وکیل شماری از فعالان محیط‌زیست بازداشت‌شده می‌گوید که «گشایش» خاصی در وضعیت آنها ایجاد نشده و دستگاه «جاسوسی» که تلویزیون ایران مدعی شده است متعلق به کاووس سیدامامی بوده٬ یک «قلاب ماهیگیری» است.
پیام درفشان در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفته است: در ویدئویی که در برنامه ۲۰ و ۳۰ تلویزیون ایران علیه سیدامامی پخش شد، «آنتنی» به نمایش در آمد و ادعا شد سیدامامی از طریق آن٬ «اطلاعات سری» برای بیگانگان ارسال می‌کرده است.
وی افزود: اما این آنتن ادعایی٬ «صرفاً یک چوب ماهیگیری است که خانواده سیدامامی در گردش‌های خارج شهر خود یک رادیو روی این چوب ماهیگیری نصب کرده و رادیو گوش می‌کردند».
هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز٬ کاووس سیدامامی٬ حسن راغ، عارف زارع، محمد زارع و عبدالرضا کوهپایه بهمن‌ماه و اسفندماه سال ۹۶ بازداشت شدند.
دو هفته پس از بازداشت کاووس سیدامامی٬ استاد دانشگاه امام صادق و مدیر موسسه حیات‌وحش میراث پارسیان، به خانواده وی اطلاع داده شد که او در زندان «خودکشی» کرده است.
برخی از فعالان بازداشت‌شده محیط زیست با موسسه آقای سیدامامی همکاری می‌کردند و برخی دیگر که در سایر نقاط ایران در این زمینه فعال بودند٬ هیچ ارتباطی با وی و موسسه تحت مدیریتش نداشتند.
در حالی که مقام‌های قضایی، از جمله معاون قوه قضاییه و دادستان تهران، کاووس سیدامامی را که ایرانی-کانادایی بود٬ و نیز سایر فعالان محیط زیستی بازداشت‌شده را به «جاسوسی» متهم کرده‌اند٬ محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید کارشناسان وزارت اطلاعات دلیلی برای «جاسوس بودن» این افراد نیافته‌اند.
محمدرضا تابش٬ رئیس فراکسیون محیط زیست نیز به نقل از عیسی کلانتری٬ رئیس سازمان محیط زیست گفته که میان وزارت اطلاعات و برخی دستگاه‌ها درباره جاسوس بودن فعالان بازداشت شده محیط زیست اختلاف‌نظر وجود دارد.
با این حال مقام‌های امنیتی مانع خروج مریم ممبینی٬ همسر سیدامامی از کشور و سفر او به همراه دو پسرش به کانادا شدند.
آن‌طور که آقای درفشان گفته خانم ممبینی٬ «ممنوع‌الخروج است و به دلیل وضع جسمانی نامساعدی که دارد هم‌اکنون در بیمارستان بستری است».
به گفته وی٬ خانواده برخی از بازداشت‌شدگان نیز «صرفاً» موفق به مکالمه تلفنی با عزیزان خود شده‌اند و ملاقات حضوری نیز برای «تعداد معدودی» میسر شده است.
آقای درفشان با بیان اینکه «شاهد گشایش خاصی در وضعیت این افراد نبوده‌ایم»٬ در مجموع از آزادی دو نفر از آنها به قید وثیقه خبر داده است.
وکیل فعالان محیط زیست بازداشت‌شده با اشاره به سخنان محمود علوی٬ وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه این افراد٬ «جاسوس» نیستند٬ اضافه کرده که دادسرا هیچ پاسخی به کمیته چهار نفره‌ای که از سوی حسن روحانی برای پیگیری پرونده این افراد تشکیل شده٬ نمی‌دهد.
پیشتر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، با اظهار بی‌اطلاعی از وضعیت بازداشت‌شدگان حوزه محیط زیست و شفاف نبودن بخشی از حکومت درباره این پرونده نیز گفت: «متأسفانه یک طرف ما قدرت دارد و اهل گفتوگو هم نیست».
مصطفی ترک همدانی٬ وکیل پیشین این فعالان نیز اواخر فروردین‌ماه از وکالت متهمان زیست محیطی کناره‌گیری کرد.
وی در توئیتر خود نوشته بود که «تحقیق از متهم بی‌وکیل پس از ۷۰ روز انفرادی چه حاصلی جز بی‌اعتباری تحقیقات و هدر رفت وقت و هزینه دارد».
این در حالی است که عباس جعفری دولت‌آبادی٬ دادستان تهران٬ بدون اشاره به جزئیات٬ مدعی شده که برخی متهمان این پرونده «مطالب قابل توجهی» بیان کرده‌اند.
دولت آبادی همچنین بدون اشاره به نام شخص خاصی٬ افزوده که خروج یکی از افراد مرتبط با این پرونده ناشی از نتایج تحقیقات است.
به نظر می‌رسد اشاره وی به کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست، باشد که هنگام سفر به خارج از کشور٬ از مقام خود کناره‌گیری کرد.
بر اساس برخی گزارش‌ها٬ وی نیز در زمان دستگیری فعالان محیط زیست برای مدت کوتاهی بازداشت شده بود. پس از آن نیز گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت آقای مدنی و همچنین دسترسی ماموران امنیتی به حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
این در حالی است که مدنی در متن استعفای خود خبر داده بود که هنگام ورود به ایران، بدون حکم قضایی «همه سخت افزارهای شخصی و حساب‌های کاربریش» در شبکه‌های اجتماعی توسط «دلواپسان» نظام جمهوری اسلامی «مورد دستبرد» قرار گرفته بود.
محمود علوی٬ وزیر اطلاعات ایران٬ اتهامات امنیتی و جاسوسی علیه کاوه مدنی را رد کرده و مرجع تشخیص برای موضوع جاسوسی را وزارت اطلاعات دانسته بود.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضاییه، هم اعلام کرده که رفع ممنوع‌الخروجی کاوه مدنی از سوی یک معاونت ذیربط در وزارت اطلاعات تقاضا شده بود.
