مجلس هشتم روز چهارشنبه با برگزاری آخرين جلسه علنی خود که در آن ۲۳۰ نماينده حضور داشتند به کار خود پايان داد. مجلس جديد قرار است هفتم خردادماه کار خود را آغاز کند.
گزارش خبرگزاری های ايران حاکی است که در اين جلسه، علی لاريجانی، رييس مجلس هشتم، به مدت نيم ساعت به ارائه گزارش کار پرداخت و روسای کميسيون های ۱۶ گانه مجلس نيز گزارش هايی درباره عملکرد کميسيون های خود ارائه دادند.
آقای لاريجانی در سخنان خود، مجلس هشتم را «مجلسی ولايی» خواند و گفت که «بارها نظرات رهبر انقلاب به مجلس می‌رسيد... (و) شهادت می‌دهم که نمايندگان با درک نصايح ايشان، به آن عمل می‌کردند.»
با اين حال وی مجلس هشتم را «مستقل» دانست و گفت که «حفظ استقلال مجلس، ضامن مردم‌سالاری در کشور است و بايد بهای آن را پرداخت.»
لاريجانی نظارت های مجلس تا مجلس هشتم را «ساده و کم اثر» توصيف کرد و گفت که «اما با تغيير آيين‌نامه، کميسيون‌ها از قدرت نظارتی قوی برخوردار شدند و تخلف از قانون در مسير برخورد قضايی قرار گرفت که گام مهمی در تاريخ پارلمان ايران بود.»
رييس مجلس هشتم اعلام کرد که «۶۷۹ فقره طرح و لايحه در مجلس ارائه شده است که مشتمل بر ۳۲۵ طرح و ۳۵۴ لايحه بوده است و قوانين مجلس نيز که ابلاغ شده به ۳۲۸ قانون می‌رسيد که ۱۱۱ طرح و ۲۱۷ لايحه اين عدد را تشکيل داده است.»
به گفته وی، « ۱۰ مصوبه در مجمع تشخيص مصلحت نظام است تا مراحل تصويب را بگذارند و ۳۳ طرح و لايحه نيز رد شده است.»
با اين حال و بر اساس گزارش محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، بسياری از مصوبات مجلس شورای اسلامی با تاخيرهای طولانی از سوی دولت ابلاغ شده است.
به گفته وی، «از مجموع ۳۳۹ قانون که از ابتدای مجلس هشتم به دولت ابلاغ شد، ۲۷۲ قانون با تاخير ۱۹۲۴ روز همراه بوده و ۳۵ قانون نيز از سوی رييس مجلس ابلاغ شده است.»
آقای باهنر در گزارش خود افزود: «کميسيون‌های مجلس ۱۱ مرتبه از ابزار نظارتی ۲۲۳ استفاده کرده و تخلفات دولت اعم از رييس جمهوری و وزرا را بررسی و گزارش آن را به قوه قضاييه ارسال کرده اند.»
مجلس هشتم هفتم خرداد سال ۱۳۸۷ کار خود را با ۲۹۰ نماينده آغاز کرد ولی در چهار سال گذشته چهار نفر از اعضای آن فوت کردند و دو نماينده ديگر به وزارت آموزش پرورش و معاونت پارلمانی رياست جمهوری رفتند.
علی مزروعی، نماينده مجلس ششم، معتقد است که مجلس هشتم چه در بعد قانونگذاری و چه نظارت کارنامه قابل قبولی از خود بر جای نگذاشته است.
آقای مزروعی در گفت و گو با راديو فردا اظهار داشت: «افرادی که به مجلس هفتم و هشتم راه پيدا کردند در يک انتخابات غير آزاد و غير رقابتی انتخاب شدند. به عبارتی يک مجلس فرمايشی بودند. به نظر من عملکرد مجلس هشتم تفاوت زيادی با مجلس هفتم نداشت. هر دو مجلس کاملا مطيع بودند و منتظر فرامينی بودند که از بالا می رسيد. به نظرم در هر دو وجه قانونگذاری و نظارت عملکرد ضعيفی داشتند.»
مجلس نهم که انتخابات آن در اسفند سال گذشته و ارديبهشت ماه امسال برگزار شد قرار است از روز يکشنبه، هفتم خردادماه، کار رسمی خود را آغاز کند و در آستانه افتتاح اين مجلس بحث بر سر رياست آن همچنان در ميان رسانه ها و محافل سياسی ايران در جريان است.
غلامعلی حدادعادل، رييس مجلس هفتم که به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نزديک است روز ۲۳ ارديبهشت ماه اعلام کرد که برای رياست مجلس نهم نامزد خواهد شد. علی لاريجانی نيز که تجربه يک دوره رياست مجلس را بر عهده دارد ديگر نامزد اصلی اين رقابت خواهد بود.
بر اساس يک نظرسنجی که سايت خبرآنلاين از ۲۲ منتخب مجلس نهم و ۱۸ نماينده مجلس هشتم انجام داده است، اکثريت آنها اعلام کرده اند که علی لاريجانی به عنوان رييس مجلس انتخاب خواهد شد.
آقای لاريجانی از حمايت جببه متحد اصولگرايان برخوردار است و جبهه پايداری نيز از نامزدی آقای حدادعادل حمايت می کند. با اين حال، حميد رسايی، عضو جبهه پايداری، از شرايط اين جبهه برای حمايت از رياست علی لاريجانی خبر داده است.
آقای رسايی با اشاره به نشست روز شنبه گروه های اصولگرايان به خبرگزاری ايسنا گفته است: «اگر در جلسه روز شنبه رای استمزاجی نمايندگان موافقت با رياست لاريجانی باشد، جبهه پايداری عليرغم تمامی انتقادات به لاريجانی، از اين رای تبعيت می کند و روز رای گيری در صحن علنی کانديدای ديگری معرفی نخواهد کرد.»
گزارش خبرگزاری های ايران حاکی است که در اين جلسه، علی لاريجانی، رييس مجلس هشتم، به مدت نيم ساعت به ارائه گزارش کار پرداخت و روسای کميسيون های ۱۶ گانه مجلس نيز گزارش هايی درباره عملکرد کميسيون های خود ارائه دادند.
آقای لاريجانی در سخنان خود، مجلس هشتم را «مجلسی ولايی» خواند و گفت که «بارها نظرات رهبر انقلاب به مجلس می‌رسيد... (و) شهادت می‌دهم که نمايندگان با درک نصايح ايشان، به آن عمل می‌کردند.»
با اين حال وی مجلس هشتم را «مستقل» دانست و گفت که «حفظ استقلال مجلس، ضامن مردم‌سالاری در کشور است و بايد بهای آن را پرداخت.»
لاريجانی نظارت های مجلس تا مجلس هشتم را «ساده و کم اثر» توصيف کرد و گفت که «اما با تغيير آيين‌نامه، کميسيون‌ها از قدرت نظارتی قوی برخوردار شدند و تخلف از قانون در مسير برخورد قضايی قرار گرفت که گام مهمی در تاريخ پارلمان ايران بود.»
رييس مجلس هشتم اعلام کرد که «۶۷۹ فقره طرح و لايحه در مجلس ارائه شده است که مشتمل بر ۳۲۵ طرح و ۳۵۴ لايحه بوده است و قوانين مجلس نيز که ابلاغ شده به ۳۲۸ قانون می‌رسيد که ۱۱۱ طرح و ۲۱۷ لايحه اين عدد را تشکيل داده است.»
به گفته وی، « ۱۰ مصوبه در مجمع تشخيص مصلحت نظام است تا مراحل تصويب را بگذارند و ۳۳ طرح و لايحه نيز رد شده است.»
با اين حال و بر اساس گزارش محمدرضا باهنر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، بسياری از مصوبات مجلس شورای اسلامی با تاخيرهای طولانی از سوی دولت ابلاغ شده است.
به گفته وی، «از مجموع ۳۳۹ قانون که از ابتدای مجلس هشتم به دولت ابلاغ شد، ۲۷۲ قانون با تاخير ۱۹۲۴ روز همراه بوده و ۳۵ قانون نيز از سوی رييس مجلس ابلاغ شده است.»
آقای باهنر در گزارش خود افزود: «کميسيون‌های مجلس ۱۱ مرتبه از ابزار نظارتی ۲۲۳ استفاده کرده و تخلفات دولت اعم از رييس جمهوری و وزرا را بررسی و گزارش آن را به قوه قضاييه ارسال کرده اند.»
مجلس هشتم هفتم خرداد سال ۱۳۸۷ کار خود را با ۲۹۰ نماينده آغاز کرد ولی در چهار سال گذشته چهار نفر از اعضای آن فوت کردند و دو نماينده ديگر به وزارت آموزش پرورش و معاونت پارلمانی رياست جمهوری رفتند.
علی مزروعی، نماينده مجلس ششم، معتقد است که مجلس هشتم چه در بعد قانونگذاری و چه نظارت کارنامه قابل قبولی از خود بر جای نگذاشته است.
آقای مزروعی در گفت و گو با راديو فردا اظهار داشت: «افرادی که به مجلس هفتم و هشتم راه پيدا کردند در يک انتخابات غير آزاد و غير رقابتی انتخاب شدند. به عبارتی يک مجلس فرمايشی بودند. به نظر من عملکرد مجلس هشتم تفاوت زيادی با مجلس هفتم نداشت. هر دو مجلس کاملا مطيع بودند و منتظر فرامينی بودند که از بالا می رسيد. به نظرم در هر دو وجه قانونگذاری و نظارت عملکرد ضعيفی داشتند.»
مجلس نهم که انتخابات آن در اسفند سال گذشته و ارديبهشت ماه امسال برگزار شد قرار است از روز يکشنبه، هفتم خردادماه، کار رسمی خود را آغاز کند و در آستانه افتتاح اين مجلس بحث بر سر رياست آن همچنان در ميان رسانه ها و محافل سياسی ايران در جريان است.
غلامعلی حدادعادل، رييس مجلس هفتم که به آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نزديک است روز ۲۳ ارديبهشت ماه اعلام کرد که برای رياست مجلس نهم نامزد خواهد شد. علی لاريجانی نيز که تجربه يک دوره رياست مجلس را بر عهده دارد ديگر نامزد اصلی اين رقابت خواهد بود.
بر اساس يک نظرسنجی که سايت خبرآنلاين از ۲۲ منتخب مجلس نهم و ۱۸ نماينده مجلس هشتم انجام داده است، اکثريت آنها اعلام کرده اند که علی لاريجانی به عنوان رييس مجلس انتخاب خواهد شد.
آقای لاريجانی از حمايت جببه متحد اصولگرايان برخوردار است و جبهه پايداری نيز از نامزدی آقای حدادعادل حمايت می کند. با اين حال، حميد رسايی، عضو جبهه پايداری، از شرايط اين جبهه برای حمايت از رياست علی لاريجانی خبر داده است.
آقای رسايی با اشاره به نشست روز شنبه گروه های اصولگرايان به خبرگزاری ايسنا گفته است: «اگر در جلسه روز شنبه رای استمزاجی نمايندگان موافقت با رياست لاريجانی باشد، جبهه پايداری عليرغم تمامی انتقادات به لاريجانی، از اين رای تبعيت می کند و روز رای گيری در صحن علنی کانديدای ديگری معرفی نخواهد کرد.»
