باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا روز شنبه با امضای لايحه ای که از سوی کنگره آمريکا تصويب شده بود بخش مالی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران را مشمول تحريم های جديد آمريکا کرد.
هدف از اين اقدام تنبيه تهران در ارتباط با برنامه مناقشه برانگيز هسته ای جمهوری اسلامی ايران اعلام شده است. اين لايحه بخشی از طرح دفاعی ۶۶۲ ميليارد دلاری کنگره آمريکاست که اوباما روز شنبه هنگام گذراندن تعطيلات سال نو ميلادی در هاوايی امضاء کرد.
اين تحريم ها که صنعت نفت ايران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است، شرکت های خارجی را وادار می کند ميان همکاری با بخش نفتی، مالی و بانک مرکزی ايران يا بخش مالی آمريکا، يکی را انتخاب کنند.
به موجب اين قانون، بانک های مرکزی کشورهای ديگر در صورت معامله با بانک مرکزی ايران در ارتباط با انتقال درآمدهای نفتی ايران، شامل تحريم های مشابه خواهند شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی کانال اصلی ورود درآمدهای نفتی ايران است.
باراک اوباما در بيانيه ای که همزمان با امضای طرح يادشده صادر کرد، از اين ملاحظه خود هم سخن به ميان آورد که اين قانون با محدود کردن روابط با ديگر کشورها، می تواند مخل اختياراتی شود که قانون اساسی آمريکا به او تفويض کرده تا مناسبات خارجی آن کشور را تنظيم کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری رويترز، مقام های ارشد آمريکايی گفته اند که واشينگتن در حال همکاری با ساير شرکای خارجی خود است تا به آنها اطمينان دهد که تحريم های جديد مشکلی برای بازارهای جهانی انرژی ايجاد نخواهد کرد.
این مقام ها افزوده اند که راهنمای تحریم های جدید را به گونه ای تنظیم خواهند کرد که از اقتصاد جهانی حفاظت شده و اولویت های سیاست خارجی آمریکا صدمه نبیند، در عین حال که فشار بر ایران افزایش یابد.
دولت باراک اوباما می گوید که از زمان روی کار آمدن، شدیدترین تحریم ها از سوی واشینگتن و متحدان آن علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده است، و این مجازات های اقتصادی اثرات شدیدی بر اقتصاد و صنعت نفت ایران داشته است.
کاخ سفيد در هفته های گذشته گفت و گوهای تنش آلودی را با کنگره انجام داده بود و اين نگرانی را مطرح کرده بود که تحريم ها عليه بانک مرکزی می تواند در بازارهای جهانی نفت اختلال ايجاد کرده و بهای آن را بالا ببرد.
تيموتی گايتنر، وزير امور خزانه داری آمريکا اوايل ماه دسامبر در نامه ای به کنگره ابراز نگرانی کرد که مصوبه آن درباره تحريم بانک مرکزی ايران می تواند بر همکاری آمريکا با متحدان اش بر سر انزوای ايران تاثير منفی داشته باشد.
روزنامه آمریکا وال استریت ژورنال ماه گذشته نوشت که مقام های آمریکایی و اتحادیه اروپا در صدد کسب تضمین هایی از صادرکنندگان عمده نفت نظیر عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی هستند که در صورت تحریم نفت ایران، این کشورها تولید خود را افزایش دهند.
تحريم جديد آمريکا در حالی اجرايی می شود که تنش ها بر سر تنگه هرمز و تهديدهای ايران به بستن آن بالا گرفته است و مقام های آمريکايی اعلام کرده اند که چنين اقدامی را تحمل نخواهند کند.
در همين رابطه، سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران روز يکشنبه گفت که تهران به «هر گونه تهدیدی پاسخ مضاعف و پشيمان کننده» خواهد داد.
وی با اين حال اعلام کرده که ايران آماده است تا گفت و گوهای خود را با شش قدرت جهانی بر سر برنامه هسته ای اش از سر بگيرد.
هدف از اين اقدام تنبيه تهران در ارتباط با برنامه مناقشه برانگيز هسته ای جمهوری اسلامی ايران اعلام شده است. اين لايحه بخشی از طرح دفاعی ۶۶۲ ميليارد دلاری کنگره آمريکاست که اوباما روز شنبه هنگام گذراندن تعطيلات سال نو ميلادی در هاوايی امضاء کرد.
اين تحريم ها که صنعت نفت ايران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است، شرکت های خارجی را وادار می کند ميان همکاری با بخش نفتی، مالی و بانک مرکزی ايران يا بخش مالی آمريکا، يکی را انتخاب کنند.
به موجب اين قانون، بانک های مرکزی کشورهای ديگر در صورت معامله با بانک مرکزی ايران در ارتباط با انتقال درآمدهای نفتی ايران، شامل تحريم های مشابه خواهند شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی کانال اصلی ورود درآمدهای نفتی ايران است.
باراک اوباما در بيانيه ای که همزمان با امضای طرح يادشده صادر کرد، از اين ملاحظه خود هم سخن به ميان آورد که اين قانون با محدود کردن روابط با ديگر کشورها، می تواند مخل اختياراتی شود که قانون اساسی آمريکا به او تفويض کرده تا مناسبات خارجی آن کشور را تنظيم کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری رويترز، مقام های ارشد آمريکايی گفته اند که واشينگتن در حال همکاری با ساير شرکای خارجی خود است تا به آنها اطمينان دهد که تحريم های جديد مشکلی برای بازارهای جهانی انرژی ايجاد نخواهد کرد.
این مقام ها افزوده اند که راهنمای تحریم های جدید را به گونه ای تنظیم خواهند کرد که از اقتصاد جهانی حفاظت شده و اولویت های سیاست خارجی آمریکا صدمه نبیند، در عین حال که فشار بر ایران افزایش یابد.
دولت باراک اوباما می گوید که از زمان روی کار آمدن، شدیدترین تحریم ها از سوی واشینگتن و متحدان آن علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده است، و این مجازات های اقتصادی اثرات شدیدی بر اقتصاد و صنعت نفت ایران داشته است.
کاخ سفيد در هفته های گذشته گفت و گوهای تنش آلودی را با کنگره انجام داده بود و اين نگرانی را مطرح کرده بود که تحريم ها عليه بانک مرکزی می تواند در بازارهای جهانی نفت اختلال ايجاد کرده و بهای آن را بالا ببرد.
تيموتی گايتنر، وزير امور خزانه داری آمريکا اوايل ماه دسامبر در نامه ای به کنگره ابراز نگرانی کرد که مصوبه آن درباره تحريم بانک مرکزی ايران می تواند بر همکاری آمريکا با متحدان اش بر سر انزوای ايران تاثير منفی داشته باشد.
روزنامه آمریکا وال استریت ژورنال ماه گذشته نوشت که مقام های آمریکایی و اتحادیه اروپا در صدد کسب تضمین هایی از صادرکنندگان عمده نفت نظیر عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی هستند که در صورت تحریم نفت ایران، این کشورها تولید خود را افزایش دهند.
تحريم جديد آمريکا در حالی اجرايی می شود که تنش ها بر سر تنگه هرمز و تهديدهای ايران به بستن آن بالا گرفته است و مقام های آمريکايی اعلام کرده اند که چنين اقدامی را تحمل نخواهند کند.
در همين رابطه، سعيد جليلی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران روز يکشنبه گفت که تهران به «هر گونه تهدیدی پاسخ مضاعف و پشيمان کننده» خواهد داد.
وی با اين حال اعلام کرده که ايران آماده است تا گفت و گوهای خود را با شش قدرت جهانی بر سر برنامه هسته ای اش از سر بگيرد.
