در واکنش به انتخابات فرانسه و يونان، بازار های مالی به سياست صبر و انتظار روی آورده اند. گفت و گوی اقتصادی امروز راديو فردا به همين موضوع می پردازد.
راديو فردا: به رغم پيروزی نامزد سوسياليست ها در انتخابات رياست جمهوری فرانسه و پيشروی چشمگير چپ های افراطی در انتخابات پارلمانی يونان، بازار های سهام اروپا دوشنبه در مجموع روز خوبی را تجربه کردند و به نظر نمی رسيد چندان نگران تحول های سياسی باشند. واکنش نسبتا آرام محافل مالی اروپا به تحولات فرانسه و يونان چه دلايلی دارد؟
فريدون خاوند: شمار زيادی از بازارهای سهام اروپا از جمله در مادريد، ميلان و در خود پاريس، در اولين روز کاری بعد از پيروزی فرانسوآ اولاند در انتخابات رياست جمهوری فرانسه، روز بسيار خوبی را، همراه با اوج گيری نسبتا چشمگير شاخص های سهام، تجربه کردند.
اين واکنش احتمالا چند دليل داشت: اول اين که در تاريخ نيم قرن جمهوری پنجم فرانسه، سوسياليست ها حدود نوزده سال زمام امور اين کشور را در دست داشته اند و هيچ وقت تغييرات تکان دهنده ای را در اقتصاد اين کشور به وجود نياورده اند.
دوم اين که فرانسوآ اولاند رييس جمهوری منتخب فرانسه به جناح ميانه رو حزب سوسياليست تعلق دارد و به نظر می رسد که نخست وزير و وزير اقتصاد آتی هم به شخصيت های ميانه رو تعلق خواهند داشت.
بنابراين محافل مالی اروپا در مجموع چندان نگران اوضاع فرانسه نيستند. البته انتخابات مجلس قانونگذاری فرانسه در پيش است که قرار است حدود پنج هفته ديگر برگزار شود و نتايج آن هم بر سياست آينده فرانسه به شدت تاثير خواهد گذاشت. ولی بازارها، در حال حاضر، به اين وعده انتخاباتی توجهی ندارند.
در عوض، اوضاع سياسی يونان بعد از انتخابات روز يکشنبه نگران کننده است و به همين دليل هم بورس اين کشور حدود هفت درصد فرو ريخت، چون دو حزب حکومتی راست و سوسياليست اين کشور تعداد زيادی از کرسی های شان را از دست داده اند و در عوض چپ افراطی خيلی بالا رفته و زندگی سياسی آينده يونان با يک علامت سوال بزرگ روبرو است.
در واقع در وضعيت فعلی نه تنها حزب دست راستی «دموکراسی جديد» و حزب دست چپی «پازوک» به تنهايی نمی توانند دولت تشکيل بدهند، بلکه حتی در صورت ائتلاف هم از تشکيل دولت ناتوانند و با اکثريت فاصله زيادی خواهند داشت. در اين صورت احتمال اين که يونان مجبور شود انتخابات ديگری را برگزار کند، بسيار زياد است. در شرايط فعلی، يونان غير قابل حکومت شده.
می بينيم که يونان يک بار ديگر نگران کننده شده است، ولی به نظر می رسد که بازارهای مالی به بحران های اين کشور عادت کرده اند.
فرانسوآ اولاند، رييس جمهوری منتخب فرانسه، برای مقابله با بحران بدهی ها هم در کشورش و هم در اروپا، راهی متفاوت با رهبران آلمان را پيشنهاد می کند. آيا اين دوگانگی مشکلات بيشتری را در مديريت بحران اروپا به وجود نخواهد آورد؟
در زمينه مقابله با بحران فعلی اروپا، خانم مرکل صدر اعظم آلمان و آقای اولاند رييس جمهوری منتخب فرانسه نظريات مشابهی ندارند. روز دوم مارس سال جاری، زير فشار آلمان، ۲۵ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا سندی را به نام «منشور بودجه» امضا کردند که نام اصلی آن «قرارداد ثبات و هماهنگی و حاکميت در درون اتحاديه اقتصادی و پولی» است. تنها انگلستان و جمهوری چک از امضای اين قرارداد خودداری کردند.
بر اساس اين قرارداد، کشورهای امضا کننده متعهد شده اند حداکثر انضباط را در بودجه های شان رعايت کنند، و اجازه ندهند کسری بودجه آنها از نيم در صد توليد ناخالص داخلی شان فراتر برود. به علاوه الزام به انجام اين تعهد بايد در قوانين اساسی کشور های امضا کننده گنجانده شود تا دولت ها نتواند آن را زير پا بگذارند. اين همان «قانون طلايی» است که از جهان بينی فلسفی آلمانی الهام گرفته که بر اساس آن، بی انضباطی مالی به تورم و بدهکاری منجر می شود و بايد با آن مبارزه کرد.
بخشی از گرايش های سياسی در اروپا، به خصوص در بلوک «کشور های مديترانه» ای، اين فلسفه را خطرناک می دانند و آلمان را متهم می کنند که با تاکيد يک جانبه بر انضباط بودجه و رياضت کشی اقتصادی، به رکود دامن می زند، بيکاری را گسترش می دهد و حتی خطر شورش را به وجود می آورد.
فرانسوآ اولاند خواستار تجديد نظر در اين قرارداد است و خواستار آن است که تعهداتی هم در مورد رشد اقتصادی، در آن گنجانده شود. استفاده از سرمايه گذاری برای يک سلسله امور زير بنايی، از ديدگاه سوسياليست های فرانسوی، می تواند بخشی از بيکاران را جذب کند و اقتصاد های اروپايی را از رکود بيرون بياورد.
رهبران آلمان هر گونه تجديد نظری را در «منشور بودجه» منتفی دانسته اند. آنها می گويند که رشد بايد از درون اصلاحات ساختاری اقتصادی به وجود آید، نه با تکيه بر سرمايه گذاری هايی که انجام آنها تنها بار بدهی های اروپا را سنگين می کند.
به هر حال اين اختلاف نظر می تواند شکاف جدی بين دو قدرت اصلی اقتصادی اروپا به وجود آورد و برای حل مشکلات اين قاره مشکلات تازه ای ايجاد کند.
آيا اختلاف نظر ميان خانم مرکل و آقای اولاند، آينده يورو، پول واحد اروپا را بيش از بيش به خطر نمی اندازد؟
در اين که سرنوشت يورو هنوز در هاله ای از ابهام است، حرفی نيست.
شکاف بيشتر در روابط برلن و پاريس می تواند برای آينده پول واحد اروپا بسيار خطرناک باشد. ولی در همان حال رشد جنبش های اعتراضی در يونان، اسپانيا و ديگر کشور های اروپايی هم می تواند به همان اندازه و يا بيشتر به يورو ضربه بزند.
تنها نکته اميدوار کننده آن است که هم آنگلا مرکل و هم فرانسوآ اولاند، هر دو به وحدت اروپا به شدت پايبند هستند و به حفظ يورو به عنوان نماد اين وحدت علاقه دارند. اين تنها عاملی است که می تواند به حفظ محور پاريس – برلن به عنوان ستون فقرات وحدت اروپا کمک کند.
راديو فردا: به رغم پيروزی نامزد سوسياليست ها در انتخابات رياست جمهوری فرانسه و پيشروی چشمگير چپ های افراطی در انتخابات پارلمانی يونان، بازار های سهام اروپا دوشنبه در مجموع روز خوبی را تجربه کردند و به نظر نمی رسيد چندان نگران تحول های سياسی باشند. واکنش نسبتا آرام محافل مالی اروپا به تحولات فرانسه و يونان چه دلايلی دارد؟
فريدون خاوند: شمار زيادی از بازارهای سهام اروپا از جمله در مادريد، ميلان و در خود پاريس، در اولين روز کاری بعد از پيروزی فرانسوآ اولاند در انتخابات رياست جمهوری فرانسه، روز بسيار خوبی را، همراه با اوج گيری نسبتا چشمگير شاخص های سهام، تجربه کردند.
اين واکنش احتمالا چند دليل داشت: اول اين که در تاريخ نيم قرن جمهوری پنجم فرانسه، سوسياليست ها حدود نوزده سال زمام امور اين کشور را در دست داشته اند و هيچ وقت تغييرات تکان دهنده ای را در اقتصاد اين کشور به وجود نياورده اند.
دوم اين که فرانسوآ اولاند رييس جمهوری منتخب فرانسه به جناح ميانه رو حزب سوسياليست تعلق دارد و به نظر می رسد که نخست وزير و وزير اقتصاد آتی هم به شخصيت های ميانه رو تعلق خواهند داشت.
بنابراين محافل مالی اروپا در مجموع چندان نگران اوضاع فرانسه نيستند. البته انتخابات مجلس قانونگذاری فرانسه در پيش است که قرار است حدود پنج هفته ديگر برگزار شود و نتايج آن هم بر سياست آينده فرانسه به شدت تاثير خواهد گذاشت. ولی بازارها، در حال حاضر، به اين وعده انتخاباتی توجهی ندارند.
در عوض، اوضاع سياسی يونان بعد از انتخابات روز يکشنبه نگران کننده است و به همين دليل هم بورس اين کشور حدود هفت درصد فرو ريخت، چون دو حزب حکومتی راست و سوسياليست اين کشور تعداد زيادی از کرسی های شان را از دست داده اند و در عوض چپ افراطی خيلی بالا رفته و زندگی سياسی آينده يونان با يک علامت سوال بزرگ روبرو است.
در واقع در وضعيت فعلی نه تنها حزب دست راستی «دموکراسی جديد» و حزب دست چپی «پازوک» به تنهايی نمی توانند دولت تشکيل بدهند، بلکه حتی در صورت ائتلاف هم از تشکيل دولت ناتوانند و با اکثريت فاصله زيادی خواهند داشت. در اين صورت احتمال اين که يونان مجبور شود انتخابات ديگری را برگزار کند، بسيار زياد است. در شرايط فعلی، يونان غير قابل حکومت شده.
می بينيم که يونان يک بار ديگر نگران کننده شده است، ولی به نظر می رسد که بازارهای مالی به بحران های اين کشور عادت کرده اند.
فرانسوآ اولاند، رييس جمهوری منتخب فرانسه، برای مقابله با بحران بدهی ها هم در کشورش و هم در اروپا، راهی متفاوت با رهبران آلمان را پيشنهاد می کند. آيا اين دوگانگی مشکلات بيشتری را در مديريت بحران اروپا به وجود نخواهد آورد؟
در زمينه مقابله با بحران فعلی اروپا، خانم مرکل صدر اعظم آلمان و آقای اولاند رييس جمهوری منتخب فرانسه نظريات مشابهی ندارند. روز دوم مارس سال جاری، زير فشار آلمان، ۲۵ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا سندی را به نام «منشور بودجه» امضا کردند که نام اصلی آن «قرارداد ثبات و هماهنگی و حاکميت در درون اتحاديه اقتصادی و پولی» است. تنها انگلستان و جمهوری چک از امضای اين قرارداد خودداری کردند.
بر اساس اين قرارداد، کشورهای امضا کننده متعهد شده اند حداکثر انضباط را در بودجه های شان رعايت کنند، و اجازه ندهند کسری بودجه آنها از نيم در صد توليد ناخالص داخلی شان فراتر برود. به علاوه الزام به انجام اين تعهد بايد در قوانين اساسی کشور های امضا کننده گنجانده شود تا دولت ها نتواند آن را زير پا بگذارند. اين همان «قانون طلايی» است که از جهان بينی فلسفی آلمانی الهام گرفته که بر اساس آن، بی انضباطی مالی به تورم و بدهکاری منجر می شود و بايد با آن مبارزه کرد.
بخشی از گرايش های سياسی در اروپا، به خصوص در بلوک «کشور های مديترانه» ای، اين فلسفه را خطرناک می دانند و آلمان را متهم می کنند که با تاکيد يک جانبه بر انضباط بودجه و رياضت کشی اقتصادی، به رکود دامن می زند، بيکاری را گسترش می دهد و حتی خطر شورش را به وجود می آورد.
فرانسوآ اولاند خواستار تجديد نظر در اين قرارداد است و خواستار آن است که تعهداتی هم در مورد رشد اقتصادی، در آن گنجانده شود. استفاده از سرمايه گذاری برای يک سلسله امور زير بنايی، از ديدگاه سوسياليست های فرانسوی، می تواند بخشی از بيکاران را جذب کند و اقتصاد های اروپايی را از رکود بيرون بياورد.
رهبران آلمان هر گونه تجديد نظری را در «منشور بودجه» منتفی دانسته اند. آنها می گويند که رشد بايد از درون اصلاحات ساختاری اقتصادی به وجود آید، نه با تکيه بر سرمايه گذاری هايی که انجام آنها تنها بار بدهی های اروپا را سنگين می کند.
به هر حال اين اختلاف نظر می تواند شکاف جدی بين دو قدرت اصلی اقتصادی اروپا به وجود آورد و برای حل مشکلات اين قاره مشکلات تازه ای ايجاد کند.
آيا اختلاف نظر ميان خانم مرکل و آقای اولاند، آينده يورو، پول واحد اروپا را بيش از بيش به خطر نمی اندازد؟
در اين که سرنوشت يورو هنوز در هاله ای از ابهام است، حرفی نيست.
شکاف بيشتر در روابط برلن و پاريس می تواند برای آينده پول واحد اروپا بسيار خطرناک باشد. ولی در همان حال رشد جنبش های اعتراضی در يونان، اسپانيا و ديگر کشور های اروپايی هم می تواند به همان اندازه و يا بيشتر به يورو ضربه بزند.
تنها نکته اميدوار کننده آن است که هم آنگلا مرکل و هم فرانسوآ اولاند، هر دو به وحدت اروپا به شدت پايبند هستند و به حفظ يورو به عنوان نماد اين وحدت علاقه دارند. اين تنها عاملی است که می تواند به حفظ محور پاريس – برلن به عنوان ستون فقرات وحدت اروپا کمک کند.
