روزنامه بريتانيايی «تايمز» در مقاله ای به پيامدهای تحريم ها بر اقتصاد ايران پرداخته و می نويسد که بهای مواد غذايی و ساير اقلام اساسی به شدت افزايش يافته و همزمان فعاليت های اقتصادی و تجاری به ويژه برای بخش خصوصی و سرمايه های کوچک دشوار شده است.
پس از به اجرا درآمدن تحريم نفت ايران توسط اتحاديه اروپا باری ديگر مقامات و رسانه های وابسته به دولت ايران شعارهای خود در زمينه بی اثر بودن و مقابله با اين تحريم ها را تکرار کردند. يکی از روزنامه های دولتی چاپ تهران در تيتر اصلی خود نوشته بود: «ايران با ذخاير ارزهای خارجی خود با تحريم ها مقابله خواهد کرد.»
رييس بانک مرکزی ايران اعلام کرد که اين کشور حدود ۱۵۰ ميليارد دلار ارز خارجی دارد و با اتکای به اين ذخاير می تواند با فشارهای ناشی از تحريم ها مقابله کند.
روزنامه «تايمز» از قول محمد صاحب يک شرکت ايرانی که کار آن وارد کردن مواد خام برای صنايع پلاستيک سازی ايران است می نويسد: «مسئولان حکومت دروغ می گويند ، آنها به حد کافی پول ندارند که بتوانند کاهش صادرات نفت و سقوط درآمد ارزی ايران را جبران کنند.»
شرکت وی سابقا اين مواد خام را از اروپا وارد می کرد ولی اکنون ناگزير است با کشورهايی نظير ترکيه، چين و مالزی معامله کند.
هدف تحريم های آمريکا و اتحاديه اروپا وادار کردن حکومت ايران به تجديد نظر در برنامه های هسته ای آن کشور است. مهمترين بخش از اين تحريم ها که در سی و يک دسامبر سال گذشته توسط دولت آمريکا تصويب شد، ممنوع کردن مناسبات مالی با بانک مرکزی ايران است.
محمد بازرگان ايرانی در شهر تهران می گويد: «هر روز وضعيت بدتر و بدتر می شود. قبل از اجرای اين تحريم ها دريافت اجازه واردات و يا تاييد نامه های اعتباری از بانک های ايرانی فقط چند روز طول می کشيد. اما اکنون کسب اجازه واردات دو تا سه هفته طول می کشد. ترخيص کالاها نيز بسيار طولانی شده، به عنوان مثال ترخيص آخرين محموله وارداتی شرکت ما در بندرعباس حدود دو ماه طول کشيد.»
روزنامه «تايمز» يادآوری می کند که بخش زيادی از اين تاخير ناشی از کاهش شديد ارز خارجی در ايران است. در يک سال اخير حجم قابل توجهی از صادرات نفت ايران کاهش يافته است و اين در حالی است که حدود ۸۰ درصد از درآمد دولت ايران از محل فروش نفت تامين می شود.
کارشناسان معتقدند که از اوايل سال جاری ميلادی تاکنون صادرات نفت ايران حدود ۳۵ درصد کاهش يافته و تحت تاثير آن ۱۰ ميليارد دلار از درآمد خارجی ايران کاسته شده است. ايران که از سال ۱۹۸۹ در ميان کشورهای عضو اوپک مقام دوم را داشت اکنون از نظر ميزان صادرات پس از عراق و در مقام سوم قرار گرفته است.
در چنين شرايطی بازرگانانی مثل محمد از وضعيتی که به وجود آمده به شدت ناراضی هستند و می گويند فقط موسسات دولتی و به خصوص آنهايی که وابسته به سپاه پاسداران هستند در اين شرايط می توانند فعاليت کنند. گفته می شود که موسسات وابسته به سپاه پاسداران حدود ۳۰ درصد از تمام فعاليت های اقتصادی کشور، از راه و ساختمان گرفته تا انرژی و حتی تجارت و فروش از طريق اينترنت را در کنترل خود دارند.
محمد می گويد: «اين تحريم ها فقط بخش خصوصی را تحت تاثير قرار می دهند . سپاه و نهادهای وابسته به آن با بانک مرکزی روابط نزديکی دارند و از دلارهای ارزان استفاده می کنند. در عين حال آنها می توانند جواز لازم برای واردات هر نوع کالايی را دريافت کنند.»
روزنامه «تايمز» در ادامه اين گزارش به وضعيت اقتصادی و معيشتی مردم و لايه های کم درآمد می پردازد. تحت تاثير کاهش ارزش برابری ريال با ارزهای معتبر جهان قيمت بسياری از کالاهای اساسی و اقلام خوراکی افزايش يافته است.
جواد صاحب يک مغازه کوچک لوازم تحرير در تهران می گويد: «موسسات وابسته به دولت و سپاه تمام دلارهای با نرخ دولتی را در اختيار دارند و اين به آنها امکان می دهد که از شرايط موجود به شديدترين شکل ممکن بهره برداری کنند.»
همسر جواد به نام فاطمه يک وکيل قراردادی است و با ساعات کار طولانی فعال هزينه های اصلی خانواده را تامين می کند. فاطمه می گويد که تحت تاثير شرايط بد اقتصادی، تعداد دعاوی حقوقی بر سر اختلافات مالی کوچک افزايش يافته و به همين خاطر فعلا وکلايی نظير وی کار زيادی دارند.
هزينه تامين مواد غذايی و ساير اقلام اساسی برای خانواده های معمولی و کم درآمد در ايران به نسبت يک سال پيش تقريبا سه برابر شده است. تحت تاثير اين وضعيت نه تنها مشاجرات و اختلافات خانوادگی بلکه روی آوری به روشهای غيرقانونی و کارهای خلاف نيز افزايش يافته است.
بسياری از خانواده های ايرانی ناگزير شده اند که از ميزان خريد اقلام خوراکی گرانتر نظير گوشت و يا ميوه بکاهند و به جای آن به مواد ارزانتری نظير نان و حبوبات روی بياورند.
پس از به اجرا درآمدن تحريم نفت ايران توسط اتحاديه اروپا باری ديگر مقامات و رسانه های وابسته به دولت ايران شعارهای خود در زمينه بی اثر بودن و مقابله با اين تحريم ها را تکرار کردند. يکی از روزنامه های دولتی چاپ تهران در تيتر اصلی خود نوشته بود: «ايران با ذخاير ارزهای خارجی خود با تحريم ها مقابله خواهد کرد.»
رييس بانک مرکزی ايران اعلام کرد که اين کشور حدود ۱۵۰ ميليارد دلار ارز خارجی دارد و با اتکای به اين ذخاير می تواند با فشارهای ناشی از تحريم ها مقابله کند.
روزنامه «تايمز» از قول محمد صاحب يک شرکت ايرانی که کار آن وارد کردن مواد خام برای صنايع پلاستيک سازی ايران است می نويسد: «مسئولان حکومت دروغ می گويند ، آنها به حد کافی پول ندارند که بتوانند کاهش صادرات نفت و سقوط درآمد ارزی ايران را جبران کنند.»
شرکت وی سابقا اين مواد خام را از اروپا وارد می کرد ولی اکنون ناگزير است با کشورهايی نظير ترکيه، چين و مالزی معامله کند.
هدف تحريم های آمريکا و اتحاديه اروپا وادار کردن حکومت ايران به تجديد نظر در برنامه های هسته ای آن کشور است. مهمترين بخش از اين تحريم ها که در سی و يک دسامبر سال گذشته توسط دولت آمريکا تصويب شد، ممنوع کردن مناسبات مالی با بانک مرکزی ايران است.
محمد بازرگان ايرانی در شهر تهران می گويد: «هر روز وضعيت بدتر و بدتر می شود. قبل از اجرای اين تحريم ها دريافت اجازه واردات و يا تاييد نامه های اعتباری از بانک های ايرانی فقط چند روز طول می کشيد. اما اکنون کسب اجازه واردات دو تا سه هفته طول می کشد. ترخيص کالاها نيز بسيار طولانی شده، به عنوان مثال ترخيص آخرين محموله وارداتی شرکت ما در بندرعباس حدود دو ماه طول کشيد.»
روزنامه «تايمز» يادآوری می کند که بخش زيادی از اين تاخير ناشی از کاهش شديد ارز خارجی در ايران است. در يک سال اخير حجم قابل توجهی از صادرات نفت ايران کاهش يافته است و اين در حالی است که حدود ۸۰ درصد از درآمد دولت ايران از محل فروش نفت تامين می شود.
کارشناسان معتقدند که از اوايل سال جاری ميلادی تاکنون صادرات نفت ايران حدود ۳۵ درصد کاهش يافته و تحت تاثير آن ۱۰ ميليارد دلار از درآمد خارجی ايران کاسته شده است. ايران که از سال ۱۹۸۹ در ميان کشورهای عضو اوپک مقام دوم را داشت اکنون از نظر ميزان صادرات پس از عراق و در مقام سوم قرار گرفته است.
در چنين شرايطی بازرگانانی مثل محمد از وضعيتی که به وجود آمده به شدت ناراضی هستند و می گويند فقط موسسات دولتی و به خصوص آنهايی که وابسته به سپاه پاسداران هستند در اين شرايط می توانند فعاليت کنند. گفته می شود که موسسات وابسته به سپاه پاسداران حدود ۳۰ درصد از تمام فعاليت های اقتصادی کشور، از راه و ساختمان گرفته تا انرژی و حتی تجارت و فروش از طريق اينترنت را در کنترل خود دارند.
محمد می گويد: «اين تحريم ها فقط بخش خصوصی را تحت تاثير قرار می دهند . سپاه و نهادهای وابسته به آن با بانک مرکزی روابط نزديکی دارند و از دلارهای ارزان استفاده می کنند. در عين حال آنها می توانند جواز لازم برای واردات هر نوع کالايی را دريافت کنند.»
روزنامه «تايمز» در ادامه اين گزارش به وضعيت اقتصادی و معيشتی مردم و لايه های کم درآمد می پردازد. تحت تاثير کاهش ارزش برابری ريال با ارزهای معتبر جهان قيمت بسياری از کالاهای اساسی و اقلام خوراکی افزايش يافته است.
جواد صاحب يک مغازه کوچک لوازم تحرير در تهران می گويد: «موسسات وابسته به دولت و سپاه تمام دلارهای با نرخ دولتی را در اختيار دارند و اين به آنها امکان می دهد که از شرايط موجود به شديدترين شکل ممکن بهره برداری کنند.»
همسر جواد به نام فاطمه يک وکيل قراردادی است و با ساعات کار طولانی فعال هزينه های اصلی خانواده را تامين می کند. فاطمه می گويد که تحت تاثير شرايط بد اقتصادی، تعداد دعاوی حقوقی بر سر اختلافات مالی کوچک افزايش يافته و به همين خاطر فعلا وکلايی نظير وی کار زيادی دارند.
هزينه تامين مواد غذايی و ساير اقلام اساسی برای خانواده های معمولی و کم درآمد در ايران به نسبت يک سال پيش تقريبا سه برابر شده است. تحت تاثير اين وضعيت نه تنها مشاجرات و اختلافات خانوادگی بلکه روی آوری به روشهای غيرقانونی و کارهای خلاف نيز افزايش يافته است.
بسياری از خانواده های ايرانی ناگزير شده اند که از ميزان خريد اقلام خوراکی گرانتر نظير گوشت و يا ميوه بکاهند و به جای آن به مواد ارزانتری نظير نان و حبوبات روی بياورند.
