ايران با تنزل ۱۰ پله ای در رده بندی تازه سازمان شفافيت بين المللی، از ميان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۴۱ فساد مالی و اداری قرار گرفت.
بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافيت بين المللی که روز سه شنبه منتشر شد، ايران با کسب ۲.۳ امتياز در کنار کشورهای يمن، کامرون و فيليپين، در اين جايگاه قرار گرفته است.
در رتبه بندی سال گذشته وضعيت فساد مالی در جهان، ايران با ۲.۵ امتياز رتبه ۱۳۱ را به خود اختصاص داده بود.
در اين ارزيابی، کشورهای دانمارک، سوئد و نيوزيلند با ۹.۳ امتياز کمترين شاخص فساد مالی را به خود اختصاص داده اند و سنگاپور نيز با ۹.۲ امتياز به عنوان اولين کشور آسيايی و در رتبه چهارم قرار گرفته است.
کشورهای اروپای غربی به طور متوسط در رديف های بين یک تا پانزدهم قرار گرفته اند در حالی که ايالات متحده آمریکا در رتبه هیجدهم جای گرفته است.
سومالی، ميانمار و عراق نیز سه کشوری هستند که با حفظ رتبه های سال گذشته خود، در رده بندی سال ۲۰۰۸ پايين ترين رده را به خود اختصاص داده اند.
سازمان شفافيت بين المللی که يک نهاد غير دولتی است، گزارش های سالانه خود را بر پايه معيارهايی از جمله بررسی مديريت دولتی در کشورها، شرايط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضايی حاکم در کشورها و موقعيت بخش خصوصی تهيه می کند.
در رتبه بندی سال ۲۰۰۸، آلبانی، قبرس، گرجستان، موريتانی، نيجريه، عمان، قطر، کره جنوبی، تونگا و ترکيه کشورهايی هستند که در مقايسه با رتبه بندی سال ۲۰۰۷ وضعيت مهار فساد مالی را بهبود بخشيده اند و در مقابل کشورهايی چون بلغارستان، بروندی، مالديو، نروژ و بريتانيا، در رده بندی امسال تنزل رتبه داشته اند.
نروژ در رده بندی سال گذشته با ۸.۷ امتياز در رتبه نهم قرار گرفته بود و بريتانيا با ۸.۴ امتياز رتبه ۱۲ را به خود اختصاص داده بود که بر اساس رتبه بندی جديد، نروژ با ۷۰۹ امتياز در جايگاه چهاردهم و بريتانيا با ۷.۷ امتياز در جايگاه شانزدهم قرار گرفته است.
سازمان شفافيت بين المللی که مقر آن در برلین، پایتخت آلمان است، در گزارش سال ۲۰۰۸ خود آورده است که فساد و رشوه خواری و فقر به نابسامانی ها و فجایع انسانی زيادی در بسياری از کشورها می انجامد.
اين سازمان تاکيد می کند که وجود فساد و رشوه خواری در کشورهای فقير پديده ای بومی نيست بلکه از خارج تقويت می شود، بنابر اين چشم پوشی شرکت های کشورهای صنعتی که صادر کننده کالا به کشورهای فقير هستند، از پرداخت رشوه به مسئولان در اين کشورها اهميتی دو چندان پيدا می کند.
بر پايه گزارش سازمان شفافيت بين المللی ابزار قانونی بازرسی، درجه امکان اجرای قانون، وجود رسانه های مستقل و جامعه مدنی فعال از جمله پيش شرط هايی هستند که برای مبارزه با فساد و رشوه خواری لازمند.
سازمان شفافيت بين المللی در گزارش خود براين نکته تاکيد دارد که پيامدهای فساد و رشوه خواری در کشورها متفاوت است. در کشورهای فقير هنگامی که مثلا دستيابی به آب آشاميدنی سالم به رشوه خواری وابسته می شود، ميزان و درجه فساد می تواند در سرنوشت، مرگ و زندگی شهروندان تعيين کننده باشد.
