یک خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران روز دوشنبه ۱۹ آبان ضمن تکذیب خبرهای منتشر شده درباره آزادی مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی، نوشت که «اطلاعات به دست آمده» حکایت از آن دارد که محکومیت این عضو زندانی جبهه مشارکت سال ۹۵ به پایان می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی که ۲۹ فروردین ۱۳۸۹ صادر شد، مصطفی تاجزاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب «به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به استناد مواد ۶۱۰ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مجموعا به شش سال حبس تعزیری و به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به عنوان تتمیم حکم تعزیری به ۱۰ سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات» محکوم شده است.
به گزارش وبسایت پویش، خبرگزاری ایلنا روز ۱۸ آبان به نقل از فخر السادات محتشمی‌پور، همسر مصطفی تاجزاده، از آزادی وی در ۲۰ آبان خبر داده بود.
به گزارش این وبسایت، خبرگزاری ایلنا این خبر را دقایقی پس از انتشار حذف و خبر دیگری را منتشر کرد که در آن خانم محتشمی‌پور گفته بود: «مدتی بود که ملاقات‌های همسرم محدود شده بود اما خوشبختانه پدر و مادر همسرم در یکی دو ماه اخیر امکان ملاقات با فرزندشان را پیدا کردند. البته بنده هر هفته به دیدن همسرم می‌روم».
وی همچنین گفته بود که آقای تاجزاده تمام چهار سال گذشته را روزه گرفته و در این مدت دچار «مشکلاتی» از جمله «تاری چشم و اختلالات فشار خون» شده است.
بر اساس گزارش‌ها، مصطفی تاجزاده از سال ۸۹ جدا از دیگر زندانیان سیاسی، در قرنطینه زندان اوین به سر می‌برد و اکثر دوره محکومیت خود را به صورت انفرادی سپری کرده است.
وی از حدود چهار سال پیش در اعتراض به وضعیت خود اقدام به گرفتن «روزه اعتراضی» کرده است.
فخرالسادات محتشمی روز ۱۰ خرداد خبر داده بود که همسرش به اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل نگارش نامه از درون زندان به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به یک سال حبس دیگر محکوم شده است.
مصطفی تاجزاده در مهر ماه سال ۹۰ در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به «بهار عربی» و تحولات منطقه، این پرسش را مطرح کرده بود که نظام وی چه دستاوردی برای ارائه به کشورهای عربی دارد.
این عضو جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، یک روز پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ دستگیر شد و به گفته خود، حکم دستگیری‌اش پیش از انتخابات صادر شده بود.
