مجمع روحانيون مبارز، با صدور بيانيه ای اعلام کرد که در انتخابات مجلس خبرگان، نامزدی را معرفی نخواهد کرد.
اين گروه سياسی که برخی آن را «مادر گروههای سياسی اصلاح طلب» در جمهوری اسلامی ايران توصيف می کنند، مهم ترين بخت اصلاح طلبان برای ورود به مجلس خبرگان معرفی می شد.
در حال حاضر حزب اعتماد ملی که با دبيرکلی مهدی کروبی، دبير سابق مجمع روحانيون فعاليت می کند و همچنين حزب همبستگی، تنها گروه های اصلاح طلبی هستند که برای حضور در مجلس خبرگان اعلام آمادگی کرده و فهرست نامزدهای خود را اعلام کرده اند.
«ناسازگار با روح قانون اساسی»
مجمع روحانيون مبارز در بيانيه کناره گيری از انتخابات مجلس خبرگان، انتقادی را مطرح کرده که پيش از اين نيز بسياری از گروههای اصلاح طلب بر روی آن انگشت گذارده بودند؛ منتقدين می گويند که ساختار کنونی نظارت و برگزاری انتخابات مجلس خبرگان، سازوکاری منطقی ندارد.
در حال حاضر، صلاحيت کسانی که خواهان ورود به مجلس خبرگان هستند، توسط فقهای عضو شورای نگهبان بررسی می شود و در صورتی که اين فقها به داوطلب ورود به مجلس خبرگان اجازه دهند، او می تواند برای حضور در انتخابات خود را نامزد کند.
در همين حال اين مجلس برای نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی ايران تشکيل می شود و بنا به قانون اساسی، در مواردی خاص حق دارد که رهبر را از مقام خود خلع کند.
از ديگر سو، شخص رهبر نيز خود فقهای شورای نگهبان را «منصوب» می کند. به اين ترتيب، جمعی شش نفره از روحانيونی که توسط رهبر «انتخاب» شده اند، پيش از مردم، صلاحيت نامزدهای ورود به مجلسی را بررسی می کنند که اختيار «خلع رهبری» به آن وگذار شده است.
ضمن اينکه همزمان جمعی از فقهای شورای نگهبان، خود نيز برای ورود به انتخابات نامزده شده اند.
مجمع روحانيون مبارز در بيانيه خود که روز دوشنبه منتشر کرد، ضمن تشريح اين انتقادها، اين روش انتخاب را «ناسازگار با روح قانون اساسی و نامطبق با معيارهای منطقی قابل قبول و ضامن مردمسالاری» توصيف کرده است.
رد صلاحيت ها
اما روش «انتخاب» نمايندگان مجلس خبرگان، همه انتقاد مجمع روحانيون مبارز نيست؛ چنانکه در اين بيانيه آمده است، بسياری از وابستگان به اين گروه از روحانيون جمهوری اسلامی، توسط شورای نگهبان «رد صلاحيت» شده اند.
در اين بيانيه آمده که حتی صلاحيت بسياری از اعضای مجمع روحانيون مبارز که در حال حاضر عضو مجلس خبرگان هستند نيز رد شده است.
چنانکه در اين بيانيه آمده است يکی از دلايل اصلی کناره گيری ريشه دارترين گروه سياسی اصلاح طلبان جمهوری اسلامی از انتخابات مجلس خبرگان اين است که اين مجمع، کسی را برای قرار دادن در فهرست خود ندارد.
در انتخابات مجلس خبرگان، گروه های سياسی برای حضور قدرتمند، دست کم در استان تهران به ۱۶ نامزد همسو با جهت گيری های سياسی خود نيازمندند تا بتوانند فهرستی کامل را از مهم ترين حوزه انتخابيه مجلس خبرگان ارائه کنند.
بيشترين تعداد نمايندگان مجلس خبرگان بعد از استان تهران، از استان های خراسان رضوی و خوزستان انتخاب می شوند که هر کدام، شش کرسی در مجلس خبرگان دارند.
انتخابات، بدون رقابت
هر قدر که در اردوی اصلاح طلبان، آنچه «ضربه ناشی از رد صلاحيت های گسترده» توصيف شده، رمق فعاليت های انتخاباتی مجلس خبرگان را گرفته است، در جناج رقيب، فهرست های بي شمار با نام های گوناگون از نامزدهای انتخابات خبرگان معرفی شده اند.
در انتخابات اين دوره مجلس خبرگان، برای تصدی ۸۶ کرسی نمايندگی اين مجلس، صلاحيت تنها ۱۶۳ نفر از سوی فقهای شورای نگهبان تاييد شده است و بخت پيروزی در اين انتخابات برای نامزدها بسيار بالاست.
به بيان ديگر رقابت جدی در بسياری از حوزه های انتخابيه وجود ندارد و چنانکه احمد جنتی، دبير شورای نگهبان خبر داد، حتی رايزنی ها و دعوت ها برای حضور در انتخابات نيز موجب نشد تا رقابت در انتخابات مجلس خبرگان، مفهومی حقيقی به خود بگيرد.
در حوزه های انتخابيه ای که تعداد نامزدهای مجلس خبرگان از سهميه حوزه انتخابيه بيشتر نيست، نامزدهای موجود حتی با رای پایین نیز به اين مجلس راه می يابند.
فارغ از فهرست های گوناگونی که محافظه کاران جمهوری اسلامی ايران منتشر کرده اند، گزارش های رسيده حاکی است که تفاوت عمده ای در ميان اين فهرست ها به چشم نمی خورد و دست کم در حوزه انتخابيه تهران، نام برخی روحانيون مسن يا باسابقه انقلابی، در صدر بسياری از اين فهرست ها ديده می شود.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری، همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخابات ميان دوره ای مجلس شورای اسلامی در برخی شهرها، در روز بيست و چهارم آذرماه برگزار می شود.
اين انتخابات، نخستين انتخاباتی است که توسط دولت محمود احمدی نژاد برگزار خواهد شد و بسياری آن را محکی برای تشخيص ميزان دخالت احتمالی دولت در انتخابات توصيف می کنند.
اين گروه سياسی که برخی آن را «مادر گروههای سياسی اصلاح طلب» در جمهوری اسلامی ايران توصيف می کنند، مهم ترين بخت اصلاح طلبان برای ورود به مجلس خبرگان معرفی می شد.
در حال حاضر حزب اعتماد ملی که با دبيرکلی مهدی کروبی، دبير سابق مجمع روحانيون فعاليت می کند و همچنين حزب همبستگی، تنها گروه های اصلاح طلبی هستند که برای حضور در مجلس خبرگان اعلام آمادگی کرده و فهرست نامزدهای خود را اعلام کرده اند.
«ناسازگار با روح قانون اساسی»
مجمع روحانيون مبارز در بيانيه کناره گيری از انتخابات مجلس خبرگان، انتقادی را مطرح کرده که پيش از اين نيز بسياری از گروههای اصلاح طلب بر روی آن انگشت گذارده بودند؛ منتقدين می گويند که ساختار کنونی نظارت و برگزاری انتخابات مجلس خبرگان، سازوکاری منطقی ندارد.
در حال حاضر، صلاحيت کسانی که خواهان ورود به مجلس خبرگان هستند، توسط فقهای عضو شورای نگهبان بررسی می شود و از ديگر سو، شخص رهبر نيز خود فقهای شورای نگهبان را «منصوب» می کند.
در حال حاضر، صلاحيت کسانی که خواهان ورود به مجلس خبرگان هستند، توسط فقهای عضو شورای نگهبان بررسی می شود و در صورتی که اين فقها به داوطلب ورود به مجلس خبرگان اجازه دهند، او می تواند برای حضور در انتخابات خود را نامزد کند.
در همين حال اين مجلس برای نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی ايران تشکيل می شود و بنا به قانون اساسی، در مواردی خاص حق دارد که رهبر را از مقام خود خلع کند.
از ديگر سو، شخص رهبر نيز خود فقهای شورای نگهبان را «منصوب» می کند. به اين ترتيب، جمعی شش نفره از روحانيونی که توسط رهبر «انتخاب» شده اند، پيش از مردم، صلاحيت نامزدهای ورود به مجلسی را بررسی می کنند که اختيار «خلع رهبری» به آن وگذار شده است.
ضمن اينکه همزمان جمعی از فقهای شورای نگهبان، خود نيز برای ورود به انتخابات نامزده شده اند.
مجمع روحانيون مبارز در بيانيه خود که روز دوشنبه منتشر کرد، ضمن تشريح اين انتقادها، اين روش انتخاب را «ناسازگار با روح قانون اساسی و نامطبق با معيارهای منطقی قابل قبول و ضامن مردمسالاری» توصيف کرده است.
رد صلاحيت ها
اما روش «انتخاب» نمايندگان مجلس خبرگان، همه انتقاد مجمع روحانيون مبارز نيست؛ چنانکه در اين بيانيه آمده است، بسياری از وابستگان به اين گروه از روحانيون جمهوری اسلامی، توسط شورای نگهبان «رد صلاحيت» شده اند.
در اين بيانيه آمده که حتی صلاحيت بسياری از اعضای مجمع روحانيون مبارز که در حال حاضر عضو مجلس خبرگان هستند نيز رد شده است.
چنانکه در اين بيانيه آمده است يکی از دلايل اصلی کناره گيری ريشه دارترين گروه سياسی اصلاح طلبان جمهوری اسلامی از انتخابات مجلس خبرگان اين است که اين مجمع، کسی را برای قرار دادن در فهرست خود ندارد.
در انتخابات مجلس خبرگان، گروه های سياسی برای حضور قدرتمند، دست کم در استان تهران به ۱۶ نامزد همسو با جهت گيری های سياسی خود نيازمندند تا بتوانند فهرستی کامل را از مهم ترين حوزه انتخابيه مجلس خبرگان ارائه کنند.
بيشترين تعداد نمايندگان مجلس خبرگان بعد از استان تهران، از استان های خراسان رضوی و خوزستان انتخاب می شوند که هر کدام، شش کرسی در مجلس خبرگان دارند.
انتخابات، بدون رقابت
هر قدر که در اردوی اصلاح طلبان، آنچه «ضربه ناشی از رد صلاحيت های گسترده» توصيف شده، رمق فعاليت های انتخاباتی مجلس خبرگان را گرفته است، در جناج رقيب، فهرست های بي شمار با نام های گوناگون از نامزدهای انتخابات خبرگان معرفی شده اند.
در انتخابات اين دوره مجلس خبرگان، برای تصدی ۸۶ کرسی نمايندگی اين مجلس، صلاحيت تنها ۱۶۳ نفر از سوی فقهای شورای نگهبان تاييد شده است و بخت پيروزی در اين انتخابات برای نامزدها بسيار بالا ست.
در انتخابات اين دوره مجلس خبرگان، برای تصدی ۸۶ کرسی نمايندگی اين مجلس، صلاحيت تنها ۱۶۳ نفر از سوی فقهای شورای نگهبان تاييد شده است و بخت پيروزی در اين انتخابات برای نامزدها بسيار بالاست.
به بيان ديگر رقابت جدی در بسياری از حوزه های انتخابيه وجود ندارد و چنانکه احمد جنتی، دبير شورای نگهبان خبر داد، حتی رايزنی ها و دعوت ها برای حضور در انتخابات نيز موجب نشد تا رقابت در انتخابات مجلس خبرگان، مفهومی حقيقی به خود بگيرد.
در حوزه های انتخابيه ای که تعداد نامزدهای مجلس خبرگان از سهميه حوزه انتخابيه بيشتر نيست، نامزدهای موجود حتی با رای پایین نیز به اين مجلس راه می يابند.
فارغ از فهرست های گوناگونی که محافظه کاران جمهوری اسلامی ايران منتشر کرده اند، گزارش های رسيده حاکی است که تفاوت عمده ای در ميان اين فهرست ها به چشم نمی خورد و دست کم در حوزه انتخابيه تهران، نام برخی روحانيون مسن يا باسابقه انقلابی، در صدر بسياری از اين فهرست ها ديده می شود.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری، همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخابات ميان دوره ای مجلس شورای اسلامی در برخی شهرها، در روز بيست و چهارم آذرماه برگزار می شود.
اين انتخابات، نخستين انتخاباتی است که توسط دولت محمود احمدی نژاد برگزار خواهد شد و بسياری آن را محکی برای تشخيص ميزان دخالت احتمالی دولت در انتخابات توصيف می کنند.
