در شرايطی که وابستگی اقتصاد ايران به نفت رو به افزايش مي رود، تداوم کاهش بهای اين محصول و احتمال کاهش باز هم بيشتر آن نگرانی هايی را در محافل اقتصادی – سياسی تهران بر انگيخته است .
حتی بحران قفقاز و جنگ روسيه و گرجستان نيز نتوانست بهای نفت را بار ديگر به سوی قله های پيشين به حرکت در آورد.
اوايل ماه ژوئیه گذشته، بهای طلای سياه به مرز هر بشکه ۱۴۵ دلار رسيد و گمانه زنی ها امکان صعود آن را تا بشکه ای ۲۰۰ دلار پرهيز ناپذير مي دانست. امروز بهای همان محصول پيرامون هر بشکه ۱۱۵ دلار نوسان مي کند که البته در سطحی است همچنان بالا، ولی به نظر مي رسد که بازار نفت به مسيری تازه افتاده و بيش از بيش با واقعيت های اقتصاد جهانی هماهنگ مي شود.
در حال حاضر بخش بسيار وسيعی از دنيای صنعتی، از آمريکا گرفته تا اتحاديه اروپا و ژاپن، با کاهش کم و بيش شديد آهنگ فعاليت اقتصادی دست به گريبانند.
با رکود در اقتصاد قدرت های بزرگ مصرف کننده نفت، بهای اين محصول طبعا تمايل بيشتری به کاهش نشان مي دهد تا به افزايش، مگر آنکه رويدادهای ژئوپوليتيک، واقعيت های اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهند.
به بيان ديگر با کاهش آهنگ فعاليت اقتصادی در مهم ترين کانون های اقتصاد جهانی، طبعا تقاضای نفت کاهش می يابد و، به تبع آن، بهای نفت رو به سراشيبی مي رود.
اين فعل و انفعال مهم ترين و پايدار ترين متغير اقتصادی تاثير گذار بر قيمت نفت است. با اين حال، همان گونه که پيشتر گفته شد، ديگر متغيرها از جمله رويدادهای ژئوپوليتيک، همچون بهای دلار و معاملات مبتنی بر گمانه زنی، به سهم خود بر بهای طلای سياه تاثير مي گذارند.
آنجه هم اکنون در بازار نفت مي گذرد، نشانه غلبه متغير اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا است و به همين سبب بهای نفت رو به کاهش مي رود.
حرکت سراشيبی بهای نفت در چند هفته گذشته کشورهای بزرگ صادر کننده نفت را نگران کرده، به ويژه کشوری مانند ايران را که به نفت «گران» معتاد شده و وابستگی اقتصادش به طلای سياه، پا به پای اوج گيری بهای اين کالا در چند سال گذشته، بيشتر و بيشتر شده است.
دولت محمود احمدی نژاد، طی سه سال نخست زمامداری اش، ۱۳۴ ميليارد دلار از در آمدهای نفتی را هزينه کرده است.
همچنين رونق چشمگير بازار نفت در سال های گذشته، يک «جهش وارداتی» شديد را بر بازرگانی کشور تحميل کرده است.
بر پايه تازه ترين آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، که هفته گذشته انتشار يافت، حجم واردات در فاصله سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶خورشيدی دو برابر شده و به ۵۶.۵ ميليارد دلار رسيده است.
در حال حاضر برای دولت جمهوری اسلامی، نفت بشکه ای صد دلار حداقل قيمتی است که می تواند هزينه ها را تامين کند.
حتی مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد «صندوق توسعه ملی» به تازگی پيش بينی کرد که مازاد بهای نفت نسبت به صد دلار، به اين صندوق ريخته شود.
اين به آن معنا است که از ديدگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام، بهای نفت در آينده از صد دلار پايين تر نخواهد آمد. اين خوشبينی بر چه پايه ای استوار است؟
به رغم اين خوشبينی، محافل کارشناسی جمهوری اسلامی نگران تحول کنونی بازار نفت اند.
در مقاله ای در روزنامه «دنيای اقتصاد» چاپ تهران، احمد مير مطهری، دبير کل سابق بورس اوراق بهادار تهران می پرسد: «نفت صد دلاری بر چه اساسی نقطه ارجاع مصوبه مجمع تشخيص مصلحت » قرار گرفته است؟
آقای مير مطهری می افزايد: «بر اساس متغير های بنيادی، کاهش بهای نفت اوپک به سطوحی کم تر کاملا امکان پذير است، مگر اين که به دلايلی پيش بينی نشده عرضه نفت در بازار به شدت کاهش يابد.»
به نظر مي رسد که بازار ارز تهران نگرانی محافل اقتصادی جمهوری اسلامی را به نمايش مي گذارد، زيرا در پی کاهش بهای نفت، بهای دلار آمريکا در اين بازار طی دو هفته گذشته از ۹۲۶ تومان به مرز ۹۶۰ تومان رسيد.
