تازه ترين گزارش های منابع معتبر اقتصادی جهان حاکی است که دولت کنونی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی ايران و با مشکلاتی چون افزايش نرخ بيکاری و تورم در سال جاری و سال های آينده، رو به رو خواهد بود.
بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونوميست در تازه ترين گزارش های خود پيش بينی کرده اند که رشد اقتصادی ايران طی سال های آينده، کاهش چشمگيری خواهد يافت.
بانک جهانی در تازه ترين گزارش خود پيش بينی کرده است که رشد اقتصادی ايران در سال جاری به پنج درصد خواهد رسيد، که نسبت به رشد اقتصادی پنج و هشت دهم درصدی سال گذشته، کاهش زيادی را نشان مي دهد.
اين مرکز معتبر اقتصادی جهان پيش بينی کرده است که کاهش روند رشد اقتصادی ايران در سال های ۸۷ و ۸۸ نيز ادامه خواهد داشت، به طوری که انتظار مي رود در اين سال ها، رشد اقتصادی به ترتيب به چهار و هفت دهم، و چهارو نيم درصد برسد.
همچنين بانک جهانی در بخش ديگری از گزارش خود پيش بينی کرده است که در سال جاری، تراز حساب جاری ايران از جهشی که در سال های گذشته داشت، و به رقم پنج و سه دهم درصد رسيده بود، به دو و چهاردهم درصد کاهش يابد.
بنا بر اين گزارش، پس از کاهش زياد تراز حساب جاری در سال جاری، انتظار مي رود که ايران طی دو سال آينده نيز شاهد کاهش اين شاخص به دو و دهم درصد، و يک درصد باشد.
بنا بر تحقيق صورت گرفته در تازه ترين گزارش بانک جهانی، نرخ تورم در ايران نيز طی سال جاری ميلادی بيش از ۱۷ درصد خواهد بود.
در همين حال، واحد اطلاعات اقتصادی اکونوميست نيز در تازه ترين گزارش خود پيش بينی کرده است که با توجه به رشد و بالا بودن قيمت نفت طی سال جاری، رشد اقتصادی ايران از چهار و سه دهم درصد در سال گذشته، سه دهم درصد افزايش خواهد يافت.
این مرکز مطالعاتی، رشد اقتصادی ايران را در سال جاری مقطعی دانسته و پيش بينی کرده است که از سال آينده، ايران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود و انتظار مي رود اين شاخص در سال ۸۷ خورشیدی به چهار درصد و در سال ۸۸ به سه و هفت دهم درصد کاهش يابد.
- اکونوميست، رشد اقتصادی ايران در سال جاری را مقطعی دانسته و پيش بينی کرده است، که از سال آينده، ايران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.
در اين گزارش همچنين پيش بينی شده است که کاهش رشد اقتصادی کشور در سالهای ۸۹ و ۹۰ نيز به ترتيب، با رقمی حدود سه و نيم، و سه و چهار دهم درصد ادامه خواهد يافت.
گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اکونوميست همچنين با توجه به برآورد نرخ بيکاری ۱۱ و شش دهم درصدی در سال ۸۵ پيش بينی کرد که اين شاخص، از سال جاری، روند صعودی به خود بگيرد و طی سال جاری، نرخ بيکاری به ۱۲ درصد و در سال آينده نيم درصد افزايش يابد، و طی سالهای ۸۸ و ۸۹ به حدود ۱۳ و و بالاتر از آن برسد.
بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونوميست، در حالی بر رشد نرخ تورم ، بيکاری و همچنين کاهش رشد اقتصادی ايران طی سال های آينده تاکيد کرده اند که چندی پيش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، که در اختيار محافظه کاران است نيز نرخ تورم برای سال های ۸۵ و ۸۶ را به ترتيب ۲۲ و چهار دهم، و ۲۳ و چهار دهم درصد، و نرخ رشد اين دوسال را به ترتيب چهار و نيم و پنج درصد پيش بينی کرده بود.
اين گزارش ها درحالی منتشر شده است که دولت محمود احمدی نژاد، در لايحه بودجه سال ۸۶، رشد اقتصادی ايران را هفت درصد و نرخ تورم را ۱۱ درصد پيش بينی کرده بود.
گسترش فقر با رشد بيکاری و تورم
همزمان با ارايه آمارهای کاهش رشد اقتصادی، افزايش نرخ تورم و بيکاری در ايران از سوی بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونوميست ، روز جمعه، ۱۱ خرداد، وزير کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد، با ارايه آمار و ارقام بيکاری در ايران اعلام کرد که «در حال حاضر نرخ بيکاری در کشور ۱۲ و نيم درصد است».
- «براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پيش از اين، بر اين گمان بوديم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پايان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نيم ميليون نفر، نرخ بيکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد يافت، اما سرشماری جديد نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است.»
محمد جهرمی، که تا پيش ازاين اعلام می کرد نرخ بيکاری از زمان روی کار آمدن دولت نهم به حدود ۱۱ درصد کاهش يافته است، در آخرين اظهاراتش در اين ارتباط، به طور تلويحی، به نادرست بودن آمارهای ارايه شده از سوی دولت و همچنين ناکارآمدی سياست های اقتصادی دولت نهم اعتراف کرد.
به گزارش ايسنا، وزير کار و امور اجتماعی در سفر به استان قزوين گفت: «براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پيش از اين، بر اين گمان بوديم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پايان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نيم ميليون نفر، نرخ بيکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد يافت، اما سرشماری جديد نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است».
وی اضافه کرد:«اگر در برنامه چهارم، هر ساله يک ميليون و ۲۰۰ هزار شغل فراهم کنيم، تنها موفق مي شويم نرخ بيکاری را تاحدی ثابت نگه داريم، و نه تنها نرخ بيکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش پيدا نميکند، بلکه با ورود فارغ التحصيلان دانشگاهی، مساله اشتغال، حساس تر و مشکل تر مي شود».
محمد جهرمی همچنين گفت: «براساس سرشماری جديد نفوس و مسکن، بايد سالانه يک ميليون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ايجاد شود. در حالی که هم اينک، تنها شاهد توليد ۶۰۰ هزار فرصت شغلی به صورت سالانه هستيم».
اعتراف اين وزير دولت محمود احمدی نژاد به عدم کنترل و افزايش نرخ بيکاری در ايران در سال جاری نسبت به سال ۸۴ (سال پايانی برنامه سوم توسعه) در حالی منتشر شد که نه نماينده مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به رييس جمهور، که توسط رييس مجلس درجلسه علنی روز چهارشنبه، نهم خرداد، قرائت شد، خواستار پيگيری وضعيت نابسامان توليد و ارايه آمار و اطلاعات متناقض و غير واقعی از سوی دولت شدند.
محمود احمدی نژاد در تازه ترين اظهاراتش درباره کارنامه اقتصادی دولت خود گفته بود که «دولت نهم طی ۲ سال گذشته، نزديک به دو ميليون فرصت شغلی ايجاد کرده است».
رييس جمهوری اسلامی ايران همچنين آمارهای ارايه شده نرخ تورم و بيکاری در کشور را ساخته رسانه ها دانسته و از کاهش نرخ بيکاری و تورم در دوسال گذشته سخن گفته بود.
