روزنامه های دوشنبه ايران ضمن انتشار گزارش هايی از جلسه چهار ساعته و غيرعلنی مجلس برای بررسی اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، گزارش داده اند که احمد توکلی پس از اين جلسه گفته است: «اين اختلاس رسوايی غيرقابل تحمل است و اگر دولت نمی‌تواند اداره کند، استعفا دهد»، اما محمدرضا تابش رييس فراکسيون اصلاح طلبان مجلس اعلام کرده که «مطرح شدن اين تخلف در شرايط فعلی کشور، انحراف افکار عمومی از بسياری از وقايع پشت پرده است.»
روزنامه های همچنين از «درگيری وزير اقتصاد و محافظانش با خبرنگاران»، «ممنوع شدن واژه اختلاس»، و حتی اتهام «محاربه و تروريسم اقتصادی» برای نزديکان احمدی نژاد خبر داده اند.
تداوم اعتصاب پارچه فروشان بازار تهران و رد برخورد با بازاريان معترض از سوی فرمانده بسيج اصناف، و همچنين «پولی شدن داروهای رايگان بيماران کليوی» از ديگر اخبار منتشر شده در روزنامه های بيست و هشتم شهريور ماه است.
«اين رسوايی غيرقابل تحمل است؛ دولت نمی‌تواند استعفا دهد»
«جلسه چهار ساعته و غيرعلنی مجلس شورای اسلامی درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» در صفحه نخست شماره دوشنبه روزنامه های اعتماد، شرق، جمهوری اسلامی، قدس و جهان صنعت بازتاب داشته است.
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره دوشنبه خبر داده که احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش‌های مجلس پس از پايان جلسه غيرعلنی در خصوص بررسی اختلاس سه هزار ميلياردی در بانک‌های کشور در جمع خبرنگاران حاضر شده و گفته که «اين اختلاس رسوايی غيرقابل تحمل است و اگر دولت نمی‌تواند اداره کند، استعفا دهد.»
به نوشته اين روزنامه، توکلی با تاکيد بر اينکه «زمانی که به فساد اطرافيان دولت رسيدگی نمی‌شود افراد فاسد دست به جنايات غيرقابل تصور می‌زنند» گفته است: «۲۲ نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۵۹ قانون آيين‌نامه داخلی تقاضای خود را برای تشکيل کميسيون ويژه جهت رسيدگی به کلاهبرداری سه هزار ميليارد تومانی به رياست مجلس شورای اسلامی تقديم کردند.»
روزنامه اعتماد نيز اظهارات احمد توکلی پس از جلسه غيرعلنی مجلس را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته است: «من به کل کابينه و دولتيان می‌گويم خودکشی پيشکش، استعفا کنيد و برويد. شما که نمی‌توانيد زير دست‌تان را کنترل کنيد و اقتصاد کشور را به اين وضع می‌کشيد استعفا کنيد.»
به نوشته اين روزنامه احمد توکلی درباره ادعای محمود احمدی نژاد مبنی بر «مطلع بودن از اين اختلاس و پيگيری آن در سکوت» گفته که اگر رييس دولت مطلع بوده که «بايد مستقيما پاسخگوی يک هزار و ۸۰۰ ميليارد تومانی باشد که متخلف‌ها بعد از عيد گرفتند. اگر آقای احمدی‌نژاد مطلع بود بايد خودش جواب اين رقم که بيش از نصف سه هزار ميليارد تومان است را بدهد.»
توکلی همچنين گفته است: «وقتی ما نسبت به فساد قاطعانه برخورد نکنيم و فقط شعار بدهيم، همان کاری که دولت می‌کند، مسلم بدانيد که افراد فاسد و به اصطلاح زرنگ و رند علامت مثبت می‌گيرند و احساس امنيت می‌کنند تا دست به اين جنايات غيرقابل تصور بزنند» و «زمانی که احمدی‌نژاد دور برخی مسئولان و اطرافيان خود برای قوه قضاييه خط قرمز می‌کشد و به قوه قضاييه اجازه نمی‌دهد که به پرونده‌های آن ها رسيدگی کند اين مشکلات پيش می‌آيد و افراد فاسد زرنگ و رند علامات مثبت می‌گيرند و احساس امنيت می‌کنند و دست به اين جنايات غيرقابل تصور می‌زنند.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «افکار عمومی» و «نمايندگان مجلس هشتم» تشنه اطلاعات از «بزرگ‌ترين پرونده اختلاس تاريخ در دولت دهم» هستند، نوشته که نمايندگان پس از چهارساعت جلسه غيرعلنی گفته اند که «هيچ چيزی به اطلاعات قبلی‌شان اضافه نشده» است.
به نوشته اين روزنامه، «واگذاری چند هزار هکتار زمين در زرنديه ساوه به قيمت متری ۱۶ ريال به رييس يکی از بانک‌های خصوصی» تا «پرونده‌های مشابه در چند بانک خصوصی جديدالتاسيس» تنها بخشی از سخنان مهمی بوده که مصطفی پورمحمدی رييس سازمان بازرسی کل کشور در کنار ماجرای سه هزار ميليارد تومانی درباره آن سخن گفته است.
اعتماد همزمان از قول محمدرضا تابش رييس فراکسيون اصلاح طلبان مجلس هشتم نوشته است: «به عقيده بنده مطرح شدن اين تخلف در شرايط فعلی کشور، انحراف افکار عمومی از بسياری از وقايع پشت پرده است و به جرات می‌توان گفت پشت صحنه اين قضيه بر متن غلبه دارد» و «اگر عزم، جزم اصلاح امور شد و نه فقط رسيدگی به اين اختلاس بزرگ يا به عبارتی محدوديت‌ها رفع شد، به منتقدان اجازه اظهارنظر داده شد و مجلس و قوه قضاييه کارکرد طبيعی خود را به‌دست آوردند، در آن صورت می‌توان به تکرار نشدن تخلفات بزرگی از اين دست اميدوار بود در غير اين صورت اين تخلف موضوعی حاشيه‌ای» و «تسويه حساب‌های درونی» است.
روزنامه شرق نيز گزارش داده که مصطفی پورمحمدی در جلسه غيرعلنی چهار ساعته مجلس صدور «توصيه نامه‌های دولتمردان در اختلاس» سه هزار ميليارد تومانی را تایید کرده است.
اين روزنامه از قول نمايندگان نوشته که در جلسه غيرعلنی مجلس، محمود بهمنی رييس بانک مرکزی ادعا کرده که «اختلاس را دير اعلام کرديم تا مفسدان فرصت فرار و انتقال دارايی‌های خود را نداشته باشند» و مهدی کوچک زاده از حاميان احمدی نژاد در مجلس «با افشای نام حاميان اختلاس توسط مصطفی پورمحمدی، رييس سازمان بازرسی کل کشور، مخالفت کرده است.»
به نوشته روزنامه شرق، علی لاريجانی رييس مجلس هشتم نيز گفته که «مسئولان مقصر در اختلاس با صحنه‌سازی فرار نکنند»، و محمد رضا باهنر نايب رييس مجلس نيز گفته که قرار است «کميته حقيقت‌يابی از مجلس، اختلاس را پيگيری می‌کند.»
روزنامه جمهوری اسلامی نيز در صفحه نخست شماره ۲۸ شهريور خبر داده که در پايان جلسه غيرعلنی برای بررسی «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی»، «مجلس از توضيحات وزير اقتصاد و رييس بانک مرکزی قانع نشده است.»
از «درگيری وزير اقتصاد و محافظانش با خبرنگاران» تا ممنوع شدن واژه «اختلاس»
روزنامه تهران امروز در تيتر يک شماره دوشنبه خبر داده که روز يکشنبه «پنجمين نمايشگاه بورس، بانک و خصوصی‌سازی» با حضور وزير اموراقتصادی و دارايی دستخوش حاشيه‌های زيادی شد و «ورود شمس‌الدين حسينی به نمايشگاه با چندين محافظ که اجازه نزديک شدن خبرنگاران را نمی‌دادند، موجب بروز درگيری‌ميان محافظان وزير و خبرنگاران شده است.»
به گزارش اين روزنامه، «درگيری بين خبرنگاران و نيروهای محافظ وزير در اين نمايشگاه تا جايی پيش رفت که نيروهای محافظ اقدام به هل دادن خبرنگاران آقا و خانم، از اطراف وی کردند و حتی اين هل دادن‌ها به درگيری لفظی يکی از خبرنگاران با وزير نيز انجاميد»، و شمس الدين حسينی نيز با تاکيد بر اينکه «که قرار نيست برای رفتار خود پاسخگوی خبرنگاران باشد و دليلی ندارد که در اين ديدار پاسخگوی سئوالات آن‌ها باشد» خطاب به خبرنگاران گفته است: «قولی برای نشست خبری نداده ام؛ شلوغ نکنيد.»
تهران امروز با اشاره به اينکه «فساد اقتصادی و افشای نام عاملان» آن که اصلی‌ترين شعارهای دولت احمدی نژاد بود و وی «از پيش از روی کار آمدن بر آن تاکيد می‌کرد، حالا چندان مورد توجه مسئولان قرار ندارد و علاقه‌‌ای برای افشای جزئيات اين پرونده وجود ندارد» تا آنجا که شمس الدين حسينی وزير اقتصاد در پاسخ به سئوالات خبرنگار اين روزنامه در مورد اختلاس بزرگ گفته است: «زيادی می‌پرسيد.»
همزمان روزنامه قدس نيز از قول مهرداد لاهوتی يک عضو مجلس شورای اسلامی از «ممنوع شدن استفاده از واژه "اختلاس" برای ماجرای سه هزار ميليارد تومانی» خبر داده، و نوشته که «مسئولان قضايی و دولتی» اعلام کرده اند که «به علت مشخص نبودن ابعاد اين تخلف، نام اختلاس برای آن به کار برده نشود.»
اتهام «محاربه و تروريسم اقتصادی» از سوی کيهان به نزديکان احمدی نژاد
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای فعاليت می کند در شماره دوشنبه طی سرمقاله ای با تيتر «نوکشميری ها» ضمن آنکه برخی از نزديکان احمدی نژاد را به «تروريسم اقتصادی و محاربه» متهم کرده ، به طور تلويحی به مقايسه اطرافيان احمدی نژاد و به ويژه اسفنديار رحيم مشايی را با مسعود کشميری پرداخته است؛ کسی که از او به عنوان فرد مورد اعتماد محمدعلی رجايی و البته متهم به بمبگذاری ۸ شهريور ۱۳۶۰ در دفتر نخست وزيری و ترور رجايی و باهنر نام برده می شود.
کيهان ضمن اشاره به اينکه «پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را از چند زاويه می توان تحليل کرد» از «اتفاق و رويدادی اقتصادی، حقوقی»، و «پروژه اقتصادی، سياسی و امنيتی موردی و نقطه ای» به عنوان دو زوايه نخست ياد کرده، و نوشته که در اين حالت، اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «پروژه بهره مند از يک "روند و فرآيند آلوده" با ابعاد امنيتی- سياسی خارجی و داخلی » است.»
اين روزنامه با تاکيد براينکه «ارزيابی سوم بر آن است که اختلاس مذکور منحصر به ابعاد اقتصادی يا سياسی نيست بلکه ماجرا را بايد از افقی مرتفع تر ديد و بررسی کرد که اولا مقدمات اين "اتفاق" يا "پروژه" در کدام روند آلوده فراهم شده است؟» نوشته که بايد بررسی شود که «آيا جرم بزرگ شبکه درگير در اين پرونده، صرفا سوء استفاده سه هزار ميليارد تومانی از بيت المال است که خود جرم و خيانت بسيار بزرگی است، يا جرم و خيانت بزرگ تری را می توان سراغ گرفت؟»
سرمقاله نويس کيهان با تاکيد بر اينکه «يک پای ثابت مفاسد اقتصادی که طی ماه های اخير لو رفته، چشم اسفنديار کابينه(اسفنديار رحيم مشايی) و چند عضو اصلی حلقه او هستند» و «امضای اين چند نفر همچنان که در زمينه سازی برای اختلاس اخير ديده می شود، در پرونده واگذاری غيرقانونی قرارداد ۴۰۰ ميليارد تومانی پروژه تالارهای بزرگ کيش به شرکت تازه تأسيس فياک نيز ديده شد»، از برخی از نزديکان احمدی نژاد به عنوان «بازيگران نقشه ورشکستگان آمريکايی و صهيونيستی» نام برده و مدعی شده که همين چند نفر «دو اتفاق مشکوک برکناری وزير امور خارجه و اطلاعات به فاصله چهار ماه در بحبوحه تحولات مهم منطقه ای و داخلی را تدارک ديده بودند.»
با چنين مقدماتی، روزنامه کيهان مدعی شده که «اخلال و اختلال و خرابکاری اقتصادی هم بخشی از روش های مقابله و فشار است و اگر اراده برخورد با اين فسادانگيزی کم رنگ شود، به همان ميزان امنيت ملی آسيب خواهد ديد» و تاکيد کرده که «اخلال اقتصادی چه آنجا که فرصت طلبی محض است و چه آنجا که اين فرصت طلبی و زياده خواهی با سناريوهای امنيتی خارجی ادغام شود، نوعی از تروريسم و محاربه است» و «اين جنگ، هرگز مسامحه بردار و مماشات پذير نيست.»
فرمانده بسيج اصناف: برخورد با پارچه فروشان از جانب ما نبود
با تداوم اعتصاب پارچه فروشان بازار تهران در اعتراض به ماليات بر ارزش افزوده، روزنامه مردمسالاری از قول فرمانده بسيج اصناف نوشته که «ما با پارچه فروشان برخورد نکرديم.»
به دنبال انتشار اخباری از برخورد و بازداشت شماری از پارچه فروشان تهران برای پايان دادن به اعتصاب در رسانه های غير رسمی در ايران، مجيد مشايخی فرمانده بسيج اصناف ادعا کرده که اين برخوردها از جانب نيروهای تحت امر وی نبوده، و گفته است: «بسيج اصناف تاکنون هيچ برخوردی با پارچه فروشان نداشته است چون طبق قانون نيروی انتظامی بايد با آن ها برخورد کند.»
به نوشته روزنامه مردمسالاری، فرمانده بسيج اصناف در عين حال از وزارت امور اقتصاد و دارايی به ويژه سازمان مالياتی کل کشور خواسته که برای پايان دادن به اعتراض بازارپارچه فروشان «نظرات پارچه فروشان را درباره هزينه ها لحاظ کنند.»
مجيد مشايخی «در خصوص اقدامات اخير پارچه فروشان بازار تهران در اعتراض به اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده» گفته است: «وقتی قانونی تصويب می شود بايد توسط همه اجرا شود» اما درعين حال تاکيد کرده که «پارچه فروشان از پرداخت ميزان چهار درصدی که بايد به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت کنند، ناراضی هستند و معتقدند ميزان مالياتی که در مبادی ورودی و کارخانجات توليدی پرداخت می کنند، کافی است.»
«داروهای رايگان بيماران کليوی هم پولی شد»
روزنامه جام جم از قول «مصطفی قاسمی، رییس انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوی ايران» خبر داده که «بعد از هدفمندی يارانه ها، داروهايی که قبلا برای بيماران کليوی و ديالزی رايگان بود هم اکنون پولی شده است.»
به نوشته اين روزنامه، رییس انجمن حمايت از بيماران کليوی ايران «با انتقاد از گران شدن داروها» از «وضعيت اسفناک بيماران کليوی و دياليزی» و بی توجهی مقام های دولتی به اين بيماران انتقاد کرده و گفته است: «متاسفانه هم‌اکنون بيماران کليوی و پيوندی در تامين داروهای مورد نياز خود دچار مشکلات زيادی هستند.»
روزنامه جام جم همچنين از قول رييس انجمن حمايت از بيماران کليوی ايران نوشته که «انجام يک پيوند کليه در کشور بين ۱۰ تا ۱۵ ميليون تومان هزينه دارد» و «عدم دسترسی به دارو پس از عمل پيوند، باعث می‌شود که پيوند پس بزند و در نتيجه تمام زحمات هدر برود و بيمار هم تلف شود.»
به نوشته اين روزنامه، «هم اکنون ۱۵ هزار بيمار دياليزی در کشور وجود دارد» و از زمان حذف يارانه ها تاکنون «سياست‌های وزارت بهداشت برای حمايت از بيماران هنوز مشخص نيست.»
روزنامه های همچنين از «درگيری وزير اقتصاد و محافظانش با خبرنگاران»، «ممنوع شدن واژه اختلاس»، و حتی اتهام «محاربه و تروريسم اقتصادی» برای نزديکان احمدی نژاد خبر داده اند.
تداوم اعتصاب پارچه فروشان بازار تهران و رد برخورد با بازاريان معترض از سوی فرمانده بسيج اصناف، و همچنين «پولی شدن داروهای رايگان بيماران کليوی» از ديگر اخبار منتشر شده در روزنامه های بيست و هشتم شهريور ماه است.
«اين رسوايی غيرقابل تحمل است؛ دولت نمی‌تواند استعفا دهد»
«جلسه چهار ساعته و غيرعلنی مجلس شورای اسلامی درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» در صفحه نخست شماره دوشنبه روزنامه های اعتماد، شرق، جمهوری اسلامی، قدس و جهان صنعت بازتاب داشته است.
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره دوشنبه خبر داده که احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش‌های مجلس پس از پايان جلسه غيرعلنی در خصوص بررسی اختلاس سه هزار ميلياردی در بانک‌های کشور در جمع خبرنگاران حاضر شده و گفته که «اين اختلاس رسوايی غيرقابل تحمل است و اگر دولت نمی‌تواند اداره کند، استعفا دهد.»
به نوشته اين روزنامه، توکلی با تاکيد بر اينکه «زمانی که به فساد اطرافيان دولت رسيدگی نمی‌شود افراد فاسد دست به جنايات غيرقابل تصور می‌زنند» گفته است: «۲۲ نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۵۹ قانون آيين‌نامه داخلی تقاضای خود را برای تشکيل کميسيون ويژه جهت رسيدگی به کلاهبرداری سه هزار ميليارد تومانی به رياست مجلس شورای اسلامی تقديم کردند.»
روزنامه اعتماد نيز اظهارات احمد توکلی پس از جلسه غيرعلنی مجلس را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته است: «من به کل کابينه و دولتيان می‌گويم خودکشی پيشکش، استعفا کنيد و برويد. شما که نمی‌توانيد زير دست‌تان را کنترل کنيد و اقتصاد کشور را به اين وضع می‌کشيد استعفا کنيد.»
به نوشته اين روزنامه احمد توکلی درباره ادعای محمود احمدی نژاد مبنی بر «مطلع بودن از اين اختلاس و پيگيری آن در سکوت» گفته که اگر رييس دولت مطلع بوده که «بايد مستقيما پاسخگوی يک هزار و ۸۰۰ ميليارد تومانی باشد که متخلف‌ها بعد از عيد گرفتند. اگر آقای احمدی‌نژاد مطلع بود بايد خودش جواب اين رقم که بيش از نصف سه هزار ميليارد تومان است را بدهد.»
توکلی همچنين گفته است: «وقتی ما نسبت به فساد قاطعانه برخورد نکنيم و فقط شعار بدهيم، همان کاری که دولت می‌کند، مسلم بدانيد که افراد فاسد و به اصطلاح زرنگ و رند علامت مثبت می‌گيرند و احساس امنيت می‌کنند تا دست به اين جنايات غيرقابل تصور بزنند» و «زمانی که احمدی‌نژاد دور برخی مسئولان و اطرافيان خود برای قوه قضاييه خط قرمز می‌کشد و به قوه قضاييه اجازه نمی‌دهد که به پرونده‌های آن ها رسيدگی کند اين مشکلات پيش می‌آيد و افراد فاسد زرنگ و رند علامات مثبت می‌گيرند و احساس امنيت می‌کنند و دست به اين جنايات غيرقابل تصور می‌زنند.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «افکار عمومی» و «نمايندگان مجلس هشتم» تشنه اطلاعات از «بزرگ‌ترين پرونده اختلاس تاريخ در دولت دهم» هستند، نوشته که نمايندگان پس از چهارساعت جلسه غيرعلنی گفته اند که «هيچ چيزی به اطلاعات قبلی‌شان اضافه نشده» است.
به نوشته اين روزنامه، «واگذاری چند هزار هکتار زمين در زرنديه ساوه به قيمت متری ۱۶ ريال به رييس يکی از بانک‌های خصوصی» تا «پرونده‌های مشابه در چند بانک خصوصی جديدالتاسيس» تنها بخشی از سخنان مهمی بوده که مصطفی پورمحمدی رييس سازمان بازرسی کل کشور در کنار ماجرای سه هزار ميليارد تومانی درباره آن سخن گفته است.
اعتماد همزمان از قول محمدرضا تابش رييس فراکسيون اصلاح طلبان مجلس هشتم نوشته است: «به عقيده بنده مطرح شدن اين تخلف در شرايط فعلی کشور، انحراف افکار عمومی از بسياری از وقايع پشت پرده است و به جرات می‌توان گفت پشت صحنه اين قضيه بر متن غلبه دارد» و «اگر عزم، جزم اصلاح امور شد و نه فقط رسيدگی به اين اختلاس بزرگ يا به عبارتی محدوديت‌ها رفع شد، به منتقدان اجازه اظهارنظر داده شد و مجلس و قوه قضاييه کارکرد طبيعی خود را به‌دست آوردند، در آن صورت می‌توان به تکرار نشدن تخلفات بزرگی از اين دست اميدوار بود در غير اين صورت اين تخلف موضوعی حاشيه‌ای» و «تسويه حساب‌های درونی» است.
روزنامه شرق نيز گزارش داده که مصطفی پورمحمدی در جلسه غيرعلنی چهار ساعته مجلس صدور «توصيه نامه‌های دولتمردان در اختلاس» سه هزار ميليارد تومانی را تایید کرده است.
اين روزنامه از قول نمايندگان نوشته که در جلسه غيرعلنی مجلس، محمود بهمنی رييس بانک مرکزی ادعا کرده که «اختلاس را دير اعلام کرديم تا مفسدان فرصت فرار و انتقال دارايی‌های خود را نداشته باشند» و مهدی کوچک زاده از حاميان احمدی نژاد در مجلس «با افشای نام حاميان اختلاس توسط مصطفی پورمحمدی، رييس سازمان بازرسی کل کشور، مخالفت کرده است.»
به نوشته روزنامه شرق، علی لاريجانی رييس مجلس هشتم نيز گفته که «مسئولان مقصر در اختلاس با صحنه‌سازی فرار نکنند»، و محمد رضا باهنر نايب رييس مجلس نيز گفته که قرار است «کميته حقيقت‌يابی از مجلس، اختلاس را پيگيری می‌کند.»
روزنامه جمهوری اسلامی نيز در صفحه نخست شماره ۲۸ شهريور خبر داده که در پايان جلسه غيرعلنی برای بررسی «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی»، «مجلس از توضيحات وزير اقتصاد و رييس بانک مرکزی قانع نشده است.»
از «درگيری وزير اقتصاد و محافظانش با خبرنگاران» تا ممنوع شدن واژه «اختلاس»
روزنامه تهران امروز در تيتر يک شماره دوشنبه خبر داده که روز يکشنبه «پنجمين نمايشگاه بورس، بانک و خصوصی‌سازی» با حضور وزير اموراقتصادی و دارايی دستخوش حاشيه‌های زيادی شد و «ورود شمس‌الدين حسينی به نمايشگاه با چندين محافظ که اجازه نزديک شدن خبرنگاران را نمی‌دادند، موجب بروز درگيری‌ميان محافظان وزير و خبرنگاران شده است.»
به گزارش اين روزنامه، «درگيری بين خبرنگاران و نيروهای محافظ وزير در اين نمايشگاه تا جايی پيش رفت که نيروهای محافظ اقدام به هل دادن خبرنگاران آقا و خانم، از اطراف وی کردند و حتی اين هل دادن‌ها به درگيری لفظی يکی از خبرنگاران با وزير نيز انجاميد»، و شمس الدين حسينی نيز با تاکيد بر اينکه «که قرار نيست برای رفتار خود پاسخگوی خبرنگاران باشد و دليلی ندارد که در اين ديدار پاسخگوی سئوالات آن‌ها باشد» خطاب به خبرنگاران گفته است: «قولی برای نشست خبری نداده ام؛ شلوغ نکنيد.»
تهران امروز با اشاره به اينکه «فساد اقتصادی و افشای نام عاملان» آن که اصلی‌ترين شعارهای دولت احمدی نژاد بود و وی «از پيش از روی کار آمدن بر آن تاکيد می‌کرد، حالا چندان مورد توجه مسئولان قرار ندارد و علاقه‌‌ای برای افشای جزئيات اين پرونده وجود ندارد» تا آنجا که شمس الدين حسينی وزير اقتصاد در پاسخ به سئوالات خبرنگار اين روزنامه در مورد اختلاس بزرگ گفته است: «زيادی می‌پرسيد.»
همزمان روزنامه قدس نيز از قول مهرداد لاهوتی يک عضو مجلس شورای اسلامی از «ممنوع شدن استفاده از واژه "اختلاس" برای ماجرای سه هزار ميليارد تومانی» خبر داده، و نوشته که «مسئولان قضايی و دولتی» اعلام کرده اند که «به علت مشخص نبودن ابعاد اين تخلف، نام اختلاس برای آن به کار برده نشود.»
اتهام «محاربه و تروريسم اقتصادی» از سوی کيهان به نزديکان احمدی نژاد
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای فعاليت می کند در شماره دوشنبه طی سرمقاله ای با تيتر «نوکشميری ها» ضمن آنکه برخی از نزديکان احمدی نژاد را به «تروريسم اقتصادی و محاربه» متهم کرده ، به طور تلويحی به مقايسه اطرافيان احمدی نژاد و به ويژه اسفنديار رحيم مشايی را با مسعود کشميری پرداخته است؛ کسی که از او به عنوان فرد مورد اعتماد محمدعلی رجايی و البته متهم به بمبگذاری ۸ شهريور ۱۳۶۰ در دفتر نخست وزيری و ترور رجايی و باهنر نام برده می شود.
کيهان ضمن اشاره به اينکه «پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را از چند زاويه می توان تحليل کرد» از «اتفاق و رويدادی اقتصادی، حقوقی»، و «پروژه اقتصادی، سياسی و امنيتی موردی و نقطه ای» به عنوان دو زوايه نخست ياد کرده، و نوشته که در اين حالت، اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «پروژه بهره مند از يک "روند و فرآيند آلوده" با ابعاد امنيتی- سياسی خارجی و داخلی » است.»
اين روزنامه با تاکيد براينکه «ارزيابی سوم بر آن است که اختلاس مذکور منحصر به ابعاد اقتصادی يا سياسی نيست بلکه ماجرا را بايد از افقی مرتفع تر ديد و بررسی کرد که اولا مقدمات اين "اتفاق" يا "پروژه" در کدام روند آلوده فراهم شده است؟» نوشته که بايد بررسی شود که «آيا جرم بزرگ شبکه درگير در اين پرونده، صرفا سوء استفاده سه هزار ميليارد تومانی از بيت المال است که خود جرم و خيانت بسيار بزرگی است، يا جرم و خيانت بزرگ تری را می توان سراغ گرفت؟»
سرمقاله نويس کيهان با تاکيد بر اينکه «يک پای ثابت مفاسد اقتصادی که طی ماه های اخير لو رفته، چشم اسفنديار کابينه(اسفنديار رحيم مشايی) و چند عضو اصلی حلقه او هستند» و «امضای اين چند نفر همچنان که در زمينه سازی برای اختلاس اخير ديده می شود، در پرونده واگذاری غيرقانونی قرارداد ۴۰۰ ميليارد تومانی پروژه تالارهای بزرگ کيش به شرکت تازه تأسيس فياک نيز ديده شد»، از برخی از نزديکان احمدی نژاد به عنوان «بازيگران نقشه ورشکستگان آمريکايی و صهيونيستی» نام برده و مدعی شده که همين چند نفر «دو اتفاق مشکوک برکناری وزير امور خارجه و اطلاعات به فاصله چهار ماه در بحبوحه تحولات مهم منطقه ای و داخلی را تدارک ديده بودند.»
با چنين مقدماتی، روزنامه کيهان مدعی شده که «اخلال و اختلال و خرابکاری اقتصادی هم بخشی از روش های مقابله و فشار است و اگر اراده برخورد با اين فسادانگيزی کم رنگ شود، به همان ميزان امنيت ملی آسيب خواهد ديد» و تاکيد کرده که «اخلال اقتصادی چه آنجا که فرصت طلبی محض است و چه آنجا که اين فرصت طلبی و زياده خواهی با سناريوهای امنيتی خارجی ادغام شود، نوعی از تروريسم و محاربه است» و «اين جنگ، هرگز مسامحه بردار و مماشات پذير نيست.»
فرمانده بسيج اصناف: برخورد با پارچه فروشان از جانب ما نبود
با تداوم اعتصاب پارچه فروشان بازار تهران در اعتراض به ماليات بر ارزش افزوده، روزنامه مردمسالاری از قول فرمانده بسيج اصناف نوشته که «ما با پارچه فروشان برخورد نکرديم.»
به دنبال انتشار اخباری از برخورد و بازداشت شماری از پارچه فروشان تهران برای پايان دادن به اعتصاب در رسانه های غير رسمی در ايران، مجيد مشايخی فرمانده بسيج اصناف ادعا کرده که اين برخوردها از جانب نيروهای تحت امر وی نبوده، و گفته است: «بسيج اصناف تاکنون هيچ برخوردی با پارچه فروشان نداشته است چون طبق قانون نيروی انتظامی بايد با آن ها برخورد کند.»
به نوشته روزنامه مردمسالاری، فرمانده بسيج اصناف در عين حال از وزارت امور اقتصاد و دارايی به ويژه سازمان مالياتی کل کشور خواسته که برای پايان دادن به اعتراض بازارپارچه فروشان «نظرات پارچه فروشان را درباره هزينه ها لحاظ کنند.»
مجيد مشايخی «در خصوص اقدامات اخير پارچه فروشان بازار تهران در اعتراض به اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده» گفته است: «وقتی قانونی تصويب می شود بايد توسط همه اجرا شود» اما درعين حال تاکيد کرده که «پارچه فروشان از پرداخت ميزان چهار درصدی که بايد به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت کنند، ناراضی هستند و معتقدند ميزان مالياتی که در مبادی ورودی و کارخانجات توليدی پرداخت می کنند، کافی است.»
«داروهای رايگان بيماران کليوی هم پولی شد»
روزنامه جام جم از قول «مصطفی قاسمی، رییس انجمن خيريه حمايت از بيماران کليوی ايران» خبر داده که «بعد از هدفمندی يارانه ها، داروهايی که قبلا برای بيماران کليوی و ديالزی رايگان بود هم اکنون پولی شده است.»
به نوشته اين روزنامه، رییس انجمن حمايت از بيماران کليوی ايران «با انتقاد از گران شدن داروها» از «وضعيت اسفناک بيماران کليوی و دياليزی» و بی توجهی مقام های دولتی به اين بيماران انتقاد کرده و گفته است: «متاسفانه هم‌اکنون بيماران کليوی و پيوندی در تامين داروهای مورد نياز خود دچار مشکلات زيادی هستند.»
روزنامه جام جم همچنين از قول رييس انجمن حمايت از بيماران کليوی ايران نوشته که «انجام يک پيوند کليه در کشور بين ۱۰ تا ۱۵ ميليون تومان هزينه دارد» و «عدم دسترسی به دارو پس از عمل پيوند، باعث می‌شود که پيوند پس بزند و در نتيجه تمام زحمات هدر برود و بيمار هم تلف شود.»
به نوشته اين روزنامه، «هم اکنون ۱۵ هزار بيمار دياليزی در کشور وجود دارد» و از زمان حذف يارانه ها تاکنون «سياست‌های وزارت بهداشت برای حمايت از بيماران هنوز مشخص نيست.»
