به دنبال انتشار گزارشی درباره کمک بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» به اختفای دارایی‌های قاچاقچیان مواد مخدر، تاجران سلاح و برخی از افراد مشهور، پلیس سوئیس روز چهارشنبه ۲۹ بهمن به دفاتر بانک یاد شده در سوئیس یورش برد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دادستان‌های سوئیس گفتند که ساختمان بانک خصوصی «اچ‌اس‌بی‌سی» در این کشور به همراه سوابق افراد نامعلومی که ظن مشارکت در پولشویی داشتند، مورد بررسی و تحقیقات قرار گرفت.
این گزارش می‌گوید که دامنه تحقیقات ممکن است به بازرسی از افراد مشکوک در زمینه مشارکت در پولشویی گسترش یابد. با این حال هنوز جزئیات این تحقیقات منتشر نشده است.
به دنبال انتشار اخباری پیرامون کمک شعبه خصوصی این بانک به مجرمان، سیاستمداران و مشاهیر برای مخفی کردن ۱۰۰ میلیارد دلار جهت فرار از مالیات، مدیر عامل دفتر سوئیس این بانک معذرت خواهی کرد.
اسناد که به سال ۲۰۰۷ اشاره دارد، نشان می‌دهد که ۱۰۰ هزار نفر از ۲۰۰ کشور دنیا پول‌های خود را در این شعبه مخفی کرده بودند.
در این میان رادیو فرانسه اخیرا با استناد به اسناد منتشر شده، گزارش داد که نام ۵٧٣ تن از کسانی که هویت آنان به ایران پیوند می‌خورد با گشودن ١١٣٢ حساب بانکی در شعبۀ سوئیسی بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» در این فهرست قرار دارد.
ثروتمند‌ترین مشتری ایرانی این بانک ٢۵۴ میلیون و ٧٠٠ هزار دلار در حساب خود دارد.
این اسناد توسط «کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی» منتشر شده بود.
«هرو فالسیانی» کارمند سابق بانک این اطلاعات را در سال ۲۰۰۸ به مقامات مالیاتی فرانسه داده بود و دولت فرانسه این اسناد را با دولت‌ها به اشتراک گذاشت و تحقیقات آغاز شد.
روزنامه «لوموند» فرانسه یک نسخه از این اسناد را به دست آورده و با کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی به اشتراک گذاشته بود.
برخی از این اسناد قبلا نیز در جریان بررسی پرونده بانک بین‌المللی «اچ‌اس‌بی‌سی» که دفتر مرکزی آن در بریتانیا هست، منتشر شده بود. آمریکا سال ۲۰۱۲ این بانک را مجبور به پرداخت جریمه کرده بود.
شعبه سوئیسی این بانک گفته است که از زمان انتشار گزارش‌ها با مقامات سوئیس پیرامون اتهامات همکاری می‌کند.
فرانکو مورا مدیر اجرایی بانک هفته گذشته گفت که حساب بانکی تمامی افرادی که با استانداردهای این بانک منطبق نبودند، بسته شده است و افزوده بود که سیستم بانکی قدیمی سوئیس دیگر قابل قبول نیست.
سال گذشته مقامات سوئیس آقای فالسیانی را به اتهام «سرقت اطلاعات» تحت تعقیب قرار داده و اعلام کردند که ممکن است وی را به صورت غیابی محاکمه کنند.
