دادستانی تهران ضمن رد گفته‌های علی مطهری، نایب رییس مجلس، مبنی بر «بازداشت نامناسب» افراد از جمله خبرنگاران، اعلام کرد که «تا کی قضات و قوه قضاییه باید دخالت‌های امثال آقای مطهری را در پرونده‌های قضایی تحمل »کنند؟
به گزارش خبرگزاری ایسنا، روابط عمومی دادستانی تهران عصر روز سه‌شنبه ۱۸ مهر در واکنش به یادداشت آقای مطهری مبنی بر اینکه «تا کی نمایندگان پناه خانواده بازداشت شدگان باشند»، اعلام کرد که «ظاهراً» وی وظایف اصلی خود به عنوان نماینده مردم در مجلس را «فراموش» کرده است.
این دادستانی تاکید کرده که «تا کی قضات و قوه قضاییه باید دخالت‌های امثال آقای مطهری را در پرونده‌های قضایی تحمل نمایند؟»
دادستانی تهران همچنین در واکنش به نوشته آقای مطهری این پرسش را مطرح کرد که «چگونه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که باید به عنوان قانون‌گذار در رعایت قوانین الگو باشد، پناهگاه برخی متهمان و محکومان خاص گردیده است؟!»
علی مطهری در یادداشتی در شماره روز سه‌شنبه روزنامه اعتماد با اشاره به «بازداشت نامناسب» افراد از جمله خبرنگاران نوشته بود: «تا کی باید ما نمایندگان مجلس خصوصاً نمایندگان تهران ملجأ و پناه خانواده‌های این بازداشت‌شدگان باشیم و پی در پی به ما مراجعه کنند در حالی که کار زیادی هم از ما بر نمی‌آید»؟
اطلاعیه دادستانی تهران در حالی صادر شده که بسیاری از نمایندگان فعلی و سابق مجلس معتقدند که این نهاد حق نظارت بر همه نهادها از جمله قوه قضائیه را دارد.
همچنین بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقيق و تفحص «در تمام امور كشور» را دارد.
بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی نیز هر كس شكايتی از طرز كار مجلس يا دولت يا قوه قضائيه داشته باشد، میتواند شكايت خود را كتبآ به مجلس ارائه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگی كند و «پاسخ كافی» دهد و در مواردی كه شكايت به دولت و يا قوه قضائيه مربوط است «رسيدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».
با این حال مقامات قوه قضائیه ایران پیش از این اعلام کرده‌اند که این قوه تنها به رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو است.
صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه ایران، حتی نظارت مجلس خبرگان رهبری بر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او را رد کرده و از جمله سال ۹۴ گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی درباره نظارت مجلس خبرگان رهبری بر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را «بی‌پایه»، «نادرست» و «آرزوها و توقعات غیرقانونی» خواند که به گفته وی، «ربطی به قانون اساسی ندارد».
«بازداشت افراد بدون ارائه حکم بازداشت»، «بازجویی قبل از تفهیم اتهام»، «بازداشت موقت چند ماهه بدون برگزاری دادگاه»، «صدور حکم با دستور نهادهای امنیتی» و «شکنجه زندانیان» از جمله انتقادها درباره رفتار قوه قضائیه با زندانیان سیاسی بوده است.
در همین حال علی مطهری با اشاره به بازداشت ساسان آقایی، معاون سردبیری روزنامه اعتماد، اعلام کرده بود که یک خبرنگار «مدت طولانی برخلاف قانون در بازداشت انفرادی باقی می‌ماند به اين اميد كه تحت فشار روحی و جسمی اعترافی در جهت اتهام خود انجام دهد، نه اينكه ابتدا دلايل و اسناد متقنی وجود دارد و بعد او بازداشت می‌شود».
دادستانی تهران گفته‌های آقای مطهری در این زمینه را رد کرده اما در عین حال اعلام نکرد که این روزنامه‌نگار به چه اتهامی بازداشت شده است.
ساسان آقایی روز ۲۱ مرداد بازداشت شد و از آن تاریخ در بند ۲۴۱ زندان اوین متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در انفرادی به سر می‌برد.
در همین حال برخی وب سایت‌ها به نقل از افراد نزدیک به ساسان آقایی اعلام کردند که بازجوها دلیل بازداشت این روزنامه‌نگار را تنها اعتراف افراد دیگر علیه او اعلام کرده‌اند.
مادر ساسان آقایی روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد اعلام کرد که پسرش در دادسرا «قویا عنوان می‌کرد هیچ کار خلاف قانونی مرتکب نشده است».
دادستانی تهران همچنین گفته‌های علی مطهری مبنی بر اینکه هنگامه شهیدی «در پی اعتصاب غذا از زندان آزاد شده» را رد کرد و اعلام کرد که وی «اعتصاب غذا ننموده، بلکه پس از انجام تحقیقات مقدماتی و با صدور قرار قبولی وثیقه آزاد شده است».
در این اطلاعیه اعلام شده که خانم شهیدی «بر اساس شکایت شاکی خصوصی و گزارش وزارت اطلاعات تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است».
اینستاگرام هنگامه شهیدی پس از آزادی وی در روز سه‌شنبه هفتم شهریور اعلام کرده بود که این فعال سیاسی و روزنامه‌نگار «پس از شش ماه بازداشت موقت در انفرادی و ١٥ روز اعتصاب غذا (٨ روز اعتصاب خشك و ٧ روز اعتصاب تر)» آزاد شده است.
آقای مطهری در یادداشت خود همچنین به کنایه از رئیس قوه قضائیه خواسته بود که «هر چند وقت يكبار» پس از اظهار نظر «درباره سياست جهانی و برجام و مسائل خاورميانه» شخصا در جمع خبرنگاران يا دانشجويان نیز حاضر شود و به سوالات گوناگون آنها پاسخ دهد.
یادداشت آقای مطهری به مناسبت انتقادهای رئیس‌جمهوری ایران از قوه قضائیه و پاسخ رئیس این قوه نوشته شده بود.
حسن روحانی ۱۵ مهرماه در میان شماری از دانشجویان دانشگاه تهران گفته بود که «ممکن است برخی از دستگاه‌ها بیکار باشند و برای ایجاد شغل برای خود عده‌ای را احضار کنند».
دو روز بعد رئیس قوه قضائیه گفت که که این دستگاه از «سر بیکاری» افراد را احضار نمی‌کند و وجود بیکاری در کشور به خاطر «سینه زدن دور برجام» در چهار سال گذشته است.
حسن روحانی و صادق لاریجانی پیشتر نیز بر سر وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران و نیز احضار برخی سرمایه‌گذاران از سوی نهاد قضایی به یکدیگر تاخته بودند.
