يک دادگاه ترکيه روز دوشنبه حکم بازداشت ۱۴ نفر ديگر از افسران بلند پايه کنونی و پيشين ارتش اين کشور را صادر کرد و بحران میان ارتش و سياستمداران حزب حاکم کماکان ادامه دارد.
هفت نفر از نظاميانی که دادگاه ترکيه دستور بازداشت آنها را صادر کرد، ژنرال هستند و هفت افسر ديگر، رتبه های پايين تر دارند. هفت نفر از این افراد، افسران ارشد بوده و هفت تن دیگر، نيروهای تازه بازنشسته محسوب می شوند.
در حالی که هفته گذشته در پی انتصاب رييس جديد ستاد کل ارتش ترکيه با پيشنهاد نخست وزير و پذيرش آن ازسوی رييس جمهوری، رجب طيب اردوغان و عبدالله گل تاکيد کرده بودند که آخرين نشانه های بحران از ارتش زدوده شده و ارتش به کادر سياسی وفادار است، اما دستگيری های جديد، نشان از ادامه تنش دارد.
دستوری که دادگاه ترکيه در مورد ادامه بررسی های قضايی در قبال شماری از افسران بلندپايه ارتش صادر کرده است، از اين نظر اهميت دارد که ژنرال نصرت تاشدلر را هم در بر می گيرد.
ژنرال نصرت تاشدلر، فرمانده پيشين نيروهای ژاندارمری ترکيه به تازگی به مقام رياست دانشگاه فرماندهی نظامی منصوب شده بود.
همچنين ژنرال اسماعيل حکی پکين، رييس رکن اطلاعات نظامی ارتش نيز مشمول اين تعقيب قضايی شده است.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکيه، همچنين نام ژنرال دوره احتياط، حسن ايگسيز، فرمانده لشگر اول، در ميان مظنونين نظامی اين پرونده دنباله دار به چشم می خورد.
ساير نظاميان بلندپايه ای که به دادگاه احضار شده اند، دريادار محمت (محمد) اوتوز بيروگلو، ژنرال محمت (محمد) اوروز، ژنرال حيفظی چوبوکلو، ژنرال مصطفی باکيچی، دريادارآلاتين (علاء الدين) سويم، سرهنگ سادات اووزر و سرهنگ بازنشسته فوات (فواد) سلوی هستند. ژنرال باکيچی مشاور عالی ستاد کل ارتش در امور حقوقی بود.
اين افسران در ميان ۲۲ نظامی بلندپايه ای بودند که به تلاش تبليغاتی از راه اينترنت عليه حزب حاکم «عدالت و توسعه» («آ.ک پارتی») متهم هستند.
دادستانی ترکيه در کيفرخواست خود مدعی شده است که راه اندازی ۴۲ وبسايت اينترنتی از جمله فعاليت های اين نظاميان برای برانگيختن افکار عمومی عليه سياستمداران حزب حاکم در دولت بوده است.
دادستان مدعی است که در اين وبسايت ها تبليغاتی نيز برای تحريک به سود حزب کارگران کردستان ترکيه، پ.ک.ک، و يا در ميان اقليت يونانی ها و ارامنه با هدف بدبين کردن آنها عليه حزب حاکم صورت گرفته است.
خبرگزاری آناتولی ارزيابی کرده است که جيهان کانسيز، دادستان، به هنگام حضور متهمان در برابر دادگاه، فورا آنها را راهی زندان کند.
خبرگزاری نيمه رسمی آنادولو نيز می گويد که طبق نظر دادگاه استانبول در نشست روز دوشنبه، پرونده اتهامات اينترنتی نظاميان تحت تعقيب، با پرونده اتهامی ديگر در مورد توطئه کودتا، درهم آميخته شد.
برخوردهای جديد با نظاميان کنونی و پيشين، آن هم افسران ارشدی که سال ها گفته می شد نسل بعدی فرماندهان برجسته ارتش ترکیه خواهند شد، در حالی ادامه دارد که هفته گذشته رييس ستاد کل ارتش ترکيه همراه با فرماندهان نيروهای زمينی، دريايی و هوايی از سمت های خود استعفاء کردند تا به دولت نشان دهند که برخوردهای قضايی با نظاميان را تاب نمی آورند.
در کشوری که در ۵۱ سال اخير، نظاميان چهار بار دولت های حاکم را ساقط کردند؛ و يکی از اين دولت ها به نخست وزيری شخصيت اسلامگرای ميانه رو، نجم الدين اربکان، پدر معنوی اردوغان بود، استعفای اين چهار فرمانده ارشد ارتش، پيروزی سياستمداران و قطع نفوذ نظاميان در اداره کشور، حاکم تعبيرشده است.
سه روز بعد از استعفای چهار فرمانده ارشد ترکیه، بنا به پيشنهاد رجب طيب اردوغان، ژنرال نجدت اوزال، فرمانده ژاندارمری که به چهار ژنرال ارشد ديگر نپيوسته و کناره گيری نکرده بود، به رياست ستاد کل ارتش منصوب شد و او بلافاصله فرماندهان جديد نيروهای زمينی، دريايی و هوايی را منصوب کرد.
اين نخستين بار در تاريخ ترکيه بود که کادر سياسی در انتصاب های داخلی ارتش نقش فعالی ایفا کردند.
ناظران می گويند که اکنون سياستمداران اسلامگرای حاکم، دست بالا را در برابر ارتش دارند اما برای نظاميان هنوز بسيار سخت است که قواعد جديد را بپذيرند.
رجب طيب اردوغان با دلگرمی به پيروزی چشمگير در انتخابات پارلمانی دو ماه پيش و نظر به گسترش محبوبيت خود، هم در افکارعمومی ترکيه و هم در نتيجه موفقيت های خيره کننده اش در سنگين تر کردن جايگاه ترکيه در بسياری از معادلات منطقه ای و جهانی، اکنون با دست بازتر و احساس اطمینان بیشتری به برخورد با نظاميان «مظنون» در ارتش می پردازد.
از سال گذشته برخورد قوه قضاييه ترکيه با نظاميان «مظنون» کشور شدت گرفته است؛ زمانی که تشکيلات قضايی ترکيه در ميان خشنودی عميق رجب طيب اردوغان، مدعی شد که حدود دويست نفر از نظاميانی را شناسايی کرده که از سال ۲۰۰۳، تنها يک سال پس از روی کارآمدن حزب «عدالت و توسعه»، در صدد ساقط کردن دولت بوده اند.
به رغم «پاکسازی گسترده ارتش ترکيه»، اوضاع در این کشورعادی است و نشانه هايی از آمادگی مردمی برای تظاهرات به سود نظاميان ديده نمی شود، اما در اين وضعيت، برخی از نظاميان ترکيه از اين که افکارعمومی با اين برخوردهای قضايی عليه نظاميان کنار آمده اند، خشمگين هستند.
نظاميان ترکيه همواره خود را پاسدار سکولاريسم کشورشان، اين يادگار کمال آتاتورک، بنيانگذار ترکيه نوين، تلقی کرده اند، و اکنون بايد مجری دستورات سياستمداران اسلامگرای ميانه رو باشند.
تازه ترين نظرسنجی در افکارعمومی ترکيه نشان می دهد که اعتماد مردم به نظاميان کشورشان مبنی بر اينکه به راستی وفادار به دولت باشند، تا حدی ضربه خورده است.
اکنون ۷۵ درصد از مردم ترکيه فکر می کنند که نظاميان مجری دستورات سياستمداران حاکم خواهند بود در حالی که تا پيش از کشف ماجرای «توطئه های نظاميان»، ۹۰ درصد مردم، نظاميان را وفادار به دولت تلقی می کردند.
هفت نفر از نظاميانی که دادگاه ترکيه دستور بازداشت آنها را صادر کرد، ژنرال هستند و هفت افسر ديگر، رتبه های پايين تر دارند. هفت نفر از این افراد، افسران ارشد بوده و هفت تن دیگر، نيروهای تازه بازنشسته محسوب می شوند.
در حالی که هفته گذشته در پی انتصاب رييس جديد ستاد کل ارتش ترکيه با پيشنهاد نخست وزير و پذيرش آن ازسوی رييس جمهوری، رجب طيب اردوغان و عبدالله گل تاکيد کرده بودند که آخرين نشانه های بحران از ارتش زدوده شده و ارتش به کادر سياسی وفادار است، اما دستگيری های جديد، نشان از ادامه تنش دارد.
دستوری که دادگاه ترکيه در مورد ادامه بررسی های قضايی در قبال شماری از افسران بلندپايه ارتش صادر کرده است، از اين نظر اهميت دارد که ژنرال نصرت تاشدلر را هم در بر می گيرد.
ژنرال نصرت تاشدلر، فرمانده پيشين نيروهای ژاندارمری ترکيه به تازگی به مقام رياست دانشگاه فرماندهی نظامی منصوب شده بود.
همچنين ژنرال اسماعيل حکی پکين، رييس رکن اطلاعات نظامی ارتش نيز مشمول اين تعقيب قضايی شده است.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکيه، همچنين نام ژنرال دوره احتياط، حسن ايگسيز، فرمانده لشگر اول، در ميان مظنونين نظامی اين پرونده دنباله دار به چشم می خورد.
رجب طيب اردوغان با دلگرمی به پيروزی چشمگير در انتخابات پارلمانی دو ماه پيش و نظر به گسترش محبوبيت خود، هم در افکارعمومی ترکيه و هم در نتيجه موفقيت های خيره کننده اش در سنگين تر کردن جايگاه ترکيه در بسياری از معادلات منطقه ای و جهانی، اکنون با دست بازتر و احساس اطمینان بیشتری به برخورد با نظاميان «مظنون» در ارتش می پردازد.
ساير نظاميان بلندپايه ای که به دادگاه احضار شده اند، دريادار محمت (محمد) اوتوز بيروگلو، ژنرال محمت (محمد) اوروز، ژنرال حيفظی چوبوکلو، ژنرال مصطفی باکيچی، دريادارآلاتين (علاء الدين) سويم، سرهنگ سادات اووزر و سرهنگ بازنشسته فوات (فواد) سلوی هستند. ژنرال باکيچی مشاور عالی ستاد کل ارتش در امور حقوقی بود.
اين افسران در ميان ۲۲ نظامی بلندپايه ای بودند که به تلاش تبليغاتی از راه اينترنت عليه حزب حاکم «عدالت و توسعه» («آ.ک پارتی») متهم هستند.
دادستانی ترکيه در کيفرخواست خود مدعی شده است که راه اندازی ۴۲ وبسايت اينترنتی از جمله فعاليت های اين نظاميان برای برانگيختن افکار عمومی عليه سياستمداران حزب حاکم در دولت بوده است.
دادستان مدعی است که در اين وبسايت ها تبليغاتی نيز برای تحريک به سود حزب کارگران کردستان ترکيه، پ.ک.ک، و يا در ميان اقليت يونانی ها و ارامنه با هدف بدبين کردن آنها عليه حزب حاکم صورت گرفته است.
خبرگزاری آناتولی ارزيابی کرده است که جيهان کانسيز، دادستان، به هنگام حضور متهمان در برابر دادگاه، فورا آنها را راهی زندان کند.
خبرگزاری نيمه رسمی آنادولو نيز می گويد که طبق نظر دادگاه استانبول در نشست روز دوشنبه، پرونده اتهامات اينترنتی نظاميان تحت تعقيب، با پرونده اتهامی ديگر در مورد توطئه کودتا، درهم آميخته شد.
برخوردهای جديد با نظاميان کنونی و پيشين، آن هم افسران ارشدی که سال ها گفته می شد نسل بعدی فرماندهان برجسته ارتش ترکیه خواهند شد، در حالی ادامه دارد که هفته گذشته رييس ستاد کل ارتش ترکيه همراه با فرماندهان نيروهای زمينی، دريايی و هوايی از سمت های خود استعفاء کردند تا به دولت نشان دهند که برخوردهای قضايی با نظاميان را تاب نمی آورند.
در کشوری که در ۵۱ سال اخير، نظاميان چهار بار دولت های حاکم را ساقط کردند؛ و يکی از اين دولت ها به نخست وزيری شخصيت اسلامگرای ميانه رو، نجم الدين اربکان، پدر معنوی اردوغان بود، استعفای اين چهار فرمانده ارشد ارتش، پيروزی سياستمداران و قطع نفوذ نظاميان در اداره کشور، حاکم تعبيرشده است.
سه روز بعد از استعفای چهار فرمانده ارشد ترکیه، بنا به پيشنهاد رجب طيب اردوغان، ژنرال نجدت اوزال، فرمانده ژاندارمری که به چهار ژنرال ارشد ديگر نپيوسته و کناره گيری نکرده بود، به رياست ستاد کل ارتش منصوب شد و او بلافاصله فرماندهان جديد نيروهای زمينی، دريايی و هوايی را منصوب کرد.
اين نخستين بار در تاريخ ترکيه بود که کادر سياسی در انتصاب های داخلی ارتش نقش فعالی ایفا کردند.
ناظران می گويند که اکنون سياستمداران اسلامگرای حاکم، دست بالا را در برابر ارتش دارند اما برای نظاميان هنوز بسيار سخت است که قواعد جديد را بپذيرند.
رجب طيب اردوغان با دلگرمی به پيروزی چشمگير در انتخابات پارلمانی دو ماه پيش و نظر به گسترش محبوبيت خود، هم در افکارعمومی ترکيه و هم در نتيجه موفقيت های خيره کننده اش در سنگين تر کردن جايگاه ترکيه در بسياری از معادلات منطقه ای و جهانی، اکنون با دست بازتر و احساس اطمینان بیشتری به برخورد با نظاميان «مظنون» در ارتش می پردازد.
از سال گذشته برخورد قوه قضاييه ترکيه با نظاميان «مظنون» کشور شدت گرفته است؛ زمانی که تشکيلات قضايی ترکيه در ميان خشنودی عميق رجب طيب اردوغان، مدعی شد که حدود دويست نفر از نظاميانی را شناسايی کرده که از سال ۲۰۰۳، تنها يک سال پس از روی کارآمدن حزب «عدالت و توسعه»، در صدد ساقط کردن دولت بوده اند.
به رغم «پاکسازی گسترده ارتش ترکيه»، اوضاع در این کشورعادی است و نشانه هايی از آمادگی مردمی برای تظاهرات به سود نظاميان ديده نمی شود، اما در اين وضعيت، برخی از نظاميان ترکيه از اين که افکارعمومی با اين برخوردهای قضايی عليه نظاميان کنار آمده اند، خشمگين هستند.
نظاميان ترکيه همواره خود را پاسدار سکولاريسم کشورشان، اين يادگار کمال آتاتورک، بنيانگذار ترکيه نوين، تلقی کرده اند، و اکنون بايد مجری دستورات سياستمداران اسلامگرای ميانه رو باشند.
تازه ترين نظرسنجی در افکارعمومی ترکيه نشان می دهد که اعتماد مردم به نظاميان کشورشان مبنی بر اينکه به راستی وفادار به دولت باشند، تا حدی ضربه خورده است.
اکنون ۷۵ درصد از مردم ترکيه فکر می کنند که نظاميان مجری دستورات سياستمداران حاکم خواهند بود در حالی که تا پيش از کشف ماجرای «توطئه های نظاميان»، ۹۰ درصد مردم، نظاميان را وفادار به دولت تلقی می کردند.
