همزمان با اعتراض تعدادی از اعضای شورای شهر تهران و نمایندگان مجلس به تهدید اعضای شورای شهر از سوی دادستان کل کشور، یک عضو شورای شهر از «بی‌جواب ماندن» چند درخواست ملاقات با رهبر جمهوری اسلامی ابراز تاسف کرد.
علیرضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس، روز دوشنبه ۲۰ فروردین در حساب توئیتر خود سخنان دادستان کل کشور را «نقض» اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر تفکیک قوا دانست و افزود که «وظایف و مسئولیت‌های شورای شهر را قانون تعیین می‌کند نه دادستان».
وی تاکید کرد که «تیغ قضایی از شهردار تهران عبور و بالای سر شورای اسلامی شهر تهران رسید».
در همین حال محمد جواد حق‌شناس عضو شورای شهر تهران در توئیتی نوشت که ورود دادستان کل کشور به موضوع استعفای شهردار تهران «نه با تدبیر همخوانى دارد و نه با وظايف ذاتى جايگاه حقوقى» او.
دادستان کل کشور روز دوشنبه ضمن انتقاد از مخالفت اعضای شورای شهر با استعفای شهردار تهران، از محمد علی نجفی خواست که دوباره استعفا بدهد و در محل کار خود حاضر نشود تا اعضای شورا در نهایت استعفایش را قبول کنند.
محمد جعفر منتظری همچنین اعضای شورای شهر را تهدید کرد و گفت: «اگر این آقای شهردار نتوانست مدیریت لازم را بر شهر تهران داشته باشد چه کسی مسئول است؟ بنده به عنوان مدعی‌العموم به شورای شهر تهران عنوان می‌کنم که مسئولیت این کار با شماست».
تعدادی از فعالان سیاسی از جمله عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات، هم از سخنان دادستان کل کشور انتقاد کرده‌اند.
آقای رمضان‌زاده در توئیتی نوشته است: «از دادستان کل کشور تقاضا دارم حالا که به مسائل شهرداری تهران نظر لطف دارند دستور فرمایند نتیجه رسیدگی به پرونده بیش از صدهزار میلیارد ریالی تخلفات .؟..! برخی سرداران شاغل سابق در شهرداری تهران در پرونده هولدینگ یاس به اطلاع عموم برسد».
وی توضیح بیشتری در این زمینه نداده است.
محمود صادقی، نماینده مجلس، نیز در یک رشته توئیت به اظهارات دادستان کل کشور انتقاد کرده و از جمله نوشته است: «آقای دادستان! این از اختیارات بدیهی شورای شهر است که درباره پذیرش استعفای شهردارش چه تصمیمی بگیرد. به جای نگرانی از اعمال اختیارات قانونی شورای شهر، پاسخگوی رفتار غیراخلاقی و غیرمتعارف زیرمجموعه خود با شهردار باشید».
پیش از این سایت «سحام‌نیوز» خبر داده بود که پس از احضار شهردار تهران به دادسرا به دلیل جشن برج میلاد، امیر قطبی معاون دادستان تهران از آقای نجفی خواسته بود استعفا دهد.
روز یکشنبه هم مرتضی الویری عضو شورای شهر تهران به سایت خبر آنلاین گفته بود که ظاهراً یک مقام قضایی از شهردار تهران خواسته است استعفا دهد.
او در این زمینه جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
در حالی که محمد علی نجفی دلیل استعفای خود را «بیماری» ذکر کرده است، تعدادی از اعضای شورای شهر تهران فشارهای قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و همچنین «تعویق» ملاقات شهردار و اعضای شورای شهر با رهبر جمهوری اسلامی را دلیل استعفای او دانسته‌اند.
مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی و عضو جبهه مشارکت، نیز در توئیتی تلویحاً دلیل استعفای محمدعلی نجفی را فشارهای رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش دانسته بود.
در همین حال، محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران روز دوشنبه گفت که «متاسفانه» چند درخواست اعضای شورای شهر تهران برای دیدار با رهبر جمهوری اسلامی «همچنان بی‌جواب مانده است».
وی در مصاحبه با سایت «شهردار آنلاین» اضافه کرد: «متاسفانه ما در این مورد تنها نقل قول‌هایی از برخی افراد می‌شنویم که رهبری تمایلی به دیدار با اعضای شورای شهر ندارند».
اعضای شورای شهر تهران روز ۱۹ فروردین با استعفای شهردار تهران مخالفت کردند اما روز دوشنبه اعلام شد که آقای نجفی دوباره استعفا داده است.
در همین حال محمد علیخانی عضو شورای شهر پیش‌بینی کرد که اعضای شورا این بار با استعفای آقای نجفی موافقت و برای شهرداری تهران سرپرست انتخاب کنند.
شهردار تهران روز ۲۴ دی ۹۶ در گزارشی از وضعیت شهرداری پایتخت ایران، شهردار و مدیران سابق این نهاد را به مواردی چون «هزینه کردن بودجه شهرداری در انتخابات ریاست‌جمهوری»، «استخدام ناگهانی ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات»، «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» و «واگذاری سلیقه‌ای ۶۷۴ ملک» متهم کرده بود.
آقای نجفی همچنین گفته بود شهرداری قصد دارد گزارش چهار یا پنج مورد از «تخلفات» دوره شهرداری محمدباقر قالیباف را به قوه قضائیه ارسال کند.
با این حال یک هفته بعد عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، با انتقاد از انتشار این گزارش خبر داد که از محمدعلی نجفی خواسته است «فوراً» مستندات خود در این باره را به این نهاد ارائه دهد.
در همین حال محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس خطاب به دادستان کل کشور نوشت که «به جای دخالت در کار شورای شهر، لطفا بفرمایید با آن گزارش ۵۰۰ صفحه‌ای تخلفات و ۱۲ پرونده شکایت شهرداری چه کرده اید؟!»
در پنج دوره فعالیت شورای شهر پایتخت، این شورا به مدت ۱۴ سال بین سال‌های ۸۲ تا ۹۶ در کنترل اصولگرایان بود.
محمود احمدی‌نژاد نخستین شهردار منتخب اصولگرایان در سال ۸۲ دو سال بعد با پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری جای خود را به محمدباقر قالیباف داد.
آقای قالیباف که خود از نامزدهای شکست خورده انتخابات ۸۴ بود، در طول ۱۲ سال تصدی شهرداری تهران هم دو بار دیگر در سال‌های ۹۲ و ۹۶ نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، اما در هر دو انتخابات ناکام ماند و پیروزی فهرست اصلاح‌طلبان در انتخابات شورای شهر ۹۶، پایان دوره مدیریت شهری او در پایتخت را رقم زد.
