دولت دونالد ترامپ روز جمعه سوم شهریور تحریمهای شدیدی را علیه ونزوئلا وضع کرد و از بانکهای آمریکایی خواست تا از هرگونه معامله مالی با دولت یا شرکت نفتی دولتی ونزوئلا خودداری کنند.
تحریم ونزوئلا که رئیسجمهور آمریکا در قالب یک فرمان اجرایی آن را امضا کرد، تنش میان ونزوئلا و آمریکا را تشدید و بحران اقتصادی این کشور را عمیقتر خواهد کرد.
در بیانیهای که کاخ سفید در این زمینه منتشر کرده، آمده است: «این اقدامات طوری تنظیم شده که به دقت یک منبع حیاتی مالی دیکتاتوری (نیکلاس) مادرو برای ادامه حکومت نامشروع آن را قطع خواهد کرد، نظام مالی ایالات متحده را از همدستی با فساد در ونزوئلا و فقیرسازی مردم این کشور محافظت میکند، و همزمان اجازه خواهد داد تا کار امدادرسانی صورت گیرد».
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، با اعمال تحریمهای جدید معامله هرگونه اوراق قرضه و سهام صادره از سوی حکومت و شرکت نفت دولتی ونزوئلا ممنوع شده است. همچنین معامله هرگونه اوراق قرضه مشخص فعلی که مالکیت آن در اختیار بخش عمومی ونزوئلاست، به علاوه پرداخت سود سهام به دولت ونزوئلا ممنوع است.
اما کاخ سفید گفته است: این فرمان به وزارت خزانهداری اجازه میدهد تا مجوزهایی برای مبادلات تجاری و امور بشردوستانه از جمله تأمین مالی مبادلات تجاری، صادرات و واردات محصولات نفتی و مبادلاتی که فقط شعبه آمریکایی شرکت نفت دولتی ونزوئلا در آن دخیل است، صادر کند.
مایک پنس، معاون رئیسجمهور آمریکا، پیشتر از وضع این تحریمها خبر داده و در توئیتی نوشته بود که ایالات متحده «در قبال فروپاشی ونزوئلا ساکت نخواهد نشست».
دولت ترامپ ماه گذشته وعده داده بود در صورتی که دولت نیکلاس مادرو برنامه تشکیل مجمع قانون اساسی با حضور طرفداران خود را دنبال کند، تحریمهای شدیدی علیه این کشور وضع خواهد شد.
از آن زمان این مجمع کار خود را آغاز کرده و ۵۴۵ نماینده آن با شادی و سرور به برکناری دادستان کل ونزوئلا رای دادند، قدرت را از دست کنگره تحت کنترل مخالفان خارج کرده و یک «کمیته حقیقتیاب» تشکیل داده است که بسیاری نگرانند از آن به عنوان ابزاری برای هدف قرار دادن مخالفان استفاده شود.
همچنین چندین شهردار مخالف از مقام خود برکنار شدهاند یا دادگاه عالی طرفدار حکومت حکم به دستگیری آنها داده است.
آسوشیتدپرس میگوید که تحریمهای جدید احتمالاً بحران در اقتصاد ونزوئلا را که وابسته به نفت بوده و از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۳۵ درصد کوچکتر شده است، تشدید خواهد کرد. این میزانِ کوچک شدن اقتصاد بیش از زمان «رکود بزرگ» در اقتصاد آمریکا پیش از جنگ جهانی دوم است.
آقای مادرو که جزو ۳۰ مقام ارشد ونزوئلایی است که از ورود به آمریکا منع شده، تقریباً به نظر میرسد در صورت تشدید بحران اقتصادی از مقام خود کنارهگیری کند. او هفته گذشته هشدار داد که دولت ترامپ در حال آماده کردن خود برای ایجاد «بنبست تجاری، نفتی و مالی» است، شبیه آنچه که کوبا دههها درگیر آن بود.
مادرو افزود این بدان معنی است که راه برای دخالت نظامی آمریکا هموار خواهد شد.
او روز سهشنبه به خبرنگاران خارجی گفت: «اقدامات اقتصادی که دولت ایالات متحده در دست تهیه دارد اوضاع اقتصادی ونزوئلا را بدتر خواهد کرد».
دولت و شرکت نفت دولتی ونزوئلا حدود چهار میلیارد دلار بدهی دارند که سررسید آنها پیش از پایان سال جاری میلادی است، این در حالی است که کل ذخایر بینالمللی ونزوئلا ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است.