موضوع قاچاق فيلم های ايرانی در شبکه های زيرزمينی، اين روزها به بحث داغ محافل سينمايی و سياسی کشور تبديل شده است.
برگزاری گردهمايی سينماگران کشور در روز چهارشنبه ۲۳ خرداد، نشان از حاد شدن اين پديده در جامعه ايران دارد. سينماگران در انتهای اين گردهمايی تصميم گرفتند که روز ۲۹ خرداد ماه تجمع بزرگی را در اعتراض به پخش سی دی های قاچاق برگزار کنند.
ماه گذشته هنگامی که «اخراجی ها»، فيلم جديد مسعود ده نمکی بر روی اکران سينماها خوب فروش می کرد؛ پخش نسخه قاچاق آن باعث نزول شديد فروش اين فيلم شد. پس از اين ماجرا موضوع قاچاق فيلم به سطح محافل حکومتی نيز کشيده شد.
يکی ديگر از نمونه های اخير قاچاق فيلم در ايران پخش سی دی های فيلم «نقاب» ساخته کاظم راست گفتار است. دست اندرکاران اين فيلم در واکنش به پخش سی دی‌های قاچاق اين فيلم، با پخش حلوا و خرما، مراسم ختم نمادينی برای اين فيلم و سينمای ايران برگزار کردند.
موضوع قاچاق فيلم ها که در چند سال اخير شدت بيشتری يافته است؛ در ايران پديده تازه ای نيست.
از سال ها پيش پخش نسخه غيرقانونی فيلم های خارجی حتی همزمان با نمايش آن ها در کشورهای مختلف، بر روی نوارهای ويدئو، سی دی و دی وی دی به امری متداول در ايران تبديل شده است.
کمپانی های بزرگ فيلمسازی به دليل ملحق نبودن ايران به قانون بين المللی حق مؤلف، از پيگرد قانونی اين کپی برداری های غير مجاز ناتوان اند.
نمونه ای از کپی غیر قانونی فیلم اخراجی ها که در سال جاری پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران شد. اين نسخه ها به دليل فيلمبرداری از پرده سينماها عمومأ از کيفيت نازلی برخوردار بودند؛ اما عدم نمايش فيلم های مطرح روز جهان در سينماهای کشور عاملی بود که علاقمندان را به ديدن اين نسخه ها قانع می کرد. با گذشت زمان مشکل کيفيت نامطلوب اين گونه فيلم ها نيز با گسترش تکنولوژی و ارتباط گسترده ايرانيان با خارج از کشور رفع گرديد.
همين پديده از چند سال پيش به اين سو در مورد برخی از فيلم های ايرانی نيز رواج يافت.
سينماگران ايران در مجامع عمومی و همچنين مسئولين امور سينمايی کشور، بيش از هر چيز بر جنبه حقوقی اين امر انگشت می گذارند؛ اما موضوع توزيع غير قانونی فيلم های ايرانی علاوه بر اين که موضوعی حقوقی است و به همان کپی رايت يا حق مؤلف و پيگيری های لازم مسئولين امر مربوط است؛ رابطه مستقيم و بی واسطه ای با وضعيت اجتماعی و همچنين سانسور در سينمای ايران دارد.
اين که تماشاگر ايرانی ترجيح می دهد برای ديدن فيلم تازه ای که بر اکران سينما است آن را از توزيع کننده غيرمجاز دريافت کند و در خانه به تماشای آن بنشيند؛ جنبه های اجتماعی گوناگونی دارد که يکی از عمده ترين دلايل آن عدم کارايی نحوه نمايش فيلم ها در سالن های سينماست.
کمبود امکانات نمايشی به ويژه در شهرستان ها که اکران نخست فيلم ها با تأخير چند ماهه همراه است، عدم امکانات لازم سالن های نمايش، عدم محيط سالم اجتماعی در اکثر سالن ها و کمبود سالن های سينما در سطح کشور، عواملی هستند که در تصميم تماشاگر برای ديدن فيلم های روز در خانه تأثير دارند.
اين عوامل به همراه زندگی شهری پرمشغله و پر دردسر ايرانيان و عادت ديرينه آن ها به ديدن فيلم های روز جهان در خانه، دست به دست هم می دهند تا همه زمينه های لازم برای گسترش بستر اين معضل را فراهم کنند.
نگاهی به موضوع اکثر فيلم هايی که در شبکه قاچاق به شکل وسيعی توزيع شده اند نشان می دهد که سانسور و محدوديت های رايج در سينمای ايران نيز عامل مهمی در گسترش اين پديده بوده است.
اکثر فيلم هايی که به شکل وسيع در بازار غيرقانونی به نمايش درآمده اند در پس زمينه خود واقعيات و شايعاتی را در باره مخالفت وزارت ارشاد و مسئولين حکومتی با اين فيلم ها به همراه دارند.
دست اندرکاران فيلم «نقاب» در واکنش به پخش سی دی‌های قاچاق اين فيلم، با پخش حلوا و خرما، مراسم ختم نمادينی برای اين فيلم و سينمای ايران برگزار کردند.پيش از اين ها مخالفت مسئولين امور فرهنگی کشور با نمايش عمومی فيلم های کارگردانان مطرحی چون عباس کيارستمی و جعفر پناهی عاملی اساسی در توزيع غيرقانونی و گسترده فيلم هايی چون طعم گيلاس، ساخته کيارستمی و طلای سرخ و دايره، ساخته جعفر پناهی، بودند.
اين فيلم ها که در جشنواره های معتبر جهانی جوايزی را کسب کرده بودند؛ يا مدت ها از اکران عمومی در ايران محروم بودند و يا هيچگاه به نمايش عمومی درنيامدند.
کنجکاوی مردم برای ديدن فيلم هايی از فيلمسازان هموطن شان که افتخارات جهانی ای را نصيب ايران کرده بودند و محدوديت های حکومتی در اين زمينه، اشتياق دستيابی آنان را به اين فيلم ها، به هر طريق ممکن، دو چندان می کرد.
نمونه شاخص توزيع غيرقانونی و وسيع، به فيلم «مارمولک»، ساخته کمال تبريزی برمی گردد. اين فيلم کمدی پرفروش که داستان آن مربوط به يک سارق باسابقه ای است که با پوشيدن لباس يک روحانی از زندان فرار کرده و مجبور می شود با همين لباس زندگی کند و همين محمل، مسائل و اتفاقات طنزی را به همراه می آورد؛ با مخالفت گروهی از روحانيون حکومتی، پس از چند هفته نمايش عمومی، متوقف شد. موضوع مارمولک تابويی بود که شکسته شد. مخالفت های گوناگون مسئولين حکومتی با اين فيلم و پخش شايعات گوناگون در سانسور بخشی از قسمت های فيلم، زمينه لازم را برای توزيع غيرقانونی آن فراهم کرد.
دو نمونه اخير ديگری که از آن ها در ابتدای مطلب ياد شد نيز چندان از اين قاعده دور نيستند.
فيلم اخراجی ها، اگر چه بنا بر عقيده صاحب نظران، از لحاظ سينمايی و هنری چندان قابل اعتنا نيست، اما به دليل آن که سازنده آن از نيروهای سرسخت افراطی بود و در اين فيلم سعی کرده مسائل جنگ را واقع بينانه تر ببيند و جنبه های «ناگفته ای» از جبهه را بيان کند؛ مورد توجه قرار گرفت. همراه با نمايش اين فيلم و پخش شايعاتی در زمينه سانسور بخش هايی از آن، مشتريان نسخه غيرمجاز آن بيشتر و بيشتر شد.
فيلم «نقاب»، با بازی ستارگانی چون امين حيايی و پارسا پيروزفر و داستانی که در دبی اتفاق می افتد؛ حکايت عشق مثلثی دو مرد و يک زن است که در انتها آشکار می شود همه ماجرا ساختگی بوده است. اين فيلم با همه جاذبه های تماشاگر پسندش دو نسخه دارد يکی نسخه ای که به نمايش عمومی درآمده است و ديگری نسخه ای که دست به دست می گردد.
محمود اربابی، مدير کل اداره نظارت و ارزشيابی وزارت ارشاد در گفت وگو با ايسنا در باره توزيع غيرمجاز اين فيلم می گويد: «در اين دو سال، آن اصلاحات که مورد قبول اداره نظارت باشد، کافی قلمداد نشده بود و اين ماجرا ادامه پيدا کرد تا نهايتا نسخه‌ای که اکران شد، تفاوت فاحشی با آن نسخه اوليه که متاسفانه الان به‌صورت غير مجاز عرضه می‌شود، دارد.»
وی ادامه می دهد: «اين نسخه فارغ از اين که يک نسخه قاچاق از يک فيلم است و به فيلم آسيب می‌زند، اهداف ديگری را دنبال می‌کند که آن مخدوش کردن امنيت فرهنگی جامعه و مديريت کشور است.»
تجربه ثابت کرده که اين گونه اظهارنظرها، مردم را به ديدن نسخه های غيرقانونی بيشتر ترغيب می کند.
گسترش بيش از پيش پديده توزيع غيرقانونی فيلم های ايرانی در کشور، مسئولين حکومتی را به اقدامات ضربتی وادار کرده است. برخوردهايی که نمونه هايی از آن را اخيرا در «مبارزه با بدحجابی»، جمع آوری اراذل و اوباش و معتادين از خيابان ها شاهد بوده ايم.
چنين برخوردی، سال گذشته، زمانی که فيلم «آتش بس» تهمينه ميلانی نيز در بازار غيرقانونی تکثير شد و نامه نگاری های سينماگران ايران در اين مورد به مسئولين امور رواج يافت؛ با دخالت نيروی انتظامی در جمع آوری فروشنده ها و نسخه های غيرمجاز همراه گرديد. اما اين اقدامات ضربتی حاصلی دربرنداشت و به فاصله زمانی کوتاهی توزيع نسخه های غيرمجاز گسترش بيشتری يافت.
