بازرس کل امور بانکداری اسرائيل روز يکشنبه به همه بانک ها و مؤسسات پولی اين کشور دستور داد که همه معاملات خود را به دقت بررسی کنند تا از هر گونه معامله احتمالی با نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ايران جلوگيری شود.
طبق دستور اين مقام ارشد در سيستم بانکی اسرائيل، همه مؤسسات مالی و بانک های اسرائيل موظف هستند که مراقب باشند تا هيچ عاملی از طريق آنها به انتقال يا دريافت پول از جمهوری اسلامی ايران اقدام نکند.
بازرس کل امور بانکداری اسرائيل در اين دستورالعمل از همه بانک ها و مؤسسات پولی کشورش خواسته است حداکثر تا سه ماه ديگر گزارش جامعی از بررسی های خود را در اين زمينه به او ارائه کنند.
دستورالعمل جديد اسرائيل بخشی از شدت گرفتن تحريم های جهانی عليه مبادلات بانکی با حکومت ايران است و يک روز پس از توشيح قانون تحريم بانک مرکزی ايران از سوی باراک اوباما، رييس جمهوری ايالات متحده، صادر شده است.
در همين حال، دستورالعمل بازرس کل امور بانکداری اسرائيل پاسخ به نيازی است که از سال گذشته در اين کشور مطرح شد؛ در پی افشای ماجرای معاملات ميان کمپانی عظيم کشتيرانی متعلق به يک خاندان سرمايه دار اسرائيلی با جمهوری اسلامی ايران، معلوم شد که اسرائيل در حالی که در سال های گذشته به کشورهای جهان برای قطع معاملات با ايران فشار وارد می آورد اما خود نه تنها قوانين مشخصی در زمينه ممنوعيت مراودات با ايران نداشت بلکه حتی ايران را به عنوان «حکومت دشمن» معرفی نکرده بود.
از زمان افشای ماجرای لنگر انداختن نفتکش های کارتل متعلق به خاندان عوفر در بنادر ايران، رشته قوانينی در کنست، پارلمان اسرائيل، عليه مروادات با ايران به تصويب رسيده است و نهادهای مختلف اسرائيلی دستورالعمل هايی را برای قطع هر گونه کمک احتمالی به ايران صادر کرده اند.
اسرائيل در سال های اخیر در تنظيم سبدهای تحريمی در کنار آمريکا عليه ايران دخالت جدی داشته است.
مقامات وزارت خزانه داری آمريکا همواره با مقامات اسرائيل و تيم های مختلف برپا شده از سوی اسرائيل در امور ايران، برای تشديد تحريم ها عليه ايران رايزنی فعال داشته اند؛ آخرين دور اين رايزنی ها در روزهای اخير در زمان سفر مقامات ارشد وزارت خزانه داری به اسرائيل و سپس به عربستان صورت گرفت و همزمان، نحوه گسترش تحريم ها عليه ايران در جريان همايش راهبردی اسرائيل و آمريکا که در واشينگتن برگزار شد، مطرح گرديد.
بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، بارها در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ گفته بود که تا تحريم ها عليه ايران به مرحله تحريم صنعت نفت و بانک مرکزی ايران نرسد، مؤثر نخواهد بود.
به گفته ناظران، سلسله تصميمات اتحاديه اروپا و آمريکا در هفته های اخير عليه صنعت نفت و تحريم بانک مرکزی ايران و از جمله مطالب مطرح شده در جريان نشست دو روزه يازده کشور در رم، پايتخت ايتاليا از جمله با حضور نمايندگان عربستان سعودی و امارات متحده عربی، خواسته های اسرائيل را تامین می کند.
در همين حال، آويگدور ليبرمن، وزير خارجه اسرائيل، هفته گذشته ادعا کرد که اروپا و بخشی از جهان «تنها برای آرام کردن اسرائيل» تحريم های اخير را عليه ايران برقرار کرده اند.
اسرائيل و جامعه جهانی تحريم ها را با هدف وادار کردن ايران به عدول از ماهيت نظامی در طرح های هسته ای اين کشور برقرار می کنند.
ايران در حالی که شائبه نظامی بودن برنامه اتمی خود را رد می کند، پی در پی از دستيابی به «موفقيت های بزرگ و جديد» در اين برنامه ها خبر می دهد و يکشنبه نيز توليد ميله سوخت اتمی خود را دستاورد بزرگ ديگری دانست.
در همين حال، ايران روز شنبه اعلام کرد که آماده از سرگيری مذاکرات با کشورهای گروه ۱+۵ (پنج قدرت عضو دايم شورای امنيت و آلمان) بر سر برنامه اتمی خود است و سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، رشته مکاتباتی با کاترين اشتون، رييس سياست خارجی اتحاديه اروپا داشته است.
آخرين دور از مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ سال گذشته در استانبول ترکيه ناکام ماند و پس از آن ايران برنامه هسته ای خود را شتاب داد به گونه ای که آژانس بين المللی انرژی اتمی دو ماه پيش در آخرين گزارش خود در زمينه ماهيت تکاپوهای هسته ای ايران، روشن تر از گذشته ابراز نگرانی کرد که ايران به سوی توليد بمب هسته ای پيش می رود و تنها هدف های مسالمت جويانه ندارد؛ امری که ايران آن را رد کرد.
طبق دستور اين مقام ارشد در سيستم بانکی اسرائيل، همه مؤسسات مالی و بانک های اسرائيل موظف هستند که مراقب باشند تا هيچ عاملی از طريق آنها به انتقال يا دريافت پول از جمهوری اسلامی ايران اقدام نکند.
بازرس کل امور بانکداری اسرائيل در اين دستورالعمل از همه بانک ها و مؤسسات پولی کشورش خواسته است حداکثر تا سه ماه ديگر گزارش جامعی از بررسی های خود را در اين زمينه به او ارائه کنند.
دستورالعمل جديد اسرائيل بخشی از شدت گرفتن تحريم های جهانی عليه مبادلات بانکی با حکومت ايران است و يک روز پس از توشيح قانون تحريم بانک مرکزی ايران از سوی باراک اوباما، رييس جمهوری ايالات متحده، صادر شده است.
در همين حال، دستورالعمل بازرس کل امور بانکداری اسرائيل پاسخ به نيازی است که از سال گذشته در اين کشور مطرح شد؛ در پی افشای ماجرای معاملات ميان کمپانی عظيم کشتيرانی متعلق به يک خاندان سرمايه دار اسرائيلی با جمهوری اسلامی ايران، معلوم شد که اسرائيل در حالی که در سال های گذشته به کشورهای جهان برای قطع معاملات با ايران فشار وارد می آورد اما خود نه تنها قوانين مشخصی در زمينه ممنوعيت مراودات با ايران نداشت بلکه حتی ايران را به عنوان «حکومت دشمن» معرفی نکرده بود.
از زمان افشای ماجرای لنگر انداختن نفتکش های کارتل متعلق به خاندان عوفر در بنادر ايران، رشته قوانينی در کنست، پارلمان اسرائيل، عليه مروادات با ايران به تصويب رسيده است و نهادهای مختلف اسرائيلی دستورالعمل هايی را برای قطع هر گونه کمک احتمالی به ايران صادر کرده اند.
اسرائيل در سال های اخیر در تنظيم سبدهای تحريمی در کنار آمريکا عليه ايران دخالت جدی داشته است.
مقامات وزارت خزانه داری آمريکا همواره با مقامات اسرائيل و تيم های مختلف برپا شده از سوی اسرائيل در امور ايران، برای تشديد تحريم ها عليه ايران رايزنی فعال داشته اند؛ آخرين دور اين رايزنی ها در روزهای اخير در زمان سفر مقامات ارشد وزارت خزانه داری به اسرائيل و سپس به عربستان صورت گرفت و همزمان، نحوه گسترش تحريم ها عليه ايران در جريان همايش راهبردی اسرائيل و آمريکا که در واشينگتن برگزار شد، مطرح گرديد.
بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، بارها در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ گفته بود که تا تحريم ها عليه ايران به مرحله تحريم صنعت نفت و بانک مرکزی ايران نرسد، مؤثر نخواهد بود.
به گفته ناظران، سلسله تصميمات اتحاديه اروپا و آمريکا در هفته های اخير عليه صنعت نفت و تحريم بانک مرکزی ايران و از جمله مطالب مطرح شده در جريان نشست دو روزه يازده کشور در رم، پايتخت ايتاليا از جمله با حضور نمايندگان عربستان سعودی و امارات متحده عربی، خواسته های اسرائيل را تامین می کند.
در همين حال، آويگدور ليبرمن، وزير خارجه اسرائيل، هفته گذشته ادعا کرد که اروپا و بخشی از جهان «تنها برای آرام کردن اسرائيل» تحريم های اخير را عليه ايران برقرار کرده اند.
اسرائيل و جامعه جهانی تحريم ها را با هدف وادار کردن ايران به عدول از ماهيت نظامی در طرح های هسته ای اين کشور برقرار می کنند.
ايران در حالی که شائبه نظامی بودن برنامه اتمی خود را رد می کند، پی در پی از دستيابی به «موفقيت های بزرگ و جديد» در اين برنامه ها خبر می دهد و يکشنبه نيز توليد ميله سوخت اتمی خود را دستاورد بزرگ ديگری دانست.
در همين حال، ايران روز شنبه اعلام کرد که آماده از سرگيری مذاکرات با کشورهای گروه ۱+۵ (پنج قدرت عضو دايم شورای امنيت و آلمان) بر سر برنامه اتمی خود است و سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران، رشته مکاتباتی با کاترين اشتون، رييس سياست خارجی اتحاديه اروپا داشته است.
آخرين دور از مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ سال گذشته در استانبول ترکيه ناکام ماند و پس از آن ايران برنامه هسته ای خود را شتاب داد به گونه ای که آژانس بين المللی انرژی اتمی دو ماه پيش در آخرين گزارش خود در زمينه ماهيت تکاپوهای هسته ای ايران، روشن تر از گذشته ابراز نگرانی کرد که ايران به سوی توليد بمب هسته ای پيش می رود و تنها هدف های مسالمت جويانه ندارد؛ امری که ايران آن را رد کرد.
