علی مطهری، نماينده مجلس، روز دوشنبه گفت که اعتماد به سعيد مرتضوی خطا بود و سر کار نرفتن او نصف روز بيشتر دوام پيدا نکرد. همزمان خبرگزاری فارس گزارش داده که آقای مرتضوی به دستور احمدی نژاد به سازمان تامين اجتماعی برگشته است.
به دنبال انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعی ايران، ۲۰ نماينده مجلس در ۱۵ فروردين ماه طرحی را برای استيضاح وزير تعاون، کار و امور اجتماعی تهيه کردند و روز يکشنبه، ۲۷ فروردين، برای برگزاری جلسه استيضاح تعيين شد.
ولی پس از ديدار چند نماينده مجلس از جمله غلامعلی حدادعادل با آقای مرتضوی و «قول شرف» دادن وی مبنی بر استعفا از مقام خود برای لغو جلسه استيضاح وزير کار، اين طرح روز يکشنبه از دستور کار مجلس خارج شد. همزمان گزارش شد که سعيد مرتضوی روز يکشنبه سر کار خود حاضر نشد.
اما علی مطهری، نماينده اصولگرای مجلس شورای اسلامی و از طراحان استيضاح می گويد که وعده رييس سازمان تامين اجتماعی برای استعفا نصف روز بيشتر دوام نداشت و «آقای مرتضوی با اين ترفندی که به کار برد دوستان ما را خام کرد و به هدفش رسيد.»
به گزارش خبرگزاری مهر، وی گفت: «به نظر من آقای مرتضوی می خواست جلسه استيضاح برگزار نشود و تخلفاتش از تريبون مجلس بازگو نشود و در نتيجه، محاکمه اش تسريع نشود.»
آقای مطهری افزود: «دوستان ما بايد زمانی استيضاح را منتفی می کردند که آقای مرتضوی خودش استعفا می داد و وزير رسما استعفای او را می پذيرفت نه اينکه به صرف اعلام آمادگی آقای مرتضوی برای استعفا، آن هم به گفته شخص ثالث يعنی آقای حداد، استيضاح را منتفی کنند تا هم سرخودشان کلاه برود و هم جايگاه مجلس تنزل پيدا کند.»
اين نماينده مجلس تصريح کرد: «اين مسئله هم روشن بود که استعفای آقای مرتضوی پذيرفته نخواهد شد زيرا در دولت آقای احمدی نژاد، وزيران کاره ای نيستند و خود آقای احمدی نژاد تصميم گير است و روشن است که ايشان هيچ گاه از راهی که رفته هر چند اشتباه باشد بر نمی گردد.»
با اين حال آقای مطهری می گويد: «با وضعيت موجود راه استيضاح باز است، حال که گفت و گو و ملاطفت نتيجه نداده است بايد اقدام عملی کرد.»
اما محمود احمدی، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس که از حاميان دولت محمود احمدی نژاد است با اشاره به اينکه «مجلس در برابر زياده خواهی برخی از نمايندگان استيضاح کننده وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايستادگی کرد»، گفت: «هيات رييسه مجلس حق اعلام وصول مجدد طرح استيضاح از سوی امضاکنندگان قبلی را ندارد.»
ولی حسين نجابت نماينده تهران به خبرگزاری ايلنا گفته است: «اين احمدی نژاد نيست که بايد استعفای مرتضوی را بپذيرد بلکه وزير کار وی را در راس صندوق تامين اجتماعی قرار داده است و اين وزير کار است که بايد با استعفای مرتضوی موافقت کند.»
وی تاکيد کرده که حتی اگر از عمر مجلس هشتم يک روز باقی مانده باشد، استيضاح را مطرح خواهند کرد.
در همين حال، خبرگزاری فارس به نقل از يک منبع آگاه در سازمان تامين اجتماعی خبر داد که «سعيد مرتضوی امروز (دوشنبه) با دستور رييس جمهوری به صندوق تامين اجتماعی بازگشته و با معاونين اين صندوق جلسه گذاشته است.»
در ادامه اختلافات ميان مجلس و دولت محمود احمدی نژاد بر سر انتصاب سعيد مرتضوی، علی اکبر جوانفکر، مديرعامل خبرگزاری ايرنا روز دوشنبه در يادداشتی نوشت: «ادامه کار آقای سعيد مرتضوی در سمت رياست صندوق تامين اجتماعی، يک درس پندآموز برای کسانی است که خود را فراتر از قانون ميپندارند.»
وی در مقاله خود در سایت «شبکه ایران» وابسته به روزنامه «ایران» گفته است: «افراد مدعی تقوا و اخلاق روز گذشته بار ديگر به مرتضوی دروغی را نسبت دادند مبنی بر اينکه وی قول شرف داده استعفا دهد در صورتی که چنين وعده و تعهدی از سمت وی وجود ندارد.»
اشاره وی به اظهارات احمد توکلی، نماينده مجلس، در جلسه علنی روز يکشنبه است که گفته بود آقای مرتضوی در ديدار با وی قول شرف داده است تا از مقام خود کناره گيری کند.
آقای توکلی می گويد که «جلسه با سعيد مرتضوی ۱۳ ساعت به طول انجاميد و چهار ضبط صوت با اطلاع همه تمام مذاکرات را ضبط کرد.»
اما آقای مرتضوی در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، انجام هر گونه ديدار با احمد توکلی را تکذيب کرده است.
در همین حال، محمدرضا رحیمی، معاون اول رييس جمهوری ایران، از حملات به سعید مرتضوی انتقاد کرده و گفته است که «به مرتضوی ظلم شده و عده ای تلاش كردند كه رييس سازمان تامين اجتماعی را ويران كنند.»
به گفته رحیمی، «آقای مرتضوی وقتی كه به سازمان تامين اجتماعی آمد يكی از كارهای بزرگش تلاش برای پرداخت بدهی اين سازمان به وزارت بهداشت و درمان بود.»
به دنبال از دستور کار خارج شدن طرح استيضاح وزير کار، جلسه روز يکشنبه مجلس شورای اسلامی متشنج شد و بسياری از نمايندگان به اقدام هيات رييسه اعتراض کردند. ولی علی لاريجانی، رييس مجلس، گفت که بر اساس آيين نامه مجلس اقدام به اين کار کرده است.
به فاصله کمی پس از اين اقدام مجلس، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران اعلام کرد که دولت هيچ تعهدی برای پذيرفتن استعفای سعيد مرتضوی نداده است.
مجلس شورای اسلامی که دوره هشتم آن تا يک ماه ديگر به پايان می رسد در روزهای آينده با بررسی بودجه سال ۱۳۹۱ و همچنين مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی دست به گريبان خواهد بود و دولت محمود احمدی نژاد اميدوار است از اين فرصت استفاده کرده و سعيد مرتضوی را در پست خود نگهدارد.
به دنبال انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعی ايران، ۲۰ نماينده مجلس در ۱۵ فروردين ماه طرحی را برای استيضاح وزير تعاون، کار و امور اجتماعی تهيه کردند و روز يکشنبه، ۲۷ فروردين، برای برگزاری جلسه استيضاح تعيين شد.
ولی پس از ديدار چند نماينده مجلس از جمله غلامعلی حدادعادل با آقای مرتضوی و «قول شرف» دادن وی مبنی بر استعفا از مقام خود برای لغو جلسه استيضاح وزير کار، اين طرح روز يکشنبه از دستور کار مجلس خارج شد. همزمان گزارش شد که سعيد مرتضوی روز يکشنبه سر کار خود حاضر نشد.
اما علی مطهری، نماينده اصولگرای مجلس شورای اسلامی و از طراحان استيضاح می گويد که وعده رييس سازمان تامين اجتماعی برای استعفا نصف روز بيشتر دوام نداشت و «آقای مرتضوی با اين ترفندی که به کار برد دوستان ما را خام کرد و به هدفش رسيد.»
به گزارش خبرگزاری مهر، وی گفت: «به نظر من آقای مرتضوی می خواست جلسه استيضاح برگزار نشود و تخلفاتش از تريبون مجلس بازگو نشود و در نتيجه، محاکمه اش تسريع نشود.»
آقای مطهری افزود: «دوستان ما بايد زمانی استيضاح را منتفی می کردند که آقای مرتضوی خودش استعفا می داد و وزير رسما استعفای او را می پذيرفت نه اينکه به صرف اعلام آمادگی آقای مرتضوی برای استعفا، آن هم به گفته شخص ثالث يعنی آقای حداد، استيضاح را منتفی کنند تا هم سرخودشان کلاه برود و هم جايگاه مجلس تنزل پيدا کند.»
اين نماينده مجلس تصريح کرد: «اين مسئله هم روشن بود که استعفای آقای مرتضوی پذيرفته نخواهد شد زيرا در دولت آقای احمدی نژاد، وزيران کاره ای نيستند و خود آقای احمدی نژاد تصميم گير است و روشن است که ايشان هيچ گاه از راهی که رفته هر چند اشتباه باشد بر نمی گردد.»
با اين حال آقای مطهری می گويد: «با وضعيت موجود راه استيضاح باز است، حال که گفت و گو و ملاطفت نتيجه نداده است بايد اقدام عملی کرد.»
اما محمود احمدی، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس که از حاميان دولت محمود احمدی نژاد است با اشاره به اينکه «مجلس در برابر زياده خواهی برخی از نمايندگان استيضاح کننده وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايستادگی کرد»، گفت: «هيات رييسه مجلس حق اعلام وصول مجدد طرح استيضاح از سوی امضاکنندگان قبلی را ندارد.»
ولی حسين نجابت نماينده تهران به خبرگزاری ايلنا گفته است: «اين احمدی نژاد نيست که بايد استعفای مرتضوی را بپذيرد بلکه وزير کار وی را در راس صندوق تامين اجتماعی قرار داده است و اين وزير کار است که بايد با استعفای مرتضوی موافقت کند.»
وی تاکيد کرده که حتی اگر از عمر مجلس هشتم يک روز باقی مانده باشد، استيضاح را مطرح خواهند کرد.
در همين حال، خبرگزاری فارس به نقل از يک منبع آگاه در سازمان تامين اجتماعی خبر داد که «سعيد مرتضوی امروز (دوشنبه) با دستور رييس جمهوری به صندوق تامين اجتماعی بازگشته و با معاونين اين صندوق جلسه گذاشته است.»
در ادامه اختلافات ميان مجلس و دولت محمود احمدی نژاد بر سر انتصاب سعيد مرتضوی، علی اکبر جوانفکر، مديرعامل خبرگزاری ايرنا روز دوشنبه در يادداشتی نوشت: «ادامه کار آقای سعيد مرتضوی در سمت رياست صندوق تامين اجتماعی، يک درس پندآموز برای کسانی است که خود را فراتر از قانون ميپندارند.»
وی در مقاله خود در سایت «شبکه ایران» وابسته به روزنامه «ایران» گفته است: «افراد مدعی تقوا و اخلاق روز گذشته بار ديگر به مرتضوی دروغی را نسبت دادند مبنی بر اينکه وی قول شرف داده استعفا دهد در صورتی که چنين وعده و تعهدی از سمت وی وجود ندارد.»
اشاره وی به اظهارات احمد توکلی، نماينده مجلس، در جلسه علنی روز يکشنبه است که گفته بود آقای مرتضوی در ديدار با وی قول شرف داده است تا از مقام خود کناره گيری کند.
آقای توکلی می گويد که «جلسه با سعيد مرتضوی ۱۳ ساعت به طول انجاميد و چهار ضبط صوت با اطلاع همه تمام مذاکرات را ضبط کرد.»
اما آقای مرتضوی در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، انجام هر گونه ديدار با احمد توکلی را تکذيب کرده است.
در همین حال، محمدرضا رحیمی، معاون اول رييس جمهوری ایران، از حملات به سعید مرتضوی انتقاد کرده و گفته است که «به مرتضوی ظلم شده و عده ای تلاش كردند كه رييس سازمان تامين اجتماعی را ويران كنند.»
به گفته رحیمی، «آقای مرتضوی وقتی كه به سازمان تامين اجتماعی آمد يكی از كارهای بزرگش تلاش برای پرداخت بدهی اين سازمان به وزارت بهداشت و درمان بود.»
به دنبال از دستور کار خارج شدن طرح استيضاح وزير کار، جلسه روز يکشنبه مجلس شورای اسلامی متشنج شد و بسياری از نمايندگان به اقدام هيات رييسه اعتراض کردند. ولی علی لاريجانی، رييس مجلس، گفت که بر اساس آيين نامه مجلس اقدام به اين کار کرده است.
به فاصله کمی پس از اين اقدام مجلس، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران اعلام کرد که دولت هيچ تعهدی برای پذيرفتن استعفای سعيد مرتضوی نداده است.
مجلس شورای اسلامی که دوره هشتم آن تا يک ماه ديگر به پايان می رسد در روزهای آينده با بررسی بودجه سال ۱۳۹۱ و همچنين مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی دست به گريبان خواهد بود و دولت محمود احمدی نژاد اميدوار است از اين فرصت استفاده کرده و سعيد مرتضوی را در پست خود نگهدارد.
