نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه مسئولیت برقراری آتش‌بس در سراسر سوریه را متوجه قدرت‌های بزرگ دانست و گفت که مسئولیت او فقط انجام مذاکرات بر اساس قطعنامه سازمان ملل برای برگزاری انتخابات، تشکیل دولت و یک قانون اساسی جدید است.
استفان دی‌میستورا روز دوشنبه ۱۲ بهمن با اعلام آغاز «رسمی» گفت‌وگوهای صلح به منظور پایان تقریبا پنج سال جنگ داخلی در سوریه همچنین گفت که اگر دولت سوریه زنان و کودکان زندانی را آزاد کند، این علامت خوبی برای ادامه مذاکرات در ژنو است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وی «چالش» اصلی را در این زمینه دانست.
دی میستورا تصریح کرد: «اینجا پیام مشخصی وجود دارد... و آن این است که مذاکرات ژنو در واقع آغاز شده است، در کنار آن بایستی بحث جدی برای برقراری آتش بس شروع شود».
وی این اظهارات را در گفت‌وگو با خبرنگاران و پس از دو ساعت نشست با کمیته عالی مذاکرات، گروه مخالف دولت سوریه، در نمایندگی سازمان ملل در ژنو بیان کرد.
نماینده سازمان ملل گفت موضوعی وجود دارد که در حیطه مسئولیت او نیست بلکه بایستی فوراً از سوی گروه حمایت بین‌المللی از سوریه دنبال شود.
دی میستورا اظهار داشت: «آنچه که خیلی ساده می‌گویم همان نکته‌ای است که از سوی اعضای این گروه مورد اشاره قرار گرفته است- اینکه هنگامی که گفت‌وگوهای واقعی آغاز می‌شود، آنها باید این اطمینان را به وجود آورند که درباره یک آتش‌بس فراگیر در منازعه سوریه مذاکره خواهد شد».
گروه حمایت بین‌المللی از سوریه طیف وسیعی از کشورها را در بر می‌گیرد؛ از روسیه و ایران گرفته که حامی دولت بشار اسد هستند تا ایالات متحده، کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه و اتحادیه اروپا که از شورشیان مخالف دمشق حمایت تسلیحاتی کرده و خواستار کناره‌گیری رئیس‌جمهور سوریه از قدرت هستند.
این گروه قرار است که روز ۱۱ فوریه در مونیخ تشکیل جلسه دهد. دی میستورا خواستار آن شد که این نشست «این اطمینان را به وجود آورد که آنچه ما اینجا انجام می‌دهیم حمایت بین‌المللی را پشت سر خود دارد و اینکه سوری‌ها به حال خود واگذاشته نمی‌شوند».
وی تصریح کرد که دغدغه‌های اپوزیسیون برای کاهش فوری درد و رنج سوری‌ها در سرزمین‌شان را درک می‌کند و اینکه او روز سه‌شنبه گفت‌وگوها با نماینده دولت سوریه را از سر خواهد گرفت تا پیش از نشست دوباره با مخالفان حکومت دمشق دغدغه‌های آنها را مطرح کند.
«کمیته عالی مذاکرات» که شامل اپوزیسیون سیاسی و نظامی مخالف بشار اسد است، گفته که مذاکرات ژنو را ترک می‌کند مگر اینکه گام‌های پیش‌بینی شده در قطعنامه سازمان ملل اجرایی شوند، از جمله آزادی زندانیان، رفع محاصره مناطق مسکونی و پایان بمباران‌ها.
این کمیته می‌گوید فهرستی سه هزار نفره از زنان و کودکانی در اختیار دارد که در زندان‌های رژیم اسد گرفتار آمده‌اند.
د میستورا گفته که «هنوز این فهرست را دریافت نکرده است، خواستار آن شده‌ام و چنین درخواستی را دارم، چرا که فهرستی از اسامی بویژه مربوط به زنان و کودکان بازداشتی بایستی از نخستین علائمی باشد که در واقع نشان دهد اتفاقی در حال رخ دادن است».
