مصطفی تاجزاده، عضو زندانی حزب جبهه مشارکت، در نامه‌ای که سایت «نوروز» روز ششم مرداد منتشر کرد، از صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، خواست که دستور برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات اقتصادی دو برادرش را صادر کند.
آقای تاجزاده در نامه خود با اشاره به فیلم پخش شده از جلسه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی نوشت: «قانون و عدالت حکم می‌کند چنانچه نوار جعلی است آقای احمدی‌نژاد محاکمه شود و اگر درست است دادگاه رسیدگی به رشوه خواری آقای فاضل لاریجانی هرچه سریع‌تر تشکیل شود».
در جریان استیضاح وزیر کار در مجلس شورای اسلامی در ۱۵ بهمن ۱۳۹۱، محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری وقت ایران، ویدیویی از گفت‌وگوی ضبط شده میان فاضل لاریجانی، با سعید مرتضوی را پخش و متن این گفتوگو را قرائت کرد.
آنچنان که در این متن آمده بود، فاضل لاریجانی می‌گوید که در ازای گرفتن تسهیلات اقتصادی، تلاش خواهد کرد تا رابطه برادرانش در دو قوه قضاییه و مقننه با سعید مرتضوی بهبود یابد.
به گفته آقای تاجزاده یک سال و نیم پس از این واقعه، دستگاه قضایی از تشکیل دادگاه «طفره» رفته است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ از احضار فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه خبر داده بود. از آن زمان تاکنون هیچ خبری درباره برگزاری دادگاه فاضل لاریجانی منتشر نشده است.
مصطفی تاجزاده در نامه خود همچنین نوشته که بررسی اتهام زمین خواری محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و برادر رییس این قوه «به گونه ناموجهی چند سال طول کشیده است و از برگزاری دادگاه وی نیز خبری نیست».
وی افزوده است: «بایسته است دادگاه رسیدگی به اتهام وی نیز هرچه سریع‌تر برگزار شود و مشخص شود چه مقامی و با چه مجوزی چند هکتار زمین را در چه سالی و در کجا و چرا به وی بخشیده و قیمت آن هم معلوم شود».
وب‌سایت «بامداد خبر» در ۲۷ خرداد ۹۱ چندین سند «محرمانه» منتشر کرد که در آن به «تصرف بیش از ۳۴۲ هکتار اراضی ملی در حاشیه ورامین، و نگهداری بیش از ۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر به صورت غیرقانونی در اراضی تصرفی توسط محمدجواد لاریجانی» اشاره شده‌است.
علیرضا آوایی، رییس کل دادگستری استان تهران، ۹ مرداد ۱۳۹۱ اعلام کرد که پرونده‌ای برای رسیدگی به موضوع «زمین‌خواری» محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، تشکیل شده است.
مصطفی تاجزاده در ادامه نامه خود خطاب به رییس قوه قضائیه نوشته است: «سپری شدن زمان هرگز موجب نمی‌شود که دو پرونده مزبور به فراموشی سپرده شود. اگر چه نشان می‌دهد که برادران کوچک و بزرگ شما در زمینه اتهامات اقتصادی نیز از مصونیت آهنین برخوردارند».
علی مطهری، نماینده تهران، نیز در تیر ماه سال ۱۳۹۱ از دادستان تهران خواسته بود تا به جای محدود کردن آزادی نمایندگان مجلس، «تکلیف پرونده» کسانی چون محمد جواد لاریجانی را روشن کند.
۲۷ فروردین ماه سال ۱۳۹۲ خبرگزاری ایرنا به نقل از چند کشاورز ورامینی اعلام کرد که حفر ۷۲ حلقه چاه برای چند باغ پسته متعلق به محمد جواد لاریجانی بسیاری از زمین‌های کشاورزی ورامین را خشک کرده است.
مصطفی تاجزاده در نامه خود با اشاره به اینکه پرونده‌های دیگری نیز باید رسیدگی شود وعده داد که پس از صدور حکم آقایان فاضل و جواد لاریجانی این پرونده‌ها را اعلام خواهد کرد.
این عضو جبهه مشارکت در پایان نامه خود خطاب به رییس قوه قضائیه نوشت که چنانچه در تشکیل دادگاه برادران خود در اسرع وقت تعلل ورزد مراتب را با رهبر جمهوری اسلامی در میان خواهد گذاشت تا دستور پیگیری فوری صادر کند.
