روزنامه اعتماد نیز خبر داده که مرتضی مبلغ از فعالان سیاسی اصلاح طلب در پاسخ به محمدرضا باهنر درباره حضور اصلاح‌طلبان برای گرم کردن تنور انتخابات دوره نهم مجلس، اعلام کرده که اصلاح طلبان «برای گرم کردن تنورنمی آیند»، و فقط بعد از تحقق سه شرط محمد خاتمی از سوی جناح حاکم، اصلاح طلبان درباره شرکت در انتخابات تصمیم خواهند گرفت.
«افزایش حضور نیروهای بسیج و سپاه در پایتخت»
روزنامه روزگار در عنوان نخست شماره شنبه گزارش داده که «نمایندگان مجلس» با «پررنگ‌تر شدن حضور بسیج» درکنار مأموران نیروی انتظامی اعلام کرده‌اند که مردم «به لباس شخصی‌های بدون حکم پاسخ ندهند.»
به نوشته این روزنامه «حضور نیروهای بسیج و سپاه در نقاط مختلف پایتخت در حالی پررنگ شده است» و «معاونت روابط عمومی سپاه محمد رسوالله تهران بزرگ» نیز «از افزایش سطح همکاری بسیج و نیروی انتظامی سخن گفته و این همکاری را تأیید کرده» و علت این همکاری را «حفظ امنیت برخی مناطق تهران» عنوان کرده است.
روزگارهمچنین گزارش داده «حضور نیروهای بسیج با دایر کردن ایست‌های گشت و بازرسی در شهر در حالی مطرح می‌شود که به اعتقاد نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هر حرکت این نیرو‌ها باید با تأیید مقام قضایی و حکم بازرسی باشد و هر خلافی خارج از این دایره غیرقانونی است.»
غلامرضا مرادی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به این روزنامه گفته «نیروهای بسیج باید با عنوان ضابط قضایی همراه با نیروی انتظامی وارد عمل شود و حتی بسیج به تنهایی نیز می‌تواند به عنوان ضابط قضایی عمل کند و این عمل منع قضایی ندارد اما شرایط تفتیش اشیا، اموال و محل زندگی افراد از طرف قانون مشخص، و تأکید شده برای چنین اقداماتی نیاز به مجوز مراجع قضایی یا حکم قاضی یا بازپرس دادسراست و افراد باید حکم در دستشان باشد.»
این عضو مجلس هشتم تأکید براینکه برای اعضای بسیج در هر مأموریتی باید «حکم قضایی که برای مأموریت خاص» صادر شده باشد و آن‌ها علاوه بر «رعایت شئونات اسلامی و در کمال دقت به اجرای دستورات مقام قضایی بپردازند و در صورتی که خارج از این شرایط اقدامی انجام شود غیرقانونی است و باید با آن برخورد شود.»
غلامرضا مرادی درباره چگونگی تشخیص «مأموران لباس شخصی» بسیج و سپاه از «مأمورنمایان» هم به روزنامه روزگار گفته «نیاز است مردم کارت و حکم را از سوی مأمور نیروهای بسیج و حتی نیروهای انتظامی مطالبه کنند و این افراد هم موظف هستند در کمال احترام حکم یا کارت خود را نشان دهند» و مردم «در صورتی که مأمور از این کار امتناع کرد گزارش این مورد را باید به رده‌های بالا‌تر و کسانی که بسیج جزیی از رده‌های آن‌ها هستند، مانند دادستان ارائه کنند.»
اسماعیل کوثری از فرماندهان پیشین سپاه پاسدارن و عضو فعلی مجلس هشتم نیز با تأکید براینکه «لباس شخصی‌ها بدون مجوزنمی توانند، بازرسی کنند» به روزنامه روزگار گفته «به طور قطع و یقین، گشتهای ایست و بازرسی‌هایی که در سطح شهر دیده می‌شوند، فقط در صورتی می‌توانند، اتومبیل‌ها را متوقف و بازرسی کنند که با نیروی انتظامی هماهنگ باشند» و «بسیجی‌ها و لباس شخصی‌هایی که با نیروی انتظامی برای طرح‌های امنیت اجتماعی همکاری می‌کنند باید دارای کارت شناسایی و مجوز بازرسی باشند.»
اما علی اسلامی‌پناه یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در روزنامه روزگار «واگذاری مأموریت‌های نیروی انتظامی» به هر نیروی دیگری را خلاف قانون توصیف کرده، و نوشته «یکی از کارهای نیروی انتظامی در جامعه استقرار و حفظ نظم و امنیت است و این مأموریت قابل تنفیذ نیست.»
علی اسلامی پناه ضمن تأکید براینکه نیروهای بسیج و سپاه حق بازرسی وسایل مردم را ندارند، نوشته «در قانون اصل بر برائت همه است مگر اینکه جرمی ثابت شود و به نظر می‌رسد نیروهای سپاه یا بسیج نیز حق بازرسی تمام وسایل مردم را ندارند، مگر اینکه به شخص خاصی مشکوک باشند که آن نیز با حکم قضایی یا حکم اجرای مأموریت ممکن است.»
اجرای «طرح ضربتی جمع آوری آنتن‌های ماهواره» با «ورود به منازل مردم»
روزنامه‌های ابتکار و مردمسالاری با چاپ عکس‌هایی از عملیات کماندویی مأموران نیروی انتظامی در شهرک اکباتان، از «اجرای طرح ضربتی جمع آوری آنتن‌های ماهواره در تهران» خبر داده‌اند.
روزنامه ابتکار نوشته که مأموران نیروی انتظامی تهران بزرگ «در طرحی ضربتی مناطقی از غرب تهران را از دستگاه‌های گیرنده ماهواره پاکسازی و افرادی را که مجددا نسبت به نصب دیش ماهواره اقدام کرده بودند، به مراجع قضایی معرفی کردند.»
به گزارش این روزنامه نیروی انتظامی اعلام کرده که «این طرح در ادامه طرح‌های امنیت اجتماعی در حال انجام است و با اقدامات صورت گرفته و طرح ضربتی این نیرو، مناطقی از غرب تهران از دیش‌های ماهواره و دستگاه‌های گیرنده پاکسازی شده» و مأموران در این عملیات، «ضمن ورود به پشت بام منازل و جمع‌آوری دیش‌های ماهواره، در منطقه اکباتان با «عملیات راپل» نسبت به جمع‌آوری دیش‌هایی که در طبقات این مجتمع‌ها در منظر عموم قرار داشت، اقدام کرده‌اند.»
روزنامه ابتکار همچنین خبر داده که مأموران در جریان ورود به منازل مردم در غرب تهران برای جمع آوری گیرنده‌های ماهواره‌ای برخی از ساکنان را به اتهامات دیگری هم بازداشت کرده‌اند و از جمله «مأموران کلانتری رجایی در اجرای طرح جمع‌آوری ماهواره‌ها در مراجعه به یکی از منازل، جوان خانواده» را به اتهام «خرده فروشی مواد مخدر» هم بازداشت کرده‌اند.
روزنامه مردمسالاری نیز از قول نیروانتظامی تهران بزرگ نوشته که مأموران «در مناطقی که طرح جمع‌آوری دیش‌های ماهواره در آنجا اجرا شده بود ولی مالکان نسبت به نصب مجدد اقدام کرده بودند ضمن جمع آوری دیش‌ها، با حکم قضایی به منازل این افراد ورود کرده و دستگاه‌های گیرنده را نیز جمع‌آوری کردند.»
به نوشته این روزنامه، نیروی انتظامی اعلام کرده که «طرح ضربتی جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره از امروز، شنبه ۲۲ مرداد ماه، در سایر مناطق تهران نیز آغاز خواهد شد.»
«تداوم اعتصاب پارچه فروشان بازار تهران» برای سومین هفته
روزنامه شرق خبر داده که «با اعلام تداوم اعتصاب صنف پارچه فروشان بازار تهران در هفته جاری» بازاریان قماش و پارچه فروش در تهران اعلام کرده‌اند که «دیگر حاضر به پذیرش وعده‌های نماینده دولت و رئیس شورای اصناف نبوده و اعتصاب در این بخش از بازار با وجود انحلال هیئت صنفی اتحادیه صنف قماش و پارچه‌فروشان تا حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده کماکان ادامه خواهد داشت.»
به نوشته این روزنامه «پس از حضور بی‌نتیجه نماینده دولت در بازار» و تلاش‌های «رئیس شورای اصناف کشور نیز که با هماهنگی دولت در جمع اعتصاب‌کنندگان» در بازار تهران نتیجه‌ای در بر نداشته و «به گفته بزرگان صنف قماش و پارچه‌فروشان، اعتصاب تا حذف رسمی مالیات بر ارزش افزوده ادامه خواهد داشت.»
روزنامه شرق یادآوری کرده که دولت برای شکستن اعتصاب بازار پارچه‌فروشان که از حدود دو هفته پیش آغاز شده از اقداماتی چون «رضایت سازمان امور مالیاتی مبنی بر بخشودگی اصل مالیات بر ارزش افزوده سال‌های قبل»، «انحلال هیئت صنفی اتحادیه قماش‌فروشان»، و «وعده‌های دولتی‌ها از زبان رئیس شورای اصناف کشور» استفاده کرده، اما هیچ یک از این اقدامات صنف قماش و پارچه‌فروشان را «متقاعد نکرده» و نتوانسته به «اعتصاب صنف قماش و پارچه‌فروشان در اعتراضات به مالیات بر ارزش افزوده» را پایان دهد.
به گزارش این روزنامه، علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز درباره ادامه اعتصاب صنف پارچه فروشان بازار تهران با این ادعا که «پارچه‌فروشان بهانه‌جویی‌هایی می‌کنند که این بهانه‌جویی‌ها از نظر ما هیچ پایگاهی ندارد» و «من نمی‌دانم پارچه‌فروشان چه می‌خواهند»، گفته «حرکاتی مانند اعتصاب از لحاظ عرفی و شغلی، روش‌هایی پسندیده برای القای خواسته‌های یک صنف نیست» و «اگر پارچه‌فروشان ابهام و اشکالی دارند، بیایند پشت میز مذاکره و مسایل را حل کنند.»
روزنامه شرق درعین حال نوشته که مذاکرات اعضای صنف پارچه فروشان بازار تهران با مقام‌های دولتی و اداره کل مالیات نتیجه‌ای نداشته و اعضای این صنف اعلام کرده‌اند که «امروز نیز اعتصاب کسبه و بازاریان صنف قماش و پارچه‌فروشان در بازار تهران ادامه خواهد داشت و فعالان قسمت‌های مختلف این صنف ازجمله تولید‌کنندگان و فروشندگان پارچه‌های چادری، لباس‌کار، جین، پارچه‌های ملحفه‌ای، پارچه‌های پرده‌ای، پارچه‌های خارجی و غیره از حضور در محل کار خودداری خواهند کرد.»
اصلاح طلبان «برای گرم کردن تنور انتخابات» نمی‌آیند
روزنامه اعتماد در شماره شنبه خبر داده که مرتضی مبلغ از فعالان سیاسی اصلاح طلب در پاسخ به محمدرضا باهنر درباره حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده، اعلام کرده که «برای گرم کردن تنور انتخابات نمی‌آییم.»
مرتضی مبلغ که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی مدتی معاون سیاسی وزارت کشور و ریاست ستاد انتخابات این وزارتخانه را برعهده داشت، و در سال ۱۳۸۴ به عضویت شورای مرکزی حزب مشارکت در آمد، طی گفت‌و‌گویی مفصل با روزنامه اعتماد تأکید کرده که «تکلیف اصلاح‌طلبان» در مورد انتخابات دوره نهم مجلس «کاملا روشن است» و «شرایطی را که به عنوان شرایط حداقلی از سوی آقای خاتمی بیان شد، همه اصلاح‌طلبان پذیرفته‌اند.»
مرتضی مبلغ همچنین گفته «شرایط تعیین شده» از سوی خاتمی اگر محقق شود، اصلاح طلبان «تصمیم خواهند گرفت»، و «اگر هم شرایط تأمین نشود، علی‌القاعده موضوعیتی برای اصلاح‌طلبان باقی نمی‌ماند که بخواهند در انتخابات شرکت کنند.»
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هشتم چند روز پیش گفته بود که «از حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات برای گرم کردن تنور انتخابات» استقبال می‌کند، ولی روزنامه اعتماد از قول مرتضی مبلغ نوشته در جناح حاکم «غرور کاذبی به برخی دست داده» و «حضور رقیب خود را برای گرم کردن تنور انتخابات تلقی می‌کنند و اینگونه سخن می‌گویند» اما «جناح حاکم باید بیش از همه ادبیات سیاسی را رعایت» و «شرایط انتخابات آزاد را فراهم کنند» چرا که «اگر انتخاباتی رقابتی، واقعی و آزاد باشد طبیعی است که بسیاری از چالش‌های کنونی قابل حل است در غیر این‌صورت چالش‌ها تداوم خواهد یافت.»
پیشتر محمد خاتمی «آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه و گروه‌ها، پایبندی مسئولان به قانون اساسی، و فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد» را به عنوان «شرایط حداقلی اصلاح‌طلبان» برای شرکت در انتخابات آینده اعلام کرده بود، و اکنون مرتضی مبلغ نیز به روزنامه اعتماد گفته «این شرایط از ارکان برگزاری یک انتخابات حداقلی آزاد است» و اگر «تضمین برگزاری انتخابات آزاد و واقعی وجود نداشته باشد، یا فضای سیاسی کاملا تبعیض‌آمیز و یک طرفه باشد، این شرایط انتخابات را زیر سؤال می‌برد.»
روزنامه‌های ابتکار و مردمسالاری از اجرای «طرح ضربتی جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره» با «ورود به منازل مردم» خبر داده‌اند، و روزنامه شرق نیز گزارشی درباره ««تداوم اعتصاب پارچه فروشان بازار تهران» برای سومین هفته منتشر کرده است.
روزنامه اعتماد نیز خبر داده که مرتضی مبلغ از فعالان سیاسی اصلاح طلب در پاسخ به محمدرضا باهنر درباره حضور اصلاح‌طلبان برای گرم کردن تنور انتخابات دوره نهم مجلس، اعلام کرده که اصلاح طلبان «برای گرم کردن تنورنمی آیند»، و فقط بعد از تحقق سه شرط محمد خاتمی از سوی جناح حاکم، اصلاح طلبان درباره شرکت در انتخابات تصمیم خواهند گرفت.
«افزایش حضور نیروهای بسیج و سپاه در پایتخت»
روزنامه روزگار در عنوان نخست شماره شنبه گزارش داده که «نمایندگان مجلس» با «پررنگ‌تر شدن حضور بسیج» درکنار مأموران نیروی انتظامی اعلام کرده‌اند که مردم «به لباس شخصی‌های بدون حکم پاسخ ندهند.»
به نوشته این روزنامه «حضور نیروهای بسیج و سپاه در نقاط مختلف پایتخت در حالی پررنگ شده است» و «معاونت روابط عمومی سپاه محمد رسوالله تهران بزرگ» نیز «از افزایش سطح همکاری بسیج و نیروی انتظامی سخن گفته و این همکاری را تأیید کرده» و علت این همکاری را «حفظ امنیت برخی مناطق تهران» عنوان کرده است.
روزگارهمچنین گزارش داده «حضور نیروهای بسیج با دایر کردن ایست‌های گشت و بازرسی در شهر در حالی مطرح می‌شود که به اعتقاد نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هر حرکت این نیرو‌ها باید با تأیید مقام قضایی و حکم بازرسی باشد و هر خلافی خارج از این دایره غیرقانونی است.»
غلامرضا مرادی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به این روزنامه گفته «نیروهای بسیج باید با عنوان ضابط قضایی همراه با نیروی انتظامی وارد عمل شود و حتی بسیج به تنهایی نیز می‌تواند به عنوان ضابط قضایی عمل کند و این عمل منع قضایی ندارد اما شرایط تفتیش اشیا، اموال و محل زندگی افراد از طرف قانون مشخص، و تأکید شده برای چنین اقداماتی نیاز به مجوز مراجع قضایی یا حکم قاضی یا بازپرس دادسراست و افراد باید حکم در دستشان باشد.»
این عضو مجلس هشتم تأکید براینکه برای اعضای بسیج در هر مأموریتی باید «حکم قضایی که برای مأموریت خاص» صادر شده باشد و آن‌ها علاوه بر «رعایت شئونات اسلامی و در کمال دقت به اجرای دستورات مقام قضایی بپردازند و در صورتی که خارج از این شرایط اقدامی انجام شود غیرقانونی است و باید با آن برخورد شود.»
غلامرضا مرادی درباره چگونگی تشخیص «مأموران لباس شخصی» بسیج و سپاه از «مأمورنمایان» هم به روزنامه روزگار گفته «نیاز است مردم کارت و حکم را از سوی مأمور نیروهای بسیج و حتی نیروهای انتظامی مطالبه کنند و این افراد هم موظف هستند در کمال احترام حکم یا کارت خود را نشان دهند» و مردم «در صورتی که مأمور از این کار امتناع کرد گزارش این مورد را باید به رده‌های بالا‌تر و کسانی که بسیج جزیی از رده‌های آن‌ها هستند، مانند دادستان ارائه کنند.»
اسماعیل کوثری از فرماندهان پیشین سپاه پاسدارن و عضو فعلی مجلس هشتم نیز با تأکید براینکه «لباس شخصی‌ها بدون مجوزنمی توانند، بازرسی کنند» به روزنامه روزگار گفته «به طور قطع و یقین، گشتهای ایست و بازرسی‌هایی که در سطح شهر دیده می‌شوند، فقط در صورتی می‌توانند، اتومبیل‌ها را متوقف و بازرسی کنند که با نیروی انتظامی هماهنگ باشند» و «بسیجی‌ها و لباس شخصی‌هایی که با نیروی انتظامی برای طرح‌های امنیت اجتماعی همکاری می‌کنند باید دارای کارت شناسایی و مجوز بازرسی باشند.»
اما علی اسلامی‌پناه یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در روزنامه روزگار «واگذاری مأموریت‌های نیروی انتظامی» به هر نیروی دیگری را خلاف قانون توصیف کرده، و نوشته «یکی از کارهای نیروی انتظامی در جامعه استقرار و حفظ نظم و امنیت است و این مأموریت قابل تنفیذ نیست.»
علی اسلامی پناه ضمن تأکید براینکه نیروهای بسیج و سپاه حق بازرسی وسایل مردم را ندارند، نوشته «در قانون اصل بر برائت همه است مگر اینکه جرمی ثابت شود و به نظر می‌رسد نیروهای سپاه یا بسیج نیز حق بازرسی تمام وسایل مردم را ندارند، مگر اینکه به شخص خاصی مشکوک باشند که آن نیز با حکم قضایی یا حکم اجرای مأموریت ممکن است.»
اجرای «طرح ضربتی جمع آوری آنتن‌های ماهواره» با «ورود به منازل مردم»
روزنامه‌های ابتکار و مردمسالاری با چاپ عکس‌هایی از عملیات کماندویی مأموران نیروی انتظامی در شهرک اکباتان، از «اجرای طرح ضربتی جمع آوری آنتن‌های ماهواره در تهران» خبر داده‌اند.
روزنامه ابتکار نوشته که مأموران نیروی انتظامی تهران بزرگ «در طرحی ضربتی مناطقی از غرب تهران را از دستگاه‌های گیرنده ماهواره پاکسازی و افرادی را که مجددا نسبت به نصب دیش ماهواره اقدام کرده بودند، به مراجع قضایی معرفی کردند.»
به گزارش این روزنامه نیروی انتظامی اعلام کرده که «این طرح در ادامه طرح‌های امنیت اجتماعی در حال انجام است و با اقدامات صورت گرفته و طرح ضربتی این نیرو، مناطقی از غرب تهران از دیش‌های ماهواره و دستگاه‌های گیرنده پاکسازی شده» و مأموران در این عملیات، «ضمن ورود به پشت بام منازل و جمع‌آوری دیش‌های ماهواره، در منطقه اکباتان با «عملیات راپل» نسبت به جمع‌آوری دیش‌هایی که در طبقات این مجتمع‌ها در منظر عموم قرار داشت، اقدام کرده‌اند.»
روزنامه ابتکار همچنین خبر داده که مأموران در جریان ورود به منازل مردم در غرب تهران برای جمع آوری گیرنده‌های ماهواره‌ای برخی از ساکنان را به اتهامات دیگری هم بازداشت کرده‌اند و از جمله «مأموران کلانتری رجایی در اجرای طرح جمع‌آوری ماهواره‌ها در مراجعه به یکی از منازل، جوان خانواده» را به اتهام «خرده فروشی مواد مخدر» هم بازداشت کرده‌اند.
روزنامه مردمسالاری نیز از قول نیروانتظامی تهران بزرگ نوشته که مأموران «در مناطقی که طرح جمع‌آوری دیش‌های ماهواره در آنجا اجرا شده بود ولی مالکان نسبت به نصب مجدد اقدام کرده بودند ضمن جمع آوری دیش‌ها، با حکم قضایی به منازل این افراد ورود کرده و دستگاه‌های گیرنده را نیز جمع‌آوری کردند.»
به نوشته این روزنامه، نیروی انتظامی اعلام کرده که «طرح ضربتی جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره از امروز، شنبه ۲۲ مرداد ماه، در سایر مناطق تهران نیز آغاز خواهد شد.»
«تداوم اعتصاب پارچه فروشان بازار تهران» برای سومین هفته
روزنامه شرق خبر داده که «با اعلام تداوم اعتصاب صنف پارچه فروشان بازار تهران در هفته جاری» بازاریان قماش و پارچه فروش در تهران اعلام کرده‌اند که «دیگر حاضر به پذیرش وعده‌های نماینده دولت و رئیس شورای اصناف نبوده و اعتصاب در این بخش از بازار با وجود انحلال هیئت صنفی اتحادیه صنف قماش و پارچه‌فروشان تا حذف کامل مالیات بر ارزش افزوده کماکان ادامه خواهد داشت.»
به نوشته این روزنامه «پس از حضور بی‌نتیجه نماینده دولت در بازار» و تلاش‌های «رئیس شورای اصناف کشور نیز که با هماهنگی دولت در جمع اعتصاب‌کنندگان» در بازار تهران نتیجه‌ای در بر نداشته و «به گفته بزرگان صنف قماش و پارچه‌فروشان، اعتصاب تا حذف رسمی مالیات بر ارزش افزوده ادامه خواهد داشت.»
روزنامه شرق یادآوری کرده که دولت برای شکستن اعتصاب بازار پارچه‌فروشان که از حدود دو هفته پیش آغاز شده از اقداماتی چون «رضایت سازمان امور مالیاتی مبنی بر بخشودگی اصل مالیات بر ارزش افزوده سال‌های قبل»، «انحلال هیئت صنفی اتحادیه قماش‌فروشان»، و «وعده‌های دولتی‌ها از زبان رئیس شورای اصناف کشور» استفاده کرده، اما هیچ یک از این اقدامات صنف قماش و پارچه‌فروشان را «متقاعد نکرده» و نتوانسته به «اعتصاب صنف قماش و پارچه‌فروشان در اعتراضات به مالیات بر ارزش افزوده» را پایان دهد.
به گزارش این روزنامه، علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز درباره ادامه اعتصاب صنف پارچه فروشان بازار تهران با این ادعا که «پارچه‌فروشان بهانه‌جویی‌هایی می‌کنند که این بهانه‌جویی‌ها از نظر ما هیچ پایگاهی ندارد» و «من نمی‌دانم پارچه‌فروشان چه می‌خواهند»، گفته «حرکاتی مانند اعتصاب از لحاظ عرفی و شغلی، روش‌هایی پسندیده برای القای خواسته‌های یک صنف نیست» و «اگر پارچه‌فروشان ابهام و اشکالی دارند، بیایند پشت میز مذاکره و مسایل را حل کنند.»
روزنامه شرق درعین حال نوشته که مذاکرات اعضای صنف پارچه فروشان بازار تهران با مقام‌های دولتی و اداره کل مالیات نتیجه‌ای نداشته و اعضای این صنف اعلام کرده‌اند که «امروز نیز اعتصاب کسبه و بازاریان صنف قماش و پارچه‌فروشان در بازار تهران ادامه خواهد داشت و فعالان قسمت‌های مختلف این صنف ازجمله تولید‌کنندگان و فروشندگان پارچه‌های چادری، لباس‌کار، جین، پارچه‌های ملحفه‌ای، پارچه‌های پرده‌ای، پارچه‌های خارجی و غیره از حضور در محل کار خودداری خواهند کرد.»
اصلاح طلبان «برای گرم کردن تنور انتخابات» نمی‌آیند
روزنامه اعتماد در شماره شنبه خبر داده که مرتضی مبلغ از فعالان سیاسی اصلاح طلب در پاسخ به محمدرضا باهنر درباره حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده، اعلام کرده که «برای گرم کردن تنور انتخابات نمی‌آییم.»
مرتضی مبلغ که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی مدتی معاون سیاسی وزارت کشور و ریاست ستاد انتخابات این وزارتخانه را برعهده داشت، و در سال ۱۳۸۴ به عضویت شورای مرکزی حزب مشارکت در آمد، طی گفت‌و‌گویی مفصل با روزنامه اعتماد تأکید کرده که «تکلیف اصلاح‌طلبان» در مورد انتخابات دوره نهم مجلس «کاملا روشن است» و «شرایطی را که به عنوان شرایط حداقلی از سوی آقای خاتمی بیان شد، همه اصلاح‌طلبان پذیرفته‌اند.»
مرتضی مبلغ همچنین گفته «شرایط تعیین شده» از سوی خاتمی اگر محقق شود، اصلاح طلبان «تصمیم خواهند گرفت»، و «اگر هم شرایط تأمین نشود، علی‌القاعده موضوعیتی برای اصلاح‌طلبان باقی نمی‌ماند که بخواهند در انتخابات شرکت کنند.»
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هشتم چند روز پیش گفته بود که «از حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات برای گرم کردن تنور انتخابات» استقبال می‌کند، ولی روزنامه اعتماد از قول مرتضی مبلغ نوشته در جناح حاکم «غرور کاذبی به برخی دست داده» و «حضور رقیب خود را برای گرم کردن تنور انتخابات تلقی می‌کنند و اینگونه سخن می‌گویند» اما «جناح حاکم باید بیش از همه ادبیات سیاسی را رعایت» و «شرایط انتخابات آزاد را فراهم کنند» چرا که «اگر انتخاباتی رقابتی، واقعی و آزاد باشد طبیعی است که بسیاری از چالش‌های کنونی قابل حل است در غیر این‌صورت چالش‌ها تداوم خواهد یافت.»
پیشتر محمد خاتمی «آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه و گروه‌ها، پایبندی مسئولان به قانون اساسی، و فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد» را به عنوان «شرایط حداقلی اصلاح‌طلبان» برای شرکت در انتخابات آینده اعلام کرده بود، و اکنون مرتضی مبلغ نیز به روزنامه اعتماد گفته «این شرایط از ارکان برگزاری یک انتخابات حداقلی آزاد است» و اگر «تضمین برگزاری انتخابات آزاد و واقعی وجود نداشته باشد، یا فضای سیاسی کاملا تبعیض‌آمیز و یک طرفه باشد، این شرایط انتخابات را زیر سؤال می‌برد.»
