وکیل خانواده کاووس سید امامی خبر داد که در گزارش اولیه پزشکی قانونی «میزان کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن» و «جای تزریق روی جسد» گزارش شده اما «علت دقیق» مرگ آقای سید امامی اعلام نشده است.
پیام درفشان در مصاحبه با وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران گفت که روز چهارشنبه ۲۹ فروردین در مراجعه به دادسرا به همراه آرش کیخسروی دیگر وکیل خانواده کاووس سید امامی، خبردار شده که قاضی پرونده این گزارش را برای رفع نواقص به سازمان پزشکی قانونی بازگردانده است.
به گفته آقای درفشان، در گزارش اولیه پزشکی قانونی، «میزان کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن، جای تزریق پوستی روی جسد و وضعیت جمود نعش که نشان می‌دهد فوت چه زمانی اتفاق افتاده» بیان شده است.
وی گفت که در این گزارش در عین حال «علت دقیق» مرگ آقای سید امامی بیان نشده و تنها اعلام شده که «دور گردن، آثار کبودی ناشی از فشار جسم دیده می‌شود».
به گفته آقای درفشان، وکلای خانواده آقای سید امامی خواستار آن شده‌اند که مشخص شود علت دقیق مرگ کدام یک از موارد «خفگی، سکته یا مسمومیت دارویی» بوده است.
آنان همچنین خوستار مشخص شدن این موضوع شده‌اند که آیا « تحت تاثیر دارویی اراده» آقای سید امامی« مختل شده» بوده است یا نه.
کاووس سیدامامی روز چهارم بهمن‌ماه سال ۹۶ به همراه چند تن دیگر از فعالان محیط زیست بازداشت شد و ۱۹ بهمن ماه ۹۶ در زندان اوین درگذشت. مقام‌های قوه قضائیه علت مرگ این استاد دانشگاه را «خودکشی» اعلام کردند.
مقامات جمهوری اسلامی به این پرسش پاسخ نداده‌اند که در صورت درستی فرض خودکشی این متهم در زندان، چه شرایطی باعث شده است که او پیش از رفتن به دادگاه و گرفتن حکم محکومیت دست به خودکشی بزند.
ارسال فیلم‌های بازجویی از کاووس سید امامی به دادسرای جنایی
در همین حال آقای درفشان خواستار آن شد که مشخص شود، فشارهای روانی بر آقای سیدامامی «به چه شکلی بوده که فردی در این موقعیت اجتماعی ر ا به چنین سمتی برده است».
وی به نقل از محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی و قاضی پرونده مرگ کاووس سید امامی گفت که تعدادی از فیلم‌های بازجویی و «مواجهه حضوری» آقای سیدامامی با متهمین دیگر پرونده به دادسری جنایی ارسال شده است.
آقای درفشان ابراز امیدواری کرد که به وکلای خانواده اجازه دیدن این فیلم‌ها داده شود و « نگویند پرونده امنیتی است و نمی‌شود دید».
وی همچنین گفت که در مراجعه به دادستانی کل کشور مشخص شده که نام همسر کاووس سید امامی در فهرست افراد ممنوع الخروج نیست.
آقای درفشان تاکید کرد که این تصمیم «در سطح امنیتی گرفته شده نه در سیستم قضایی».
ماموران فرودگاه روز ۱۶ اسفند ماه گذشته از خروج مریم ممبینی، همسر کاووس سید امامی، جلوگیری کردند، امری که باعث شد جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، به آن واکنش نشان دهد و در توئیتی از جمهوری اسلامی بخواهد که به او اجازه دهد از ایران خارج شود و نزد خانواده‌اش در کانادا بازگردد.
پیش از این نیز نهادهای امنیتی بارها بدون حکم قضایی از خروج افراد از کشور جلوگیری کرده اند.
در پرونده فعالان محیط زیستی علاوه بر کاووس سید امامی، هومن جوکار، مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، طاهر قدیریان، سام رجبی، امیرحسین خالقی و نیلوفر بیانی، فعالان محیط زیست و سپیده کاشانی همسر هومن جوکار و مشاور سابق برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد، بازداشت شدند که همچنان زندانی هستند.
در همین حال مصطفی ترک همدانی، وکیل فعالان محیط زیستی بازداشت شده روز ۲۸ فروردین در توئیتر خود اعلام کرده بود که تلاش‌هایش برای پذیرش وکالت این فعالان محیط زیست شکست خورده و او از وکالت آنان کناره‌گیری می‌کند.
آقای ترک همدانی خبر داده بود که دو ماه پیش با دستور دادیار ناظر زندان وکالت نامه مربوط به فعالان محیط زیستی را به بند دو الف تحویل داده اما هنوز این وکالتنامه «با یا بدون امضا» به او بازگردانده نشده است.
به دنبال بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست، محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، خبر داده بود که کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست، نیز بازداشت شده است.
پس از آن گزارش‌هایی متناقضی مبنی بر بازداشت آقای مدنی و همچنین دسترسی ماموران امنیتی به حساب‌های او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
در نهایت آقای مدنی از ایران خارج شد و پس از خروج از کشور در متن استعفای خود اعلام کرد که هنگام ورود به ایران، بدون حکم قضایی «همه سخت افزارهای شخصی و حساب‌های کاربریش» در شبکه‌های اجتماعی توسط «دلواپسان» نظام جمهوری اسلامی «مورد دستبرد» قرار گرفته است.
در روزهای اخیر محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، و برخی از انجمن‌های دانشگاهی، سخنان مقام‌های قوه قضائیه درباره «جاسوسی» فعالان محیط زیستی زندانی را رد کرده‌‌اند.
آقای تابش همچنین گفته که وزارت اطلاعات بازداشت شدگان را جاسوس نمی‌داند.
