رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، «جمع کردن» اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که او از آن به عنوان «فتنه» نام برد را کار مهم این قوه دانست و از به کار گماردن افرادی که آن‌ها را «اصحاب فتنه» خواند انتقاد کرد.
وی همچنین با انتقاد از دیدگاهی که به گفته وی آثار «فتنه» را پایان یافته تلقی می‌کند افزود: «انقلاب اسلامی نیز پدیده‌ای تاریخی بود، اما اهدافش تا امروز زنده است و همچنان دنبال می‌شود».
به گزارش خبرگزاری ایسنا، صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه ۲۹ مرداد «جمع کردن جریان فتنه» از کشور را «کار مهم» قوه قضائیه دانست و افزود: «اینکه بساط فتنه برچیده شد حرف درستی است، اما مهم این است که مشخص شود ما از فتنه چه تحلیلی داشته‌ایم و اصلاً جریان فتنه را فتنه می‌دانیم یا نه؟»
رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان وی برای اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از عنوان «فتنه» استفاده می‌کنند.
رییس قوه قضاییه ایران گفت: «اگر کسی اصل فتنه را قبول داشته باشد، نباید اصحاب فتنه را نباید به کار بگمارد».
وی اضافه کرد: «اگر کسانی از فتنه برگشتند اشکالی وجود ندارد، چون انسان جایزالخطاست، اما قابل پذیرش نیست آن دسته از فعالان فتنه که هنوز هم بر مواضع‌شان پافشاری می‌کنند در دستگاه‌های حکومتی بر مناصب مدیریتی قرار بگیرند».
پیش از این نیز برخی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان، نسبت به انتصاب برخی از مدیران در دولت حسن روحانی، که به گفته آن‌ها در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نقش داشته‌اند، اعتراض کرده بودند.
یکی از انتقادات نمایندگان استیضاح کننده وزیر علوم در جلسه روز چهارشنبه مجلس که منجر به برکناری آقای فرجی دانا شد، انتصاب افراد فعال در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در این وزارتخانه بود.
آملی لاریجانی با انتقاد از دیدگاهی که به گفته وی آثار «فتنه» را پایان یافته تلقی می‌کند افزود: «انقلاب اسلامی نیز پدیده‌ای تاریخی بود، اما اهدافش تا امروز زنده است و همچنان دنبال می‌شود».
وی تصریح کرد: «ممکن است کسی بگوید فتنه جریانی تاریخی بود و گذشته است اما آثارش وجود دارد و باید دید آیا کسانی که این جریان را ساختند از آن عدول کرده‌اند یا همچنان همان مواضع را تکرار می‌کنند؟ این برای ما معتقدان به انقلاب و مسئولان کشور بسیار مهم است».
وی «عادی‌سازی چهره‌های فتنه» در برخی رسانه‌های کشور را حرکتی برخلاف «امنیت» ارزیابی کرد و افزود: «کسانی که بعد از اتمام حجت مقام معظم رهبری در نماز جمعه تاریخی ایشان در مقابل ولی فقیه ایستادگی کردند، عملکردشان توجیهی ندارد و حداقل نباید به این افراد مجال تصدی سمت‌های مدیریتی داده شود».
۱۰ نماینده مجلس شورای اسلامی روز ۱۵ تیر در تذکری کتبی خطاب به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، خواستار «اجرای حکم ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان بودن محمد خاتمی» توسط قوه قضائیه شده بودند.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه با ادعاهای حقوق بشری از موازین شرعی و قانونی عدول نمی‌کند افزود: «کسی که بر روی مردم اسلحه بکشد محارب است و مطابق با این عنوان با او برخورد می‌شود. همچنین برخی از مفاسد اقتصادی نیز از مصادیق افساد فی الارض است».
قوه قضاییه ایران به نقض حقوق بشر متهم است و نام آقای آملی لاریجانی، در سال ۱۳۹۱، به همین علت در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت.
