دولت اسلامگرای ترکیه که در واقع میراث دار بخشی از جنبش سیاسی اسلامی ساقط شده توسط ارتش ترکیه در گذشته بوده است، هم اکنون بعد از دستگیری ۲۵۰ نفر از نظامیان بلندپایه ارتش، از جمله ۴۲ ژنرال در طی سال‌های اخیر، فرماندهان بلند پایه ارتش را نیز مجبور به استعفا کرده است.
ارتش ترکیه از دهه شصت تا به حال سه بار اقدام به کودتا کرده و اکنون نیز بسیاری از فرماندهان زندانی، متهم به تلاش برای سرنگونی حزب حاکم اسلامگرای «عدالت و توسعه» به رهبری رجب طیب اردوغان هستند.
روز جمعه ژنرال ایشیک کوشانر، رئیس ستاد مشترک و نیز فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش ترکیه دسته‌جمعی استعفا کردند.
علت استعفای فرماندهان عالی‌رتبه ارتش ترکیه اعتراض به ادامه پیگرد قضایی ده‌ها تن از افسران ارشد ارتش به اتهام تلاش برای انجام کودتا علیه دولت اسلامگرای ترکیه اعلام شده است.
عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه روز شنبه اعلام کرد که اگر چه مایل به استعفای فرماندهان نظامی ترکیه نبوده، اما به استعفای آنها «به دیده احترام» نگاه می‌کند. وی در ادامه اذعان داشت که استعفای فرماندهان ارتش حادثه‌ای «غیرعادی» به نظر می‌آمد، اما «جریان امور در مسیر عادی قرار گرفته است».
سینان اوغان، نماینده پارلمان ترکیه و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک بین‌المللی ترکیه در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که برخلاف گفته‌های رئیس جمهور، استعفای فرماندهان ارتش یک «بحران جدی و واقعی» است.
او ادامه می‌دهد: «فشار‌ها بر ارتش ترکیه دیر زمانی است که ادامه دارد و دولت اردوغان کار را به جایی رسانده است که برای اولین بار در تاریخ ترکیه، تمامی فرماندهان نیروهای نظامی ترکیه، به استثنای فرمانده ژاندارمری مجبور به استعفا شده‌اند. هر چه عبدالله گل وضعیت را عادی هم جلوه دهد، واقعیت این است که استعفای فرماندهان ارتش بحرانی در قلب دولت ترکیه است».
رجب طیب اردوغان روز یکشنبه ادعا کرد که علت استعفای فرماندهان ارتش «رسیدن به سن بازنشستگی» بوده است.
آقای گل، یک روز بعد از استعفای نظامیان ارشد، نجدت اوزل رئیس ژاندارمری را به سمت فرماندهی نیروی زمینی و کفیل ریاست ستاد فرماندهی ارتش ترکیه منصوب کرده است. انتظار می‌رود فرماندهان جدید نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ترکیه روز دوشنبه طی مراسمی رسما منصوب شوند.
هنوز فرماندهان مستعفی ارتش ترکیه رسما علت استعفای خود را اعلام نکرده‌اند، اما گفته می‌شود بالا گرفتن انتقاد‌ها از کشته شدن ۱۴ سرباز ترکیه در عملیات اخیر «پ ک ک» و همچنین عدم توافق مقام‌های عالی‌رتبه ارتش با دولت برای ارتقای درجه ۲۵۰ زندانی نظامی که به اتهام تلاش برای سرنگونی دولت در زندان به سر می‌برند، علت استعفای آنها است.
به نظر آقای اوغان، دولت اسلامگرای ترکیه که از سال ۲۰۰۲ قدرت را در دست گرفته، اکنون سیستم قضایی و مطبوعات را کاملا در سیطره نفوذ خود قرار داده و با استعفای فرماندهان ارتش، گام بعدی دولت اردوغان، سیطره کامل بر نیروهای نظامی ترکیه است.
سه دور کودتای ارتش در کمتر از سی سال
ارتش یک میلیونی ترکیه که به صورت سنتی مدعی حفظ میراث دولت سکولاری است که پایه‌های آن بعد از جنگ جهانی اول توسط مصطفی کمال آتاتورک، نظامی و دولتمرد ترک در ۱۹۲۳ گذاشته شد، تاکنون سه بار علیه مردمی‌ترین دولت‌های ترکیه کودتا کرده است.
نظامیان ترکیه در سال ۱۹۶۰ دولت عدنان مندرس را برکنار کردند، دولتی که دوبار پشت سر هم در سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۵۴ با کسب نیمی از آرای مردم بر سر کار آمده بود. بعد از این کودتا، ۶۰۰ مقام دولتی محاکمه و خود مندرس همراه با ۴۹ بلندپایه دولتی اعدام شدند.
کودتای دوم علیه سلیمان دمیرل در سال ۷۱ میلادی بود، شخصیتی که برای سومین بار در طول تاریخ جمهوری ترکیه با نیمی از آرای مردمی، ریاست دولت را بر عهده گرفت و نهایتا سومین کوتای ارتش در سال ۱۹۸۰ به وقوع پیوست که منجر به نوشتن قانون اساسی جدید ترکیه به دست نظامیان شد.
هم اکنون دولت اردوغان که بعد از دولت‌های مندرس و دمیرل برای چهارمین بار در طول تاریخ جمهوری ترکیه در خرداد ماه سال جاری نیمی از آرای مردمی را کسب کرده، همچنان سایه کودتای نظامیان را بر سر خود می‌بیند و اقداماتی برای کوتاه کردن دست نظامیان از عرصه سیاست انجام می‌دهد.
از جمله، در دوران حاکمیت حزب اسلامگرای عدالت و توسعه مصونیت قضایی برای نظامیان لغو شد و در پی این اقدام ۲۵۰ نظامی بلندپایه به خاطر دست داشتن و یا تلاش برای کودتا دستگیر شدند.
هم اکنون نیز دولت اردوغان آماده می‌شود قانون اساسی ترکیه را که در سال ۸۰ میلادی توسط نظامیان نوشته شد به همه‌پرسی بگذارد و تغییر دهد.
آقای اردوغان می‌گوید که درصدد است تا روند دموکراتیزه شدن ترکیه را سرعت بخشد.
سینان اوغان می‌گوید که دموکراتیزه کردن ترکیه، با سیطره بر ارتش و گماردن نزدیکان دولت بر فرماندهی قوای نظامی و کنار زدن فرماندهانی که مورد حمایت حزب حاکم نیستند، به دست نمی‌آید. برعکس، این عمل باعث کند شدن روند دموکراسی و ایجاد هرج و مرج در کشور است.
ارتش ترکیه از دهه شصت تا به حال سه بار اقدام به کودتا کرده و اکنون نیز بسیاری از فرماندهان زندانی، متهم به تلاش برای سرنگونی حزب حاکم اسلامگرای «عدالت و توسعه» به رهبری رجب طیب اردوغان هستند.
روز جمعه ژنرال ایشیک کوشانر، رئیس ستاد مشترک و نیز فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش ترکیه دسته‌جمعی استعفا کردند.
علت استعفای فرماندهان عالی‌رتبه ارتش ترکیه اعتراض به ادامه پیگرد قضایی ده‌ها تن از افسران ارشد ارتش به اتهام تلاش برای انجام کودتا علیه دولت اسلامگرای ترکیه اعلام شده است.
عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه روز شنبه اعلام کرد که اگر چه مایل به استعفای فرماندهان نظامی ترکیه نبوده، اما به استعفای آنها «به دیده احترام» نگاه می‌کند. وی در ادامه اذعان داشت که استعفای فرماندهان ارتش حادثه‌ای «غیرعادی» به نظر می‌آمد، اما «جریان امور در مسیر عادی قرار گرفته است».
سینان اوغان، نماینده پارلمان ترکیه و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک بین‌المللی ترکیه در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که برخلاف گفته‌های رئیس جمهور، استعفای فرماندهان ارتش یک «بحران جدی و واقعی» است.
او ادامه می‌دهد: «فشار‌ها بر ارتش ترکیه دیر زمانی است که ادامه دارد و دولت اردوغان کار را به جایی رسانده است که برای اولین بار در تاریخ ترکیه، تمامی فرماندهان نیروهای نظامی ترکیه، به استثنای فرمانده ژاندارمری مجبور به استعفا شده‌اند. هر چه عبدالله گل وضعیت را عادی هم جلوه دهد، واقعیت این است که استعفای فرماندهان ارتش بحرانی در قلب دولت ترکیه است».
رجب طیب اردوغان روز یکشنبه ادعا کرد که علت استعفای فرماندهان ارتش «رسیدن به سن بازنشستگی» بوده است.
آقای گل، یک روز بعد از استعفای نظامیان ارشد، نجدت اوزل رئیس ژاندارمری را به سمت فرماندهی نیروی زمینی و کفیل ریاست ستاد فرماندهی ارتش ترکیه منصوب کرده است. انتظار می‌رود فرماندهان جدید نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ترکیه روز دوشنبه طی مراسمی رسما منصوب شوند.
هنوز فرماندهان مستعفی ارتش ترکیه رسما علت استعفای خود را اعلام نکرده‌اند، اما گفته می‌شود بالا گرفتن انتقاد‌ها از کشته شدن ۱۴ سرباز ترکیه در عملیات اخیر «پ ک ک» و همچنین عدم توافق مقام‌های عالی‌رتبه ارتش با دولت برای ارتقای درجه ۲۵۰ زندانی نظامی که به اتهام تلاش برای سرنگونی دولت در زندان به سر می‌برند، علت استعفای آنها است.
به نظر آقای اوغان، دولت اسلامگرای ترکیه که از سال ۲۰۰۲ قدرت را در دست گرفته، اکنون سیستم قضایی و مطبوعات را کاملا در سیطره نفوذ خود قرار داده و با استعفای فرماندهان ارتش، گام بعدی دولت اردوغان، سیطره کامل بر نیروهای نظامی ترکیه است.
سه دور کودتای ارتش در کمتر از سی سال
ارتش یک میلیونی ترکیه که به صورت سنتی مدعی حفظ میراث دولت سکولاری است که پایه‌های آن بعد از جنگ جهانی اول توسط مصطفی کمال آتاتورک، نظامی و دولتمرد ترک در ۱۹۲۳ گذاشته شد، تاکنون سه بار علیه مردمی‌ترین دولت‌های ترکیه کودتا کرده است.
نظامیان ترکیه در سال ۱۹۶۰ دولت عدنان مندرس را برکنار کردند، دولتی که دوبار پشت سر هم در سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۵۴ با کسب نیمی از آرای مردم بر سر کار آمده بود. بعد از این کودتا، ۶۰۰ مقام دولتی محاکمه و خود مندرس همراه با ۴۹ بلندپایه دولتی اعدام شدند.
کودتای دوم علیه سلیمان دمیرل در سال ۷۱ میلادی بود، شخصیتی که برای سومین بار در طول تاریخ جمهوری ترکیه با نیمی از آرای مردمی، ریاست دولت را بر عهده گرفت و نهایتا سومین کوتای ارتش در سال ۱۹۸۰ به وقوع پیوست که منجر به نوشتن قانون اساسی جدید ترکیه به دست نظامیان شد.
هم اکنون دولت اردوغان که بعد از دولت‌های مندرس و دمیرل برای چهارمین بار در طول تاریخ جمهوری ترکیه در خرداد ماه سال جاری نیمی از آرای مردمی را کسب کرده، همچنان سایه کودتای نظامیان را بر سر خود می‌بیند و اقداماتی برای کوتاه کردن دست نظامیان از عرصه سیاست انجام می‌دهد.
از جمله، در دوران حاکمیت حزب اسلامگرای عدالت و توسعه مصونیت قضایی برای نظامیان لغو شد و در پی این اقدام ۲۵۰ نظامی بلندپایه به خاطر دست داشتن و یا تلاش برای کودتا دستگیر شدند.
هم اکنون نیز دولت اردوغان آماده می‌شود قانون اساسی ترکیه را که در سال ۸۰ میلادی توسط نظامیان نوشته شد به همه‌پرسی بگذارد و تغییر دهد.
آقای اردوغان می‌گوید که درصدد است تا روند دموکراتیزه شدن ترکیه را سرعت بخشد.
سینان اوغان می‌گوید که دموکراتیزه کردن ترکیه، با سیطره بر ارتش و گماردن نزدیکان دولت بر فرماندهی قوای نظامی و کنار زدن فرماندهانی که مورد حمایت حزب حاکم نیستند، به دست نمی‌آید. برعکس، این عمل باعث کند شدن روند دموکراسی و ایجاد هرج و مرج در کشور است.
