تقريباً كمتر روز و هفته اى بدون شنيدن خبر بازداشت يا صدور حكم زندان براى فعالان مدنى، دانشجويان، روزنامه نگاران، معلمان يا كارگران معترض مى گذرد.
البته وكلا هم از موج دستگيرى‌ها بى نصيب نمانده اند. برخى از آنها مانند نسرين ستوده همچنان در بازداشت به سر مى برند و يا مانند محمد اوليايى فر در حال گذراندن دوران زندانشان هستند، بعضى ديگر هم از جمله محمد سيف زاده در انتظار رأى دادگاه تجديد نظر به حكم ۹ سال زندانش است.
عبدالكريم لاهيجى كه در دوران حكومت پهلوى در ايران وكالت زندانيان سياسى متعددى را برعهده داشته و در حال حاضر نايب رييس فدراسيون جوامع حقوق بشر در پاريس است، تشديد فشار بر وكلاى مدافع را روشى مى داند كه جمهورى اسلامى بدين وسيله سعى مى كند اين قشر را از پذيرش پرونده هاى مخالفان سياسى بر حذر دارد.
وى در اين باره به راديو فردا مى گويد: «اين فشار براى اين است كه وكلاى سياسى به طور كلى گرد پرونده هاى سياسى نگردند. سياست اعمال فشار و محكوميت و زندان براى اين است كه اين وكلا و ديگر وكلاى دادگسترى بترسند و از پذيرش اين نوع پرونده ها خوددارى كنند.»
محمد دادخواه، عضو كانون مدافعان حقوق بشر و وكيل چند تن از متهمان مطبوعاتى و سياسى است. آقاى دادخواه كه پذيرش وكالت اعضاى نهضت آزادى از جمله اتهاماتش بر شمرده شده است، چندى پيش نه به عنوان وكيل بلكه در جايگاه متهم دادگاهى شد و پرونده او همچنان در جريان است.
او معتقد است وكلا به حكم وظيفه از موكلانشان دفاع مى كنند و در واقع به دليل احترام به قانون اساسى جمهورى اسلامى بايد مورد استقبال قرار گيرند نه آن كه پشت ميله هاى زندان بروند.
آقاى دادخواه دراين باره مى گويد: «مگر اصل ۳۵ قانون اساسى بر اين مهم پاى نفشرده كه هيچ دادگاهى رسمى نيست مگر آن كه وكيل حضور داشته باشد؟ پس كسانى كه حاضرند در تمام مراحل از حقوق مردم دفاع كنند، بايد دادگسترى از آنها به عنوان كسانى كه در راستاى قانون گرايى و قانون مدارى كار مى كنند استقبال كند. اگر دادگاهى مبادرت به امتناع از پذيرش آنها كرد و يا هر دستگاهى مبادرت به تعقيب آنها نمود، بايد بگوييم قانون گرايى مورد توجه قرار نگرفته بلكه قانون گريزى مورد حمايت واقع شده است.»
اما تشديد فشار بر وكلاى پرونده هاى سياسى و معترضان حكومت سيرى صعودى يافته است.
مهران براتى، تحليلگر سياسى، اين ضرب آهنگ تند را نشان ترس جمهورى اسلامى از گسترش اعتراضات مى داند و به راديو فردا مى گويد: «حكومت به خاطر ترس از گسترش اين موج اعتراضى نيروهاى جديد به خصوص نيروهاى سكولار كه به صحنه سياسى و اجتماعى آمده اند و وحشت از اين كه چنين موجى در كشور سراسرى و فراگير شود، سركوب ها را تشديد كرده است.»
اما فعالان مدنى بيكار ننشسته اند و با ارائه شكايت به گزارشگر ويژه سازمان ملل دست يارى به سوى همكارانشان در ايران دراز كرده اند.
عبدالكريم لاهيجى درانتظار واكنش جمهورى اسلامى به اين شكايت نامه است و مى گويد: «ما هفته گذشته شكايت نامه اى به گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره استقلال حرفه اى قضات و وكلا دادگسترى تقديم كرديم و آنجا به وضع آقايان سيف زاده و اوليايى فر و خانم ستوده اشاره كرديم و همچنين همكاران ديگرى مانند آقايان دادخواه و سلطانى و خانم عبادى كه متاسفانه سال گذشته به زندان افتادند و پرونده آنان در دادگاه انقلاب است. ما اين وضعيت را براى گزارشگر ويژه روشن كرديم و منتظريم شكايت ما به جمهورى اسلامى ابلاغ شود و عكس العمل آنها را ببينيم.»
جمهورى اسلامى ايران بدون اشاره به دفاع اين دسته از وكلاى بازداشت شده از متهمان سياسى و مطبوعاتى، آنها را متهم به اقدام عليه امنيت ملى و اخلال در نظم عمومى مى كند؛ اتهامى كه از سوى مدافعان حقوق بشر رد شده است.
البته وكلا هم از موج دستگيرى‌ها بى نصيب نمانده اند. برخى از آنها مانند نسرين ستوده همچنان در بازداشت به سر مى برند و يا مانند محمد اوليايى فر در حال گذراندن دوران زندانشان هستند، بعضى ديگر هم از جمله محمد سيف زاده در انتظار رأى دادگاه تجديد نظر به حكم ۹ سال زندانش است.
عبدالكريم لاهيجى كه در دوران حكومت پهلوى در ايران وكالت زندانيان سياسى متعددى را برعهده داشته و در حال حاضر نايب رييس فدراسيون جوامع حقوق بشر در پاريس است، تشديد فشار بر وكلاى مدافع را روشى مى داند كه جمهورى اسلامى بدين وسيله سعى مى كند اين قشر را از پذيرش پرونده هاى مخالفان سياسى بر حذر دارد.
وى در اين باره به راديو فردا مى گويد: «اين فشار براى اين است كه وكلاى سياسى به طور كلى گرد پرونده هاى سياسى نگردند. سياست اعمال فشار و محكوميت و زندان براى اين است كه اين وكلا و ديگر وكلاى دادگسترى بترسند و از پذيرش اين نوع پرونده ها خوددارى كنند.»
محمد دادخواه، عضو كانون مدافعان حقوق بشر و وكيل چند تن از متهمان مطبوعاتى و سياسى است. آقاى دادخواه كه پذيرش وكالت اعضاى نهضت آزادى از جمله اتهاماتش بر شمرده شده است، چندى پيش نه به عنوان وكيل بلكه در جايگاه متهم دادگاهى شد و پرونده او همچنان در جريان است.
او معتقد است وكلا به حكم وظيفه از موكلانشان دفاع مى كنند و در واقع به دليل احترام به قانون اساسى جمهورى اسلامى بايد مورد استقبال قرار گيرند نه آن كه پشت ميله هاى زندان بروند.
آقاى دادخواه دراين باره مى گويد: «مگر اصل ۳۵ قانون اساسى بر اين مهم پاى نفشرده كه هيچ دادگاهى رسمى نيست مگر آن كه وكيل حضور داشته باشد؟ پس كسانى كه حاضرند در تمام مراحل از حقوق مردم دفاع كنند، بايد دادگسترى از آنها به عنوان كسانى كه در راستاى قانون گرايى و قانون مدارى كار مى كنند استقبال كند. اگر دادگاهى مبادرت به امتناع از پذيرش آنها كرد و يا هر دستگاهى مبادرت به تعقيب آنها نمود، بايد بگوييم قانون گرايى مورد توجه قرار نگرفته بلكه قانون گريزى مورد حمايت واقع شده است.»
اما تشديد فشار بر وكلاى پرونده هاى سياسى و معترضان حكومت سيرى صعودى يافته است.
مهران براتى، تحليلگر سياسى، اين ضرب آهنگ تند را نشان ترس جمهورى اسلامى از گسترش اعتراضات مى داند و به راديو فردا مى گويد: «حكومت به خاطر ترس از گسترش اين موج اعتراضى نيروهاى جديد به خصوص نيروهاى سكولار كه به صحنه سياسى و اجتماعى آمده اند و وحشت از اين كه چنين موجى در كشور سراسرى و فراگير شود، سركوب ها را تشديد كرده است.»
اما فعالان مدنى بيكار ننشسته اند و با ارائه شكايت به گزارشگر ويژه سازمان ملل دست يارى به سوى همكارانشان در ايران دراز كرده اند.
عبدالكريم لاهيجى درانتظار واكنش جمهورى اسلامى به اين شكايت نامه است و مى گويد: «ما هفته گذشته شكايت نامه اى به گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره استقلال حرفه اى قضات و وكلا دادگسترى تقديم كرديم و آنجا به وضع آقايان سيف زاده و اوليايى فر و خانم ستوده اشاره كرديم و همچنين همكاران ديگرى مانند آقايان دادخواه و سلطانى و خانم عبادى كه متاسفانه سال گذشته به زندان افتادند و پرونده آنان در دادگاه انقلاب است. ما اين وضعيت را براى گزارشگر ويژه روشن كرديم و منتظريم شكايت ما به جمهورى اسلامى ابلاغ شود و عكس العمل آنها را ببينيم.»
جمهورى اسلامى ايران بدون اشاره به دفاع اين دسته از وكلاى بازداشت شده از متهمان سياسى و مطبوعاتى، آنها را متهم به اقدام عليه امنيت ملى و اخلال در نظم عمومى مى كند؛ اتهامى كه از سوى مدافعان حقوق بشر رد شده است.
