آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اظهار اميدواری کرده که «حرکت قرآنی در کشور به گونه‌ای گسترش و استمرار يابد که ملت ايران با برخورداری از حداقل ۱۰ ميليون حافظ قرآن به ملتی پولادين تبديل شود.» (پايگاه اطلاع رسانی رهبری، ۱۱ مرداد ۱۳۹۰)
فراتر از اين که تنها حفظ يک کتاب (عمدتا بدون درک معانی آن با توجه به ضعف شديد آموزش زبان عربی در مدارس ايران) چه نسبتی با پولادين شدن يک ملت در عصر اطلاعات و تجارت جهانی دارد، اين سخن نه تمايل مذهبی يک مسلمان عادی يا خواست يک مبلّغ عادی دين بلکه خواست رهبر سياسی کشوری است که هشتاد درصد منابعش در اختيار حکومت است و وفاداران به رهبر تلاش می کنند سخنان وی را به اجرا در بياورند. برای اجرايی شدن اين خواست چه نيروها و امکاناتی لازم است و در صورت تحقق چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اين گونه تصورات کشور را به چه سمتی می برد؟ اجرايی شدن اين خواست چه چهره‌ای به کشور می بخشد؟
رهبران و لوازم سخنانشان
سخنانی که از سوی رهبران کشورها صادر می شود سه تفاوت عمده با سخنان ديگر افراد دارد:
۱) مخاطبان و حتی خود اين رهبران انتظار دارند که اين سخنان وجه اجرايی پيدا کند. بدين ترتيب صدور سخنانی که جنبه‌ی اجرايی و عملی ندارد از سوی آنها شايسته نيست. بنا بر اين وقتی رییس جمهور آمريکا می گويد رهبر ليبی بايد قدرت را ترک کند انتظار می رود که اين کشور جهت براندازی حکومت ليبی اقدام کند و اگر نکند اين از وجهه‌ی او خواهد کاست. خامنه‌ای وقتی از ده ميليون حافظ قرآن سخن می گويد انتظار دارد وزرای آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، و علوم، تحقيقات و فن آوری، مديران مدارس حوزوی، و مسئولان سازمان‌های تبليغاتی و رسانه‌ای در اين جهت برنامه داشته و عمل کنند؛
۲) اين گونه سخنان را حداقل بخشی از افراد جدی می گيرند و روی آن به وجهی حساب باز می کنند. به عنوان مثال وقتی رییس دولت يک کشور از نابودی اسرائيل سخن می گويد اين سخنان در جامعه‌ی جهانی برای آن کشور پيامدهايی خواهد داشت و نمی توان سخنان آن رییس دولت را به پای نفرين يا بدگويی يا عصبانيت يک فرد گذاشت. کسانی که سخن خامنه‌ای را در باب تعداد حافظان قران می شنوند تا حدی روی آن حساب باز می کنند و تصور می کنند که رهبر جمهوری اسلامی زمينه‌های شغلی و منزلتی و اقتصادی آن را در نظر گرفته است؛ و
۳) مسئوليت آورند، به اين معنا که دولت مربوطه بايد در برابر پرسش‌ها يا مواضع مربوطه پاسخگو باشد. به عنوان نمونه اگر رهبر يک کشور برای کمک به کشوری ديگر در شرايط بلايای طبيعی وعده‌ای می دهد حتی دولت های بعدی بايد به اين وعده عمل کنند. اما اگر فردی وعده ای بدهد بازماندگانش مسئوليتی در برابر وعده‌ی او ندارند. اگر برنامه‌ی ده ميليون حافظ قرآن جنبه‌ی اجرايی پيدا نکند، يا اگر کرد، به بخش های ديگر جامعه ضرر زد شخص رهبر بايد پاسخگو باشد.
ده ميليون کلاس آموزش قرآن
برای آن که ده ميليون نفر ظرفيت حفظ قرآن را پيدا کرده و به اين کار علاقه مند شوند بايد حداقل ده ميليون کلاس آموزش قرآن در مدارس و دانشگاهها و مساجد تشکيل شود تا در اين ميان افراد بسيار کوشا در اين زمينه شناسايی و تشويق شوند. در هر کلاس قرآن اگر يک نفر برای اين کار آمادگی پيدا کند (در شرايط امروز ايران که جوانان ميانه‌ی خوشی با آموزش‌های ايدئولوژيک در مدارس و دانشگاهها ندارند) اين موفقيت بسيار بزرگی برای کلاس مربوطه است. در شرايط امروز کشور حتی معلم کافی قرآن برای برگزاری اين کلاس‌ها وجود ندارد چه برسد به بودجه و مکان و سازمان برای انجام اين کار. رقمی که رهبر کشور اعلام کرده حتی تا ده سال آينده نيز در چارچوب ظرفيت های موجود نظام آموزشی غير ممکن به نظر می رسد.
ده ميليون مدرک کارشناسی ارشد
بنا به مصوبه‌ی مجلس در سال ۱۳۷۵، کسانی که حافظ قرآن باشند (حتی بدون اخذ ديپلم دبيرستان) می توانند بدون تحصيل در دانشگاه مدرک کارشناسی علوم قرآن و حديث دريافت کنند. اگر بنا به توصيه‌ی خامنه‌ای ده ميليون نفر حافظ قرآن شوند طبعا (در جامعه‌ی تشنه‌ی مدرک ايران) ده ميليون ليسانسه به جمعيت دارای ليسانس کشور اضافه خواهد شد.
اين امر هزينه‌ی بسيار زيادی را بر دولت تحميل می کند چون اين افراد به هنگام استخدام به عنوان دارای مدرک کارشناسی استخدام می شوند و نه ديپلم يا زير ديپلم. همچنين کشور با تورم بی حد و حساب مدرک کارشناسی روبرو خواهد شد که از ارزش مدرک کارشناسی خواهد کاست.
ده ميليون نفر متقاضی پاداش و جايزه و مستمری
سنت جمهوری اسلامی بر آن بوده است که به حافظان قرآن پاداش يا مستمری يا جوايزی را اعطا می کرده است (مثل رايگان شدن تحصيل آنها در دانشگاه‌های دولتی و غير دولتی، فارس، ۱۸ مرداد ۱۳۹۰). تورم اين افراد، هزينه‌ی دولت و حکومت را در اختصاص اين منابع به شدت افزايش می دهد. حکومت نمی تواند از افراد انتظار داشته باشد که به سخنان رهبر کشور گردن بگذارند و با مشقت به حفظ قرآن بپردازند اما در عوض هيچ پاداش مالی دريافت نکنند.
سياست جمهوری اسلامی تشويق مالی، منزلتی و سياسی کسانی بوده است که به دستورات شريعت و «شريعت ايدئولوژيک شده» عمل کنند و سنت‌های دينی را برپا بدارند (مثل دادن هزار تومانی به کارکنان برخی ادارات در صورت حضور در نماز جماعت، البته به طور اتفاقی، يا چادرهای مشکی مجانی).
ده ميليون کارشناس قرآن جويای کار
امروز ديگر در جمهوری اسلامی عصر اين که کسی حافظ قرآن باشد و حافظ قرآن بماند و در عين حال يک شغل عادی ديگر داشته باشد گذشته است. وقتی حافظان قرآن (مثل ابوالقاسم خزعلی) به عضويت شورای نگهبان در می آيند نمی توان انتظار داشت که به کارهای سخت و دشوار (مثل کارهای ساختمانی يا استخراج معدن يا شهرداری) مشغول باشند. اين حافظان قرآن که کارشناس علوم قرآن و حديث نيز تلقی می شوند شغلی متناسب با مدرک خويش می خواهند.
خامنه‌ای و دولت تحت نظر وی بايد روشن سازند که چگونه می خواهند برای ده ميليون فرد دارای مدرک کارشناسی قرآن شغل ايجاد کند. مراکز قرآن شناسی، تدريس قرآن در مدارس و دانشگاهها و حوزه‌های علميه، دبيرخانه‌ی مسابقات داخلی و بين المللی قرآن، توليد آثار مرتبط با قرآن، شبکه‌های راديوی و تلويزيونی قرآنی، نمايشگاه‌های قرآن، گروه‌های نظارت بر چاپ قرآن و پايگاه‌های اينترنتی مربوط به قرآن (اگر بتوانند از اين حافظان استفاده کنند) حتی نمی توانند يک دهم اين رقم را به عنوان شاغل در خود جای دهند. البته وزارت آموزش و پرورش با طرح ۱۰ هزار مدرسه‌ی قرآن توسعه‌ی بخش قرآن را کليد زده است. (سايت وزارت آموزش و پرورش)
قرآن شناس همانند روحانی نيست که بتوان وی را در هر کوی و برزن و با عناوين مختلف تزريق کرد (از قوه‌ی قضاييه تا عقيدتی- سياسی‌های نيروهای انتظامی و نظامی، و از مقامات وزارت کشور تا سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای ديگر). بازار دين در ايران کشش ده ميليون کارشناس قرآن را ندارد.
دو ده ميليون متصور ديگر
تصور حاکمان جمهوری اسلامی آن است که حکومت دينی در کشور با فرض منابع طبيعی سرشار و عدم آينده نگری به سه دسته نيرو نياز دارد:
۱) عناصر ايدئولوژيک و پر کننده‌ی مراسم رسمی سياسی/مذهبی (لشگر حاملان متن مقدس)،
۲) قوای قهريه يا سازمان کنترل و سرکوب (شامل بر حزب الله يا حزب رهبری)، و
۳) نيروهای خدماتی (اداره کنندگان امور روزمره‌ی جامعه در بخش دولتی و خصوصی خدماتی).
به فرض تحقق ايده‌ی خامنه‌ای، غير از ده ميليون قاری قرآن که وقت خود را در عبادت و اعتکاف و پر کردن مساجد و امامزداده‌ها و تکيه‌ها و مراسم دولتی مذهبی خواهند گذراند تا حافظه‌ی خود را مرتبا تازه کنند، در حکومت ولايت فقيه با دو ده ميليون ديگر، جنس نيروهای انسانی مورد نظر حکومت دينی جور می شود. روندهای جاری کشور مويد اين سمت و سو هستند:
* ده ميليون نيروی نظامی/انتظامی/شبه نظامی/امنيتی/قضايی (قوای قهريه) که بايد حکومت را در داخل حفظ و بقای آن را تضمين کرده و در خارج بحران ايجاد کنند (بسيج در حال حاضر به تنهايی تا ۸ ميليون را تحت پوشش قرار می دهد (تابناک، ۴ آذر ۱۳۸۶؛ پس از پايان جنگ، خامنه‌ای ايده‌ی بسيج بيست ميليونی را کنار گذاشته است)، و
* ده ميليون کارمند دولت/حکومت (شامل ديوانسالاری دينی، کارکنان بنيادها و اوقاف و ديگر نهادهای تحت نظر رهبری و شرکت‌های دولتی) به علاوه‌ی ديگر کارکنان بخش خدمات در بخش خصوصی (حدود پنجاه درصد از نيروی کار در ايران در اين بخش مشغول به فعاليت هستند) که به حکومت و رعايای آن خدمات می دهند. حکومت در سال‌های اخير با افزايش بی سابقه‌ی کارکنان بخش دولتی (تا حدود ۲.۳ ميليون در سال ۱۳۸۷، خبر آنلاين، ۲۵ خرداد ۱۳۸۹، يعنی چهار برابر شدن آن در طی سه دهه) و بخش ديوانسالاری مذهبی عملا به اين سمت در حال حرکت بوده است.
اين بخش‌های ده ميليونی مورد هدف در حکومت دينی ممکن است بر هم افتادگی‌هايی داشته باشد اما اين برهم افتادگی تاثيری بر رشد مستقل سه بخش اساسی نيروی انسانی از منظر حکومت نخواهد داشت. بقيه نيز زن و کودک‌اند که بايد مدارس و اندرونی خانه‌ها را پر کنند.
خرج و مخارج اين عائله‌ی هفتاد و چند ميليونی نيز با فروش نفت تامين می شود و ديگر نيازی به بخش خصوصی فعال در حوزه‌ی کشاورزی و صنعت نيست (چرا که اولا ثروت مستقل از دولت که در اين دو بخش توليد می شود خطرناک است، و ثانيا با واردات می توان اين دو حوزه را پوشش داد).
سياست‌های دولت احمدی نژاد از اين جهت مورد پسند خامنه‌ای بوده که کشور را به همين سمت و سو سوق می داده است.
فراتر از اين که تنها حفظ يک کتاب (عمدتا بدون درک معانی آن با توجه به ضعف شديد آموزش زبان عربی در مدارس ايران) چه نسبتی با پولادين شدن يک ملت در عصر اطلاعات و تجارت جهانی دارد، اين سخن نه تمايل مذهبی يک مسلمان عادی يا خواست يک مبلّغ عادی دين بلکه خواست رهبر سياسی کشوری است که هشتاد درصد منابعش در اختيار حکومت است و وفاداران به رهبر تلاش می کنند سخنان وی را به اجرا در بياورند. برای اجرايی شدن اين خواست چه نيروها و امکاناتی لازم است و در صورت تحقق چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اين گونه تصورات کشور را به چه سمتی می برد؟ اجرايی شدن اين خواست چه چهره‌ای به کشور می بخشد؟
رهبران و لوازم سخنانشان
سخنانی که از سوی رهبران کشورها صادر می شود سه تفاوت عمده با سخنان ديگر افراد دارد:
۱) مخاطبان و حتی خود اين رهبران انتظار دارند که اين سخنان وجه اجرايی پيدا کند. بدين ترتيب صدور سخنانی که جنبه‌ی اجرايی و عملی ندارد از سوی آنها شايسته نيست. بنا بر اين وقتی رییس جمهور آمريکا می گويد رهبر ليبی بايد قدرت را ترک کند انتظار می رود که اين کشور جهت براندازی حکومت ليبی اقدام کند و اگر نکند اين از وجهه‌ی او خواهد کاست. خامنه‌ای وقتی از ده ميليون حافظ قرآن سخن می گويد انتظار دارد وزرای آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، و علوم، تحقيقات و فن آوری، مديران مدارس حوزوی، و مسئولان سازمان‌های تبليغاتی و رسانه‌ای در اين جهت برنامه داشته و عمل کنند؛
۲) اين گونه سخنان را حداقل بخشی از افراد جدی می گيرند و روی آن به وجهی حساب باز می کنند. به عنوان مثال وقتی رییس دولت يک کشور از نابودی اسرائيل سخن می گويد اين سخنان در جامعه‌ی جهانی برای آن کشور پيامدهايی خواهد داشت و نمی توان سخنان آن رییس دولت را به پای نفرين يا بدگويی يا عصبانيت يک فرد گذاشت. کسانی که سخن خامنه‌ای را در باب تعداد حافظان قران می شنوند تا حدی روی آن حساب باز می کنند و تصور می کنند که رهبر جمهوری اسلامی زمينه‌های شغلی و منزلتی و اقتصادی آن را در نظر گرفته است؛ و
۳) مسئوليت آورند، به اين معنا که دولت مربوطه بايد در برابر پرسش‌ها يا مواضع مربوطه پاسخگو باشد. به عنوان نمونه اگر رهبر يک کشور برای کمک به کشوری ديگر در شرايط بلايای طبيعی وعده‌ای می دهد حتی دولت های بعدی بايد به اين وعده عمل کنند. اما اگر فردی وعده ای بدهد بازماندگانش مسئوليتی در برابر وعده‌ی او ندارند. اگر برنامه‌ی ده ميليون حافظ قرآن جنبه‌ی اجرايی پيدا نکند، يا اگر کرد، به بخش های ديگر جامعه ضرر زد شخص رهبر بايد پاسخگو باشد.
ده ميليون کلاس آموزش قرآن
برای آن که ده ميليون نفر ظرفيت حفظ قرآن را پيدا کرده و به اين کار علاقه مند شوند بايد حداقل ده ميليون کلاس آموزش قرآن در مدارس و دانشگاهها و مساجد تشکيل شود تا در اين ميان افراد بسيار کوشا در اين زمينه شناسايی و تشويق شوند. در هر کلاس قرآن اگر يک نفر برای اين کار آمادگی پيدا کند (در شرايط امروز ايران که جوانان ميانه‌ی خوشی با آموزش‌های ايدئولوژيک در مدارس و دانشگاهها ندارند) اين موفقيت بسيار بزرگی برای کلاس مربوطه است. در شرايط امروز کشور حتی معلم کافی قرآن برای برگزاری اين کلاس‌ها وجود ندارد چه برسد به بودجه و مکان و سازمان برای انجام اين کار. رقمی که رهبر کشور اعلام کرده حتی تا ده سال آينده نيز در چارچوب ظرفيت های موجود نظام آموزشی غير ممکن به نظر می رسد.
ده ميليون مدرک کارشناسی ارشد
بنا به مصوبه‌ی مجلس در سال ۱۳۷۵، کسانی که حافظ قرآن باشند (حتی بدون اخذ ديپلم دبيرستان) می توانند بدون تحصيل در دانشگاه مدرک کارشناسی علوم قرآن و حديث دريافت کنند. اگر بنا به توصيه‌ی خامنه‌ای ده ميليون نفر حافظ قرآن شوند طبعا (در جامعه‌ی تشنه‌ی مدرک ايران) ده ميليون ليسانسه به جمعيت دارای ليسانس کشور اضافه خواهد شد.
اين امر هزينه‌ی بسيار زيادی را بر دولت تحميل می کند چون اين افراد به هنگام استخدام به عنوان دارای مدرک کارشناسی استخدام می شوند و نه ديپلم يا زير ديپلم. همچنين کشور با تورم بی حد و حساب مدرک کارشناسی روبرو خواهد شد که از ارزش مدرک کارشناسی خواهد کاست.
ده ميليون نفر متقاضی پاداش و جايزه و مستمری
سنت جمهوری اسلامی بر آن بوده است که به حافظان قرآن پاداش يا مستمری يا جوايزی را اعطا می کرده است (مثل رايگان شدن تحصيل آنها در دانشگاه‌های دولتی و غير دولتی، فارس، ۱۸ مرداد ۱۳۹۰). تورم اين افراد، هزينه‌ی دولت و حکومت را در اختصاص اين منابع به شدت افزايش می دهد. حکومت نمی تواند از افراد انتظار داشته باشد که به سخنان رهبر کشور گردن بگذارند و با مشقت به حفظ قرآن بپردازند اما در عوض هيچ پاداش مالی دريافت نکنند.
سياست جمهوری اسلامی تشويق مالی، منزلتی و سياسی کسانی بوده است که به دستورات شريعت و «شريعت ايدئولوژيک شده» عمل کنند و سنت‌های دينی را برپا بدارند (مثل دادن هزار تومانی به کارکنان برخی ادارات در صورت حضور در نماز جماعت، البته به طور اتفاقی، يا چادرهای مشکی مجانی).
ده ميليون کارشناس قرآن جويای کار
امروز ديگر در جمهوری اسلامی عصر اين که کسی حافظ قرآن باشد و حافظ قرآن بماند و در عين حال يک شغل عادی ديگر داشته باشد گذشته است. وقتی حافظان قرآن (مثل ابوالقاسم خزعلی) به عضويت شورای نگهبان در می آيند نمی توان انتظار داشت که به کارهای سخت و دشوار (مثل کارهای ساختمانی يا استخراج معدن يا شهرداری) مشغول باشند. اين حافظان قرآن که کارشناس علوم قرآن و حديث نيز تلقی می شوند شغلی متناسب با مدرک خويش می خواهند.
خامنه‌ای و دولت تحت نظر وی بايد روشن سازند که چگونه می خواهند برای ده ميليون فرد دارای مدرک کارشناسی قرآن شغل ايجاد کند. مراکز قرآن شناسی، تدريس قرآن در مدارس و دانشگاهها و حوزه‌های علميه، دبيرخانه‌ی مسابقات داخلی و بين المللی قرآن، توليد آثار مرتبط با قرآن، شبکه‌های راديوی و تلويزيونی قرآنی، نمايشگاه‌های قرآن، گروه‌های نظارت بر چاپ قرآن و پايگاه‌های اينترنتی مربوط به قرآن (اگر بتوانند از اين حافظان استفاده کنند) حتی نمی توانند يک دهم اين رقم را به عنوان شاغل در خود جای دهند. البته وزارت آموزش و پرورش با طرح ۱۰ هزار مدرسه‌ی قرآن توسعه‌ی بخش قرآن را کليد زده است. (سايت وزارت آموزش و پرورش)
قرآن شناس همانند روحانی نيست که بتوان وی را در هر کوی و برزن و با عناوين مختلف تزريق کرد (از قوه‌ی قضاييه تا عقيدتی- سياسی‌های نيروهای انتظامی و نظامی، و از مقامات وزارت کشور تا سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای ديگر). بازار دين در ايران کشش ده ميليون کارشناس قرآن را ندارد.
دو ده ميليون متصور ديگر
تصور حاکمان جمهوری اسلامی آن است که حکومت دينی در کشور با فرض منابع طبيعی سرشار و عدم آينده نگری به سه دسته نيرو نياز دارد:
۱) عناصر ايدئولوژيک و پر کننده‌ی مراسم رسمی سياسی/مذهبی (لشگر حاملان متن مقدس)،
۲) قوای قهريه يا سازمان کنترل و سرکوب (شامل بر حزب الله يا حزب رهبری)، و
۳) نيروهای خدماتی (اداره کنندگان امور روزمره‌ی جامعه در بخش دولتی و خصوصی خدماتی).
به فرض تحقق ايده‌ی خامنه‌ای، غير از ده ميليون قاری قرآن که وقت خود را در عبادت و اعتکاف و پر کردن مساجد و امامزداده‌ها و تکيه‌ها و مراسم دولتی مذهبی خواهند گذراند تا حافظه‌ی خود را مرتبا تازه کنند، در حکومت ولايت فقيه با دو ده ميليون ديگر، جنس نيروهای انسانی مورد نظر حکومت دينی جور می شود. روندهای جاری کشور مويد اين سمت و سو هستند:
* ده ميليون نيروی نظامی/انتظامی/شبه نظامی/امنيتی/قضايی (قوای قهريه) که بايد حکومت را در داخل حفظ و بقای آن را تضمين کرده و در خارج بحران ايجاد کنند (بسيج در حال حاضر به تنهايی تا ۸ ميليون را تحت پوشش قرار می دهد (تابناک، ۴ آذر ۱۳۸۶؛ پس از پايان جنگ، خامنه‌ای ايده‌ی بسيج بيست ميليونی را کنار گذاشته است)، و
* ده ميليون کارمند دولت/حکومت (شامل ديوانسالاری دينی، کارکنان بنيادها و اوقاف و ديگر نهادهای تحت نظر رهبری و شرکت‌های دولتی) به علاوه‌ی ديگر کارکنان بخش خدمات در بخش خصوصی (حدود پنجاه درصد از نيروی کار در ايران در اين بخش مشغول به فعاليت هستند) که به حکومت و رعايای آن خدمات می دهند. حکومت در سال‌های اخير با افزايش بی سابقه‌ی کارکنان بخش دولتی (تا حدود ۲.۳ ميليون در سال ۱۳۸۷، خبر آنلاين، ۲۵ خرداد ۱۳۸۹، يعنی چهار برابر شدن آن در طی سه دهه) و بخش ديوانسالاری مذهبی عملا به اين سمت در حال حرکت بوده است.
اين بخش‌های ده ميليونی مورد هدف در حکومت دينی ممکن است بر هم افتادگی‌هايی داشته باشد اما اين برهم افتادگی تاثيری بر رشد مستقل سه بخش اساسی نيروی انسانی از منظر حکومت نخواهد داشت. بقيه نيز زن و کودک‌اند که بايد مدارس و اندرونی خانه‌ها را پر کنند.
خرج و مخارج اين عائله‌ی هفتاد و چند ميليونی نيز با فروش نفت تامين می شود و ديگر نيازی به بخش خصوصی فعال در حوزه‌ی کشاورزی و صنعت نيست (چرا که اولا ثروت مستقل از دولت که در اين دو بخش توليد می شود خطرناک است، و ثانيا با واردات می توان اين دو حوزه را پوشش داد).
سياست‌های دولت احمدی نژاد از اين جهت مورد پسند خامنه‌ای بوده که کشور را به همين سمت و سو سوق می داده است.
