متن شهادت بازرس برکنار شده وزارت خارجه آمریکا به نمایندگان کنگره که روز چهارشنبه ۲۱ خرداد منتشر شد نشان می‌دهد که اسیتو لینیک به قانونگذاران گفته بود مقامات وزارت خارجه با تحقیقات او در مورد فروش تسلیحات به عربستان سعودی همکاری نکرده‌اند.
اسیتو لینیک، بازرس کل وزارت خارجه آمریکا، روز ۱۵ مه توسط رئیس‌جمهوری برکنار شد. برکناری او تازه‌ترین مورد از اخراج مسئولان نهادهای نظارتی در دولت دونالد ترامپ است.
به گزارش خبرگزارش رویترز، اعضای دمکرات کنگره و برخی از نمایندگان جمهوریخواه نگرانند که اخراج او مانع از نظارت دقیق بر فعالیت وزارت خارجه شود.
نانسی پلوسی، رئیس دمکرات مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است که اخراج اسیتو لینیک «حتی ممکن است یک تصمیم غیرقانونی باشد».
دمکرات‌ها در کنگره آمریکا تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده و مصاحبه روز دوشنبه گذشته تعدادی از اعضای کمیسیون‌های مجلس نمایندگان و سنای آمریکا با آقای لینیک بخشی از همین تحقیقات است.
استیو لینیک در همین مصاحبه گفت که مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، حاضر نشد در مورد فروش هشت میلیارد دلار تسلیحات به عربستان سعودی با او مصاحبه کند.
این مصاحبه بخشی از تحقیقات بازرس کل وزارت خارجه در مورد معامله‌ای بود که با وجود اعتراض‌های کنگره از سوی دولت یک مورد «اضطراری ملی» اعلام شد و دولت آن را اجرا کرد.
آقای لینیک در بخش دیگری از شهادت به کنگره گفته است که یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه استدلال کرده بود که بررسی این قرارداد خارج از حوزه اختیارات اوست.
آقای لینیک افزود: «به او گفتم که طبق قانون نظارت بر فعالیت‌های وزارت خارجه، مصوب سال ۱۹۸۰، نحوه اجرای سیاست خارجی دولت در حوزه اختیارات بازرس کل این وزارتخانه است».
آقای لینیک هنگام اخراج در عین حال مشغول تحقیق در مورد اتهامات مربوط به سوء‌استفاده مایک پومپئو و همسرش از کارمندان دولتی برای امور و مقاصد شخصی بود.
او در بخش دیگری از شهادت به کمیسیون‌های کنگره آمریکا افزود که هنگام اخراج در حال تحقیق در مورد مسائل دیگری از جمله روند صدور ویزاهای مهاجرتی ویژه بوده است.
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که اخراج استیو لینیک «اقدامی تلافی‌جویانه» نبوده است. آقای پومپئو روز چهارشنبه او را یک «بازیگر بد» توصیف کرد.
یک مقام ارشد وزارت خارجه نیز روز دوشنبه در نامه‌ای خطاب به کنگره آمریکا که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته است، از استانداردهای کاری دفتر استیو لینیک انتقاد کرده و افزود که او به خاطر درز دادن اطلاعات باید مورد تحقیق قرار بگیرد.
در تحقیقاتی که قبلا در مورد درز اطلاعات وزارت خارجه انجام شده بود آقای لینیک بی‌گناه تشخیص داده شد.
