مقام های رسمی هندی ابراز اميدواری کرده اند، که قرار داد گازی بزرگ هند، پاکستان و ايران خرداد ماه سال آينده به امضا برسد.
اين قرار داد چند میليارد دلاری، که سال ها بر سر آن ميان هر سه کشور کشمکش های مختلفی صورت گرفت، برای ايجاد خط لوله انتقال گاز ايران از طريق پاکستان به هند است.
قرارداد خط لوله گاز ايران، پاکستان و هند از مهم ترين قراردادهای اقتصادی طرح ريزی شده سال های اخير است .
ماه ميلادی ژوئن، نيمه خرداد ماه زمانی است که توسط هند، برای نهايی کردن اين قرار داد پيش بينی شده است. احداث خط لوله گاز ايران به هند از طريق پاسکتان که به خط لوله صلح مشهور است، طی ماه های اخير با چنان بحرانی رو به رو شده بود، که برخی کارشناسان آن را غير عملی می ناميدند.
اما سرانجام با موافقت ايران برای کاهش سی درصدی بهای گاز که برای هند مقرون به صرفه اعلام شده است، مقام های هر سه کشور بر سر احداث این خط لوله با یدکدیگر به توافق رسيدند.
هزينه اجرای پروژه خط لوله صلح بيش ار هفت میليارد دلار برآورد شده است و طول آن ۲۶۰۰ کيلومتر است. این خط لوله از طريق پاکستان، گاز ايران را به هند انتقال می دهد و گفت و گو برای ايجاد آن از سال ۱۹۹۴ ميلادی، سيزده سال پيش، آغاز شده است.
گفت و گوها برای ايجاد خط لوله با اوج گيری بحران های سياسی ميان دو کشور هند و پاکستان با کندی و حتی توقف رو به رو شد. از سال ۲۰۰۴ ميلادی و پس از آن که روند آرام صلح ميان هند و پاکستان جريان گرفت، گفت و گوهای میان طرفین با موفقيت بيشتری همراه بود.
اما ايران به طور ناگهانی بهای پيش بينی شده گاز انتقالی را افزايش داد که با مخالفت هند روبرو شد و بدنبال آن دهلی نو اعلام کرد که هيچ شانسی برای احداث خط لوله گاز با قيمتی که ايران برای صادرات آن اعلام کرده است وجود ندارد.
هند پيشتر اعلام کرده بود، که بهايی بيشتر از ۴.۲۵ دلار برای هر يک مليون بی تی يو، واحد اندازه گيری گاز، نمی تواند بپردازد. بهای بيشتری که تهران آن را مطالبه می کرد، با در نظر گرفتن هزينه انتقال و ترانزيت آن از طريق پاکستان بيشتر از مبلغی بود، که هند عملا و بدون خط لوله می پرداخت.
بهای مورد موافقت طرف ايرانی در نهايت ۴.۹۳ دلار اعلام شده است. اين بهايی است که به نظر می رسد هند بالاخره با آن موافقت کرده است.
قیمتی که تهران پیشتر مطالبه می کرد، بيشتر از هفت دلار برای هر مليون بی تی يو بود. مقام های ايرانی اعلام کرده بودند که کاهش بهای گاز برای هند، زمانی که با قيمت هشت دلار به ترکيه فروخته می شود، منطقی نیست و می تواند قرارداد صدور گاز به ترکیه را تحت تاثير قرار دهد.
