يحيی رحیم صفوی، مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی ايران، روز دوشنبه به امارات متحده عربی هشدار داد که ساخت جزاير مصنوعی از سوی اين کشور در خليج فارس اختلافات آن با تهران را پيچيده تر کرده و روابط دو کشور را تيره می کند.
آقای رحیم صفوی در چهارمين کنگره ملی جغرافيای سياسی و ژئوپليتيک در دانشگاه تربيت مدرس گفته است که حوزه ژئوپليتيکی خليج فارس تا دهه های آينده کانون توجه، تنش و رقابت های بين المللی و منطقه ای خواهد بود و به تصميم امارات متحده عربی برای ساخت جزاير مصنوعی در اين منطقه انتقاد کرده است.
وی در اين زمينه به تقسيم مرزهای بستر خليج فارس اشاره کرده و گفته است: تقسيم اين مرزها که يک فلات قاره است بر اساس خط منصف بين ايران، عربستان، قطر، بحرين و عمان مشخص و با امارات بخشی از آن مشخص شده است و قسمتی که از آن که روبروی جزاير ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک است هنوز خط بستر دريا مشخص نشده است.
اختلاف ايران و امارات بر سر مالکيت جزاير سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک از دو دهه پيش تشدید شد. در حالی که ايران می گويد اين جزاير بخش جدايی ناپذير از خاک آن بوده و قابل مذاکره نيست امارات متحده عربی در نشست های مختلف عربی به دنبال جلب حمايت کشورها از ادعای حاکميت خود بر اين سه جزيره است.
مشاور نظامی رهبر ايران در سخنان خود گفته است که احداث جزاير مصنوعی باعث طولانی تر شدن روند تعيين مرزهای دريايی ايران با کشورهايی که هنوز مرز دريايی مشخص ندارد از جمله امارات خواهد شد.
وی افزود: احداث اين جزاير همچنين باعث پيچيده تر شدن اختلافات موجود اماراتی ها با ايران و نيز باعث واگرايی و تيره شدن بيشتر روابط کشورها خواهد شد.
حاکم نشين دوبی در امارات متحده عربی از سال ۲۰۰۱ و از طريق شرکت دولتی نخيل اقدام به ساخت سه جزيره مصنوعی جميره، جبل علی و ديرا در سواحل اين اميرنشين کرده است.
در اين جزاير که به صورت نخل طراحی شده اند، احداث صدها واحد مسکونی، تجاری و مراکز تفريحی پيش بينی شده است و با نهايی شدن آن، ۵۲۰ کيلومتر به سواحل امارات متحده عربی افزوده خواهد شد.
قرار بود که احداث اين سه جزيره طی ۱۰ تا ۱۵ سال به پايان برسد ولی به دنبال بحران جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۸ آينده اين پروژه در ابهام قرار گرفته است.
عدم هماهنگی با ساير کشورها
رحيم صفوی در بخش ديگری از سخنان خود امارات متحده عربی را متهم کرده است که کنوانسيون های مربوط به حقوق درياها را ناديده گرفته و با ساير کشورها برای احداث آن هماهنگی نکرده است.
وی اظهار داشت: «اماراتی ها با اقدامات خودسرانه، در ساخت جزاير مصنوعی عملا اين کنوانسيون را زير پا گذاشتند و به دنبال طرح ادعاهای واهی در خصوص گسترش قلمرو دريای سرزمينی و يا مالکيت بر برخی از جزاير خليج فارس هستند.»
بر اساس کنوانسيون بين المللی حقوق درياها که ۱۶۱ کشور عضو آن هستند، آب‌های سرزمينی يا دريای سرزمينی به حاشيه دريا در سواحل يک کشور اطلاق می شود که همراه با فضای بالا، بستر دريا و زير بستر آن تحت حاکميت آن قرار دارد.
محدوده دريای سرزمينی بر اساس کنوانسيون سال ۱۹۸۲ حقوق درياها حداکثر دوازده مايل دريايی است(حدود ۲۲ کيلومتر) از خط مبدا دريا است که اين خط مبدا پايين حد جزر درياست.
فرمانده سابق سپاه پاسداران می گويد که احداث جزاير مصنوعی از سوی امارات فاصله سواحل خشکی اين کشور با جزيره ابوموسی را حدود ده کيلومتر کمتر می کند و «با احداث اين جزاير و تبديل تمامی نوار کم عمق ساحلی امارات به محيط خشک و افزايش وسعت سرزمينی، اشرافيت و نزديکی بيشتر مرزهای خشکی امارات به جزاير سه گانه، تاثيرگذار در مسائل امنيتی و دفاعی آينده خواهد بود.»
يکی از انتقادهای مطرح به اين جزاير، بروز خسارت های زيست محيطی در خليج فارس است به گونه ای که می تواند حيات گياهی و جانوری را در اين منطقه به خطر بياندازد. آقای رحيم صفوی در اين زمينه نيز هشدار داده است که منطقه خليج فارس بزرگترين زيستگاه گياهی و جانوری جهان است که احداث اين جزاير می تواند اکوسيستم منطقه را برهم بزند.
وی خواستار جديت ايران در تعيين مرز دريايی باقی مانده با امارات متحده عربی شده و لازمه آن را وجود اراده سياسی دولت امارات دانسته است.
آقای رحیم صفوی در چهارمين کنگره ملی جغرافيای سياسی و ژئوپليتيک در دانشگاه تربيت مدرس گفته است که حوزه ژئوپليتيکی خليج فارس تا دهه های آينده کانون توجه، تنش و رقابت های بين المللی و منطقه ای خواهد بود و به تصميم امارات متحده عربی برای ساخت جزاير مصنوعی در اين منطقه انتقاد کرده است.
وی در اين زمينه به تقسيم مرزهای بستر خليج فارس اشاره کرده و گفته است: تقسيم اين مرزها که يک فلات قاره است بر اساس خط منصف بين ايران، عربستان، قطر، بحرين و عمان مشخص و با امارات بخشی از آن مشخص شده است و قسمتی که از آن که روبروی جزاير ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک است هنوز خط بستر دريا مشخص نشده است.
اختلاف ايران و امارات بر سر مالکيت جزاير سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک از دو دهه پيش تشدید شد. در حالی که ايران می گويد اين جزاير بخش جدايی ناپذير از خاک آن بوده و قابل مذاکره نيست امارات متحده عربی در نشست های مختلف عربی به دنبال جلب حمايت کشورها از ادعای حاکميت خود بر اين سه جزيره است.
مشاور نظامی رهبر ايران در سخنان خود گفته است که احداث جزاير مصنوعی باعث طولانی تر شدن روند تعيين مرزهای دريايی ايران با کشورهايی که هنوز مرز دريايی مشخص ندارد از جمله امارات خواهد شد.
وی افزود: احداث اين جزاير همچنين باعث پيچيده تر شدن اختلافات موجود اماراتی ها با ايران و نيز باعث واگرايی و تيره شدن بيشتر روابط کشورها خواهد شد.
حاکم نشين دوبی در امارات متحده عربی از سال ۲۰۰۱ و از طريق شرکت دولتی نخيل اقدام به ساخت سه جزيره مصنوعی جميره، جبل علی و ديرا در سواحل اين اميرنشين کرده است.
در اين جزاير که به صورت نخل طراحی شده اند، احداث صدها واحد مسکونی، تجاری و مراکز تفريحی پيش بينی شده است و با نهايی شدن آن، ۵۲۰ کيلومتر به سواحل امارات متحده عربی افزوده خواهد شد.
قرار بود که احداث اين سه جزيره طی ۱۰ تا ۱۵ سال به پايان برسد ولی به دنبال بحران جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۸ آينده اين پروژه در ابهام قرار گرفته است.
عدم هماهنگی با ساير کشورها
رحيم صفوی در بخش ديگری از سخنان خود امارات متحده عربی را متهم کرده است که کنوانسيون های مربوط به حقوق درياها را ناديده گرفته و با ساير کشورها برای احداث آن هماهنگی نکرده است.
وی اظهار داشت: «اماراتی ها با اقدامات خودسرانه، در ساخت جزاير مصنوعی عملا اين کنوانسيون را زير پا گذاشتند و به دنبال طرح ادعاهای واهی در خصوص گسترش قلمرو دريای سرزمينی و يا مالکيت بر برخی از جزاير خليج فارس هستند.»
بر اساس کنوانسيون بين المللی حقوق درياها که ۱۶۱ کشور عضو آن هستند، آب‌های سرزمينی يا دريای سرزمينی به حاشيه دريا در سواحل يک کشور اطلاق می شود که همراه با فضای بالا، بستر دريا و زير بستر آن تحت حاکميت آن قرار دارد.
محدوده دريای سرزمينی بر اساس کنوانسيون سال ۱۹۸۲ حقوق درياها حداکثر دوازده مايل دريايی است(حدود ۲۲ کيلومتر) از خط مبدا دريا است که اين خط مبدا پايين حد جزر درياست.
فرمانده سابق سپاه پاسداران می گويد که احداث جزاير مصنوعی از سوی امارات فاصله سواحل خشکی اين کشور با جزيره ابوموسی را حدود ده کيلومتر کمتر می کند و «با احداث اين جزاير و تبديل تمامی نوار کم عمق ساحلی امارات به محيط خشک و افزايش وسعت سرزمينی، اشرافيت و نزديکی بيشتر مرزهای خشکی امارات به جزاير سه گانه، تاثيرگذار در مسائل امنيتی و دفاعی آينده خواهد بود.»
يکی از انتقادهای مطرح به اين جزاير، بروز خسارت های زيست محيطی در خليج فارس است به گونه ای که می تواند حيات گياهی و جانوری را در اين منطقه به خطر بياندازد. آقای رحيم صفوی در اين زمينه نيز هشدار داده است که منطقه خليج فارس بزرگترين زيستگاه گياهی و جانوری جهان است که احداث اين جزاير می تواند اکوسيستم منطقه را برهم بزند.
وی خواستار جديت ايران در تعيين مرز دريايی باقی مانده با امارات متحده عربی شده و لازمه آن را وجود اراده سياسی دولت امارات دانسته است.
