بعد از دو سال کشمکش، دادگاهی در لوکزامبورگ درخواست آمریکا برای توقیف و مصادره ۱.۶ میلیارد دلار دارایی جمهوری اسلامی ایران و اختصاص آن به بازماندگان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر را رد کرد.
به گزارش روز چهارشنبه هفتم فروردین روزنامه «لوکزامبورگ تایمز»، دادگاه این کشور رای یک دادگاه آمریکایی برای مصادره دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ را در تناقض با قوانین حقوق بین‌الملل ارزیابی کرده است.
در پی شکایت جمعی از بازماندگان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر از ایران برای دریافت غرامت، دادگاهی در نیویورک در سال ۲۰۱۲ مقرر کرد که تهران به خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان حملات به مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک و پنتاگون ۷.۵ میلیارد دلار بپردازد.
این مبلغ شامل دو میلیون دلار به هر خانواده برای رنج و مصیبتی است که قربانیان تحمل کرده و ۶.۸۸ میلیون دلار به خاطر جرایم کیفری است.
قاضی دادگاه آمریکایی همان زمان گفته بود، ایران نتوانسته است ادعاهای مربوط به حمایت آن کشور از هواپیماربایان حملات یازده سپتامبر را رد کند و بنابراين در پرداخت خسارات مربوط به این حملات مسئول است.
خبرگزاری رویترز نیز با انتشار گزارشی نوشته است که بر اساس رای دادگاه لوکزامبورگ، شاکیان نتوانسته‌اند شواهد لازم برای پیش بردن پرونده درخواست غرامت از ایران ارائه کنند.
ایران هرگونه ارتباط با القاعده و حملات ۱۱ سپتامبر را رد کرده است و در دادگاه نیویورک نیز اساسا حاضر نشد.
ایران قبل از آغاز تحریم‌های بین‌المللی در سال ۲۰۱۲ حدود ۱.۶ میلیارد دلار دارایی نزد یک شرکت نقل‌وانتقال ارز لوکزامبورگی به نام «کلییراستریم» داشت که این رقم به خاطر تحریم‌ها مسدود شد، اما بعد از لغو تحریم‌ها نیز به خاطر رای دادگاه آمریکایی و مراجعه بازماندگان حملات ۱۱ سپتامبر به دادگاه لوکزامبورگ، این دارایی مسدود ماند.
رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ایران دو سال قبل، دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کردند که برای انتقال یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در لوکزامبورگ شش ماه فرصت داشته، اما اقدامی نکرده است.
فروردین پارسال، قاضی یک دادگاه لوکزامبورگ تقاضای ایران برای لغو درخواست غرامت یاد شده را رد کرده بود.
هنوز معلوم نیست سرنوشت این پول چه خواهد شد و آیا بازماندگان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر درخواست تجدیدنظر به دادگاه خواهند داد یا نه. همچنین با توجه به تحریم‌های جدید آمریکا، آیا ایران این امکان را خواهد داشت تا این دارایی را خارج کند یا نه.
رویترز می‌نویسد هنوز دادگاه تصمیم نگرفته است که دارایی ایران نزد شرکت کلییراستریم به جمهوری اسلامی تحویل داده شود.
