فرمانده نيروی انتظامی، روز شنبه ۱۹ خرداد از آغاز مرحله پنجم طرح امنيت اجتماعی که به جمع آوری فيلم های سی دی، تعطيلی گيم نت های بدون مجوز و بازرسی از کافی نت ها خبر داد.
اين خبر در حالی انتشار يافت که روز جمعه امام جمعه تهران خواستار اجرای طرحی مشابه طرح های اخير نيروی انتظامی تحت عنوان«طرح ارتقاء امنيت فرهنگی» شد.
مبارزه نيروی انتظامی با سی دی، کافی نت، گيم نت
فرمانده نيروی انتظامی ایران می گوید که با عرضه کنندگان غير قانونی محصولات سينمايی به طور جدی برخورد می شود.
اسماعيل احمدی مقدم، اين اقدام آينده نيروی انتظامی را در حاشيه سومين نشست مشترک نيروی انتظامی و قوه قضائيه، مطرح کرد.
فرمانده نيروی انتظامی با بيان اين که در بخش انتشار سي دی فيلم های سينمايی پيش از اکران در وضعيت ناهنجاری قرار داريم، افزود:« اخيرا با مسئله توزيع و انتشار فيلم های سينمايی پيش از اکران مواجه شده ايم که در اين زمينه، برخی مشکلات قانونی وجود داشت که البته با پيگيری های صورت گرفته در حال رفع شدن است.»
فرمانده نيروی انتظامی گفت که پس از اجرای برخورد با توزيع فيلم ها و سی دی های غيرمجاز، در خصوص کپی رايت ها نيز اين نيرو با جديت اقدام می کند.
آقای احمدی مقدم از ذکر جزئيات اين طرح خوداری کرد اما گفت پس از اجرای اين طرح، «مغازه داران حتی برای فروش فيلم های مجاز نيز بايد مجوزهای لازم را اخذ کنند، اما در خصوص توزيع و انتشار فيلم های مستهجن وضعيت کاملا روشن است».
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران ايسنا، وی ضمن هشدار به مغازه های عرضه کننده فيلم و سی دی تاکيد کرد: «نيروی انتظامی در حال حاضر اقدامات توجيهی و قانونگذاری را پشت سر می گذارد تا پس از اجرای طرح، صنف مغازه داران از پليس گلايه مند نشوند.»
فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی در عين حال گفت که بخشی از مرحله پنجم طرح امنيت اجتماعی نيز به بازرسی کافی نت ها و گيم نت ها اختصاص دارد.
وی گفت:«در بررسي های صورت گرفته مشخص شده است حتی پنج درصد گيم نت ها هم مجوز قانونی ندارند و اين در حالي ست که بسياری از کافي نت ها هم فاقد مجوز هستند که با اعلام اقدام نيروی انتظامی بايد برای اخذ مجوز وارد عمل شوند.»
فرمانده نيروی انتظامی در عين حال با هشدار تلويحی به کاربران اينترنت مدعی شد: «امروزه سودجويان به طور مجازی وارد منازل مردم شده و به خصوصي ترين قسمت زندگی آنها دست پيدا مي کنند.»
وی با تاکيد براينکه درحال حاضر، تعريف دقيقی از فضای مجازی در دست نيست، گفت: «با هماهنگی قوه قضاييه و نيروی انتظامی طرح هايی تدوين و به مجلس ارايه شده و تعدادی از آنها نيز مراحل تصويب را طی می کنند.»
وزير ارشاد: قاچاقچيان فيلم «مخالف دولت» هستند
خبر اجرای طرح برخورد با فيلم و سی دی غيرمجاز يک روز پس از آن انتشار يافت که وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در اظهاراتی قاچاقچيان فيلم را «مخالفان دولت» لقب داد.
روزنامه همشهری روز شنبه ۱۹ خرداد، در اين خصوص گزارش داد: « وزير ارشاد در جديدترين اظهار نظر، انگشت اتهام در مورد قاچاق فيلم های روی پرده را به سوی مخالفان دولت گرفت و گفت بعضي ها مي خواهند از دولت در بخش فرهنگی انتقام بگيرند.»
خبرگزاری دولتی ايرنا، نيز در گزارشی از اظهارات وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به انتشار کپی سی دی فيلم چند فيلم در هفته های اخير، همزمان با اکران عمومی آنان در سينماهای کشور به نقل از وی نوشت: «رکورد رجوع تماشاگر به سينما و فروش فيلم در تاريخ سينما در اين دوره شکسته شد. به نظر مي رسد کسانی قصد انتقام گرفتن از اين مديريت فرهنگی را دارند، به طوري که با اقدامات خرابکارانه خود از يک طرف قصد سوء استفاده اقتصادی داشته و از سوی ديگر مي خواهند از دولت در بخش فرهنگی انتقام بگيرند.»
آقای صفارهرندی، «کپی رايت» فيلم های سينمايی را نوعی دزدی آشکار در روز روشن خواند و تاکيد کرد که پليس بايد با اين گونه متخلفان با قاطعيت بيشتر برخورد کند.
روزنامه همشهری در اين خصوص نوشت: «اگرچه معلوم نيست لفظ کپی رايت گفته وزير است يا اشتباه ايرنا، اما منظور همان کپی غيرقانونی از فيلم های سينمايی است که در جديدترين رکورد، به يک روز پس از اکران رسيده است».
صفار هرندی
اين روزنامه با يادآوری اينکه«بايد تذکر داد که کپی رايت اتفاقی مذموم نيست بلکه کپی يا تکثير غيرقانونی از يک فيلم موجب نگرانی اهالی سينما شده است» تاکيد کرد: « در اين ميان وزير ارشاد به افزايش قيمت بليت در يکی – دو سال گذشته و فروش قابل توجه تنها دو فيلم خاص اشاره نکرده و از عوامل اصلی اين جريان غير فرهنگی نامی نبرده است.»
سينماگران:هدف نابودی بخش خصوصی است
در هیمن حال، روز شنبه خبرگزاری های ايلنا و مهر نيز از برگزاری تحمع سينماگران در اعتراض به عرضه همزمان سی دی فيلم های سينمائی توليد داخل خبر دادند.
به گفته علی معلم، سخنگوی خانه سينما، «سينماگران به زودی تجمعی اعتراض آميز به نا امنی بازار عرضه محصولات سينمائی برگزار خواهند کرد.»
آقای معلم با تاکيد براينکه گروه های قاچاق تنها قصد مالی ندارند گفت: «برخی در حال نابودی بدنه سينمای ايران هستند تا بخش خصوصی را تخريب و به کلی نابود کنند.»
وی با اشاره به ناموفق بودن حرکت های مختلف مراجع رسمی برای مقابله با عرضه غير قانونی محصولات سينمايی گفت:«کوشش همه نهادها و ستادها با اين مساله به بن بست رسيده است و هيات مديره خانه سينما با توجه به اعتراضات سينماگران تصميم به برگزاری اين تجمع گرفت.»
سخنگوی خانه سينما برگزاری تجمع اعتراض آميز سينماگران را اولين حرکت ناميد و گفت:«اگر به اين اعتراضات ترتيب اثری داده نشود، به حرکتهای ديگری از جمله توقف توليد و اکران سينما منجر خواهد شد».
وی در عين حال تاکيد کرد:«ما نمیتوانيم در انتظار تصميمات يکساله مسوولان سينمايی باشيم.»
حسن توکل نيا تهيه کننده فيلم«اگه می تونی منو بگير» که در روزهای اخير و همزمان با اکران «کپی غير قانونی» آن روانه بازار شد، به روزنامه تهران امروز گفته است:«حداقل يکسال است که تهديدات جدی عرضه غيرمجاز فيلم های سينمايی را به صورت گسترده در بازار شاهد هستيم و در اين مدت از سوی هيچ بخشی اقدامی جدی جهت مقابله با اين معضل بزرگ صورت نگرفته است».
در بخش ديگری از گزارش اين روزنامه آمده است: «درحالی که مسوولان فرهنگی در وزارت ارشاد، سازندگان فيلم های سينمايی و نمايندگان مجلس نارضايتی خود را از پخش غيرمجاز فيلم های سينمايی اعلام مي کنند، همچنان جريان قاچاق با قدرت به مسير خود ادامه مي دهد.»
طرح ارتقاء فرهنگی
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که برخی از سينماگران در ماه های اخير اعلام کردند که کپی فيلم های سينمائی توليد شده توسط بخش خصوصی از نسخه هائی است که به منظور دريافت مجوز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کردند اما مقامات وزارت ارشاد، نيروی انتظامی و قوه قضائيه تاکنون در خصوص اينکه چگونه کپی سی دی فيلم تهيه کنندگان بخش خصوصی همزمان با اکران آن در سينماها روانه بازار می شود، توضيحی ارئه نکرده اند.
اين در حالی است که به گفته فرمانده نيروی انتظامی، «در مرحله جديد طرح امنيت اجتماعی که فرمانده نيروی انتظامی از اجرای قريب الوقوع آن خبر داده، هدف برخورد با سی دی های غير مجاز که وی آنان را مستهجن نام داد، گيم نت و کافی نت است و برخورد با نقض کنندگان کپی رايت فيلم های سينمائی داخلی در مراحل بعدی اجرا می شود.»
آيت الله امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران نيز روز جمعه از نيروی انتظامی خواست تا طرحی مشابه امنيت اجتماعی را در بخش فرهنگ اجرا کند.
وی گفت: «همانطور که طرح ارتقای امنيت اجتماعی وجود دارد، در جايی که به پسران و دختران ما خيانت میشود، بايد طرح ارتقای فرهنگی انجام شود.»
