دولت ایالات متحده آمریکا میگوید ۱.۳ میلیارد دلار سود طلب ایران بابت حلوفصل یک پرونده تسلیحاتی مربوط به زمان شاه را ژانویه امسال و دو روز پس از فرستادن ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد به تهران، پرداخت کرده است.
الیزابت ترودیو، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه سوم شهریور اظهار داشت: واشینگتن به دلیل حساسیتهای دیپلماتیک نمیتواند درباره پرداختهای روز ۱۹ ژانویه به ایران توضیح بیشتری ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، آمریکا این رقم را در ۱۳ قسط جداگانه هر کدام به مبلغ ۹۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۹ دلار و ۹۹ سنت به علاوه قسط نهایی به مبلغ ۱۰ میلیون دلار پرداخت کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا درباره اینکه چرا ارقام پرداختی زیر ۱۰۰ میلیون دلار بودهاند توضیحی نداده است.
این پول، بهره ۴۰۰ میلیون دلار قرارداد تسلیحاتی میان ایران و آمریکا پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ است که به دلیل سقوط شاه و قطع مناسبات دیپلماتیک میان دو کشور اجرا نشد.
دولت آمریکا روز ۱۷ ژانویه ۴۰۰ میلیون دلار اصل پول این قرارداد را به صورت یورو، فرانک سوئیس و سایر ارزهای خارجی به صورت نقد و در جعبههای چوبی با هواپیما به ایران فرستاد. نحوه پرداخت این پول واکنشهای زیادی بویژه در میان جمهوریخواهان منتقد دولت باراک اوباما برانگیخت.
همزمان ارسال این پول به ایران و آزادی زندانیان دارای تابعیت دوگانه ایرانی- آمریکایی از سوی تهران این ابهام را بوجود آورد که نوعی معامله میان طرفین صورت گرفته است. جمهوریخواهان میگویند که دولت آمریکا برای آزادی این زندانیان «رشوه» داده است.
ولی دولت اوباما در هفتههای اخیر این ادعا را رد کرده و گفته است که این همزمانی اتفاقی بوده و ۴۰۰ میلیون دلار پرداخت شده متعلق به خود تهران است.
رییس جمهوری آمریکا در این زمینه تاکید کرده است، از آنجایی که تهران و واشینگتن به دلیل سالها تحریم ناشی از فعالیتهای هستهای ایران با هم مراوادت بانکی ندارند، لذا پول اینگونه تحویل شده است.
این در حالی است که آسوشیتدپرس میگوید دولت آمریکا میتوانسته از طریق یک بانک واسطه این پول را به ایران پرداخت کند و در همین زمینه به نشست هفته گذشته یک مقام آمریکایی درگیر در مذاکرات، با خبرنگاران اشاره کرده که گفته است برای پرداخت سود پول ایران از یک بانک مرکزی خارجی استفاده شده است.
این مقام که خواست نامش فاش نشود، نگفته است که آیا این رقم همچون ۴۰۰ میلیون دلار پول اصل قرارداد تسلیحاتی، به صورت نقدی به ایران داده شده یا از طریق سازوکارهای بانکی این عملیات صورت گرفته است.
آسوشیتدپرس میافزاید پول پرداختی به ایران از صندوقی در وزارت خزانهداری آمریکا برداشته شده است که اطلاعات کمی درباره آن وجود دارد. از این صندوق به عنوان «صندوق داوری» نام برده میشود که از پول مالیات دهندگان تامین میشود و کنگره مصوب کرده که رییس جمهوری میتواند بدون نیاز به مجوز آن، برای فیصله دادن به دعواهای حقوقی از آن استفاده کند.
آمریکا در سال ۱۹۹۱ نیز ۲۸۷ میلیون دلار از این صندوق بابت یک دعوای حقوقی به ایران پرداخت کرده بود.
در حالی که دولت اوباما هرگونه ارتباط میان آزادی زندانیان ایرانی- آمریکایی و پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار به تهران را رد کرده است، ولی محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی سهشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی این ارتباط را تایید کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی گفته است: «در جریان مذاکراتی که ما با نظر مقام رهبری و تصمیم شورای عالی امنیت ملی از سوی وزارت اطلاعات درباره مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی داشتیم، امتیازاتی برای کشور گرفتیم که یکی از آنها بازگردان این ۴۰۰ میلیون دلار بود».
آقای علوی افزوده بود: «این ۴۰۰ میلیون دلار به همراه یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار سود آن را برای کشور مسترد کردیم و امیدواریم که دولت و دیپلماسی دولت موفق شود آن پول را نیز از چنگ آنها خارج کند».
این ادعای وزیر اطلاعات در حالی صورت میگیرد که آمریکا به طور رسمی از تحویل پول به جمهوری اسلامی در دی ماه پارسال خبر داده است.