کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل روز جمعه ۲۸ مهرماه از ایران خواستند تا فورا نازنین زاغری، شهروند ایرانی- بریتانیایی را از زندان آزاد کند.
این کارشناسان اتهام‌های تازه مقام‌های قضایی ایران به خانم زاغری را «شدیدا» نگران کننده خوانده‌اند.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز ۲۵ مهرماه اتهام‌های جدید خانم زاغری را به صورت جزئی بیان، و او را «مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بی‌بی‌سی فارسی» معرفی کرد و گفته بود که وی «با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران»، فعالیت می‌کرده است.
به گفته آقای دولت‌آبادی، «چگونگی استفاده از ای‌میل مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره‌سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده است».
وی افزوده بود: ارسال نامه از سوی دیوید کامرون، نخست‌وزیر سابق بریتانیا، «مؤید ارتباط وی با دولت انگلستان و اهمیت این متهم برای آن کشور» است.
خوزه آنتونیو گوئوارا برمودز و عاصمه جهانگیر، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه خود گفته‌اند نازنین زاغری- رتکلیف که هم اکنون دوران حبس پنج ساله‌اش را در زندان اوین می‌گذارند، اگر به خاطر اتهام‌های جدید محکوم شود می‌تواند ۱۶ سال زندان به محکومیت او بیفزاید.
کارشناسان حقوقی سازمان ملل تصریح کرده‌اند: «از نظر ما خانم زاغری- رتکلیف به صورت خودسرانه از آزادی محروم شده و حق او برای برگزاری یک دادگاه عادلانه در محکمه‌ای بی‌طرف و مستقل زیر پا گذاشته شده است».
آنها افزوده‌اند: «بر اساس قوانین بین‌المللی، این وضعیت نقض آشکار تعهدات ایران است».
آقای برمودز و خانم جهانگیر تاکید کرده‌اند: «ما درباره اثر روحی و جسمی اتهام‌های جدید وارده به خانم زاغری- رتکلیف عمیقا نگرانیم. ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم تا فورا او را آزاد کرده و نسبت به سلامت جسمی و روحی‌اش اطمینان دهند».
این شهروند ایرانی- بریتانیایی هفته پیش بدون حضور وکیل در دادگاه حاضر شد تا اتهام‌های جدید به او تفهیم شود. وکیل او نیز در جریان اتهام‌های جدید موکل خود قرار نگرفته است.
کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل همچنین ابراز نگرانی کرده‌اند که درخواست خانم زاغری برای آزادی موقت، آن هم در حالی که پس از گذراندن یک ششم محکومیت می‌توان چنین درخواستی داد، رد شده و از خانواده‌اش خواسته شده است تا برای اتهام‌های جدید وثیقه تهیه کنند وگرنه وی به سلول انفرادی فرستاده خواهد شد.
آنها گفته‌اند که «ما در ارتباط با وضعیت خانم زاغری- رتکلیف با مقام‌های ایرانی در تماس خواهیم بود».
کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل پیشتر نیز چندین بار خواستار آزادی وی شده بودند و «گروه فعال در زمینه بازداشت خودسرانه» نیز به طور رسمی درخواست آزادی فوری این شهروند ایرانی- بریتانیایی را مطرح کرده بود.
خوزه آنتونیو گوئوارا برمودز، رئیس و گزارشگر «گروه فعال در زمینه بازداشت خودسرانه»، و عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران است.
نازنین زاغری که بهار سال ۲۰۱۶ برای دیدار خانواده‌اش، به ایران سفر کرده بود، هنگام خروج از کشور در فرودگاه تهران بازداشت و پس از ماه‌ها حبس بدون محاکمه، سرانجام در دادگاه به پنج سال زندان محکوم شد.
اتهام‌های جدید دادستانی تهران علیه خانم زاغری در حالی مطرح شده است که مدیر شبکه جهانی بی‌بی‌سی پیش از این اعلام کرده بود خانم زاغری هرگز با بخش فارسی این رسانه همکاری نداشته است.
