خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه، دهم مردادماه، در گزارشی خبر داد که به دنبال رای دادگاه عالی بریتانیا، خانوادههای قربانیان ۱۱ سپتامبر میتوانند برای مصادره اموال ایران در این کشور اقامه دعوا کنند.
همین خبرگزاری به نقل از مقامی ایرانی که به نامش اشاره نکرد رای این دادگاه را «ساختگی و سیاسی» توصیف کرده است.
پیشتر به دلیل بروز مشکلی در شکل ابلاغ حکم از طرف وزارت خارجه بریتانیا به وزارت خارجه ایران اقامه دعوا با مانع روبهرو شده بود، اما اکنون قاضی دادگاه این مانع را برطرف کرده است.
بنا بر گزارش رویترز، بستگان چند قربانی واقعه ۱۱ سپتامبر در نیویورک از دادگاه عالی بریتانیا خواستهاند حکم دادگاه آمریکایی مبنی بر مشارکت جمهوری اسلامی در این حملات را به رسمیت بشناسد.
در صورت رای مثبت دادگاه به این خواسته، راه برای مسدود شدن یا مصادره اموال ایران هم در انگلستان و هم در ویلز هموار میشود.
خبرگزاری رویترز از جملهٔ این اموال به ساختمانی واقع در مرکز لندن و همین طور اموال دو زیرمجموعه بانکهای دولتی ایران اشاره میکند.
اواخر سال ۱۳۹۴ دادگاهی در نیویورک حکم داد که ایران به خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر و چند موسسه بیمه ۱۰.۵ میلیارد دلار غرامت بپردازد.
قاضی دادگاهی در نیویورک روز ۱۹ اسفند ۹۴ در حکمی غیابی علیه ایران، مقرر کرد که تهران به خانوادهها و بازماندگان قربانیان حملات یازده سپتامبر به مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک و پنتاگون مبلغ ۷.۵ میلیارد دلار بپردازد.
این مبلغ شامل دو میلیون دلار به هر خانواده برای رنج و مصیبتی است که قربانیان تحمل کرده و ۶.۸۸ میلیون دلار جرایم کیفری است.
حمله به برجهای دوقلو در منهتن نیویورک در روز ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ بیش سه هزار کشته بر جای گذاشت. ایران همواره هرگونه مشارکت در این حمله را تکذیب کرده است.
اسامه بن لادن، مغز متفکر حادثه تروریستی نیویورک، از خانوادهای نزدیک به حکومت سعودی بود و ۱۵ نفر از ۱۹ عامل این حملات از اتباع عربستان سعودی بودند.
احتمالا اشاره مقام وزارت خارجه ایران که با رویترز گفتوگو کرده نیز به همین امر است.
این مقام که رویترز به نامش اشاره نکرده است در واکنش به حکم دادگاه بریتانیایی گفت: «هدف از طرح این گونه اتهامات علیه ایران منحرف کردن توجه از آن کشورهای منطقه است که در حملات ۱۱ سپتامبر دست داشتند.»
در همین زمینه در تازهترین اتهام علیه عربستان سعودی در ارتباط با پرونده حملات ۱۱ سپتامبر، یک عضو کمیسیون کنگره آمریکا برای بررسی این حادثه از «شواهد روشن» درباره مشارکت افراد وابسته به حکومت سعودی سخن گفت. این اتهام در اردیبهشتماه ۹۵ مطرح شد. حکومت سعودی این اتهامها را رد میکند.
شاکیان پرونده که کار اقامه دعوا در بریتانیا علیه ایران را در سال ۲۰۱۵ شروع کردهاند تاکنون توانستهاند در کشور لوکزامبورگ نظر دادگاه را جلب کرده و ۱.۶ میلیارد دلار از اموال ایران را مسدود کنند.
خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از وکلای این عده میگوید که قصد شاکیان آن است که «در هر جای دنیا که بتوانند» دست به این کار بزنند.