قاضی یک دادگاه فدرال در نیویورک روز پنجشنیه پنجم دی‌ماه درخواست «هالک بانک» ترکیه برای توقف پیگرد قضایی این بانک به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ریچارد برمن، قاضی دادگاه، در تصمیم خود گفت پیگرد قضایی هالک بانک به این بانک دولتی ترکیه خسارات جبران ناپذیری نخواهد زد و در صورت «پاسخ سریع به جرایم مطرح شده»، این بانک می‌تواند لطمه به اعتبار و موقعیت مالی خود را محدود کند.
قاضی دادگاه در عین حال افزود قضاوت قطعی در مورد نقش این بانک در دور زدن تحریم‌ها، از جمله انتقال ۲۰ میلیارد دلار به ایران که براساس تحریم‌های آمریکا ممنوع بوده، بسیار مهم است.
وکلای هالک بانک و دادستانی نیویورک که مسئول پیگیری این پرونده است هنوز در مورد این حکم دادگاه اظهار نظر نکرده‌اند.
هالک بانک تاکنون جرایم مربوط به پولشویی و کلاهبرداری طبق قوانین آمریکا را نپذیرفته است. این اتهامات در اعلام جرم رسمی دادستانی علیه این بانک در روز ۱۵ اکتبر اعلام شد.
هالک بانک از قاضی خواسته بود تا زمان مشخص شدن نتیجه درخواست آن از دادگاه فرجام نیویورک در مورد امکان به چالش کشیدن حکم دادگاه محلی، روند بررسی این پرونده را متوقف کند.
اما قاضی دادگاه محلی روز پنجم دسامبر حکم داده بود که اين بانک ابتدا باید تصمیم خود در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش اتهامات را مشخص کند.
خبرگزاری رویترز می‌افزايد اعلام جرم علیه هالک بانک که درست یک روز پس از تحریم ترکیه به دلیل حمله نظامی به شمال سوریه از سوی دولت آمریکا صورت گرفت مناسبات آنکارا و واشنگتن را پیچیده‌تر کرده است.
دادستانی آمریکا می‌گوید که اين بانک و مدیران آن در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ با استفاده از موسسات نقل و انتقال ارز و شرکت‌های پوششی در ترکیه، ایران و امارات متحده عربی تحریم‌های آمریکا را نقض کرده‌اند.
دادستانی آمریکا می‌گوید این بانک به نیابت از سوی ایران برای فروش نفت و گاز و خرید طلا معاملاتی انجام داده که ناقض تحریم‌های آمریکا بوده‌اند.
وزارت دادگستری آمریکا در این رابطه علیه ۹ نفر اعلام جرم کرده است.
یکی از این افراد محمد هاکان آتیلا، مدیرکل سابق هالک بانک، است که پس از شهادت رضا ضراب، تاجر ایرانی- ترکیه‌ای طلا، علیه او رسما متهم شد.
محمد هاکان آتیلا در سال جاری پس از پایان دوران زندان در آمریکا به ترکیه بازگشت و به مدیریت بازار بورس استانبول منصوب شد.
