دادستان تهران می‌گوید عبدالرسول دری اصفهانی، عضو تیم مذاکرات اتمی ایران، علاوه بر «جاسوسی»، «۶۲ میلیارد تومان ارز» نیز از کشور خارج کرده و نازنین زاغری نیز در «سیستم» بریتانیا فعالیت می‌کرده و افرادی را برای «فعالیت تبلیغی علیه ایران» برای بی‌بی‌سی فارسی «جذب» می‌کرده‌است.
به گزارش روز سه‌شنبه (۲۵ مهر) خبرگزاری رسمی قوه قضائیه (میزان)، عباس جعفری دولت‌آبادی این اظهارات را در نشست شورای معاونان دادستانی تهران بیان کرده‌است.
آقای جعفری دولت‌آبادی از اظهارات محمود علوی، وزیر اطلاعات مبنی بر این که بر اساس نظر «کارشناسان» این وزارتخانه، عبدالرسول دری نجف‌آبادی، نه تنها «جاسوس» نبوده، بلکه با معاونت ضدجاسوسی این وزارتخانه همکاری نیز می‌کرده، انتقاد کرده‌است.
وی، مأموران وزارت اطلاعات را «ضابط» دانسته و اضافه کرده که اگر آنها «مدعی جایگاه کارشناسی برای خود هستند، باید بدانند که نظر کارشناسی آنها مانند کارشناسان رسمی دادگستری، پزشکی قانونی، مأمورین پلیس آگاهی و خبرگان محلی… برای قاضی الزام‌آور نیست.»
جعفری دولت‌آبادی، «انتظار» وزیر اطلاعات مبنی بر رعایت نظر ضابطان آن وزارتخانه از سوی قوه قضائیه را «مغایر قانون» خوانده و اضافه کرده که «امروزه برخی از احکام بر اساس علم قاضی صادر و اجرا می‌شود.»
وی اضافه کرده که «در این پرونده خاص حداقل دادستانی تهران که درگیر پرونده بوده، شاهد است که چه مقاومت‌هایی در جریان رسیدگی و صدور حکم به عمل آمد.»
دادستان تهران علاوه بر موضوع «جاسوسی»، آقای دری اصفهانی را دارای «اتهام مالی» نیز دانسته و افزوده که وی «با عضویت در هیئت مدیره یکی از بانک‌های خصوصی، برای شرکتی که با آن مراودات مالی داشته تسهیلات تصویب» کرده‌است.
به گفته این مقام قضایی، عضو تیم مذاکرات هسته‌ای ایران، «با همکاری افراد دیگری ۶۲ میلیارد تومان ارز با قیمت مرجع را از کشور خارج کرده بدون این که کالایی وارد کشور شود.»
شهریورماه سال ۹۵، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از جانشین نماینده ولی فقیه در این نیرو، از بازداشت یک عضو نزدیک به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران به اتهام «جاسوسی برای دشمن» خبر دادند که بعدها نام وی عبدالرسول دری اصفهانی اعلام شد.
محافظه‌کاران می‌گویند آقای دری اصفهانی تابعیت دوگانه ایرانی-کانادایی دارد، این در حالی است که حمید بعیدی‌نژاد، دیپلمات ایرانی و رئیس گروه کارشناسی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، داشتن تابعیت مضاعف عبدالرسول دری اصفهانی را رد کرده‌است.
به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، آقای دری اصفهانی به اتهام «جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان»، به پنج سال زندان محکوم شده‌است.
«زاغری مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بی‌بی‌سی فارسی بود»
دادستان تهران در بخش دیگری از اظهاراتش دربارهٔ نازنین زاغری، سهیل عربی و رضا شهابی ذکریا که خبرگزاری میزان آنها را «محکومان امنیتی» نامیده نیز اظهار نظر کرده‌است.
وی دربارهٔ نازنین زاغَری گفته که وی دارای تابعیت مضاعف بریتانیایی بوده و «در سیستم آن کشور فعالیت می‌کرده‌است.»
این مقام قضایی، ارسال نامه از سوی دیوید کمرون، نخست وزیر سابق بریتانیا برای نازنین زاغری را «مؤید ارتباط وی با دولت انگلستان و اهمیت» وی برای آن کشور دانست.
دولت‌آبادی، خانم زاغری را «مسئول آموزش خبرنگاری آنلاین بی‌بی‌سی فارسی» معرفی کرده و افزوده که وی «با هدف جذب و آموزش افرادی برای فعالیت تبلیغی علیه ایران»، فعالیت می‌کرده‌است.
آقای دولت‌آبادی اضافه کرده که «چگونگی استفاده از ایمیل مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره‌سازی پسوردها و استفاده از نرم‌افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات، از جمله مواردی است که در این آموزش‌ها لحاظ می‌شده‌است».
دادستان تهران همچنین از مهدی یحیی‌نژاد (مدیر وب‌سایت بالاترین)، اردوان روزبه (مدیر رادیو کوچه) و محمود عنایت (مدیر گروه اسمال مدیا) به عنوان مدرسان این دوره‌ها نام برده‌است.
این اظهارات در حالی مطرح شده که مدیر شبکه جهانی بی‌بی‌سی پیش از این اعلام کرده بود خانم زاغری هرگز با بخش فارسی این رسانه همکاری نداشته‌است.
نازنین زاغری که بهار سال ۲۰۱۶ برای دیدار خانواده‌اش، به ایران سفر کرده بود، هنگام خروج از کشور در فرودگاه تهران بازداشت و پس از ماه‌ها حبس بدون محاکمه، سرانجام در دادگاه به پنج سال حبس محکوم شد.
ریچارد رتکلیف، همسر وی به تازگی به آسوشیتدپرس گفته که خانم زاغری به جرایم جدیدی متهم شده که مجازات آن می‌تواند ۱۶ سال حبس به محکومیت او بیفزاید.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دادستان تهران همچنین دربارهٔ سهیل عربی نیز گفت که وی «به ساحت پیامبر اسلام و ائمه معصومین و قرآن کریم اهانت» کرده‌است.
به گفته وی، آقای عربی «علاوه بر توهین به مقدسات، با مصادیق اتهامی دیگری شامل توهین به مسئولان نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و انتشار تصاویر مبتذل و… نیز مواجه و محکومیت یافته» و «حکم اشد» در مورد وی «در حال اجرا» است.
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از کسانی که از عربی حمایت می‌کنند، اضافه کرده که «حکم اولیه وی اعدام بود و نقض این حکم توسط دیوان عالی کشور و تبدیل آن به حبس، موید استقلال قضات و هم چنین عزم دستگاه قضایی بر صدور رای بر اساس قوانین است.»
سهیل عربی ۳۲ ساله، چهار سال پیش به دنبال نوشتن مطالبی انتقادی در یکی از شبکه‌های اجتماعی اینترنت بازداشت و به اتهام «سَب‌ّالنبی» با حکم بدوی اعدام مواجه شد.
وی که پس از لغو حکم اعدامش از سوی یکی از شعب دیوان عالی کشور، به هفت سال و نیم حبس محکوم شده، از ۱۶ آبان ۱۳۹۲ در حبس و از مرخصی محروم بوده‌است.
دادستان تهران اتهام رضا شهابی ذکریا را نیز «همکاری با یکی از گروهک‌های معاند نظام از طریق جمع‌آوری اطلاعات و اخبار امنیتی و ارسال آن برای گروهک معاند و اخذ وجه از آنان» اعلام کرده‌است.
آقای شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه است که به تازگی به بیش از هزار روز حبس دیگر نیز محکوم شده و در اعتراض به آن دست به اعتصاب غذا زده بود.
