تازه ترين آمار گمرک جمهوری اسلامی نشان می دهد که واردات کالا از سوی ايران از آغاز فروردين ماه تا پايان تير ماه سال جاری خورشيدی، به ۱۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار رسيد، حال آنکه صادرات غير نفتی ايران، طی همان مدت، از شش ميليارد دلار بيشتر نبود.
کسری بازرگانی
به بيان ديگر اگر نفت و گاز را به حساب نياوريم، طی چهار ماه نخست سال واردات ايران بيش از سه برابر صادرات آن بوده و کسری بازرگانی خارجی کشور، بدون نفت و گاز، به بيش از ۱۲ ميليارد دلار رسيده است.
و باز اگر نفت و گاز را در نظر نگيريم، از ميان ۱۸۵ کشور طرف معامله ايران، تراز مبادله بازرگانی جمهوری اسلامی با ۱۰۳ کشور جهان منفی بوده است.
کسری بازرگانی ايران در چهار ماه نخست ۱۳۸۷، تنها در رابطه با امارات متحده عربی، نزديک به چهار ميليارد دلار بوده است. بعد از امارات، مهم ترين کسری بازرگانی، طی همان مدت، در روابط ايران با آلمان، چين، سوييس و انگلستان ديده می شود.
نکته مهم آنکه در ميان اقلام عمده وارداتی ايران، بنزين با يک ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار، در رديف اول قرار گرفته است. به گفته محمد رضا نعمت زاده، مدير عامل شرکت پالايش و پخش فراورده های نفتی، ايران به هشت ميليارد دلار ديگر برای واردات بنزين در سال جاری نياز خواهد داشت.
البته در پی سهميه بندی بنزين، حجم واردات روزانه اين کالا از ۳۵ ميليون ليتر به حدود بيست ميليون ليتر کاهش يافته است. با اين حال به دليل افزايش شديد بهای بنزين در بازار جهانی، هزينه ارزی ايران برای واردات اين کالا همچنان سنگين مانده و در سال جاری ميلادی احتمالا پيرامون ده ميليارد دلار نوسان خواهد کرد.
واردات گندم نيز، که در سال جاری به گونه ای چشمگير افزايش يافته، بار ديگر بر بازرگانی خارجی ايران سنگينی خواهد کرد، به ويژه در شرايطی که بهای اين کالا نيز نسبت به سال های گذشته بالا رفته است.
با توجه به همه اين عوامل حجم واردات ايران در سال جاری به احتمال قريب به يقين رکورد تازه ای را تجربه خواهد کرد و بازرگانی خارجی کشور را بيش از هر زمان ديگری زير سلطه نفت قرار خواهد داد.
در شرايطی که واردات ايران رو به اوج گيری است، صادرات غير نفتی کشور همچنان در وضعيتی حاشيه ای است.
کاهش نرخ ارز؟
خطری که بر آينده صادرات غير نفتی ايران سنگينی می کند، علاوه بر دشواری های کنونی از جمله کاهش شديد توان رقابتی محصولات داخلی و نرخ تورم، طرح کاهش ارزش نرخ ارز است که از سوی شماری از مسئولان ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی به ميان کشيده شده است.
طی چند هفته گذشته، گزارش های زيادی درباره امکان کاهش دستوری نرخ ارز به حدود هر دلار معادل ۷۰۰ تومان انتشار يافته است.
از سوی ديگر حسين صمصامی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارايی، گفته است که بر پايه محاسبات او، قيمت واقعی هر دلار آمريکا معادل ۴۵۰ تومان است.
طی دهسال گذشته، به رغم تفاوت بسيار شديد بين نرخ تورم داخلی و نرخ تورم در مهم ترين کشور های طرف معامله ايران، دولت جمهوری اسلامی با تکيه بر دلارهای نفتی مانع از آن شده است که نرخ ارز به همان اندازه افزايش يابد.
بدين سان ايران در زمره معدود کشور های جهان است که با اصرار ورزيدن بر حفظ مصنوعی پول ملی، عملا به واردات، يارانه پرداخت کرده و با اين روش، توان رقابتی توليد کنندگان داخلی را به شدت تضعيف کرده است.
در حال حاضر نيز اگر طرح کاهش بهای ارز پياده شود، يکی از پيامدهای سريع آن ارزان شدن باز هم بيشتر واردات و گران شدن صادرات غير نفتی خواهد بود. در اين صورت توليد کنندگان داخلی بيش از بيش با تهاجم کالا های خارجی روبرو خواهند شد و، در عوض، رغبت به صادرات باز هم کم تر خواهد شد.
