دادگاه عالی مصر روز سه شنبه ۲۳ دی، حسنی مبارک را از اتهام فساد تبرئه کرد و دستور داد پرونده اتهامات او مجددا رسيدگی شود. با اين حال هنوز معلوم نيست وی تا زمان برگزاری دادگاه جديد در بازداشت می‌ماند يا آزاد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، با اعلام حکم دادگاه عالی مصر در قاهره طرفداران حسنی مبارک فرياد شادی و «زنده باد عدالت» سر دادند. اين دادگاه به آخرين دسته از اتهامات رييس جمهور پيشين مصر که ژانويه سال ۲۰۱۱ از قدرت برکنار شد، رسيدگی می‌کند.
بنا به حکم دادگاه عالی مصر، علا و جمال، پسران حسنی مبارک و چهار متهم ديگر نيز از اتهامات خود تبرئه شدند.
ماه نوامبر سال گذشته دادگاه ديگری در قاهره آقای مبارک را از اتهام قتل و مشارکت در کشتار معترضان در شورش‌های مصر که به سه دهه حکومت وی پايان داد، تبرئه کرده بود.
در صورت آزادی حسنی مبارک، عبدالفتاح السيسی رييس جمهوری مصر و فرمانده پيشين نيروهای مسلح کشور، به احيای دوران حکومت مبارک متهم خواهد شد که تاکنون آن را انکار کرده است.
ماه مه سال گذشته يک دادگاه بدوی آقای مبارک را به جرم سوءاستفاده از اموال عمومی کشور برای مرمت کاخ رياست جمهوری به سه سال زندان محکوم کرد. اين دادگاه، علا و جمال مبارک را نيز به چهار سال زندان محکوم کرد.
با اين حال دادگاه عالی مصر روز سه شنبه حکم آزادی و يا تاريخ تجديد محاکمه آقای مبارک را اعلام نکرد.
رسانه های دولتی مصر به نقل از يک مقام امنيتی گفتند که آقای مبارک تا زمان صدور حکم آزادی در بازداشت می ماند.
فريد الديب وکيل حسنی مبارک به خبرگزاری فرانسه گفت با توجه به اينکه حسنی مبارک « با احتساب دوره بازداشت پيش از محاکمه سه سال در زندان بوده است» اکنون بايد آزاد شود.
او افزود در حال حاضر حسنی مبارک برای ادامه معالجه در بيمارستان ارتش می‌ماند.
مردم مصر در سال ۲۰۱۱ با انجام تظاهرات گسترده‌ای خواستار محاکمه حسنی مبارک شدند. او پس از سرنگونی از مقام رياست جمهوری مصر در ويلايی در بندر شرم الشيخ در کنار دريای سرخ ساکن شد. اما دو ماه بعد دستگير و محاکمه شد.
در دادرسی مربوط به اتهام کشتار معترضان، دادگاه در ابتدا تنها رييس سازمان امنيت مصر را محکوم کرد و گفت دادستان نمی‌بايست نام حسنی مبارک را در فهرست متهمان قرار می‌داد.
هفت نفر از مقامات و فرماندهان ارشد سازمان‌های امنيتی از جمله حبيب العدلی وزير کشور پيشين از اتهامات تبرئه شدند. آن حکم دادگاه موجی از تظاهرات بی‌سابقه را در قاهره بر انگيخت که به درگيری با پليس و کشته شدن دو نفر منجر شد.
ايساندر العمرانی مدير بخش شمال آفريقای موسسه پژوهشی «گروه بين‌المللی بحران» می‌گوید: «آزادی احتمالی مبارک يک شمشير دو لبه برای دولت سيسی است. از يک طرف گروهی از مصری‌ها و حاميان خارجی مصر از جمله کشورهای حوزه خليج فارس ممکن است از آن استقبال کنند. از طرف ديگر حکومتی که تاکنون به تدوام رژيم پيشين متهم شده و نسبت به انتقادها آسيب پذير است، تاثير نمادين آزادی حسنی مبارک را بايد در نظر بگيرد».
ژنرال سيسی در ژوئيه سال ۲۰۱۳ با دخالت نيروهای مسلح، دولت محمد مرسی جانشين اسلامگرای حسنی مبارک را برکنار کرد. سرکوب گسترده طرفداران محمد مرسی در مصر ۱۴۰۰ کشته به جا گذاشت.
هزاران نفر از طرفداران محمد مرسی دستگير شده و ده‌ها نفر از آنها در دادگاه‌های گروهی که سازمان ملل متحد آنها را «در تاريخ بی‌سابقه» توصيف کرده است به مجازات مرگ محکوم شدند.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر در واکنش به اين اقدامات گفتند که عبدالفتاح السيسی از حسنی مبارک خودکامه‌تر است.
دولت آمريکا پس از انتقادهای شديد اوليه از حکومت ژنرال سيسی به دليل سرکوب طرفدران محمد مرسی، اکنون با لحن ملامتری به متحد خود هشدار می دهد.
آمريکا پس از مدتی، ماه گذشته بخشی از کمک‌های نظامی خود به مصر را از سر گرفت و ده هلی کوپتر آپاچی به اين کشور تحويل داد.
