ثروت رهبران و دیکتاتورهای جهان که با فساد مالی دارایی های خود را در کشورهای دیگر به امانت می گذارند همواره جذابیت خاصی داشته است. با مرگ صدام حسین این پرسش مطرح شده است که ثروت وی در سوییس و دیگر کشورها چه سرنوشتی پیدا کرده است.
جستجوی گنج صدام حسين حدود ۱۳ سال قبل از سقوط حکومت بعث در عراق آغاز شد.
اگرچه اطلاع دقيقی از پول هایی که ریيس جمهوری سابق عراق به خارج فرستاده بود در دست نيست، ولی حدس زده می شود که صدام حسين از سال ۱۹۹۰ ميلادی تا ترک قدرت در آوريل ۲۰۰۳ ، توانست بيش از ۱۱ میليارد دلار از درآمد حاصل از فروش غير قانونی نفت در زمان تحريم های بين المللی و برنامه نفت در ازای غذا را به حساب هایی که بنام همکاران و نرديکانش در سویيس و ديگر کشورها گشوده بود، واريز کند .
بخش ديگری از اين پول ها، از سویيس روانه ديگر کشور ها چون آلمان، امارات متحده عربی، سنگاپور و ژاپن شدند تا در بخش هائی چون تجارت سنگ های قيمتی و مستغلات به گردش در آيند.
تا قبل از سال ۲۰۰۳ ميلادی، کليد اين گنج در دست برزان التکريتی، برادر ناتنی صدام حسين ، که قرار بود هفتم ژانويه در بغداد به دار آويخته شود، بود. در سال های اخير، گفته می شود اداره شبکه ای که اين سرمايه هنگفت را می چرخاند به عهده رغد، يکی از دختران صدام حسين که در امان زندگی می کند، گذاشته شده است .
مقامات آمريکایی می گويند حداقل ۵۰۰ میليون دلار از پول هائی که صدام حسين به خارج فرستاده بود، در بانک های سوری به امانت گذاشته شده اند. مقامات دمشق اگرچه اين اين ادعا را رد می کنند، ولي از جانب ديگر می گويند تاکنون ۳۰۰ هزار دلار سپرده مشکوک شهروندان عراقی را شناسایی کرده و مسدود ساخته اند.
رد پای بخش عمده ثروتی را که صدام حسين به خارج از عراق انتقال داده بود، البته بايد در بانک های سوئيس جستجو کرد. اين کشور اروپائی، به گفته محافل بانکی زوريخ به گاوصندوق قدرتمندان و ديکتاتورهای جهان تبديل شده است.
دولت سویيس و سيستم بانکی اين کشور، در سال های اخير و بدنبال فشارهای بين المللی، تا حدی تغيير روش داده و سپرده های برخی از ديکتاتور های برکنار شده را به کشورهايشان بازگردانده است. به عنوان نمونه می توان به بازگرداندن ۶۰۰ میليون دلار از ثروت ايملدا مارکوس ( Imelda Marcos ) همسر سابق ديکتاتور فيليپين، و شش میليون دلار ثروت موبوتو سسا سکو ( Mobutu Sesa Seku ) ديکتاتور سابق کنگو اشاره کرد.
در هفته های گذشته بانک های سویيس ۷۰۰ میليون دلاری را که « سانی آبه چه » رئيس جمهور سابق نيجريه، به بانکی در زوريخ سپرده بود نيز به دولت این کشور بازگرداندند .
ليويو زانولاری ( Livio Zanolari ) سخنگوی وزارت دادگستری سویيس ، به خبرگزاری ايتاليائی کرونوس اينترناسيونال ( Kronos International ) می گويد: « اگر ديکتاتورها هنوزفکر می کنند می توانند ثروت های غير قانونی شان را بدون احتمال از دست دادن به بانک های سویيس بسپارند، سخت در اشتباهند.»
اين مقام سویيسی در ادامه می افزايد: « ما از مدت ها پيش سياست همکاری با دولت های قانونی را دنبال می کنيم و هر سپرده مشکوکی را که شناسائی شود به صاحبان اصلی اش باز می گردانيم.»
