محمد مرسی، رییس جمهوری مصر شامگاه چهارشنبه، ششم دی ماه، در نطقی تلویزیونی به مناسبت تصویب قانون اساسی جدید این کشور، گفت که مرحله انتقالی پس از نظام محمد حسنی مبارک رییس جمهوری پیشین مصر به پایان رسیده است.
او همچنین اظهار داشت که به هشام قندیل نخست وزیر مصر دستور انجام تغییرات در کابینه خود را داده است.
سخنرانی مرسی یک روز پس از آن ایراد شده است که کمیسیون عالی نظارت بر انتخابات مصر اعلام کرد پیش نویس بحث بر انگیز قانون اساسی، با رای «آری» ۸. ۶۳ درصد از رای دهندگان، تصویب شده است. همچنین ۲. ۳۶ درصد به این پیش نویس رای «نه» دادند.
شمار واجدان شرایط شرکت در انتخابات مصر، بیش از ۵۱ میلیون نفر است که ۹. ۳۲ در صد آن‌ها در این همه پرسی شرکت کردند.
مرسی در نطق تلویزیونی خود گفت: «به هشام قندیل رییس دولت دستور داده‌ام که تعدیل‌های متناسب با مرحله جدید در کابینه خود انجام دهد.»
محمد مرسی با مخالفت‌های شدیدی از سوی مخالفان قانون اساسی روبرو است. آن‌ها می‌گویند که مرسی و همپیمانان اسلامگرایش با تدوین این قانون اساسی، برای تغییر هویت مصر تلاش می‌کنند.
رییس جمهوری مصر مخالفان خود را خطاب قرار داد و از آن‌ها خواست در گفت‌و‌گوی ملی که چند هفته پیش دعوت به انجام آن کرد، شرکت کنند. او گفت این گفت‌و‌گوها به منظور دستیابی به توافقی بر سر اصل‌های مورد اختلاف قانون اساسی صورت می‌گیرد.
قانون اساسی مصر ۲۳۶ اصل دارد که برخی از آن‌ها، به روحانیون اجازه دخالت در قانونگذاری می‌دهد.
مرسی اظهار داشت: «از همه احزاب و گروه‌های سیاسی دعوت می‌کنم تا در جلسه‌های گفت‌و‌گوی ملی که من شخصا آن را اداره می‌کنم شرکت کنند تا نقشه راه پس از انقلاب را تکمیل کنیم.»
اشاره مرسی به انقلاب مردمی دو سال پیش مصر است که به ۳۰ سال حکومت محمد حسنی مبارک پایان داد.
شماری از شخصیت‌های لیبرال، چپ گرا و مسیحی که عضو هیات تدوین قانون اساسی جدید مصر بودند، از عضویت در این هیات انصراف دادند. آن‌ها می‌گویند اسلامگرایان که اکثریت را در این هیات در دست داشتند، پیش نویسی وضع کردند که بر خلاف‌های آرمان‌های انقلاب مصر در برپایی کشوری مدنی، آزاد و دموکرات است.
محمد مرسی افزود: «اقرار می‌کنم که بخش محترمی از مردم ما، رای نه به قانون اساسی را انتخاب کرد. این حق آن‌ها است. نباید از وجود مخالفینی ملی گرا ناراحت باشیم. نمی‌خواهیم به دوره نظر واحد برگردیم.»
رییس جمهوری مصر از قانون اساسی جدید این کشور نیز دفاع کرد و گفت: «این قانون اساسی، رییس جمهوری را در جایگاه خادم مردم قرار می‌دهد و اختیارات محدودی به او می‌دهد، بازگو کننده روح انقلاب است، کرامت فرد را تعالی می‌بخشد، آزادی‌های او را مصون می‌کند و آزادی نظر و نو آوری را تضمین می‌کند.»
او افزود: «با تصویب قانون اساسی، این مرحله را پایان می‌بخشیم و وارد مرحله جدیدی می‌شویم؛ مرحله‌ای امن‌تر و با ثبات‌تر.»
محمد مرسی خاطرنشان کرد که با تصویب قانون اساسی جدید، از این پس وظیفه قانون گذاری از رییس جمهوری به مجلس شورا واگذار می‌شود تا اینکه با برگزاری انتخابات پارلمانی طی دو ماه دیگر، قوه مقننه تکمیل شود.
حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین که محمد مرسی، به آن منتسب است، اکثریت را در مجلس شورا در دست دارد.
او همچنین اظهار داشت که به هشام قندیل نخست وزیر مصر دستور انجام تغییرات در کابینه خود را داده است.
سخنرانی مرسی یک روز پس از آن ایراد شده است که کمیسیون عالی نظارت بر انتخابات مصر اعلام کرد پیش نویس بحث بر انگیز قانون اساسی، با رای «آری» ۸. ۶۳ درصد از رای دهندگان، تصویب شده است. همچنین ۲. ۳۶ درصد به این پیش نویس رای «نه» دادند.
شمار واجدان شرایط شرکت در انتخابات مصر، بیش از ۵۱ میلیون نفر است که ۹. ۳۲ در صد آن‌ها در این همه پرسی شرکت کردند.
مرسی در نطق تلویزیونی خود گفت: «به هشام قندیل رییس دولت دستور داده‌ام که تعدیل‌های متناسب با مرحله جدید در کابینه خود انجام دهد.»
محمد مرسی با مخالفت‌های شدیدی از سوی مخالفان قانون اساسی روبرو است. آن‌ها می‌گویند که مرسی و همپیمانان اسلامگرایش با تدوین این قانون اساسی، برای تغییر هویت مصر تلاش می‌کنند.
رییس جمهوری مصر مخالفان خود را خطاب قرار داد و از آن‌ها خواست در گفت‌و‌گوی ملی که چند هفته پیش دعوت به انجام آن کرد، شرکت کنند. او گفت این گفت‌و‌گوها به منظور دستیابی به توافقی بر سر اصل‌های مورد اختلاف قانون اساسی صورت می‌گیرد.
قانون اساسی مصر ۲۳۶ اصل دارد که برخی از آن‌ها، به روحانیون اجازه دخالت در قانونگذاری می‌دهد.
مرسی اظهار داشت: «از همه احزاب و گروه‌های سیاسی دعوت می‌کنم تا در جلسه‌های گفت‌و‌گوی ملی که من شخصا آن را اداره می‌کنم شرکت کنند تا نقشه راه پس از انقلاب را تکمیل کنیم.»
اشاره مرسی به انقلاب مردمی دو سال پیش مصر است که به ۳۰ سال حکومت محمد حسنی مبارک پایان داد.
شماری از شخصیت‌های لیبرال، چپ گرا و مسیحی که عضو هیات تدوین قانون اساسی جدید مصر بودند، از عضویت در این هیات انصراف دادند. آن‌ها می‌گویند اسلامگرایان که اکثریت را در این هیات در دست داشتند، پیش نویسی وضع کردند که بر خلاف‌های آرمان‌های انقلاب مصر در برپایی کشوری مدنی، آزاد و دموکرات است.
محمد مرسی افزود: «اقرار می‌کنم که بخش محترمی از مردم ما، رای نه به قانون اساسی را انتخاب کرد. این حق آن‌ها است. نباید از وجود مخالفینی ملی گرا ناراحت باشیم. نمی‌خواهیم به دوره نظر واحد برگردیم.»
رییس جمهوری مصر از قانون اساسی جدید این کشور نیز دفاع کرد و گفت: «این قانون اساسی، رییس جمهوری را در جایگاه خادم مردم قرار می‌دهد و اختیارات محدودی به او می‌دهد، بازگو کننده روح انقلاب است، کرامت فرد را تعالی می‌بخشد، آزادی‌های او را مصون می‌کند و آزادی نظر و نو آوری را تضمین می‌کند.»
او افزود: «با تصویب قانون اساسی، این مرحله را پایان می‌بخشیم و وارد مرحله جدیدی می‌شویم؛ مرحله‌ای امن‌تر و با ثبات‌تر.»
محمد مرسی خاطرنشان کرد که با تصویب قانون اساسی جدید، از این پس وظیفه قانون گذاری از رییس جمهوری به مجلس شورا واگذار می‌شود تا اینکه با برگزاری انتخابات پارلمانی طی دو ماه دیگر، قوه مقننه تکمیل شود.
حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی گروه اخوان المسلمین که محمد مرسی، به آن منتسب است، اکثریت را در مجلس شورا در دست دارد.
