آيت الله محمدرضا مهدوی کنی، رييس مجلس خبرگان، گفته است که تلاش کرده تا يک جبهه واحد اصولگرايان تشکيل دهد ولی ۱۳ جبهه از آن بيرون آمده است. همزمان سخنگوی شورای نگهبان از تاييد صلاحيت ده نامزد ديگر برای انتخابات و رد صلاحيت قطعی ۳۰ نماينده فعلی مجلس خبر داده است.
آقای مهدوی کنی در گفت و گو با خبرگزاری مهر، «شان روحانيت» را بالاتر از آن دانسته تا در فعاليت های حزبی شرکت کند ولی گفته است که «ما ورود پيدا کرديم تا در راستای اتحاد برادران اصولگرا، جبهه متحدی تشکيل شود لکن عده ای اجازه ندادند اين اتفاق مبارک به درستی صورت پذيرد و اين جبهه تبديل شد به سيزده جبهه.»
وی از گروه های اصولگرا خواسته است تا «با هم باشند» و به گفته وی، «کاری نکنند تا دشمنان سوء استفاده کنند.»
رييس مجلس خبرگان در ماه های گذشته همراه آيت الله محمد يزدی، رييس جامعه مدرسين حوزه علميه قم، جبهه متحد اصولگرايان را با حضور نمايندگان ۱۵ گروه اصولگرا تشکيل داد ولی برخی از وزيران پيشين دولت محمود احمدی نژاد و نمايندگان هوادار وی در مجلس، «جبهه پايداری انقلاب اسلامی» را به رهبری آيت الله محمد تقی مصباح يزدی در مقابل آن تشکيل دادند.
همزمان افراد و گروه های ديگر اصولگرا اقدام به تشکيل جبهه های جديد برای حضور در انتخابات مجلس و معرفی نامزد کردند که ائتلاف «صدای ملت» با سرليستی علی مطهری و احمد توکلی که خود را منتقد دولت معرفی کرده اند، از معروفترين آنها است.
«جبهه بصيرت و بيداری اسلامی» به رياست شهاب الدين صدر، «جبهه توحيد و عدالت»، «حاميان گفتمان انقلاب اسلامی»، «جبهه ايستادگی» با حمايت محسن رضايی از ديگر گروه های اصولگرايان در انتخابات مجلس هستند.
انتخابات مجلس نهم روز جمعه- دوازدهم اسفند- برگزار می شود و به همين دليل تبليغات نامزدها برای اين انتخابات ساعت هشت صبح روز پنجشنبه – ۱۱ اسفند- به پايان رسيد.
به گفته حسنعلی نوری، جانشين رييس ستاد انتخابات کشور، قرار است نتيجه رای گيری روز جمعه ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد اعلام شود.
در روزی که تبليغات انتخابات مجلس ممنوع بود روزنامه های چاپ تهران به صورت هماهنگ و با تيترهای مشابه سخنان آيت الله علی خامنه ای درباره «حضور گسترده مردم» در انتخابات را درج کردند.
رهبر جمهوری اسلامی ايران روز چهارشنبه «حساسيت» انتخابات مجلس نهم را بيشتر از دوره های قبل توصيف کرده بود و گفته بود که «ملت روز جمعه سيلی سختی به چهره استکبار می زند.»
تبليغات نامزدهای انتخابات مجلس نهم ساعت هشت صبح روز پنجشنبه – ۱۱ اسفند- به پايان رسيد.
برخی از سايت های خبری از جمله سايت «کلمه» نزديک به مخالفان دولت، گزارش داده اند که «از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به روزنامه ها ابلاغ شده است که تيترهای يک خود را به مطالب انتخاباتی اختصاص دهند که نشان دهنده شور انتخاباتی و مشارکت بالای مردم در انتخابات باشد.»
سايت کلمه می نويسد: «مديران مسئولی که در برابر اين خواسته مقاومت کنند با محدوديت های بيشتر و احتمال تعطيلی نشريه خود رو به رو خواهند شد. فشار بر نشريات در حالی صورت می گيرد که فضای عمومی شهرها نشان از بی رغبتی مردم برای شرکت در انتخابات است.»
مقام های جمهوری اسلامی ايران اعلام کرده اند که بين ۶۰ تا ۸۰ درصد مردم در انتخابات مجلس نهم شرکت خواهند کرد و رسانه های نزديک به دولت و اصولگرايان در روزهای اخير نظرسنجی هايی را بدون اشاره به منبع آنها منتشر کرده اند که حاکی از حضور بالای «۶۰ درصدی» مردم ايران در پای صندوق های رای است.
اين در حالی است که تصاوير و گزارش های منتشره از نشست های مختلف نامزدهای اصولگرايان در تهران و «میزان توجه مردم به انتخابات» نشان می دهد که استقبال مردم از اين گردهمايی ها و انتخابات بسيار پايين است. در يکی از مهمترين نشست ها که روز چهارشنبه در مسجدی در شهر ری برگزار شد، ۳۰ نامزد جبهه متحد اصولگرايان حضور داشتند ولی تعداد افراد حاضر در مسجد «۱۰۰ نفر» بودند.
تاييد صلاحيت ۱۰ نفر دو روز مانده به انتخابات
در حالی که تا زمان برگزاری انتخابات باقی دو روز مانده بود، عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد که صلاحيت ده نامزد ديگر برای حضور در اين رای گيری تاييد شده است.
وی روز چهارشنبه در هتل لاله تهران و در جمع خبرنگاران تصريح کرد: «بررسی صلاحيت ها تنها بر اساس مدارک و مستندات بوده است و شورای نگهبان تابع هيچ فشار يا توصيه ای نيست.»
به گفته آقای کدخدايی، در انتخابات مجلس پنج هزار و ۳۸۲ نفر ثبت نام کردند که از اين تعداد، اسامی و مدارک چهار هزار و ۸۷۶ نفر «پس از بررسی صلاحيت نامزدها و با حذف کسانی که انصراف داده يا شکايت نکردند به شورای نگهبان ارسال شد.»
سخنگوی اين شورای افزوده که از اين تعداد، صلاحيت سه هزار و ۴۶۷ نفر مورد تاييد و صلاحيت کمتر از يک هزار و ۱۳۰ نفر رد شده است.
وی می گويد که پرونده بررسی صلاحيت ها روز چهارشنبه بسته شد و «صلاحيت حدود ده نفر که مدارک جديدی ارائه کرده بودند تاييد شد.»
آقای کدخدايی تعداد قطعی نمايندگان فعلی مجلس که رد صلاحيت شده اند را «۳۰ نفر» اعلام کرد و می گويد: «برخی از آنها با اين اختلاس معروف (سه هزار ميليارد تومانی) ارتباط داشتند که تعداد آنها اندک است و مابقی فاقد صلاحيت لازم برای حضور در مجلس نهم بودند.»
تحريم انتخابات
انتخابات روز جمعه در حالی برگزار می شود که اصلاح طلبان و مخالفان دولت شرکت در آن را تحريم کرده اند.
در تازه ترين اظهارنظرها در اين زمينه، مصطفی تاج زاده، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی که زندانی است، در پيامی گفته است: «در انتخابات نمايشی و غير آزاد دوازدهم اسفندماه شرکت نمی کنم و رای نمی دهم.»
آقای تاج زاده «ده دليل» را برای عدم شرکت در انتخابات بر شمرده است که از جمله آنها می توان به اين موارد اشاره کرد: «عدم رسيدگی به شکايات ما از کودتاچيان انتخابات ۸۸»؛ «انتصاب مجدد آقای جنتی و ديگر متخلفان انتخابات پيشين»؛ «تداوم دخالت های غيرقانونی نيروهای نظامی و امنيتی در انتخابات آتی و تلاش برای مهندسی آن»؛ «حبس خانگی غيرقانونی دو نامزد انتخابات گذشته (آقايان موسوی و کروبی)»؛ «بی توجهی به پيشنهادهای دلسوزانه و حداقلی خاتمی».
پيشتر شورای هماهنگی راه سبز اميد، از مردم ايران خواسته بود تا دوازدهم اسفند- روز برگزاری انتخابات مجلس نهم- به نشانه همبستگی با رهبران زندانی جنبش سبز، همراه خانواده خود در خانه بمانند و اين بار اعتراض خود را اين گونه به نمايش بگذارند.
تحريم انتخابات باعث واکنش مسئولان جمهوری اسلامی شده و از جمله، علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه گفت: «در اين برهه زمانی حساس بايد از دلخوری‌ها گذشت و کسانی که قهر کرده‌اند کار اشتباهی انجام داده‌اند، زيرا اين مسئله بی‌وفايی به ملت محسوب می‌شود و برخی از دوم خردادی‌ها نيز که به صورت مستقل شرکت کرده‌اند توسط شورای نگهبان تاييد صلاحيت شده اند.»
آقای لاريجانی که خود از قم نامزد انتخابات مجلس شده است، می گويد که «حضور پر رنگ در صحنه باعث می‌شود تا موجودات کوچک و موذی در منطقه ديگر حرفی برای گفتن نداشته باشند و مشکل اقتصادی کشور حل شود، لذا بايد انتخابات مجلس نهم پرفروغ باشد.»
سازمان های بين المللی حقوق بشری در روزهای اخير از شدت گرفتن سرکوب ها در آستانه انتخابات خبر داده اند. در همين رابطه، سازمان عفو بين الملل گفته است: «در ماه های اخير گروه های مختلفی از جمله وکلا، دانشجويان، روزنامه نگاران، فعالان سياسی و خويشاوندان آنها، اقليت های دينی و قومی، سينماگران و کسانی که با خارج و به ويژه رسانه های خارجی ارتباط دارند، در موجی از دستگيری ها قربانی شده اند.»
