اعلام کاهش نرخ بيکاری کشور به ۹.۹ درصد در پايان تابستان امسال از سوی مرکز آمار ايران و تاييد اين ارزيابی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، با ترديد بسيار گسترده محافل کارشناسی و دانشگاهی ايران روبرو شده است.
در نشستی چهار ساعته با محمد جهرمی وزير کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی، که روز سه شنبه برگزار شد، پانزده تن از اقتصاد دانان منتقد دولت ضمن زير پرسش بردن آمار رسمی بيکاری، از راه حل های ممکن برای پايان دادن به تنش های اوجگيرنده بازار کار ايران با وی سخن گفتند.
در فضای کنونی کشور، با نزديک شدن انتخابات مجلس هشتم، شاخص بيکاری از حساسيت بسيار زياد سياسی برخوردار است.
در واقع دولت نهم در مبارزه با تورم به سختی شکست خورده که آشکارترين نشانه آن آمار رسمی بانک مرکزی است. در اين شرايط محمود احمدی نژاد و هواداران او به موفقيت در عرصه اشتغال به شدت نياز دارند و اعلام تک رقمی شدن نرخ بيکاری نيز به همين منظور انجام گرفته است.
مسئله در آنجا است که محاسبه اين شاخص از سوی مرکز آمار ايران به گونه ای بسيار مصنوعی انجام گرفته و اثبات نادرست بودن آن کار دشواری نيست.
در آبانماه سال گذشته، بر پايه سرشماری ۱۳۸۵، شمار بيکاران ايران سه ميليون نفر و نرخ بيکاری، ۱۲.۷۵ درصد اعلام شد.
کاهش اين نرخ به زير ده درصد در تابستان امسال، مستلزم آن است که طی مدت ده ماه، از آذر ماه ۸۵ تا شهريور ماه ۸۶، حدود يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشور به وجود آمده باشد.
نکته مهم آنکه ميانگين مشاغل ايجاد شده در کشور طی چهار سال نخست دهه ۱۳۸۰ خورشيدی، حد اکثر ۶۰۰ هزار شغل در سال بوده است.
چه معجزه ای در اقتصاد ايران روی داده که طی مدت ده ماه يکباره يک ميليون و ششصد هزار فرصت شغلی در کشور به وجود آمده، آنهم در شرايطی که طرح بنگاه های زود بازده به شکست انجاميده، شمار زيادی از واحد های توليدی در مقابله با سيل واردات فرو ريخته اند و سرمايه گذاری های داخلی و خارجی زير فشار تنش های درونی و بين المللی، متوقف شده اند.
