مصرف روزانه بنزين در ايران از مرز ۹۵ ميليون ليتر گذشت.
بر اساس تازه ترين آمار منتشر شده از سوی شرکت پخش فرآورده های نفتی ايران ، مصرف بنزين بيش از سال های گذشته افزايش يافته است به گونه ای که مصرف این سوخت در دو روز پايانی سال ۸۵ ، يعنی ۲۸ و ۲۹ اسفندماه ، برای اولين بار از مرز ۹۰ ميليون ليتر گذشت و در يک هفته تعطيلات نوروزی نيز ۵۶۹ ميليون ليتر بنزين در کشور مصرف شده است .
اين در حالی است که بر اساس تصميم مجلس شورای اسلامی قرار است از خرداد ماه سال ۸۶ بنزين به شکل سهميه بندی و با قيمت هر ليتر ۱۰۰ تومان عرضه شود.
بنزين و چگونگی عرضه آن در دو سال گذشته يکی از معضلاتی بوده که دولت و مجلس ایران تاکنون نتوانسته اند برای رفع آن به اتفاق نظر دست يابند .
رکورد مصرف بنزين
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ايران روز دوشنبه ، ششم فروردين ، با انتشار آمار تازه ای ، از شکسته شدن رکورد مصرف بنزين در کشور خبر داد .
بر همين اساس، روز ۲۹ اسفند ۸۵ ، افزایش سرسام آوری داشت و با مصرف ۹۵ ميليون و ۸۰۰ هزار ليتر رکورد بی سابقه ای در مصرف اين فراورده نفتی در ايران ثبت شد که حاکی از افزايش ۲۵ درصدی مصرف آن نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن بود .
در حالی که مسئولان شرکت پخش فراورده های نفتی ايران پيش بينی کرده بودند مصرف بنزين در پايان سال ۸۵ به ۷۰ ميليون ليتر خواهد رسيد آمار جديد اين شرکت نشان می دهد که در چهار روز اول سال ۸۶ روزانه ۷۵ ميليون و ۶۰۰ هزار ليتر بنزين در ایران مصرف شده است .
در اطلاعيه اين شرکت با اشاره به اين که «کارکنان اين شرکت با تلاش شبانه روزی توانستند سوخت مورد نياز ۲۲۰۰ جايگاه در ۳۷ منطقه کشور را به موقع تامين کنند»به شهروندان توصيه شده که در مصرف بنزين صرفه جويی کنند.
اين شرکت با پيش بينی افزایش مجدد مصرف بنزين در روزهای پايانی تعطيلات ، اعلام کرده است که متوسط مصرف بنزين در کشور ۷۴ ميليون ليتر درروز است که ۴۳ ميليون و ۵۰۰ هزار ليتر آن در داخل کشور توليد و بقيه وارد مي شود .
در همين حال خبرگزاری مهر از قول مديرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی خبر داده که به رغم افزايش مصرف، از نظر موجودی ذخاير بنزين « وضع بسيار مطلوب » است.
نورالدين شهنازی زاده گفته که وضعيت ذخاير بنزين در ایران نسبت به سال گذشته ، تغيير چشمگيری نداشته است. وی در عين حال از تشکيل تيم های بازرسی از جايگاه های سوخت در مناطق ۳۸ گانه کشور خبرداده است.
سهميه بندی بنزين
خبر رکورد بی سابقه مصرف ۹۵ ميليون و ۸۰۰ هزار ليتر بنزين در يک روز، در حالی اعلام می شود که بر اساس تصميم مجلس شورای اسلامی از ابتدای خرداد ماه آينده بنزين در ايران بار ديگر سهميه بندی می شود.
دولت جمهوری اسلامی و مجلس هفتم با آنکه در مورد بحران بنزين با يکديگر هم نظرند اما به دليل بروز اختلاف نظر در مورد چگونگی حل اين بحران ، تاکنون نتوانسته اند گامی در حل آن بردارند.
مشکل بنزين از زمانی پديدار شد که مجلس هفتم در اولين سال پس از دست يافتن راستگرايان به اکثريت در آن به دلايل سياسی و اختلافاتی که با دولت محمد خاتمی،رييس جمهوری سابق داشت،طرحی را با عنوان « طرح تثبيت قيمت ها»به تصويب رساند که براساس آن،دولت حق افزايش قيمت کالاها و خدمات و از جمله بنزين را نداشت.
اين مصوبه گرچه بر خلاف برنامه پنج ساله چهارم بود که قيمت بنزين بر اساس آن می بايست به صورت پلکانی افزايش يابد، اما به گفته ناظران ، به دليل ملاحظات سياسی به اجرا گذاشته شد .
در اسفند ماه سال گذشته دولت و مجلس با انتشار آمارهايی اعلام کردند که در طول يک سال ، بيش از ۲۱ ميليارد دلار يارانه برای ثابت نگهداشتن بنزين اختصاص يافته و تداوم چنين وضعيتی در سال ۸۶ غير ممکن است.
به همين منظور ، دولت محمود احمدی نژاد پيشنهاد سهميه بندی شدن بنزين را برای بار دوم از زمان روی کار آمدن وی به مجلس ارائه کرد که مجلس در ابتدا ، قيمت هر ليتر بنزين را ۱۵۰ تومان تعيين کرد.
به دنبال هشدارها در مورد عواقب احتمالی این نرخ ، سرانجام مجلس قيمت هر ليتر بنزين سهميه بندی شده را ۱۰۰ تومان تعيين کرد که از ابتدای خرداد ماه به اجرا گذاشته خواهد شد.
تبعات منفی افزايش قيمت و سهميه بندی بنزين در افکار عمومی و تاثير آن بر تشديد گرانی سبب شده است تا دولت و مجلس ایران حاضر به پذيرش مسئوليت کامل حل بحران بنزين نشوند.
از همين رو حتی مجلس شورای اسلامی که اکثريت آن را متحدان پيشين آقای احمدی نژاد تشکيل می دهند با واگذاری جزييات سهميه بندی بنزين به دولت ، مقرر کرد تا قيمت بنزين مازاد بر سهميه توسط هيات دولت و تا پايان فروردين ماه ۸۶ تعيين و تصويب شود.
برخی از اعضای مجلس شورای اسلامی در اواخر اسفند ماه نسبت به فقدان اهرم های مهار تبعات اجتماعی و اقتصادی افزايش قيمت بنزين و حتی سهميه بندی آن هشدار داده اند.
روزنامه سرمايه نيز در روز های پايانی سال ۸۵ نتايج يک نظر سنجی از مردم تهران درباره قيمت بنزين را که به درخواست کميسيون انرژی مجلس انجام شده را منتشر کرد که نتايج آن نشان می دهد « اکثر مردم تهران خواهان تداوم عرضه بنزين با نرخ ۸۰ تومان هستند .»
نگرانی از تحريم احتمالی
با آنکه مقام های رسمی جمهوری اسلامی تاکنون در مباحث علنی پیرامون بنزين هيچ اشاره ای به احتمال تحريم های گسترده تر نکرده اند، اما برخی از ناظران اقتصادی بر اين باورند که مسئولان حکومتی در ايران در تلاش هستند تا با سهميه بندی بنزين و کاهش مصرف آن به تدابير پيشگيرانه در قبال تحريم احتمالی نفتی کشور اقدام کنند.
اين باور به خصوص با تداوم بحران هسته ای جمهوری اسلامی و تصويب سومين قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل در ميان ناظران اقتصادی پررنگ تر از پيش شده است.
گرچه در قطعنامه ۱۷۴۷ اشاره ای به تحريم های اقتصادی از نوع تحريم های نفتی که عراق در سال های آخر قبل از سقوط صدام با آن مواجه بود، نشده است، اما واردات روزانه ۳۲ ميليون ليتر بنزين از متوسط مصرف ۷۵ ميليون ليتر مصرف روزانه (به دليل محدوديت پالايشگاه های داخلی در توليد حداکثر ۴۳ ميليون ليتر بنزين)می تواند مويد نگرانی مقام های جمهوری اسلامی باشد.
